رأی
رأی شماره 284 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 236028/24102/290 مورخ 9/9/83 گمرک ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 31/4/1386 شماره دادنامه: 284 كلاسه پرونده: 84/113
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن آبادان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 236028/24102/290 مورخ 9/9/83 گمرك ايران.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، 1- همانطوري كه استحضار داريد بر طبق مواد 10 و 11 قانون امور گمركي ضوابط و ملاك خاصي براي تعيين ارزش كالاي ورودي به منظور اخذ حقوق و هزينههاي گمركي پيشبيني و مقرر شده است من جمله آن كه ماده 10 همين قانون مقرر ميدارد «ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف و بهاي خريد كالا در مبدا به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي و كليه هزينههاي مربوط به افتتاح اعتبار با واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه، مدل و علامت بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به كالا و ساير هزينههاي آن كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق ميگيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين و بر اساس نرخ روز و برابر بهاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود.» و همچنين ماده 11 همين قانون در تكميل مفاد ماده 2 مقرر ميدارد «در مورد كالايي كه بدون ابراز سياهه خريد به گمرك اظهار شود يا ارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرك نامتناسب باشد گمرك بايد ارزش كالا را بر اساس ارزش كالاي صادراتي مثل يا مشابه در كشور مبدا همزمان با تاريخ خريد يا بر اساس فهرست قيمت فروش همان كالا در كشور مبدا منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله تعيين كند...» متاسفانه اداره كل دفتر تعيين ارزش گمرك ايران بدون توجه به مقررات فوقالذكر و ملاكهاي آن و با عدول از چهارچوب صلاحيت خود اقدام به قانونگذاري نموده و با تهيه ليست بيش از نود و شش هزار قلم كالا در قالب لوحي فشرده و به بهانه كم اظهاري تجار از پيش براي كالاهاي مزبور ارزش مقطوع تعيين نموده و طي دستورالعمل مورد شكايت به كليه مبادي گمركات ايران مكلف نموده كه براي اخذ حقوق گمركي از واردكنندگان كالا قيمت مقطوع مزبور را ملاك عمل قرار دهند. ب. ت. ب. اينكه دستورالعمل صادره در مخالفت آشكار با قوانين موضوعه ميباشد و عملاً به دليل تعيين قيمت غير واقعي باعث كاهش واردات قانوني كالا از مبادي كشور و افزايش ورود كالا به صورت پنهاني و قاچاق ميگردد و اين امر با فلسفه قانونگذار در تعـارض ميباشد ابطال آن مـورد تقاضا است. معاون حقوقي گمرك ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه
شماره 140635/324/525/109/54 مورخ 31/5/84 اعلام داشتهاند، 1- در صدور دستورالعمل مورد بحث با در نظر گرفتن مقررات مربوطه از جمله مواد 10 و 11 قانون امور گمركي و با استفاده از صلاحيت و اختيارات قانوني خود اقدام نموده است.
2- گمركات چنانچه اظهار صاحب كالا در زمينه ارزش متناسب با واقعيت بوده باشد، آن را قبول مينمايند. ليكن اين امر به معناي سلب اختيارات قانوني خود در زمينه بررسي ارزش كالاهاي وارده نبوده و بديهي است كه هدف از تعيين ارزش واقعي كالاها، دريافت حقوق ورودي قانوني و حفظ ثبات اقتصادي بازار داخلي نيز ميباشد. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
با عنايت به مفاد مادتين 10 و 11 قانون امور گمركي در باب تعيين بهاي كالاي وارداتي با در نظر گرفتن كليه عوامل موثر به منظور احتساب و وصول حقوق گمركي و اينكه بهاي تعيين شده از طرف گمرك قطعي نبوده و به تجويز ماده 12 ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ آن قابل اعتراض در كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي مذكور در ماده 51 قانون فوقالذكر است، بنابراين دستورالعمل شماره 236028/24102/290 مورخ 9/9/83 گمرك ايران از جهت مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات گمرك ايران نميباشد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
