رأی
رای شماره 285 مورخ 1381/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 285 مورخ 1381/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 254/80، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 23609/41/01 مورخ 1373/08/28 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مطرح کرده و ادعا میکند که این بخشنامه حق استفاده مشاعی از پارکینگ را که بر اساس ماده 3 و بند (الف) ماده 4 آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب 1347/02/08 به وی تعلق میگیرد، نقض میکند. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت استدلال کرده است که بخشنامه یادشده بر اساس قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343/12/16 و اصلاحات آن صادر شده و هدف آن جلوگیری از اختلافات بین مالکین در خصوص پارکینگها و همچنین رعایت گواهی پایانکار شهرداری بوده و با قانون مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مفاد بخشنامه مورد شکایت با قانون تملک آپارتمانها تناقضی ندارد و به همین دلیل، درخواست شاکی را رد کرد.
کلاسه پرونده: 254/80
شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 23609/41/01 مورخ 28/8/1373 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ابلاغی طی شماره 11025-8/9/73 از طرف مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان
تاریخ رای: یکشنبه 12 آبان 1381
شماره دادنامه: 285
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب اقدام به خرید یک باب آپارتمان از یک مجموعه 9 واحدی نمودم که مطابق ماده 3 و قسمت (الف) ماده 4 آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب 1347/02/08 هیات وزیران، مالک زمین زیربنا که جزئی از قسمتهای مشترک است نیز میگردم، لیکن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه شماره 11025 مورخ 1373/09/08 که نافی مقررات فوقالذکر است از حق استفاده مشاعی از پارکینگ محروم ساخته است با عنایت به مراتب مذکور تقاضای لغو بخشنامه شماره 11025 مورخ 1373/09/08 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که خلاف قانون و مخالف صریح اصول 138 و 170 قانون اساسی است را دارم.مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4935/11 مورخ 1381/16/13 اعلام داشتهاند، مفاد بخشنامه مورد شکایت بر مبنای قانون تملک آپارتمانها مصوب 16 اسفند ماه سال 1343 و اصلاحات آن و آییننامه مصوب 1347/02/08 با اصلاحات مربوط در مورد پارکینگها که تعداد آن کمتر از تعداد واحدهای آپارتمانها ب. ت. ب. مجوز ساختمانی و گواهی پایانکار شهرداری میباشد، صادر شده است. لذا ادعای مشارالیه مبنی بر اینکه پارکینگ را جزء قسمتهای مشترک لحاظ نموده مغایر ماده 3 بند (الف) ماده 4 آییننامه قانون مزبور میباشد، بنا به مراتب صدور بخشنامه مذکور در مور تعیین تعداد پارکینگهای مفروز به منظور جلوگیری از اختلاف مالکین در مورد پارکینگهای مشاع و در نتیجه جلوگیری از ایجاد اختلاف بین مالکین آپارتمانها م. ب. و مغایرتی با قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن ندارد. لذا خواست شاکی فاقد وجاهت قانونی است، تقاضای رد شکایت را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد بخشنامه شماره 23609/41/01 مورخ 1373/08/28 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه در تنظیم صورتمجلس تفکیکی باید تعداد پارکینگهای یک مجتمع ساختمانی و در صورت عدم تکافوی آنها واحدهای بدون پارکینگ معین و مشخص گردد و مراتب در تنظیم اسناد رسمی مربوط به نقل و انتقال واحدهای مذکور قید شود، مبتنی بر گواهی پایانکار و مقررات قانون تملک آپارتمانها م. ب. و مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
ادعای تدلیس به جهت معرفی بخش مشاع آپارتمان به عنوان بخش اختصاصی
ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها
-
رأی
هماستناد
تأثیر اسقاط حق نسبت به مشاعات آپارتما ن
قانون تملک آپارتمان ها و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوای قلع و قمع و دعوای خلع ید
ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 370 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها است که نمای خارجی ساختمان را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 مورخ 1368/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها مغایرت دارد و از این رو خواستار ابطال آن ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1415 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها تصریح نموده است پرداخت هزینه های مشترک اعم
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوای قلع و قمع و دعوای خلعید
ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/577 مورخ 1396/03/09
قانون تملک آپارتمان ها و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1115 مورخ 1395/05/12
ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16 اسفند 1343
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/501 مورخ 1399/05/01
ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 ( اصلاحی )1376/03/11 — قانون تملک آپارتمانها
ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1347/02/08 به وی تعلق می
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
