رای شماره 285 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در این پرونده، شکایت به منظور ابطال مواد 8 و 17 نمونه قرارداد مضاربه که توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده، مطرح گردیده است. شاکی ادعا کرده است که ماده 8، که به تعهد عامل برای پرداخت اصل سرمایه در صورت زیان اشاره دارد، با ماده 558 قانون مدنی مغایرت دارد و این امر منجر به بطلان عقد میشود. همچنین، شاکی بیان کرده که ماده 17، که اعتبار دفاتر و صورتحسابهای بانک را به عنوان ملاک عمل قرار میدهد، با مواد 1297 قانون مدنی و 210 آیین دادرسی مدنی در تضاد است. در مقابل، هیات تخصصی با استناد به مواد قانونی مذکور و نظریه شورای نگهبان، اعلام کرده است که این مواد مطابق با قوانین و مقررات موجود بوده و هیچ مغایرتی با موازین شرع و قانون ندارند. در نهایت، شکایت رد شده و رای صادره به مدت 20 روز قابل اعتراض اعلام گردید.
هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده:
ه- ع /94/1165 دادنامه: 285 تاریخ: 17/11/96
شاکی: آقای … شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 8 و 17 نمونه قرارداد مضاربه مصوب جلسه شماره 1210-19/8/94 شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
متن مقرره مورد شکایت: قرارداد مضاربه مصوب جلسه شماره 1210-19/8/94 شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: ماده 8: «در صورتی که نتیجه عملیات مضاربه منجر به زیان شود، عامل با امضای این قرارداد و ضمن عقد خارج لازم دیگری متعهد گردید، اصل سرمایه متعلقه را به حساب بانک / موسسه اعتباری منظور نماید.» ماده 17: «دفاتر و صورت حساب های بانک / موسسه اعتباری در هر مورد معتبر است. تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک / موسسه اعتباری بوده و مورد قبول عامل م. ب.. دفاتر و صورت حساب های بانک / موسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجراییه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد (اعم از سهم الشرکه، فوائد مترتب بر سهم الشرکه، وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه، زیان وارده و سایر هزینه ها و خسارات) ملاک عمل م. ب..
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی به ابطال مواد 8 و 17 نمونه قرارداد مضاربه مصوب جلسه شماره 1210 - 19/8/94 شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار گردیده و در جهت تعیین موضوع اعلام کرده است:
1- شرط تعهد عامل ضمن عقد خارج لازم و امضای وی ذیل قرارداد مضاربه به پرداخت اصل سرمایه متعلقه به حساب بانک در صورتی که نتیجه عملیات مضاربه منجر به زیان شود، ضمانت مضارب از سرمایه تلقی میگردد و مغایر صدر ماده 558 قانون مدنی بوده و موجبات بطلان عقد را فراهم میسازد، لذا شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه و مسلمات مبانی فقهی تلقی میگردد. (558 ق. م. بطلان عقد در نتیجه شرط ضمانت مضارب به سرمایه و...)
2- شرط اعتبار و ملاک عمل بودن دفاتر و صورتحساب های بانک و تشخیص تخلف هر یک از شرایط و تعهدات قرارداد با بانک و اظهار قبولی عامل.... بر خلاف نص صریح ماده 1297 قانون مدنی (دفاتر تجارتی چنانچه مطابق قانون تنظیم شده باشد در دعوای تاجری بر تاجر دیگر.... دلیل محسوب میشود) و ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی (استناد به دفتر بازرگانی طرف دیگر....)م. ب. زیرا بانک به موجب ماده 31 مقررات پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام م. ب. و به موجب بند 7 ماده 2 و نیز ماده 1 قانون تجارت تاجر تلقی میشود و طبق مفاد قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی دفاتر تجاری بنا به مستنداتی که ذکر شد ادله محسوب میشود، از این رو شرط و اخذ تاییدیه مندرج در ماده 17 مغایر با موازین شرعی و مقررات قانونی و محل ایراد قطعی است.
3- مواد مذکور وفق مسائل شماره 23،28،40،41،43و14 کتاب تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) در باب مضاربه خلاف موازین شرع است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با ارسال لایحه ای به شماره 62608-96 مورخ 2/3/1396 توضیح داده است که:
1-حسب ماده 9 آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا کلیه معاملات بانک ها در رابطه با تسهیلات اعطایی بانکی تابع آییننامه مذکور و دستورالعمل های مربوط م. ب.. از نیرو براساس مفاد دستورالعمل اجرایی مضاربه، از جمله مواد 5 و 10 و 12 بانک ها مکلفند بر مصرف و برگشت سرمایه نقدی نظارت کامل داشته و نیز برای جبران خسارات وارده بر اصل سرمایه، ضمن عقد صلح از عامل تعهد کافی اخذ نمایند.
2-اگرچه شرط ضمانت سرمایه توسط عامل وفق صدر ماده 558 قانون مدنی، عقد را باطل می کند اما به موجب بخش انتهایی ماده مذکور «مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به تعداد خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کنند» شرط جبران سرمایه تلف شده توسط مضارب منافاتی با مقتضیات عقد ندارد و ماده 8 قرارداد نیز برهمین اساس تنظیم گردیده است.
3-نظر به این که تبصره 2 ماده 17 قرارداد مضاربه با پذیرش اشتباه بانک در محاسبات، امکان تنظیم و اصلاح دفاتر و اسناد و اوراق بانک را فراهم ساخته و به استناد تبصره 1 همان ماده، حق اعتراض عامل در مراجع ذیصلاح به رسمیت شناخته شده است لذا مفاد ماده مذکور اساساً در مقام اثبات و یا نفی ((دلیل محسوب شدن)) دفاتر تجاری عامل نزد مراجع ذیصلاح تنظیم نگردیده و بدین لحاظ مغایرتی با قوانین مدنی و تجارت ندارد. به عبارتی چنانچه عامل نسبت به دفاتر و صورتحساب های بانک اعتراض داشت، باید به استناد ماده 1297 قانون مدنی و با ارائه دفاتر تجاری، اعتراض خود را نزد مراجع ذی صلاح مطرح نماید.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره 200/121079/210/9000-28/7/1395 ریاست دیوان عدالت اداری، متضمن ادعای شاکی مبنی بر غیر شرعی بودن مواد 8 و 17 نمونه قرارداد مضاربه با تاکید بر مسئله شماره 23،28،40،41،43و14 کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) در باب مضاربه، اعلام نموده است: مواد 8 و 17 مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده، و لکن ماده 4 خلاف موازین شرع شناخته شد.»
(ماده
4: مدت تین قرارداد از زمان انعقاد.... تعیین گردید که درتاریخ.... نقض میگردد و عامل ضمن عقد خارج لازم به حق رجوع و فسخ قرارداد ر. ا. خ. سلب و ساقط نمودم.)
نظریه تهیه کننده گزارش: بر مبنای ماده 558 قانون مدنی «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارات یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.» و مطابق ماده 1297 قانون مدنی «دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط براینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.» و طبق ماده 210 آیین دادرسی مدنی «چنانچه ی. ا. ط. به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد دادگاه شخصی را مامور می کند که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.» ن. ب. ا. مواد 8و17 نمونه قرارداد مضاربه شورای پول و اعتبار در راستای قوانین یادشده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا 10 نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. تهیه کننده گزارش: دکتر … تخصصی
بر مبنای ماده 558 قانون مدنی «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارات یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.» و مطابق ماده 1297 قانون مدنی «دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط براینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.» و طبق ماده 210 آیین دادرسی مدنی «چنانچه ی. ا. ط. به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد دادگاه شخصی را مامور می کند که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.» ن. ب. ا. مواد 8و17 نمونه قرارداد مضاربه شورای پول و اعتبار در راستای قوانین یادشده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا 10 نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1297 — قانون مدنی
مواد 1297 قانون مدنی و 210 آیین دادرسی مدنی در تضاد است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 210 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی (استناد به دفتر بازرگانی طرف دیگر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 558 — قانون مدنی
ماده 558 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 558 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۵۸ ق
ماده 558 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی — برابر ماده ۱۴۷ ق
ماده 1297 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی — فادم است که در آن موضع نور
ماده 1297 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی — فادم است که در آن موضع نور
ماده 1297 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم این اماره — سرانجام
ماده 210 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/
-
مقاله
هماستناد
مفهوم این اماره — را مؤثر در مقام دانست آن وقت
ماده 210 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/
-
مقاله
هماستناد
مفهوم این اماره — را مؤثر در مقام دانست آن وقت
ماده 210 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
