رای شماره 286 و 287 مورخ 1400/05/20هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در این پرونده، شاکیان با ارائه دادخواستی خواستار ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 180387/60 مورخ 22 مهر 1399 وزیر صنعت، معدن و تجارت و تفاهمنامه شماره 65260/60 مورخ 11 خرداد 1394 معاون امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه هستند. شاکیان بیان میکنند که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با استعلام از اداره کل منابع طبیعی و بر اساس تفاهمنامه مذکور، به طور غیرقانونی پروانه اکتشاف محدوده معدنی آنها را محدود کرده و حقوق آنها را سلب کرده است. در مقابل، مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مقامات دولتی اعلام کردهاند که شکایت شاکی جنبه مصداقی دارد و به صلاحیت شعبات بدوی دیوان عدالت اداری مربوط میشود و همچنین استناد شاکی به سایر مقررات تاثیری در این مورد ندارد. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل چهل و پنجم قانون اساسی و مواد 2 و 8 قانون معادن و آییننامههای مربوطه، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده است که دستورالعملهای مورد اعتراض خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با قوانین ندارند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواستی الف- ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 180387/60- 22/7/1399 وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن ب - ابطال تفاهم نامه شماره 65260/60- 11/3/1394 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس بر خلاف قانون و ماده 2 و 4 و 5 و 25 و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 214 مورخ 9/6/1382 در خصوص محدوده معدنی اینجانبه که سنگ تزئینی و جزو معادن طبقه دوم م. ب. که سازمان مذکور موظف بوده متناسب با بلامعارض اینجانب پروانه اکتشاف صادر نماید ولیکن بر خلاف مواد مذکور و رای وحدت رویه فوق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس اقدام به اخذ استعلام از اداره کل منابع طبیعی فارس نموده و با عنایت به تفاهم نامه شماره 65260/60 مورخ 11/3/1394 موضوع دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی محدوده های معدنی در عرصه منابع طبیعی ابلاغی به شماره 218999/60 مورخ 15/10/1394 منعقده فی ما بین وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها مراتع کل کشور نسبت به صدور پروانه اکتشاف بر روی موازی ده هکتار که اداره کل منابع طبیعی فارس با فعالیت معدنی اینجانب از مساحت کل بلامعارض به مساحت 200 هکتار موافقت نموده است، اقدام کرده است و مابقی مساحت بلامعارض اینجانب را به نام و برای اینجانب بلوکه نموده است. حسب بخشنامه های مکرر از جمله به موجب بخشنامه شماره 111491/60 مورخ 16/5/1395 و در 5 بند نحوه کاهش و واگذاری حریم تجمیع محدوده های اکتشافی و معدنی ابلاغ گردیده که به موجب بند 5 آن در خصوص اصلاح محدوده های پروانه اکتشاف در صورتی که محدوده مورد تقاضا در داخل درخواست اولیه متقاضی واقع گردیده و صرفاً به دلیل مخالفت دستگاه های موضوع ماده 24 قانون معادن واگذاری آن به متقاضی در زمان صدور پروانه اکتشاف مقدور نشده است امکان تقاضا برای دارنده محدوده بلوکه شده فراهم می آید. تاکنون به موجب بخشنامه های مغایر متعددی این حق از دارنده محدوده بلوکه شده سلب گردیده است و در آخرین بخشنامه شماره 180387/60 مورخ 22/7/1399 وزیر صمت قصد آزادسازی محدوده های بلوکه شده را دارد. این در حالی است که این محدوده به موجب ماده 2 و 4 و 5 و 25 قانون معادن و حسب رای وحدت رویه هیات دیوان عدالت اداری میبایست داخل پروانه متقاضی واقع شده باشد که به موجب تفاهم نامه خلاف قانون فوق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت و سازمان جنگل ها مراتع کل کشور این حق از متقاضیان محدوده معدنی سلب گردیده است از طرف دیگر مفاد و بندهای موضوع این تفاهم نامه مکرراً از طرف وزارت جهاد کشاورزی و زیر شاخه های آن اداره کل ادارات کل منابع طبیعی استان ها نقص و موجبات سردرگمی و بلاتکلیفی متقاضیان را فراهم نموده است.
حال با عنایت به مراتب مذکور، به موجب تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن مقرر شده که از تاریخ تصویب قانون مذکور صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق آییننامه خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصادی و دارایی و منابع طبیعی میرسد نظر به حصر مدول ماده 1 آییننامه اجرایی قانون به معادن طبقه اول و عدم شمول آن به معادن طبقه دوم م. ب. و این در حالیست که معدن اینجانبه سنگ تزئینی و در طبقه دو واقع م. ب. و اینکه حکم مقرر در ماده 24 قانون مفید ضرورت استعلام از سازمان جنگلها و مراتع کشور به منظور صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه دوم نیست بنابراین تفاهم نامه مذکور که به موجب آن پروانه اکتشاف اینجانب را محدود به نقاط مورد موافقت منابع طبیعی کرده و بر روی کل محدوده بلامعارض اینجانب صادر نشده است مغایر با قانون و رای وحدت رویه هیات دیوان عدالت اداری م. ب. که ابطال تفاهم نامه مذکور مورد استدعا م. ب. و بالتبع بخشنامه شماره 180387/60 مورخ 22/7/99 وزیر صمت که قصد آزاد سازی محدوده های بلوکه شده را دارند این در حالی است که این محدوده ها به موجب قانون و رای وحدت رویه دیوان میبایست داخل پروانه متقاضی واقع شده باشد و صدور بخشنامه های مغایر و متضاد منافع مکتشف و یا بهره بردار حسب مورد مغایر منافع قانون ایجاد شده برای اوست که تقاضای ابطال بخشنامه مذکور نیز مورد درخواست م. ب. حسب ماده 34، 35 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.
اداره کل صمت فارس با استناد به بند 2 بخشنامه 180387/60 مورخ 22/7/99 و تسری خلاف قانون این مفاد به محدوده های مورد درخواست ماقبل از صدور بخشنامه فوق الذکر محدوده اینجانب را به عنوان محدوده آزاد اعلام نموده است.
بند 2 بخشنامه 180387/60 مورخ 22/7/99 با حذف فرجه زمانی مقرر نمود که کلیه محدوده های مورد تقاضا که با مخالفت استعلام های موضوع ماده 24 قانون معادن مواجه شده اند مجدداً به عنوان محدوده آزاد اعلام و امکان ثبت مجدد آنها برای دیگر متقاضیان فراهم آید که مبنا و توجیه صدور این بخشنامه های خلق الساعه هر چه بوده باشد مصداق نقض صریح حقوق شهروندی و اصول قانون اساسی و قانون مدنی است زیرا:
اولاً: مطابق اصول 71، 58 و 85 قانون اساسی وضع قوانین و قواعد آمره موجد حق و تکلیف به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد و از حیطه اختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیات وزیران خارج است.
ثانیاً: تعیین ضرب الاجل برای متقاضی جهت کسب موافقت از دستگاه های اجرایی در فرجه زمانی خاص، مصداق بارز تکلیف مالایطاق است. چه بسا ماهها و حتی بیش از یک سال به طول می انجامد و مطابق مواد 227 و 229 قانون مدنی به جهت تکلیف امر متعذر ابطال مفاد بند 2 معترض عنه بخشنامه 180387/60 مورخ 22/7/99 به شرح بندهای 1 و 2 ستون خواسته م. ا..
ثالثاً: به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است لذا تسری ضرب الاجل بند 2 معترض عنه 180387/60 مورخ 22/7/99 به درخواست هایی که قبل از تاریخ صدور بخشنامه فوق ثبت گردیده اند نیز فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده و از این حیث اقدام وزارت صمت و اداره کل صمت فارس در آزادسازی محدوده مورد درخواست غیر قانونی بوده و لذا صدور حکم وفق بندهای 1 و 2 ستون خواسته م. ا..
رابعاً: مفاد بند 2 معترض عنه بخشنامه 1806387/60 مورخ 22/7/99 در تعارض آشکار با بند 9 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسی و متضمن تبعیض و شبه ایجاد رانت و فساد م. ب..
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
1- بند 2 دستورالعمل شماره 180387/60- 22/7/1399 وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن:
" کلیه محدوده های مورد درخواست صدور پروانه اکتشاف که به هر دلیل ابطال و بلوکه شده اند وفق مقررات و با اطلاع رسانی کامل (از طریق رسانه ها، جراید، پورتال، تابلو اعلانات و...) آزاد و امکان ثبت برای متقاضیان در سامانه کاراستر میسر گردد.»
تبصره: محدوده ای اجازه برداشت که ذخیره آنها به اتمام رسیده است، به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به طریق یادشده در این بند آزاد اعلام شوند."
2- نامه شماره 65260/60 - 11/3/1394 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
"روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان
با سلام،
پیرو توافقات صورت گرفته در زمینه نحوه انجام فعالیت های معدنی در عرصه های منابع طبیعی کشور، در راستای اجرای دقیق و صحیح مفاد توافقات فی ما بین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت متبوع، دستورالعمل پیوست که طی بررسیهای مشترک از طریق طرح در کارگروه تعامل و هماهنگی در خصوص چگونگی پاسخگویی به استعلام از محدوده های درخواستی جهت انجام فعالیت های معدنی واقع در عرصه های منابع ملی و طبیعی به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرا در سطح کشور تهیه و تنظیم گردیده جهت اجراء ابلاغ میگردد. جعفر سرقینی- معاون امور معادن و صنایع معدنی"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 48796/60 مورخ 12/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
ن. ب. ا. شکایت مطروحه جنبه مصداقی دارد قابل رسیدگی در آن هیات نبوده و در صلاحیت شعبات بدوی دیوان عدالت اداری م. ب..
قانون معادن و نیز آییننامه مربوط حاکم بر چگونگی روند فعالیت های معدنی اعم از درخواست صدور پروانه اکتشاف، اخذ پروانه اکتشاف، گواهی کشف و در نهایت پروانه بهره برداری و نیز اعمال حاکمیت وزارتخانه (دولت) در این خصوص بوده و استناد شاکی به سایر مقررات اساساً تاثیری در این مورد ندارد.
بخشنامه های محل اعتراض شاکیه در اجرای قانون معادن مصوب سال 1377 و اصلاحی آن سال 1390 صادر و به هیچ وجه مفاد آن ناظر به قبل از تصویب نبوده است.
درخواست اکتشاف شاکیه از دستگاه موضوع ماده 24 قانون معادن از اداره کل منابع طبیعی استان فارس استعلام و با مخالفت اداره کل مذکور مواجه شده و بدین جهت امکان صدور پروانه فراهم نبوده و محدوده بلوکه شده است. لذا دستورالعمل و بخشنامه ابلاغی خلاف قوانین و مقررات نبوده و در راستای اجرای قوانین و وظایف محوله از جمله مواد 2 و 4 قانون معادن و ماده 7 آییننامه اجرایی قانون مزبور (به ویژه تبصره 1 ماده پیش گفته) صادر گردیده است.
متعاقباً در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 59749/60- 26/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
ن. ب. ا. شاکیه به اتفاق شخص دیگری به نام لیلا بیات برای خواسته حاضر دادخواست خود را در همین رابطه پرونده شماره 9901099 تشکیل و لایحه شماره 156258/60 مورخ 27/6/99 در پاسخ به شکایت موصوف تهیه و تقدیم آن مدیریت شده است که اینک نیز به مفاد لایحه تقدیمی ناظر به پرونده مذکور استناد و تقاضا دارد به عنوان دفاعیه پرونده حاضر منظور شود ضمناً کلیه تفاهمات و موافقتنامه نیز در جهت انجام بهینه امور و هماهنگی لازم برای اجرای مقررات موضوع ماده 24 قانون معادن بوده، خواسته شاکی محکوم به رد است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به موجب لایحه شماره 7167/18/1400- 28/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً در پاسخ به استعلامات معدنی، کل محدوده مورد استعلام از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را برابر ماده 24 قانون معادن بررسی و در صورت امکان موافقت خود را برای محدوده های فاقد محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی اعلام مینماید، که این موضوع در چهارچوب قانون در توافقنامه و دستورالعمل مشترک فی مابین معاونین وزارتین صمت و کشاورزی نیز تاکید گردیده است. ب. ت. ب. قانون اصلاح قانون معادن در سال 1390 و چگونگی استعلام را در ماده 24 قانون معادن (ماده 16 اصلاحی) تعیین تکلیف شده به طوری که استعلام از دستگاه های اجرایی مشمول کلیه مواد معدنی در طبقات مختلف و در مرحله اکتشاف گردیده است.
در ضمن قبلاً نیز تقاضای ابطال توافقنامه و دستورالعمل مشترک صدرالذکر از طریق آن دیوان توسط برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شده که منتج به رد دادخواست آنان گردیده است. لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و بیت المال، رد دادخواست مشارالیه مورد استدعا م. ب..
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
برمبنای اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروتهای عمومی از قبیل معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند. در همین راستا و به موجب ماده 2 قانون معادن مقرر شده است که: «در راستای اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.» ن. ب. ا. اولاً مستفاد از ماده 8 قانون معادن و تبصره 1 ماده 35 و ماده 37 آییننامه اجرایی قانون مذکور این است که کشف معدن صرفاً موجب ایجاد اولویت برای کاشف میگردد و این اولویت نمیتواند به صورت نامحدود و دائمی باشد و ثانیاً دستورالعمل شماره 180387/60 مورخ 22/7/1399 وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختیار نبوده و با قوانین مورد استناد نیز مغایرتی ندارد، بنابراین به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
نظریه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال تفاهمنامه شماره 65260/60 مورخ 11/3/1394 فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ن. ب. ا. قبلاً نیز شکایتی به خواسته ابطال تفاهم نامه مذکور مطرح شده و هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970906011302 مورخ 16/10/1399 رای به رد شکایت صادر کرده است، بنابراین موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
مهدی دربین
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح صدور حکم اخراج کارمند پس از قطعی شدن حکم استخدام
مواد 1 و 2 و 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون معادن منظور از محدوده آزاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 549382 مورخ 1402/03/06 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 102 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن ، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر نمایند. در صورتی که مراجع یاد شده
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون معادن منظور از محدوده آزاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۸۶ و ۲۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (الف- عدم ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰- ۲۲/۷/۱۳۹۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن ب-عدم ابطال تفاهم نامه شماره ۶۵۲۶۰/۶۰- ۱۱/۳/۱۳۹۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون به معادن طبقه اول و عدم شمول آن به معادن طبقه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1302 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 402324 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 6 و 10 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
مواد 2 و 3 و 4 و 9 و 10 و 13 و 22 قانون معادن مصوب 1377/02/27 همسویی و سازگاری دارد و از سویی تجدید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197373 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن اصلاحی مصوب 1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2532 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1397 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 8 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1390/04/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 27 قانون معادن مصوب 1377
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 414798 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
مواد 2و3و4و9و10و13و22 قانون معادن مصوب 27/2/1377 همسویی و سازگاری دارد و از سویی تجدیدن
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2532 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دو سطر آخر مصوبه شماره 2742 ـ 1399/11/21 شورای اسلامی شهر تهران که متضمن منع ساخت و ساز و گسترش صنایع در محدوده آرامگاه و
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال مصوبه شورای اسلامی تهران مورخ ۲۵/۳/۹۹)
ماده 2 قانون معادن و اصول 44 و 45 قانون اساسی می باشد لذا تقاضای اقدام ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۱۴۷۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ مواد ۲۱، ۲۹ و ۴۷ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۱/۴/۱۳۹۲ - هیأت وزیران )
ماده 2 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2430 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 و تبصره 2 ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1834 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون معادن مصوب 1390 و تبصره 2 ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۴۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل جدید صدور گواهی تائید صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی که بر اساس بند ب دستورالعمل اخذ حداقل ۶ امتیاز در هریک از گزینه های ارزیابی، توان مالی و فنی الزامی شده است و تقاضای ابطال آن )
ماده 7 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 155 تا 158 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به مدت زمان بندی یکساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن ابطال مصوبه شماره ۴۳۲۴۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵)
ماده 8 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1564-1567 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 30 مورخ 1398/02/23 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری چون شاکی دارای پروانه نبوده از این جهت مصوبه خلاف شرع دانسته نشد ولی اگر مسیولین در صدور پروانه کوتاهی کرده باشند شاکی می تواند به مراجع قضایی رجوع کند، در خواست ثبت از طرف شاکی مبین ایجاد حق برای وی نبوده و م
ماده 16 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 85 مورخ 1378/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون الحاق 5 تبصره به قانون دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1399/03/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاح راه ها به دیوان عدالت اداری تقد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1381/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری و ملحوظ داشتن مواد 2
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 220 مورخ 1375/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 دیوان عدالت اداری بدلا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 228 مورخ 1380/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این پرونده وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 462 مورخ 1389/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری» عبارت « ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 و 32 مورخ 1400/01/28 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه مورد شکایت برابر ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری را تقاضا د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1376/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون الحاق 5 تبصره به قانون دیوان عدالت اداری درخواست نقض دادنام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000662446 مورخ 1403/03/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری صدور حکم بر نقص و ابطال تبصره ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 923 تا 927 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال ماده 2
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوای مطالبه بهای عادله زمین در فرض دولتی بودن خوانده
قانون تشکلات و دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 110 مورخ 1374/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15و 18و 19 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1709 مورخ 1401/06/01
مواد 2، 4، 9 و 19 قانون معادن مصوب 1377
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان شمول بزه انتقال مال غیر نسبت به عمل خرید و فروش موادمعدنی
ماده 2 قانون معادن مصوب 1377 مسئول اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور را وز
مواد مرتبط 11
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون به معادن طبقه اول و عدم شمول آن به معادن طبقه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 34 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 34، 35 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون معادن
مواد 2 و 4 قانون معادن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 8 — قانون معادن
ماده 8 قانون معادن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 85 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون معادن
قانون معادن و ماده 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 16 — قانون معادن
قانون معادن (ماده 16
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 2 و 4 و 5 و 25 قانون معادن و حسب رای وحدت رویه هیات دیوان عدالت اداری می بایست د
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پروند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 227 — قانون مدنی
مطابق مواد 227 و 229 قانون مدنی به جهت تکلیف امر متعذر ابطال مفاد بند 2 معترض عنه بخشن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است لذا تسری ضرب الاجل بند 2 مع
مقرراتِ مرتبط 9
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه بهرهبرداری از معادن
ماده 2 قانون معادن به منظور تعیین بزرگ و یا غیر بزرگ بودن معدن به شورای
-
دستورالعمل
هماستناد
موادی از قانون اصلاح قانون معادن — قوانین و مقررات
قانون معادن مصوب مورخ 1390/08/22 مجلس شورای اسلامی ماده 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه بهرهبرداری از معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون معادن بمنظور تعیین بزرگ و یا غیر بزرگ بودن معدن به شورایعال
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (11) آیین نامه اکتشاف معادن
ماده 7 قانون معادن 40 کیلومترمربع خواهد بود و بهر شخص حقیقی و یا حقوقی ا
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اکتشاف معادن و جایزه کشف
ماده 7 قانون معادن در صورت تمایل به اکتشاف باید مراتب را کتبا اعلام و مد
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (11) آئین نامه اکتشاف معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون معادن 40 کیلومترمربع خواهد بود و بهر شخص حقیقی و یا حقوقی ا
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به کمیسیون معادن
ماده 16 قانون معادن مصوب 16 بهمن ماه 1317 هیات وزیران در جلسه پانزدهم اسف
-
تصویبنامه
هماستناد
تصمیم شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت بهرهبردار معدن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون معادن مصوب 1377 و مفاد ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 16 قانون معادن
ماده 16 قانون معادن مصوب 1344/12/16 کمیسیون مجلس در اجرای ماده واحده مربو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
