رای شماره 288 مورخ 1386/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 223/85، شاکی درخواست ابطال صورتجلسه یکصدو چهل و نهمین جلسه شورای عالی ترابری کشور مورخ 1373/11/04 را به دلیل مغایرت آن با قوانین موجود و تجاوز از اختیارات قانونی ارائه داده است. شاکی استدلال کرده که قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 تنها شامل وسایل نقلیه جادهای میشود و شورای عالی با گنجاندن ناوگان دریایی و هوایی در این قانون، به ناحق عوارضی معادل 10% از کرایه حمل کالا وضع کرده است. در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به تبصره 2 قانون مذکور اشاره کرده و بیان نموده که واژه "ناوگان" به صورت مطلق شامل تمامی انواع ناوگان میشود و بنابراین وضع عوارض قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31 تیر 1386 پس از بررسی، اعلام کرد که مصوبه شورای عالی ترابری کشور مغایرتی با قانون ندارد و در حدود اختیارات قانونی مربوطه صادر شده است.
کلاسه پرونده: 223/85
شاکی:شرکت تولیدی آلفا خودرو (سهامی خاص)
موضوع:ابطال صورتجلسه یکصدو چهل و نهمین جلسه شورای عالی ترابری کشور مورخ 4/11/1373
تاریخ رای:یکشنبه 31 تیر 1386
شماره دادنامه: 288
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاست، ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 صرفاً به منظور ایمن سازی و نگهداری و بهسازی جادهها و احداث مجتمعهای خدمات رفاهی رانندگان به وزارت راه و ترابری اجازه داده که با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جادهای بینالمللی کشور نسبت به صدور پروانههای تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور باشد، اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صددرصد آن را هزینه نماید. و برای سالهای آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد هزینه نماید. در حالی که در این قانون و آییننامه آن همه جا صحبت از وسایل نقلیه جادهای یعنی کامیون و تریلی و مجتمعهای خدماتی رفاهی رانندگان و استقرار نماینده در مرزهای جادهای بینالمللی و سازمان حمل و نقل و اخذ پروانه تردد و غیره و بخصوص ورود به خاک کشور نه به آبها یا حریم هوایی کشور مینماید. شورای عالی هماهنگی کشور به موجب یکصد و چهل و نهمین جلسه خود به خصوص بند یک آن ضمن اشاره به تبصره 2 قانون صدرالاشعار به کلمه وسائل نقلیه (ناوگان) ایرانی را که عبارت از وسایل نقلیه (ناوگان) جادهای و وسایل نقلیه (ناوگان) دریائی و وسایل نقلیه (ناوگان) هوایی میباشد، مورد استناد قرار داده و با آنکه قانون و آییننامه آن به وضوح فقط شامل وسایل نقلیه (ناوگان) جادهای میشود، وسایل نقلیه هوایی و دریائی را نیز مشمول قانون نموده و 10% کل کرایه حمل کالا را به عنوان عوارض در موقع ترخیص کالا در گمرک از صاحبان کالا که کالای خود را با کشتی یا هواپیما حمل کردهاند مطالبه و دریافت میدارد بدین ترتیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بر خلاف روح، منطوق، مفهوم، منظور و مدلول قانون ضمن بسط و توسعه مفهوم و شمول آن به ناوگان دریائی و ناوگان هوایی و نادیده گرفتن بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که وضع عوارض غیر از موارد پیشبینی شده در قانون مذکور را منوط به تصویب شورای اقتصاد میداند و بر خلاف مفاد ماده یک و ماده 10 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالای صادراتی مصوب 1381/10/22 خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اقدام نموده که مستند به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه صورتجلسه 149 شورای عالی ترابری کشور را در خصوص اخذ عوارض از کالاهائی که با کشتی یا هواپیما حمل میشود را مینماید. مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه مورخ 15/6/85 اعلام داشتهاند، مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 «کالاهای ایرانی که علیرغم وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور میشوند، مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود.» همانگونه که ملاحظه میفرمایید به کار بردن عبارت «ناوگان ایرانی» در تبصره 2 قانون موصوف تعمداً به صورت مطلق و بدون تقیید به کار رفته و درج این عبارت به منظور حمایت از ناوگانهای سه گانه کشور (دریایی، هوایی، زمینی) بوده است و شاهد بر این مدعا مشروحه مذاکرات مجلس شورای اسلامی م. ب.. در مورد اعلام مغایرت مصوبه 149 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز لازم به توضیح است که موضوع مورد اشاره در بند (ب) ماده 30 قانون مذکور ناظر به ممنوعیت وضع عوارض جدید است و قانون در مقام لغو عوارضی که ماخذ وصول آن قوانین و مقررات سابق م. ب. نبوده است. در خصوص استناد شاکی به قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض به عرض میرساند، مطابق صراحت ماده یک قانون اخیرالذکر، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی صراحتاً از شمول این قانون مستثنی شده و عوارض موضوع قانون تردد، کماکان تنفیذ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 «کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور میشوند، مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب خزانه واریز میشود.» ن. ب. ا. واژه ناوگان بدون قید و وصف چه در لفظ و چه در اصطلاح دلالت بر انواع مختلف ناوگانها اعم از زمینی، دریائی و هوایی دارد و هدف مقنن از وضع حکم مزبور با عنایت به اطلاق آن مفید شمول عوارض به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل به کالاهای ایرانی است که با وجود ناوگان ایرانی از طریق ناوگان غیر ایرانی به کشور حمل میشود، بنابراین مصوبه یکصدو چهل و نهمین جلسه شورای عالی ترابری کشور مورخ 1373/11/04 در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 69 مورخ 1373/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1382/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1371/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1379/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 19 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 684 مورخ 1385/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1373/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1373/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1378/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1377/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1377/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1384/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 452 مورخ 1383/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1374/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 و 341 مورخ 1395/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 748 مورخ 1384/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 187 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1375/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 مورخ 1373/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 مورخ 1378/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 20 مورخ 1374/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1369/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 و 74 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1032 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 189 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1389/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1382/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 تا 96 مورخ 1378/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 124 مورخ 1374/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1393/05/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1373/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 25 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه صورتجلسه 149 شورای عال
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۰)
ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که وضع عوارض غیر از موارد پیش بی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
