Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 29 مورخ 1387/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 25 فروردین 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مربوط به ابطال بند 2 تصویبنامه 875/ت25607م.ک مورخ 6 اسفند 1381 هیات وزیران پرداخت. شاکی ادعا کرد که تعیین روستای زنگنه به عنوان مرکز بخش زند، خلاف معیارهای قانونی است و روستای قلعه پری با ویژگی‌های بهتر باید مرکزیت را بر عهده داشته باشد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ، به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (ماده 13 و تبصره 2 ماده 7) استناد کرد و اعلام داشت که انتخاب مرکز بخش باید بر اساس معیارهای ارتباطی و امکانات موجود انجام شود. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه هیات وزیران با قوانین مربوطه مغایرتی ندارد و بنابراین شکایت شاکی را رد کرد و تصمیم به ابطال مصوبه نگرفت. تاریخ: 25/1/1387 شماره دادنامه: 29 کلاسه پرونده: 83/137 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … و غیره موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 تصویب‌نامه 875/ت25607م.ک مورخ 6/12/ 1381 هیات وزیران مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، اعلام مرکزیت روستای زنگنه که هم اکنون به موجب تصویب‌نامه شماره 875/ت5607م.ک مورخ 6/12/1381 مرکز بخش زند در تابعیت شهرستان ملایر قرار دارد و فاقد معیارها و شاخصهای قانونی لازم برای مرکزیت بخش بوده خلاف قانون م. ب. در حالی که روستای قلعه پری دارای شاخصهای مختلف از جمله قدمت، وسعت و جمعیت و امکانات اداری و اجتماعی و غیره م. ب.. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 42674 مورخ 3/8/1383 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 61/49197 مورخ 27/5/1383 دفتر امور حقوقی وزارت کشور اعلام داشته‌اند، مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - که به موجب آن مرکز بخش تعریف شده است، مناسبترین کانون طبیعی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی محدوده بخش باید مرکز یک بخش قرار داده شود و تشخیص این امر به استناد ماده 13 قانون مزبور بر عهده وزارت کشور با تصویب هیات وزیران است. در نامه دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است، به موجب تبصره 2 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مرکز بخش باید از اولویت راه های ارتباطی موجود و آتی و امکانات تشکیلاتی و مبادلاتی و قابلیت توسعه وجذب و نفوذ جمعیت برخوردار بوده به طوری که بتواند با اکثریت نقاط واقع در محدوده بخش از لحاظ ارتباطات دسترسی داشته باشد. به عبارتی مرکز بخش باید در مرکزیت هندسی و ارتباطی منطقه قرار داشته باشد تا بتواند سهولت لازم را در امر سرویس دهی و دسترسی برای تمام نقاط تابعه فراهم سازد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. بند دوم تصویب‌نامه شماره 875/ت25607/ک مورخ 6/12/1381 هیات وزیران به این مضمون «بخش زند به مرکزیت روستای زنگنه علیا از ترکیب دهستانهای کمازان علیا و کمازان وسطی و کمازان سفلی در تابعیت شهرستان ملایر در استان همدان ایجاد گردد» به پیشنهاد وزارت کشور و با اختیار حاصله از ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 در هیات وزیران به تصویب رسیده است و با عنایت به اینکه حسب اعلام دفتر تقسیمات کشوری، بند 2 مصوبه فوق الاشاره با تاسی و تبعیت از تبصره 2 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته «مرکز بخش باید از اولویت راههای ارتباطی موجود و امکانات تشکیلاتی و مبادلاتی و قابلیت توسعه و جذب و نفوذ جمعیت برخوردار بوده به طوری که بتواند با اکثریت نقاط واقع در محدوده بخش از لحاظ ارتباطات دسترسی داشته باشد.» تصویب گردیده است و ب. ت. ب. اینکه حسب مشروحه همان دفتر و مفاد لوایح جوابیه و توضیحات به عمل آمده در دیوان تعیین روستای زند به عنوان بخش جدید التاسیس با لحاظ راهها و جاده‌های مواصلاتی و خطوط ارتباطی بین روستاها و دهستانهای منطقه و موقعیت جغرافیائی محل و انطباق آن با ویژگیهای خاص با ضوابط و مولفه‌های کارشناسی و هندسی و دارا بودن امکانات فرهنگی و بهداشتی و رفاهی برای اهالی پر جمعیت منطقه و برخورداری از دسترسی به دوایر دولتی و مراجع انتظامی و غیره صورت گرفته است، بنابه مراتب مذکور و اینکه مصوبه مربوط به سال 1381 بوده و در طول سنوات اخیر نیز با صرف هزینه‌های دولتی و مردمی امکانات و تجهیزات بیشتری که جوابگوی مراجعات و توقعات مردم منطقه باشد، فراهم گردیده است، علیهذا تعیین روستای زند به عنوان مرکز بخش با مقررات قانون تعریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعارض نداشته و نتیجتاً مصوبه مورد شکایت مغایر قانون نبوده و موردی برای ابطال آن نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین