رأی
رای شماره 2918 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (درخصوص احتساب فوق العاده اضافه کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت و ت
رأي شماره2918 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره9802789 - 1398/11/8
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأتمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 98099709058112918 مورخ 1398/10/17 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1398/10/17 شماره دادنامه: 2918 شماره پرونده : 9802789
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلامكننده تعارض : شهرداري ساري
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : در خصوص دادخـواست برخـي از كارگران بـازنشسته شهرداري ساري مبني بـر احتساب فوقالعاده اضافهكاري و تعطيل كاري در پاداش پايان خدمت و تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به شكايات كارگران رسمي مشمول قانون كار شهرداري، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارضي صادر كردهاند.
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است:
شعبه 45 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پروندههاي شماره 9609980904200957، 9609980904201000، 9609980904201017، 9609980904201018، 9609980904201006، 9609980904200998 و 9609980904200934 با موضوع دادخواستهاي آقايان سيدمصطفي موسوي چماني، علي اصغر جمشيدي راد، محمود عباسي سقنديكلائي، محمود غلامي نژاد، عبداله قنبري علي آبادي، اسماعيل كياسر مشهدي كلائي و سيدعلي اكبر سليم بهرامي به طرفيت شهرداري ساري و به خواسته احتساب فوقالعاده اضافهكاري و تعطيل كاري در پاداش پايان خدمت بازنشستگي به موجب دادنامههاي شماره 9709970904200386، 9709970904200373، 9709970904200395، 9709970904200396، 9709970904200382، 9709970904200374، 9709970904200394ـ 1397/2/8 به شرح زير رأي صادر كرده است:
در خصوص دادخواست شاكيان به طرفيت شهرداري ساري نظر به اينكه اولاً: مستفاد از ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعـه جمهوري اسلامـي ايران، كساني كه تا قبل از اجـراي قانـون مـديريت خـدمات كشـوري (1388/1/1) از فوقالعاده اضافهكار آنان،كسور بازنشستگي كسر گرديده است متناسب با مبلغ كسر شده در پاداش پايان خدمت و حقوق بازنشستگي آنان، محاسبه ميگردد و نيز مستفاد از آراء وحدت رويه شماره 657 و 658 ـ 1387/10/15 و 789ـ 1387/11/8و نيز شمارههاي 778 الي 838 ـ 1392/11/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه حاكي از الزام به احتساب اضافهكار در پاداش پايان خدمت با لحاظ شرايط و حكم مقرر در ماده مذكور است. ثانياً: با التفات به لايحه تقديمي، طرف شكايت دفاع موثري كه موجبات تزلزل ادعاي شاكي را فراهم آورده و مبين عدم استحقاق وي باشد به عمل نياورده، عليهذا نظر به مراتب معنونه، شكايت و ادعاي شاكي را وارد و محرز دانسته، به استناد اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 5، 13 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 25 آييننامه اجرايي آن مصوب 1388/1/1 و مواد 1، 10، 11، 16، 17، 58، 60 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، حكم به ورود شكايت وي و الزام طرف شكايت به احتساب فوقالعاده موضوع خواسته در پرداخت پاداش پايان خدمت متناسب با سالهاي پرداخت حق بيمه اضافهكاري، صادر و اعلام مينمايد. رأي ظرف بيست روز براي اشخاص مقيم ايران و دو ماه براي اشخاص مقيم خارج از كشور از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري ميباشد.
دادنامه شماره 9709970904200386 ـ 1397/2/8 به موجب رأي شماره 9709970959302254ـ 1397/6/31، شعبه 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است.
همچنين دادنامههاي شماره 9709970904200373، 9709970904200395، 9709970904200396، 9709970904200382ـ 1397/2/8 به موجب آراء شماره 9709970955803235 ـ 1397/8/23، 9709970955803101ـ 1397/8/21، 9709970955803097ـ 1397/8/21، 9709970955803098 ـ 1397/8/21 شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت به شرح زير صادر كرده است:
تجديدنظرخوانده براساس مندرجات احكام كارگزيني صادره قبل از بازنشستگي و طبق اظهارات كارفرما (تجديدنظرخواه) در لوايح دفاعيه و متن دادخواست تجديدنظرخواهي از كارگران مشمول كار و طرح طبقهبندي مشاغل كارگري بوده و رسيدگي به موضوع شكايت وي در صلاحيت رسيدگي هيأتهاي موضوع ماده 157 قانون كار بوده است لذا مستنداً به ماده 48 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره فوقالذكر قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي هيأتهاي موضوع ماده 157 قانون كار مستقر در اداره كار و رفاه اجتماعي شهرستان ساري صادر و اعلام ميگردد. رأي صادره قطعي است.
وليكـن دادنامـههاي 9709970904200374، 9709970904200394ـ 1397/2/8 به موجـب آراء شماره 9709970959302242 و 9709970959302245 ـ 1397/6/31 شعبه 23 تجديدنظر ديـوان عدالت اداري تأييد شده است. در ضمن شعبه 23 تجديدنظر در تاريخ 1397/8/6 به موجب دادنامههاي 9709970959302674، 9709970959302675 رأي اصلاحي به شرح زير صادر كرده است:
در خصوص خواستههاي سيدعلي اكبر سليم بهرامي و اسماعيل كياسرمشهدي كلايي دائر بر احتساب فوقالعاده اضافهكاري و تعطيل كاري در پاداش پايان خدمت بازنشستگي نظر به اينكه رأي بدوي حكم به ورود بوده و شعبه 23 تجديدنظر آن را تأييد نموده و به اشتباه قيد تجديدنظرخواهي مقرون به صحت تشخيص و ضمن نقض رأي معترض بـه و الزام تجديدنظرخوانده ذكر شده است و با تصحيح آن به تجديدنظرخواهي غيرمقرون به صحت تشخيص با اجازه حاصله از ماده 71 قانون ديوان حكم به ورود شكايت و الزام تجديدنظرخواه با استناد به ماده 15 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي اصلاحي صادر و اعلام ميشود و تسليم رأي اصلي بدون رونوشت رأي تصحيحي با استفاده از ملاك مواد 309 و 351 قانون آيين دادرسي مدني ممنوع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/10/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ ب. ت. ب. اينكه مطابق ماده 157 قانون كار مصوب 1369/8/29 و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 336 ـ 1391/6/20، هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر كه ناشي از اجراي قانون كا ر و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقتنامههاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر و در صورت عدم حصول سازش از طريق هيأتهاي تشخيص و حلاختلاف اداره كار رسيدگي خواهد شد و از آنجايي كه براساس احكام كارگزيني پيوست دادخواستهاي موضوع پروندههاي تعارض، شاكيان پروندهها از كارگران بازنشسته مشمول قانون كار شهرداري ساري بودهاند و در زمان اشتغال، رابطه كارگري و كارفرمايي بين طرفين برقرار بوده است و چون اختلاف حاصله ناشي از اجراي قانون كار بوده، شعب ديوان ميبايست با عنايت به ماده 48 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قبل از ورود در ماهيت دعـوي به صدور قرار عـدم صـلاحيت مبادرت كنند، بنابراين دادنامههاي صادر شده از شعبه 25 تجديدنظر به شرح مندرج در گردش كار كه به اين ترتيب قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيأتهاي تشخيص و حلاختلاف اداره كار صادر كرده است، صحيح و موافق مقررات قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تصحیح دادنامه مذکور دو فقره چک به شمار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با افزایش مجازات موضوع اتهام کلاهبرداری به
-
رأی
هماستناد
ابطال علامت تجاری بهدلیل ثبت در آلمان و توزیع در ایران؛ تأیید حکم بدوی و اصلاح وکلای تجدیدنظرخواهی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فوق الاشعار را (بدین نحو که نام آق
-
رأی
هماستناد
انتقال مالکیت علیرغم عدم تعیین عوض
مواد 309 ، 197 ، 198 ، 331 ، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظ
-
رأی
هماستناد
جعل اسناد عادی و اسناد رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و با تصریح به اینکه مبلغ رد مال در سطر سوم
-
رأی
هماستناد
تمدید مدت شرکت تعاونی پس از انقضاء مدت - اعتراض ثالث توسط اعضای شرکت
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره از آن حیث اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم پرداخت اجاره بها بر استرداد ودیعه
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی میزان محکومیت راجع به هزینه دادرسی را به م
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهاء عادله ملک از شهرداری در فرض عدم اجرای طرح
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح می نماید
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط
ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ استدلال مندرج در دادنامه قبلی این
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/20402/200 مورخ 1401/09/05 کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می توانند آرای خود را اصلاح کنند
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه توهین
ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح نام و نام خانوادگی از م
-
رأی
هماستناد
بررسی درخواست طلاق توافقی، حضانت فرزند و مهریه در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و تأیید دیوان عالی کشور
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام اینکه مهریه زوجه 114 سکه می باشد
-
رأی
هماستناد
تایید حکم الزام شهرداری به پرداخت بهای زمین تصرف شده و خسارات دادرسی در دادگاه تجدیدنظر
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309
-
رأی
هماستناد
ابطال صورتجلسات مجمع عمومی شرکت تعاونی به دلیل تصمیمات غیرقانونی و انقضای مدت فعالیت شرکت توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره از آن حیث اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی پس از تخفیف آن
قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 309
-
رأی
هماستناد
مصداق صدور رأی اصلاحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اصلاح دادنامه موصوف از حیث میزان مج
-
رأی
هماستناد
وجود سفته در ید مسئولین پرداخت اماره پرداخت وجه آن
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 309
-
رأی
هماستناد
اثر انتساب عدم پرداخت وجه چک به دارنده بر تحقق حق فسخ
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف جهیزیه در دعوای طلاق
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف موارد مذکور از دادنامه --- و با قید
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرای تعهدات و رد درخواست تجدیدنظر بر اساس عدم ارائه مدارک معتبر از سوی خوانده
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره را در سطر پنجم صفحه دوم با تغیر
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین اجرت المثل تصرف مازاد بر مدت اجاره
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحی
-
رأی
هماستناد
رابطه اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نظربه وقوع اشتباه سهوی دادگاه حکم به تصحیح
-
رأی
هماستناد
صدور رأی اصلاحی پس از تجدیدنظرخواهی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی صدور رای اصلاحی بعد از درخواست تجدیدنظر وج
-
رأی
هماستناد
توافق طرفین اجاره در عدم حاکمیت قانون 1356
مواد 309 و 351 از قانون آیین دادرسی مدنی به شرح فوق اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی شماره دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ---
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 309 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع است
-
رأی
هماستناد
تأثیر از بین رفتن شغل مستأجر بر قرارداد اجاره
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اصلاح مفاد گزارش اصلاحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبنای احتساب مهلت اعتراض به آرای اصلی و اصلاحی
مواد 309، 351، 397 و 398 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعت
-
رأی
هماستناد
اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث
مواد 309 و 360 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح واعلام می نماید که رای اصلاحی به تبع
-
رأی
هماستناد
تایید و تنفیذ اسناد عادی و اعلام صحت معامله
مواد 309 و 360 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مزبور را با قید شماره صحیح 700 مور
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است و بنابراین دعوی خواهان را بی اعتب
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام ناشی از عدم پرداخت حق الوکاله
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح می گردد
-
رأی
هماستناد
موارد صدور رای تصحیحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و استنباط دادگاه تجدیدنظر این است که
-
رأی
هماستناد
تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیت
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام که عدد درست درسطر 9 و 11 ( 24/160
-
رأی
هماستناد
توابع مبیع در بیع آپارتمان
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309
-
رأی
هماستناد
حدود محکومیت مجلوب ثالث
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می گردد رای اصلاحی تمامی مقررات رای اولیه
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3137 مورخ 1395/12/02
ماده 309 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بوده و باید حکم تصحیح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1184 مورخ 1399/09/09
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای اصلاحی صادر می شود؟ نظریه مشورتی اداره
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار بوده است لذا مستندا به ماده 48 قانون تشکیلات و آیین داد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 309 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 309 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 48 — قانون کار
قانون کار بوده است لذا مستندا به ماده 48
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
