Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 292 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده مربوط به ابطال دستورالعمل اجرایی شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع فرآورده‌های نفتی مایع و CNG در زمینه برند سازی است. شاکی با استناد به بندهای مختلف اصول 3، 4، 19، 20، 22، 28، 44 و 51 قانون اساسی، ادعا کرده است که این دستورالعمل منجر به ایجاد انحصار، واگذاری وظایف دولتی به شرکت‌های خاص و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به حقوق عمومی می‌شود. همچنین، شاکی به مغایرت‌های شرعی نیز اشاره کرده است. در مقابل، دفاعیه تهیه‌کننده گزارش اعلام می‌کند که دستورالعمل مذکور مانع از مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیست و به تبعیض منجر نمی‌شود. هیات تخصصی پس از بررسی مستندات و نظریه شورای نگهبان که دستورالعمل را خلاف موازین شرع ندانسته، به این نتیجه رسید که این دستورالعمل با اصول قانونی مغایرتی ندارد و به‌منظور کاهش تصدی‌گری دولت و رونق اقتصادی طراحی شده است. بنابراین، بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام شد که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /96/30 دادنامه: 292 تاریخ: 17/11/96 شاکی: آقای … شکایت: 1- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی 2- وزارت نفت 3-شرکت ملی نفت موضوع خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی مایع و CNG طرح برند سازی) متن مقرره مورد شکایت: متن دستورالعمل اجرایی شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی مایع وCNG) طرح برند سازی) در صفحات شماره 1 تا 9 پرونده موجود م. ب.. شاکی طی لایحه ای اعلام داشته است که کلیت مصوبه و دستورالعمل مورد شکایت ایجاد انحصار می‌نماید و وظایف دولتی و حاکمیتی را به شرکت های خاص اعطاء می کند و مورد شکایت است اما نسبت به برخی از بندهای دستورالعمل تاکید دارد که عیناً در صفحات 35و36 پرونده منعکس شده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل اجرایی شرکت های زنجیره ای توزیع فرآروده های نفتی مایع و CNG) طرح برند سازی) را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است: الفمغایرت قانونی: 1-سپردن زمام سرمایه گذاری دوم و سرمایه گذاران به شرکت های خاصی تحت عنوان شرکت های صاحب برند، متعارض با بند 8 اصل 3 قانون اساسی است. 2-ایجاد انحصار برای شرکت های صاحب برند و از بین بردن امکانات عادلانه برای همه متقاضیان و همه مردم متعارض با بند 9 اصل 3 قانون اساسی است. 3-افزودن واسطه هایی به نام شرکت های صاحب برند در نظام اداری برای متقاضیان ایجاد جایگاه متعارض با بند 10 اصل 3 قانون اساسی است. 4- ایجاد شرکت های صاحب برند و تخصیص درصدی از کارمزد فروش محصولات نفتی به آن شرکت ها... مغایر با اصل 4 قانون اساسی است. 5-اعطای امتیاز ناروا و ترجیح یافته به شرکت های صاحب برند و تخصیص درصدی از کارمزد فروش محصولات به این شرکت ها به صورت مادام العمر بدون اینکه نقشی در سرمایه گذاری داشته باشند متضاد با اصول 19و20 قانون اساسی است. 6-تحت نظر قرار گرفتن جایگاه داران فعلی و واگذاری امور آنها به شرکت های صاحب برند، مغایر با اصل 22 قانون اساسی است. 7-تحمیل هزینه های غیر ضروری طرح به حقوق عمومی و دولتی و بیت المال و نیز حقوق مردم و جایگاه داران در تعارض با اصل 28 قانون اساسی است. 8-تمرکز و تداول ثروت دردست شرکت های صاحب برند و بهره کشی از کار و سرمایه گذاری اشخاص دیگر مغایر با بندهای 2 و4 و 5 اصل 44 قانون اساسی است. 9-شرکت های صاحب برند نه دولتی اند و نه سرمایه گذاران و جایگاه داران را سهامدار می کنند از نیرو ماهیت آنها با هیچ یک از مصادیق مذکور در اصل 44 قانون اساسی مطابقت ندارد. 10-داشتن برند بدون کسب و کار و اختصاص درصدی از حاصل زحمت دیگران و نیز بیت المال متضاد با اصل 46 قانون اساسی است. 11- اخذ کارمزد مازاد که نوعی مالیات است و تحمیل هزینه های غیر ضروری به دولت و بیت المال مغایر با اصل 51 قانون اساسی است. ب- مغایرت شرعی: شاکی همچنین طی لایحه جداگانه ای، دستورالعمل معترض عنه را مغایر با مبانی شرعی از حیث: اصل عدالت و برابریاصل عدم تبعیض- نفی حرج - اصل کرامت انسانی- حرمت اختلال نظام- قبح عقلی - حرمت ظلم وتحمیل به مردم و حرمت تعاون بر اثم و عدوان عنوان نموده است. (شورای نگهبان طی نامه شماره 2612/102/96 مورخ 29/6/96 دستورالعمل مورد شکایت را خلاف موازین شرع تشخیص نداد). خلاصه دفاعیه طرف شکایت: درپاسخ شکایت مذکور، امور حقوقی شرکت ملی نفت، امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و امور حقوقی وزارت نفت با ارسال لوایح جداگانه توضیح داده اند که: الفپاسخ امور حقوقی شرکت های ملی نفت ایران: با توجه ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، موضوع دعوی و ابطال متوجه این شرکت نیست. بپاسخ امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران: -طرح برند سازی مطابق با اصل 44 قانون اساسی و با هدف کاهش میزان تصدی گری دولت در حوزه های اقتصادی و کسب و کار و فراهم بودن شرایط رونق اقتصادی صورت پذیرفته است و همچنین کاملاً منطبق با بند 9 اصل 3 قانون اساسی به جهت ایجاد امکانات عادلانه برای ورود بخش خصوصی به حوزه توزیع فرآورده های نفتی است. 4-پاسخ امور حقوقی وزارت نفت: مورد خواسته شاکی عیناً مرتبط با وظایف ذاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش: دستورالعمل مورد شکایت با اصول مورد اشاره شاکی مغایر به نظر نمی رسد زیرا اولاً مانع مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی خویش نیست و تبعیض ناروا نمی‌باشد زیرا شامل کلیه جایگاه داران می‌گردد.در خصوص ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری چون اقدامی در جهت افزایش تشکیلات اداری بخش دولتی ننموده لذا از این جهت هم مغایرتی به نظر نمی رسد و این اقدام هزینه ای مازاد بر بیت المال هم تحمیل نمی کند تا معارض اصل 28 قانون اساسی باشد. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: برمبنای نامه شماره 26129/102/96-29/6/96 صادره از قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان فقهای معظم شورای نگهبان دستورالعمل مورد شکایت را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند. ثانیاً: دستورالعمل فوق با بندهای 8و6و10 اصل 3 و اصول 46، 44، 28، 22، 19، 4 و51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از سوی شرکت شاکی اعلام شده مغایرتی ندارد. ثالثاً: نظر به این که دستورالعمل مورد بحث شامل کلیه جایگاه داران بوده و مانع مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی نبوده و تبعیض ناروا نیز نمی‌باشد و با هدف کاهش تصدی گری دولت در حوزه کسب و کار و رونق اقتصادی و در تعیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین