رای شماره ۲۹۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ کارگروه شهرسازی و معماری استان مازندران و بند ۴ مصوبه ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران در تایید مصوبه اول) شکایات موردی قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.

شماره دادنامه: ۲۹۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شماره پرونده: ۹۷۰۱۳۹۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: موسسه انجمن مالکان خانه دریا با وکالت خانم … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ کارگروه شهرسازی و معماری استان مازندران و بند ۴ مصوبه ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران در تایید مصوبه اول گردش کار: موسسه انجمن مالکان خانه دریا باوکالت خانم … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مـورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ کارگروه شهرسـازی و معماری استـان مازندران و بند ۴ مصوبـه ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ شـورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران در تایید مصوبه اول را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به صورت خلاصه اعلام کرده است که : «احتراماً با تقدیم وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی، اینجانب خ. ر. ب. وکالت از شاکی معرفی و از سوی ایشان وارد آتی را به استحضار عالی می رساند: ن. ب. ا. مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ کارگروه شهرسازی و معماری و همچنین مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ شورای برنامه ریزی توسعه انسانی که طی نامه رسمی به شماره ۴۱/۴/۱/۳۶۹۳۳-۱۳۸۶/۹/۳ استانداری مازندران اعلام گردیده به شرح ادله آتی خارج از حدود اختیارات قانونی و برخلاف مقررات موازین شرعی صادر گردیده است از این رو مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۲ و ۸۰ الی ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مراتب اعتراض خ. ر. ب. وکالت از موکل نسبت به مصوبات صدرالاشاره اعلام نموده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا است. ضمناً قبل از ورود در ماهیت امر، با کسب جواز حاصله از ماده ۳۶ قانون مرقوم تقاضای امعان نظر به درخواست صدور دستور توقف عملیات اجرایی را دارم.» متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: «بند ۴ مصوبه ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران در تایید مصوبه اول شورای برنامه ریزی و توسعه استان (سال ۱۳۸۵) شماره جلسه: ۲۰ تاریخ جلسه:۱۳۸۵/۱۲/۲۶ ساعت شروع: ۱۰ ساعت خاتمه: ۱۲ محل تشکیل جلسه: استانداری موضوع مورد بررسی (دستور کار) مصوبات ردیف در وظایف ماده ۸۲ مسیول پیگیری مصوبه آخرین مهلت پیگیری مصوبه ۴- سایر موارد ۵- مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ کارگروه شهرسازی و معماری بررسی و تایید گردید ماده ۱۴ آیین نامه مسکن و شهرسازی ۱۳۸۵ مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ کارگروه شهرسازی و معماری استان مازندران دستور کار: بررسی و تصویب طرح تجدید نظر شهرک مسکونی خانه دریا مصوبات: ۴- موضوع بررسی و تصویب طرح تجدید نظر شهرک مسکونی خانه دریا واقع در شهرستان محمود آباد، در تعقیب بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۶ کارگروه شهرسازی و معماری و پیرو بازدید محلی به عمل آمده توسط نمایندگان دفتر فنی استانداری مازندران، مسکن و شهرسازی، فرمانداری محمود آباد، نماینده انجمن مالکین، شهرک ساز (شرکت خانه) و منابع طبیعی شهرستان آمل در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۴ مطرح، پس از ارایه طرح در ابعاد کالبدی – فضایی، جمعیتی، مالکیتی، حقوقی و نحوه استفاده از اراضی، کاربری وضع موجود و پیشنهادی توسط مهندسین مشاور تهیه کننده طرح (مارند طرح) ارایه و پس از بحث و تبادل نظریات اعضاء و با امعان نظر به مصوبات قبلی طرح شهرک توسط کمیسیون ماده ۱۳ و نقشه کاربری اراضی وضع موجود و پیشنهادی اصلاحی مقرر گردید: ۱- نقشه رقومی ضلع غربی شهرک توسط کارفرما و مشاور همراه با CD مربوط، جهت مشخص نمودن کد ۲۴ – و تعیین محل رپرهای بتنی مستقر در اراضی مربوطه به سازمان آب منطقه ای استان ارسال و حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی و تایید آن اقدام و به سازمان مسکن و شهرسازی اعاده گردد. ۲- کاربری آموزشی با مساحت ۴۸۶۰ مترمربع در مجاورت بلوار اصلی که در طرح کاربردی اراضی مشخص شده است، تثبیت و ملاک عمل قرار گیرد. ۳- تطبیق موقعیت اراضی ۱۹ هکتاری منابع طبیعی واقع در محدوده شهرک طی جلسه مشترک با حضور نمایندگان استانداری، مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی، مشاور و شهرک ساز انجام و تصمیم متخذه به منزله تصمیم و تایید کارگروه شهرسازی و معماری خواهد بود. ۴- در خصوص اصلاح حریم شهر سرخرود و خروج شهرک خانه دریا از حریم شهر، مقرر گردید از دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری و حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی استعلام گردد. با انجام اصلاحات فوق طرح شهرک مصوب تلقی می گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران به موجب لایحه شماره ۳۵۰۳۸/۱۲۰-۱۳۹۸/۶/۲۴ توضیح داده است که: «۱- طرح تجدیدنظر شهرک مسکونی خانه دریا در چارچوب وظایف محوله به کارگروه شهرسازی و معماری استان در راستای وظایف آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب ۱۳۸۴/۴/۸ هیات وزیران است. ۲- تغییرات اساسی شهرکها باید به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان برسد که این مهم در خصوص مصوبات مورد شکایت انجام شده است. ۳- گزارش کارشناسان رسمی به تایید مراجع رسمی نرسیده است، بنابراین نمی تواند به عنوان ملاک عمل قرار گیرد.» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۱۱۵۱/۱۰۲/۹۸-۱۳۹۸/۴/۳۱ اعلام کرده است که: «اگر حقوق مالکان در شهرک همچون حریم ها و مرافق عرفی با مصوبه مورد شکایت تحدید و تضییع شده باشد یا منجر به عدم انجام تعهدات لازم الرعایه د. ح. مالکان اولیه شود خلاف موازین شرعی خواهد بود. تشخیص موضوع از جهت مصادیق بر عهده مراجع ذی صلاح قضایی است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه خواسته موسسه مزبور ابطال مصوبه ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ کارگروه شهرسازی و معماری مبنی بر افزایش واحدهای شهرک از (۱۸۷ واحد به ۲۳۰۲ واحد) می باشد، بنابراین چون مصوبه صرفاً در خصوص افزایش تعداد واحدهای شهرک خانه دریا و موردی است و از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2924 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موسسه‌ای به نمایندگی از شاکی، درخواست ابطال مصوبه مورخ 16 اسفند 1385 کارگروه شهرسازی و معماری استان مازندران و بند 4 مصوبه 26 اسفند 1385 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران را ارائه کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبات فراتر از حدود اختیارات قانونی صادر شده و با موازین شرعی مغایرت دارند. او به استناد اصل 170 قانون اساسی و مواد 12 و 80 الی 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال این مصوبات و همچنین صدور دستور توقف عملیات اجرایی را دارد. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران به قانونی بودن این مصوبات اشاره کرده و قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز بر اهمیت حقوق مالکان تاکید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 دی 1398، ب. ت. ب. اینکه خواسته شاکی به افزایش تعداد واحدهای شهرک مربوط می‌شود و این موضوع از مصادیق ماده 12 قانون مذکور نیست، پرونده را برای رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع داده است. تاریخ دادنامه: 17/10/1398 گردش کار: موسسه انجمن مالکان خانه دریا باوکالت خانم … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 16/12/1385 کارگروه شهرسازی و معماری استان مازندران و بند 4 مصوبه 26/12/1385 شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران در تایید مصوبه اول را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به صورت خلاصه اعلام کرده است که: «احتراماً با تقدیم وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی، اینجانب خ. ر. ب. وکالت از شاکی معرفی و از سوی ایشان وارد آتی را به استحضار عالی می رساند: ن. ب. ا. مصوبه مورخ 16/12/1385 کارگروه شهرسازی و معماری و همچنین مصوبه مورخ 26/12/1385 شورای برنامه ریزی توسعه انسانی که طی نامه رسمی به شماره 41/4/1/36933-3/9/1386 استانداری مازندران اعلام گردیده به شرح ادله آتی خارج از حدود اختیارات قانونی و برخلاف مقررات موازین شرعی صادر گردیده است از این رو مستند به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 12 و 80 الی 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مراتب اعتراض خ. ر. ب. وکالت از موکل نسبت به مصوبات صدرالاشاره اعلام نموده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا است. ضمناً قبل از ورود در ماهیت امر، با کسب جواز حاصله از ماده 36 قانون مرقوم تقاضای امعان نظر به درخواست صدور دستور توقف عملیات اجرایی را دارم.» متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: «بند 4 مصوبه 26/12/1385 شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران در تایید مصوبه اول شماره جلسه: 20 تاریخ جلسه:26/12/1385 مسئول پیگیری مصوبه 5- مصوبه مورخ 16/12/1385 کارگروه شهرسازی و معماری بررسی و تایید گردید مصوبه مورخ 16/12/1385 کارگروه شهرسازی و معماری استان مازندران مصوبات: 4- موضوع بررسی و تصویب طرح تجدید نظر شهرک مسکونی خانه دریا واقع در شهرستان محمود آباد، در تعقیب بند 6 صورتجلسه مورخ 6/10/1385 کارگروه شهرسازی و معماری و پیرو بازدید محلی به عمل آمده توسط نمایندگان دفتر فنی استانداری مازندران، مسکن و شهرسازی، فرمانداری محمود آباد، نماینده انجمن مالکین، شهرک ساز (شرکت خانه) و منابع طبیعی شهرستان آمل در تاریخ 4/11/1385 مطرح، پس از ارائه طرح در ابعاد کالبدی - فضایی، جمعیتی، مالکیتی، حقوقی و نحوه استفاده از اراضی، کاربری وضع موجود و پیشنهادی توسط مهندسین مشاور تهیه کننده طرح (مارند طرح) ارائه و پس از بحث و تبادل نظریات اعضاء و با امعان نظر به مصوبات قبلی طرح شهرک توسط کمیسیون ماده 13 و نقشه کاربری اراضی وضع موجود و پیشنهادی اصلاحی مقرر گردید: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران به موجب لایحه شماره 35038/120-24/6/1398 توضیح داده است که: «1- طرح تجدیدنظر شهرک مسکونی خانه دریا در چارچوب وظایف محوله به کارگروه شهرسازی و معماری استان در راستای وظایف آیین‌نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب 8/4/1384 هیات وزیران است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 11151/102/98-31/4/1398 اعلام کرده است که: «اگر حقوق مالکان در شهرک همچون حریم ها و مرافق عرفی با مصوبه مورد شکایت تحدید و تضییع شده باشد یا منجر به عدم انجام تعهدات لازم الرعایه د. ح. مالکان اولیه شود خلاف موازین شرعی خواهد بود. تشخیص موضوع از جهت مصادیق بر عهده مراجع ذی صلاح قضایی است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/10/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه خواسته موسسه مزبور ابطال مصوبه 26/12/1385 کارگروه شهرسازی و معماری مبنی بر افزایش واحدهای شهرک از (187 واحد به 2302 واحد) می‌باشد، بنابراین چون مصوبه صرفاً در خصوص افزایش تعداد واحدهای شهرک خانه دریا و موردی است و از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری