Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۹۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(آن بخش از بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید کل مبلغ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می شود از تار

سبدِ من

#سازمان_امور_مالیاتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ارزش_دفتری #مشمول_مالیات #شرکت #مالیات #عدالت #دارایی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #خرید #فروش #شاکی #اشخاص_حقوقی #مستند #تأسیس #انتقال_دارایی #مالیات_بر_ارزش_افزوده #اعتراض #حقوق #تفکیک #فعال_اقتصادی #ارائه_خدمات #ناظر #عرضه_کالا #صورتحساب #وزیر #مصرف‌کننده #رسیدگی #دیون #مطالبات #اعتبار_مالیاتی #تاریخ_صدور #مطالبه #لایحه #واردات #صادرات #قوانین #هبه #اسناد_و_مدارک #صورت #قانون_مالیات #ابطال #آیین_دادرسی #دو_یا #هزینه #استنباط #دفتر #احراز #قوانین_موضوعه #منطوق #صدور‌رای #دلالت #دانسته #فرد

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی شده است که در خصوص مالیات بر ارزش افزوده انتقال دارایی‌ها در زمان ادغام یا ترکیب شرکت‌ها به ارزش دفتری یا بیش از آن تفکیک قائل شده است. اختلاف بر سر قانونی بودن این تفکیک و شمول مالیات بر ارزش افزوده بر انتقال دارایی‌هاست. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: انتقال دارایی‌ها در جریان ادغام یا ترکیب شرکت‌ها تابع ضوابط قانونی مشخص مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است و تفکیک فاقد مبنای قانونی ابطال می‌شود.

مستند: ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیدواژه‌ها: مالیات بر ارزش افزوده، ادغام شرکت‌ها، ارزش دفتری، سازمان امور مالیاتی، بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/2/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۶تاریخ دادنامه: ۹؍۱۱؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۸۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۲/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۲/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در بخشنامه مورد اعتراض ابتدا به درستی ذکر شده « ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماعی واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است.» اما در ادامه بخشنامه تفکیک نادرستی میان ادغام و ترکیب بر اساس بهای دفتری یا بیش از بهای دفتری قایل و چنین حکم شده که « انتقال کلیه داراییها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تاسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارایه نمی شود. لذا انتقال داراییهای منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جـدید یا شرکت موجـود ( حسب مـورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله مـوضوع مـاده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی شود در صورت انتقال دارایی های منقول با بهای بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا هزینه موضوع تبصره ۵ ماده اخیرالذکر محسوب می شود.» در حالی که چنین تفکیکی اصولاً مبنا و مستند قانونی ندارد و واضح است که اگر چنین انتقالی اساساً از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی شود، حتی اگر به ارزش دفتری باشد هم مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده است و اگر از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نشود هم ولو به بیش از ارزش دفتری باشد مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست و نحوه ارزشیابی این داراییها به ارزش دفتری یا بیش از آن مطلقاً تاثیری در شمول یا عدم شمول ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر فرایند ترکیب و ادغام نخواهد داشت. لازم به ذکر است که از بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشنامه به آن استناد شده ومعاملات را چنین تعریف نموده « هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود» هم، چنین حکمی استنباط نمی شود که ترکیب و ادغام به بهای دفتری، معامله نیست. اما اگر به بیش از بهای دفتری باشد معامله محسوب می شود. لذا به دلیل مغایرت این حکم بخشنامه مورد اعتراض با مواد ۱ و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی درخواست ابطال آن را داشته، ب. ت. ب. تضییع حقوق مودیان در این خصوص، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نیز دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۲/۲۷: « نظر به ابهامات مطروحه در خصوص فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و نحوه مطالبه و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آن، ب. ت. ب. مواد ۱ و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ مقرر می دارد: ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماع واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است و انتقال کلیه داراییها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تاسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارایه نمی شود، لذا انتقال داراییهای منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا موجود ( حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده ۴ قانون مالیات برارزش افزوده تلقی نمی شود. در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ویا هزینه موضوع تبصره ۵ ماده اخیرالذکر محسوب می شود.» معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۴۶۲۰/۲۱۲/د- ۱۴۰۰/۷/۲۸ توضیح داده است که: " مطابق مواد ۱، ۱۲ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها بـه استثنای مـوارد معاف مندرج در ماده ۱۲ و با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر موضوع، مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشند و وفق ماده ۴ قانون مزبور، عرضه کالا از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح، هبه و ...) مشمول مالیات و عوارض م. ب.. از طرفی به موجب ماده ۱۴ قانون یاد شده « ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات م. ب..» مضافاً اینکه به موجب بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ( به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰- ۱۳۹۵/۳/۱۸ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) معاملات: هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود. با عنایت به مراتب فوق نسبت به فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی، از لحاظ انتقال دارایی دو حالت متصور است: الف) در صورتی که انتقال داراییها در نتیجه ادغام یا ترکیب تجاری، به ماخذ ارزش دفتری به شرکت های موجود و یا تاسیس شده انجام پذیرفته باشد، این نوع انتقال صرفاً به جهت مستند سازی داراییها صورت گرفته و ماهیت وجوه ثبت شده (ماخذ ارزش دفتری) نرخ بهای کالاها و خدمات نمی باشد، به عبارت دیگر این نوع انتقال دارایی منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل « موضوع بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) نمی باشد و «معامله» محسوب نمی گردد. به علاوه آن که وفق ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یـک دوره معین می باشـد و از آنجایـی که انتقال داراییها به ارزش دفتری به شرکـت جدید یـا موجود، مابه التفاوتی را ایجاد ننموده و از مصادیق ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی گردد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نخواهد بود و ادارات امور مالیاتی جهت رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت های صدرالذکر مکلف به پذیرش ارزش دفتری خواهند بود. ب) در صورتی که انتقال داراییها در نتیجه ادغام یا ترکیب تجاری، به بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت های موجود و یا تاسیس شده انجام پذیرفته باشد، مستند به قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوه و از آنجا که این نوع انتقال موجب تحصیل درآمد (موضوع بند ح ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) م. ب.. لذا کل مبلغ از مصادیق ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوه مطابق مقررات مربوطه خواهد بود. توجه به مراتب مذکور گویای این مطلب است که بخشنامه موضوع شکایت مخلافتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۱، ۳، ۴ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند (ح) ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم (به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰- ۱۳۹۵/۳/۱۸ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) و در راستای توضیحات و رفع ابهام پیرامون «شمول مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرایند ادغام یا ترکیب» تنظیم و اعلام گردیده است. لذا ب. ت. ب. مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس مواد ۱، ۳ و ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالاها و ارایه خدمات ب. غ. در قبلا مابه‌ ازاء مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و عرضه کالا در مواد فوق، بر انتقال کالا از طریق هر نوع معامله دلالت دارد و این در حالی است که در فرآیند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و شرکت به معنای عام آن (هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی) که با فـرض انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش افزوده ثبت می‌شود، اصولاً عرضه‌ای صورت نمی‌گیرد و براساس روش حسابداری و مشارکت انجام شده و یا ادغام، اقلام داراییهای منقول در دفاتر با این شیوه ثبت می‌شوند و ب. ت. ب. این امر و با لحاظ تفاوت ماهیت مالیات بر ارزش افزوده با مالیات عملکرد و مفاد رای شماره ۲۵۵۲-۱۴۰۰/۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برمبنای آن حتی در مورد مالیات عملکرد، ثبت با بهای افزایش یافته مشمول مالیات عملکرد دانسته نشده و مآلاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست و با عنایت به اینکه عرضه مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده الزاماً به معنای عرضه به مصرف‌کننده است و تفاوتی ندارد که مصرف‌کننده غیر باشد و یا ناظر به خود فرد باشد، بنابراین آن بخش از بخشنامه شماره ۲۱/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید (در فرآیند ادغام یا ترکیب) کل مبلغ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌شود و اعتبارات شرکت جدید یا موجود وفق ماده ۱۷ قانون پذیرفته خواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2936 مورخ 1400/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 21/99/210-1399/02/27 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را به دلیل مغایرت آن با مواد 1 و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح کرده است. شاکی بر این باور است که بخشنامه در تفکیک میان ادغام و ترکیب بر اساس بهای دفتری و بهای بیش از بهای دفتری به‌درستی عمل نکرده و این تفکیک هیچ مبنای قانونی ندارد. در مقابل، سازمان امور مالیاتی در دفاعیات خود به مواد 1، 3، 4 و 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ح) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مرتبط با تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم استناد کرده و توضیح داده است که انتقال دارایی‌ها به ارزش دفتری مشمول مالیات نمی‌شود، در حالی که انتقال با بهای بیش از ارزش دفتری مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض در بخشی که انتقال دارایی‌های منقول با بهای بیش از ارزش دفتری را مشمول مالیات می‌داند، خلاف قانون و فراتر از حدود اختیارات است و بر این اساس، در تاریخ 1400/11/09، این بخش از بخشنامه را ابطال کرد. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21/99/210- 27/2/1399 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 21/99/210- 27/2/1399 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در بخشنامه مورد اعتراض ابتدا به درستی ذکر شده « ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماعی واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است.» اما در ادامه بخشنامه تفکیک نادرستی میان ادغام و ترکیب بر اساس بهای دفتری یا بیش از بهای دفتری قائل و چنین حکم شده که « انتقال کلیه داراییها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تاسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارائه نمی شود. لذا انتقال داراییهای منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود (حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی شود در صورت انتقال دارایی های منقول با بهای بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا هزینه موضوع تبصره 5 ماده اخیرالذکر محسوب می‌شود.» در حالی که چنین تفکیکی اصولاً مبنا و مستند قانونی ندارد و واضح است که اگر چنین انتقالی اساساً از مصادیق انجام معامله موضوع ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی شود، حتی اگر به ارزش دفتری باشد هم مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده است و اگر از مصادیق انجام معامله موضوع ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نشود هم ولو به بیش از ارزش دفتری باشد مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست و نحوه ارزشیابی این داراییها به ارزش دفتری یا بیش از آن مطلقاً تاثیری در شمول یا عدم شمول ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده بر فرایند ترکیب و ادغام نخواهد داشت. لازم به ذکر است که از بند (ح) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشنامه به آن استناد شده ومعاملات را چنین تعریف نموده « هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می‌شود» هم، چنین حکمی استنباط نمی شود که ترکیب و ادغام به بهای دفتری، معامله نیست. اما اگر به بیش از بهای دفتری باشد معامله محسوب می‌شود. لذا به دلیل مغایرت این حکم بخشنامه مورد اعتراض با مواد 1 و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی درخواست ابطال آن را داشته، ب. ت. ب. تضییع حقوق مودیان در این خصوص، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نیز دارم. " " بخشنامه شماره 21/99/210-27/2/1399: « نظر به ابهامات مطروحه در خصوص فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و نحوه مطالبه و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آن، ب. ت. ب. مواد 1 و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ح) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31/4/1394 مقرر می دارد: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 44620/212/د- 28/7/1400 توضیح داده است که: " مطابق مواد 1، 12 و 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها به استثنای موارد معاف مندرج در ماده 12 و با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر موضوع، مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشند و وفق ماده 4 قانون مزبور، عرضه کالا از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح، هبه و...) مشمول مالیات و عوارض م. ب.. از طرفی به موجب ماده 14 قانون یاد شده « ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات م. ب..» مضافاً اینکه به موجب بند (ح) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (به شماره 46378/3949/200- 18/3/1395 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) معاملات: هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می‌شود. با عنایت به مراتب فوق نسبت به فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی، از لحاظ انتقال دارایی دو حالت متصور است: الف) در صورتی که انتقال داراییها در نتیجه ادغام یا ترکیب تجاری، به ماخذ ارزش دفتری به شرکت های موجود و یا تاسیس شده انجام پذیرفته باشد، این نوع انتقال صرفاً به جهت مستند سازی داراییها صورت گرفته و ماهیت وجوه ثبت شده (ماخذ ارزش دفتری) نرخ بهای کالاها و خدمات نمی‌باشد، به عبارت دیگر این نوع انتقال دارایی منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل « موضوع بند (ح) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم) نمی‌باشد و «معامله» محسوب نمی گردد. به علاوه آن که وفق ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین م. ب. و از آنجایی که انتقال داراییها به ارزش دفتری به شرکت جدید یا موجود، مابه التفاوتی را ایجاد ننموده و از مصادیق ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی گردد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نخواهد بود و ادارات امور مالیاتی جهت رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت های صدرالذکر مکلف به پذیرش ارزش دفتری خواهند بود. توجه به مراتب مذکور گویای این مطلب است که بخشنامه موضوع شکایت مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد 1، 3، 4 و 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بند (ح) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (به شماره 46378/3949/200- 18/3/1395 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) و در راستای توضیحات و رفع ابهام پیرامون «شمول مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرایند ادغام یا ترکیب» تنظیم و اعلام گردیده است. لذا ب. ت. ب. مطالب معنونه و منطوق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/11/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس مواد 1، 3 و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالاها و ارائه خدمات ب. غ. در قبال مابه‌ ازاء مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و عرضه کالا در مواد فوق، بر انتقال کالا از طریق هر نوع معامله دلالت دارد و این در حالی است که در فرآیند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و شرکت به معنای عام آن (هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی) که با فرض انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش افزوده ثبت می‌شود، اصولاً عرضه‌ای صورت نمی‌گیرد و براساس روش حسابداری و مشارکت انجام شده و یا ادغام، اقلام داراییهای منقول در دفاتر با این شیوه ثبت می‌شوند و ب. ت. ب. این امر و با لحاظ تفاوت ماهیت مالیات بر ارزش افزوده با مالیات عملکرد و مفاد رای شماره 2552-30/9/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برمبنای آن حتی در مورد مالیات عملکرد، ثبت با بهای افزایش یافته مشمول مالیات عملکرد دانسته نشده و مآلاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست و با عنایت به اینکه عرضه مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده الزاماً به معنای عرضه به مصرف‌کننده است و تفاوتی ندارد که مصرف‌کننده غیر باشد و یا ناظر به خود فرد باشد، بنابراین آن بخش از بخشنامه شماره 21/99/210-27/2/1399 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال داراییهای منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید (در فرآیند ادغام یا ترکیب) کل مبلغ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌شود و اعتبارات شرکت جدید یا موجود وفق ماده 17 قانون پذیرفته خواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین