رای شماره 295 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 569/82، موضوع ابطال طرح طبقهبندی مشاغل کارگری به شماره 6623/ت مورخ 1379/03/08 مورد بررسی قرار گرفته است. شاکی ادعا کرده است که اداره کل کار و امور اجتماعی گیلان بدون رعایت تشریفات قانونی و دستورات مقامات ذیصلاح، اقدام به طبقهبندی مشاغل در کارخانههای آسفالت کرده و این اقدام منجر به پرداخت مبالغی به تعدادی از همکاران او شده است. شاکی استدلال کرده که طبق قانون کار، مشاغل کارگری تنها شامل کارگاههای دارای کارگران دائم میشود و کارگران خرید خدمت مشمول این قانون نیستند. در پاسخ به این ادعا، اداره کل کار و امور اجتماعی گیلان به استناد تبصره یک ماده 49 قانون کار، اجرای طبقهبندی مشاغل را به کارگاههای دارای کارگران با قرارداد موقت نیز تسری داده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که طرح طبقهبندی مشاغل کارگری از مصادیق قابل اعتراض نیست و به همین دلیل، رسیدگی به اعتراض شاکی در این خصوص امکانپذیر نمیباشد.
کلاسه پرونده: 569/82
شاکی: اداره کل راه و ترابری گیلان
موضوع: ابطال طرح طبقهبندی مشاغل کارگری به شماره 6623/ت مورخ 8/3/1379 مصوب مدیرکل بهرهوری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 15 مرداد 1385
شماره دادنامه: 295
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، اداره کل کار و امور اجتماعی گیلان بدون رعایت تشریفات لازم قانونی و فارغ از دستورات صادره از سوی مقامات صالح دولتی، اقدام به طرح طبقهبندی مشاغل در مجموعه کارخانههای آسفالت تحت پوشش این اداره کل نموده و نهایتاً با ارجاع امر به هیات حل اختلاف تکلیف بر تادیه مبالغی در وجه تعدادی از همکاران نموده است. همانطور که مستحضرید رابطه مستخدمین و دولت در قالب قواعد مقرر در قانون کار و قواعد و مقررات استخدام کشوری و لشگری تعیین و بالطبع علاوه بر این قوانین عام، مقررات خاص دیگری که جهت تسهیل اجرای آن قوانین به تصویب مقامات عالی و ذیصلاح رسیده مکمل آن خواهد بود. در تعیین وضعیت و احراز رابطه ناشی از قانون کار رعایت ضوابط چند اجتناب ناپذیر خواهد بود. قبل از اطلاق قانون کار بر یک محل که امکان اشتغال به کار شخص کارگر در آن میرود الزاماً باید شخص کارگر مشمول ماده 2 قانون معروض، وجود خارجی داشته باشد و پس از احراز اینکه شخص کارگر محسوب است باید کارفرما را در معیت وی حاضر فرض نمود (مواد 2 و 3 قانون کار) پس تا زمانی که شرایط رویه حاکم مهیا نشود قانون کار واجد قوت نخواهد بود. همانطوری که مستحضرید در ماده 4 قانون استخدام کشوری تعیین مشاغل کارگری در مجموعه سازمانهای دولتی موکول به نظر متولی اجرای آن (سازمان امور اداری و استخدامی سابق) بوده و نهایتاً آن سازمان به تعیین مشاغل کارگری اقدام نموده است و اعمال قانون کار بر غیر آن سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. قواعد و مقررات خاص دیگری نیز در تعیین وضعیت مستخدمین دولت موثر است از جمله آن است مصوبات راجع به بکارگیری مستخدمین خرید خدمت. بنابه نظرات مراجع ذیربط و رویه حاکم در رفع دعاوی مطروح ناشی از اینگونه موضوعات، خروج این قبیل مستخدمین از شمول قانون کار مسجل و محرز است. اداره خوانده با لحاظ ردیف و تعداد کلیه مستخدمین مشغول به کار در کارخانههای آسفالت اداره کل راه و ترابری اداره را ملزم بهاجرای ماده 49 قانون کار دانسته و لکن این تصمیم با عنایت به مر ماده مرقوم و آییننامههای اجرایی آن و سایر ضوابط فاقد وجاهت و محل ایراد است. لذا ابطال طرح طبقهبندی مشاغل مورد نظر به شماره 61462 مورخ 1361/11/10 مورد استدعا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 78744 مورخ 1382/09/18 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 59219 مورخ 1382/08/27 اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی نموده است. در این نامه آمده است، اداره کل راه و ترابری به علت داشتن حد نصاب لازم از نظر تعداد کارکنان مشمول قانون کار در اجرای دستورالعمل اجرایی ماده 49 قانون کار و بخشنامههای تبعی آن مشمول اجرای طبقهبندی مشاغل شناخته شد ولی به علت عدم همکاری اداره کل مذکور از اقدام به تهیه و اجرای طبقهبندی مشاغل به استناد ماده 50 قانون کار و با هماهنگی و همکاری اداره کل کار و امور اجتماعی استان گیلان نسبت به تهیه و ابلاغ اجرای طبقهبندی مشاغل واحد مذکور اقدام گردید که اینک اداره کل مزبور ضمن عدم اجرای طبقهبندی با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار الغاء طرح مذکور به دلایل زیر گردیده است.
1- شاکی استناد نموده است که طبقهبندی مشاغل کارگری صرفاً کارگاههای دارای کارگران دائم را شامل گردیده و به کارگاههای دارای کارگران قرارداد موقت تسری نمییابد. مدارک ارائه شده مربوط به سال 1375 م. ب. که البته در سال مذکور اجرای طبقهبندی مشاغل از نظر حد نصاب لازم جهت شمول صرفاً کارگاههای دارای کارگران با قرارداد دائم را شامل میگردید. لکن به استناد تبصره یک ماده 49 قانون کار، وزارت متبوع از 1376/04/01 اجرای طبقهبندی مشاغل را به کارگاههای دارای کارگران قرارداد موقت تسری داده است.
2- استناد دیگر اداره کل راه و ترابری گیلان به خرید خدمت بودن کارگران واحدهای راه و ترابری م. ب.. در مقررات استخدام کشوری صرفاً مشمولان قانون مزبور کارکنان پیمانی و رسمی بوده و به کارکنان خرید خدمت اشاره نشده است و این قبیل کارکنان بنابه ماده 188 قانون کار مشمول قانون اخیر میشوند. ضمن آنکه مراجع حل اختلاف در دعاوی مطروحه تاکید بر شمول قانون کار نسبت به افراد خرید خدمت داشته و دارند.
3- شاکی استدلال نموده که چون مشاغل کارگاههای راه و ترابری در زمره مشاغل فهرست شده کارگری از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار ندارد. پس شاغلان آن نیز نمیتوانند تابع قانون کار باشند. در حالی که در قانون استخدام کشوری و فهرست تنظیمی سازمان امور اداری و استخدامی کشور صرفاً شغل مطرح است و نه شاغل. به عبارت دیگر طبق قانون کار اشتغال در مشاغل اعلام شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی (سابق) طبق قانون کار مجاز بوده و لذا چنانچه افرادی برای مشاغلی غیر از مشاغل اعلام شده در فهرست براساس قانون کار استخدام شوند و شرایط استخدامی و اشتغال آنان منطبق با قانون استخدام کشوری نباشد به حکم ماده 188 قانون کار مشمول قانون اخیرالذکر میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. مجرد تهیه طرح طبقهبندی مشاغل کارگری موضوع مادتین 49 و 50 قانون کار و تبصرههای آنها مصوب 1369 در مورد کارگاه مشمول قانون کار مورد نظر از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به طرح مزبور و اتخاذ تصمیم در این زمینه در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 69 مورخ 1373/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1382/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1371/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1379/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 19 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 684 مورخ 1385/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1373/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1373/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1378/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1377/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1377/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1384/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 452 مورخ 1383/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1374/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 و 341 مورخ 1395/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 748 مورخ 1384/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 187 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1375/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 مورخ 1373/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 مورخ 1378/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 20 مورخ 1374/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1369/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 و 74 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1032 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 189 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1389/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1382/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 تا 96 مورخ 1378/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 124 مورخ 1374/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1393/05/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1373/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون کار
مواد 2 و 3 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 4 قانون استخدام کشوری تعیین مشاغل کارگری در مجموعه سازمانهای دولتی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 25 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر مقررا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 188 — قانون کار
ماده 188 قانون کار مشمول قانون اخیر می شوند
-
اعمال
از این صفحه
ماده 49 — قانون کار
قانون کار در اجرای دستورالعمل اجرایی ماده 49
-
اعمال
از این صفحه
ماده 25 — قانون کار
قانون کار مورد نظر از مصادیق ماده 25
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 50 — قانون کار
به استناد ماده 50 قانون کار و با هماهنگی و همکاری اداره کل کار و امور اجتماعی استان
مقرراتِ مرتبط 29
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
ماده 4 آیین نامه ماموریت ها موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری انطباق داشته ب
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام پنج نفر شیمیست به وزارت بازرگانی جهت تکمیل کادر فنی موسسه استاندارد ایران
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1301 و سایر شرایط مربوطه استخدام نما
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن انستیتو پاستور ایران نسبت به استخدام یک مهندس برق و مکانیک
ماده 4 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مربوطه استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی در خصوص مصوبات منسوخ بازه زمانی 1300/01/01 تا 1312/12/29 هیات وزیران
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه
-
تصویبنامه
هماستناد
استخدام چهل و یک نفر زن که حداقل معلومات آنان دیپلم متوسطه باشد از بین داوطلبان حائز شرایط برای تصدی ماشینهای منگنه زنی
ماده 4 قانون استخدام کشوری برای تصدی ماشینهای منگنه زنی از محل اعتبار مو
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام کارمندان فنی به وزارت بازرگانی جهت تکمیل کادر فنی سازمان بنادر و کشتیرانی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذرماه 1301 ازمحل اعتبارمصوب استخدام نما
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه به شهرداری تهران جهت استخدام یکنفر مهندس ساختمان
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب اذر 1301 استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام دو نفر مهندس … به منظور تکمیل کادر فنی سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت بازرگانی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر ماه 1301 از محل اعتبار مربوط استخدام
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام دو نفر مهندس ساختمان به شهرداری تهران
ماده 4 قانون استخدام کشوری از طریق مسابقه با حضور نماینده دبیر خانه سازم
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه انتصاب آقای … مقام به سمت شهرداری رضائیه به اداره کل امور شهرداریها
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذرماه 301 استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام یک نفر پزشک برای خدمت در شهربانی شهرستان یزد به وزارت کشور
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب اذر [آذر] 1301 طبق مقررات برای خدمت درشه
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه اجرای ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه 1312
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام پانزده نفر مهندس به شهرداری تهران به منظور تکمیل کادر ادارات فنی خود
ماده 4 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدام نمایند
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن اداره کل ثبت احوال به تکمیل کادر اداری خود در شهرستانها
ماده 4 قانون استخدام کشوری در حدود اعتبار مصوب منظور در بودجه مورد عمل و
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام کارمندان فنی به اداره کل امور شهرداریها
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر1301 استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام یک نفر مهندس به وزارت کشور جهت تکمیل کادر مهندسی اداره کل امور شهرداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1201 یکنفر مهندس به شرط وجود اعتبار
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن وزارت دارائی نسبت به استخدام هفت نفر تلفونچی
ماده 4 قانون استخدام کشوری و بر طبق قسمت دوم آیین نامه شرایط استخدام تلف
-
تصویبنامه
هماستناد
استخدام کارمند فنی برای شهربانی کل کشور
ماده 4 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مربوطه در صورت وجود اع
-
دستورالعمل
هماستناد
نظامنامه قانون اجازه تاسیس دانشسراهای عالی و مقدماتی [قانون تربیت معلم]
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 29 شهریورماه 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 29 شهریورماه 1
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام چهار نفر مهندس و پنج نفر کمک مهندس به اداره کل هواپیمائی کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1301 درصورت وجود اعتبار بودجه مصوب م
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام یک نفر مهندس به وزارت کشور جهت تکمیل کادر مهندسی اداره کل امور شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1201 یکنفر مهندس بشرط وجود اعتبار با
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام دو نفر مهندس … به اداره کل امور شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1301 استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام دو نفر مهندس … به شهرداری تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری از طریق مسابقه با حضور نماینده دبیر خانه سازم
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام دو نفر مهندس … کادر فنی سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت بازرگانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر ماه 1301 از محل اعتبار مربوط استخدام
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام پنج نفر شیمیست به وزارت بازرگانی جهت تکمیل کادر فنی موسسه استاندارد ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1301 و سایر شرایط مربوطه استخدام نما
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه [تنقیحی] در خصوص مصوبات منسوخ بازه زمانی 1300/01/01 تا 1312/12/29 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه اجرای ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه 1312 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه مسابقه در وزارتخانه ها و ادارات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 و 65 قانون استخدام کشوری مواد ذیل را مقرر میدارد ماده 1 در صورتیکه وزا
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اشتغال مجدد اشخاص بازخریدشده در وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نو
-
هماستناد
مجاز بودن اداره کل ثبت احوال به تکمیل کادر اداری خود در شهرستانها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری در حدود اعتبار مصوب منظور در بودجه مورد عمل و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
