رأی
رأی شماره 295 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 45 دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 1393/5/28 شورای پول و اعتبار نسبت به صرافی هایی که
شماره هـ / ۶۶۷ / ۹۴ - ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۷
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۹۵ مورخ ۱۳۹۵ / ۵ / ۵ با موضوع :
« ابطال اطلاق ماده ۴۵ دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها مصوب ۱۳۹۳ / ۵ / ۲۸ شوراي پول و اعتبار نسبت به صرافيهايي كه مدت زمان مجوز فعاليت آنها هنوز منقضي نشده است » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۵ / ۵ شماره دادنامه : ۲۹۵ كلاسه پرونده : ۶۶۷ / ۹۴
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت تضامني اردوخاني و كريميان با مديريت آقاي بابك اردوخاني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد ۵ ، ۸ ، تبصره ماده ۹ ، ۱۱ ، ۲۱ و ۴۵ دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها مصوب ۱۳۹۳ / ۵ / ۲۸ شوراي پول و اعتبار
گردش كار : شركت تضامني اردوخاني و كريميان با مديريت آقاي بابك اردوخاني به موجب دادخواستي ابطال مواد ۵ ، ۸ ، تبصره ماده ۹ ، ۱۱ ، ۲۱ و ۴۵ دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها مصوب ۱۳۹۳ / ۵ / ۲۸ شوراي پول و اعتبار را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« با سلام :
احتراماً در راستاي اعمال اصل ۱۷۳ قانون اساسي و مستند به قسمت الف از بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۸۰ قانون ديوان عدالت اداري اين شركت در قالب يكي از چندصد بنگاه اقتصادي فعال در صنف صرافي اعتراض خود را نسبت به دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها مصوب ۱۳۹۳ / ۵ / ۲۸ كه محتوي آن وضع الزامات خارج از توان شركتهاي صرافي از جمله افزايش غيرمتعارف و غيرقابل توجيه سرمايه تأسيس و سپرده تضمين در قالب ضمانتنامه بانكي آن هم با شرط فوريت در افزايش سرمايه و تضمين در مدت محدود به شرح آتي اعلام و ب. ت. ب. مغايرت اين مصوبه با قوانين ذيل و ايجاد زمينه براي تعطيلي و توقف فعاليت قانوني با سابقه چندين ساله شركت، همچنين ايجاد رقابت ناسلام تقاضاي ابطال آن را دارد :
۱ـ اين دستورالعمل ب. ت. ب. زمان تصويب آن صرف نظر از صحت و سقم قانوني آن ميبايد ناظر به بنگاههاي اقتصادي ( صرافي ) تازه تأسيس و در شرف تأسيس باشد، نه در حال تمديد چه اين كه اثر قانون حسب ماده ۴ قانون مدني ناظر به آينده است و ميبايد تمايز و تفاوت قائل بود در خصوص شركتهاي سابق با دارا بودن قريب به ۵۰ سال سابقه كاري با شركتهاي در شرف تأسيس، لذا تعميم اين دستورالعمل مخالف نص صريح قانون است و اين امر ضايع كننده و زايل كننده حق مكتسبه اين شركت و ساير شركتهاي مشابه است .
۲ـ ب. ت. ب. منشاء مصوبه و مصوبات شوراي پول و اعتبار و اختيارات اين شورا كه برگرفته از ماده ۱۱ قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال ۱۳۵۱ ميباشد، اصولاً تعيين تكليف در خصوص سرمايه لازم جهت ادامه فعاليت شركتهاي صرافي خارج از صلاحيت ذاتي اين شورا بوده و وظيفه اين شورا تشريح وظايف و اختيارات بانك مركزي و تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي است نه تعيين موارد دوگانه اعلامي معترضعنه لذا از اين حيث اين مصوبه در تضاد و خارج از موضوع و صلاحيت مندرج در قانون مذكور است .
۳ـ عمده محل اعتراض، مواد ۱۱ و ۲۱ دستورالعمل معترضعنه است، كه ماحصل آن، جهش آن از سوي شركتهاي صرافي حاضر شركتهايي است كه اساس عملكرد آنها تعهد به نظام ارزي و پولي و بانكي و مقررات جاريه ميباشد و اين امر حاصلي جز عدم امكان تمديد مجوز تعطيلي و از كار افتادن چرخه اقتصادي در اين صنف در سطح داخلي و خارجي و لطمات و خسارات عمده شخصي و ملي خواهد داشت و اين امر نيز با روح و فلسفه اصول و قوانين جاريه از جمله اصل ۴۴ قانون اساسي مغايرت دارد .
۴ـ در اين راستا آثار و تبعات مخرب و تالي فاسد اين دستورالعمل در بررسيهاي تخصصي از جمله نامه مورخ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۱۷ كميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي اصل۴۴ قانون اساسي به شماره ۴۸ / ۷۰۹۴۱ / د ـ و نامه مورخ ۱۳۹۳ / ۸ / ۷ كميسيون تخصصي صنايع و معادن مجلس به شماره ۴۸ / ۵۷۱۴۶ / د، در تأييد خواست اين شركت و صنف صادر شده است كه بذل توجه به آنها مبين حق نيست، اعتراض است .
در خاتمه نظر به اتمام ضرب الاجل تعيين شده جهت افزايش سرمايه و ضمانتنامه بانكي تا مورخ ۱۳۹۴ / ۵ / ۲۸ و عدم امكان تأمين آن توسط اين شركت و كليه شركتهاي مشابه سطح كشور و در نتيجه توقف فعاليت و تعطيلي شركت و خسارات عمده و غيرقابل جبران ناشي از اجراي اين مصوبه مستند به موارد ۳۴ ، ۳۵ قانون ديوان عدالت اداري بدواً صدور دستور توقف مبني بر توقف عمليات اجرايي مصوبه و سپس ابطال آن م. ا. .»
متعاقباً شاكي به موجب لايحه تكميلي كه به شماره ۱۶۱ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۱۲ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه :
« ديوان محترم عدالت اداري
با سلام :
احتراماً، پيرو شكايت به شماره ۶۷۷ / ۹۴ از بانك مركزي جمهوري اسلامي و شوراي پول و اعتبار در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرايي، تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها مصوب ۱۳۹۳ / ۵ / ۲۸ شوراي پول و اعتبار موارد تناقض آشكار چند بند از آن با قوانين به طور خلاصه به شرح زير تقديم ميگردد :
با عنايت به توضيحات ارائه شده استدعاي ابطال دستورالعمل اجرايي، تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها مصوب ۱۳۹۳ / ۵ / ۲۸ شوراي پول و اعتبار را دارد .»
متن مصوبه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است :
« دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها :
فصل دوم : ضوابط تأسيس
ماده
۵ : ايجاد شعبه توسط صرافيهاي تضامني ممنوع است . تأسيس شعبه صرافي وابسته به مؤسسه اعتباري بنا به تشخيص بانك مركزي امكانپذير است .
ماده ۸ ـ مؤسسين بايد به همراه تقاضاي خود، مدارك و اطلاعات زير را به بانك مركزي ارائه و اعلام نمايند :
۸ ـ۱ـ ......
۸ ـ۲ـ گواهي مسدودي حساب از مؤسسات اعتباري به ميزان مبلغ سرمايه پيشنهادي .
۸ ـ۳ ـ ......
فصل سوم : اركان صرافي
سهامداران، شركا، هيأت مديره و مديرعامل
ماده ۹ ـ سهامداران، شركا، اعضاي هيأتمديره و مديرعامل صرافي بايد از شرايط ذيل برخوردار باشند :
تبصره ـ در خصوص سهامداران داراي كمتر از پنج درصد سهام صرافي مؤسسه اعتباري، احراز شرايط موضوع بندهاي ۹ ـ ۵ الي ۹ ـ ۸ اين ماده، الزامي نميباشد .
فصل چهارم : سرمايه
ماده ۱۱ ـ حداقل مبلغ سرمايه اوليه به منظور تأسيس صرافي متعلق به مؤسسه اعتباري و نيز صرافي در شهر تهران و شهرهاي بزرگ ( اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز، كرج و مشهد ) مبلغ چهل ميليارد ريال و در ساير شهرها مبلغ بيست ميليارد ريال تعيين ميگردد، كه لازم است قبل از ثبت صرافي تماماً به صورت نقدي نزد يكي از مؤسسات اعتباري توديع گردد :
فصل ششم : فعاليت
ماده ۲۱ ـ به منظور رعايت ضوابط و مقررات مربوط، كليه صرافيهاي تضامني، موظف به ارائه ضمانتنامه بانكي بدون قيد و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانك مركزي به ميزان ۵۰ درصد آخرين سرمايه ثبتي صرافي ميباشد .
فصل هشتم : ساير موارد
ماده ۴۵ ـ صرافيهاي موجود داراي مجوز از بانك مركزي تا تاريخ ابلاغ دستورالعمل، موظفند حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب، وضعيت خود را با مفاد آن تطبيق دهند .
تبصره ـ مهلت مذكور در اين ماده براي بندهاي ( ۹ ـ ۹ ) و ( ۹ ـ ۱۰ ) و ماده ( ۱۱ ) يك سال تعيين ميشود .»
در پاسخ به شكايت مذكور، اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره ۹۵ / ۳۷۰۹۸ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۹ توضيح داده است كه :
« هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام :
احتراماً، عطف به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۳۰۰ ( كلاسه ۶۶۷ / ۹۴ ) موضوع دادخواست شركت تضامني اردوخاني و كريميان به طرفيت اين بانك به خواسته ابطال دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها مصوب ۱۳۹۳ / ۵ / ۲۸ ، به استحضار ميرساند بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به استناد بند « ج » ماده ۱۱ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱ وظيفه تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و نظارت بر اين گونه معاملات را بر عهده دارد و بر اساس ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ ، واجد صلاحيت صدور مجوز فعاليت و نظارت بر صرافيها و اختيار لغو آن در چارچوب دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها مصوب ۱۳۹۳ شوراي پول و اعتبار مي باشد . با ذكر اين مقدمه معروض مي دارد :
۱ـ مجوز فعاليت اعطايي به صرافيها، به طور دائمي نبوده بلكه پس از انقضاي مدت اعتبار، صرافي مربوطه جهت ادامه فعاليت مكلف است به استناد بند ۱ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نسبت به تمديد مجوز فعاليت اقدام نمايد در غيراين صورت عملكرد صرافي مربوطه در زمينه خريد و فروش يا حواله ارز به استناد بند « خ » ماده۲ و بند ت ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به منزله قاچاق ارز محسوب ميشود . بنابراين اجازه فعاليت صرافي تا مدت مندرج در مجوز معتبر بوده و پس از انقضاي مجوز فعاليت، صرافي مربوطه ديگر حق فعاليت نداشته و بر اين اساس حق مكتسبهاي براي وي وجود ندارد تا منوط كردن اعطاي مجدد مجوز فعاليت به رعايت شروطي ديگر، مغاير با حق مكتسبه پيشين و يا عطف بماسبق نمودن قانون تلقي شود . در واقع ب. ت. ب. اين كه مقررات دستورالعمل ناظر بر آتيه ميباشد، يعني در خصوص صرافيهايي كه تاكنون تأسيس نشدهاند اعمال گرديده و در خصوص صرافيهاي داراي مجوز، شش ماه مهلت تطبيق با ضوابط و يك سال مهلت تأمين سرمايه اعطا مينمايد ( به عبارت ديگر در خصوص عملكرد آنها پس از وضع مقرره الزاماتي ايجاد شده ) ، در واقع ناظر به آينده و در تطابق كامل با ماده ۴ قانون مدني است .
۲ـ مبناي اختيارات شوراي پول و اعتبار كشور ماده ۱۸ قانون پولي و بانكي كشور ميباشد . بر اساس صدر اين ماده شورا براي مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده دار وظايف زير است : ... ، ۳ـ رسيدگي و تصويب آيين نامههاي مندرج در اين قانون ۴ـ اظهارنظر در مسائل بانكي، پولي و اعتباري كشور ... و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع ميشود . ...
۶ ـ اظهار نظر در باره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي در حدود اين قانون به شورا عرضه ميشود .
ضمناً ب. ت. ب. اين كه قانونگذار به موجب فراز انتهايي تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، ثبت تغييرات نهادهاي پولي و اعتباري از جمله صرافيها را منوط به اخذ مجوز از بانك مركزي كرده، تالي منطقي پذيرش اين شرط قانونگذار، اين است كه بانك مركزي ( و شوراي پول و اعتبار به عنوان ركن تقنيني اين بانك ) را صالح به اظهار نظر در خصوص كليه موارد قابل تغيير از جمله سرمايه صرافي بدانيم .
۳ـ اصل ۴۴ قانون اساسي مربوط به تعيين بخشهاي مختلف نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ( دولتي ـ تعاوني و خصوصي ) و قانون و مقررات مربوط به سياستهاي اصل مذكور ناظر به اجازه واگذاري برخي فعاليتها و بنگاههاي دولتي از جمله بانكداري به بخش خصوصي است . ب. ت. ب. اين كه فعاليت صرافي هيچ گاه در زمره فعاليتهاي در انحصار دولت نبوده و تعيين ضوابط عملكرد فعالان در اين حوزه صرفاً جهت حفظ حقوق مردم و ضابطه مند كردن فعاليت صرافان بوده و به منزله ورود دولت جهت انحصار اين فعاليت اقتصادي نميباشد، نتيجتاً از شمول اصل ۴۴ و قوانين و مقررات مربوط به اصل مذكور خارج بوده و ب. ت. ب. عدم وحدت موضوع، اساساً و منطقاً نميتواند تعارض و مغايرتي با اصل مذكور داشته باشد .
ضمناً خاطرنشان ميسازد عليرغم انقضاي مهلت تعييني در دستورالعمل براي تكميل سرمايه، در صورت تأمين مابهالتفاوت سرمايه مقرر تطبيق عملكرد و رعايت كليه مواد دستورالعمل و احراز آنها از سوي اين بانك، كماكان مجوز فعاليت صرافيهاي ذيربط تمديد خواهد شد . بنابراين صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي دستورالعمل مورد اعتراض، به لحاظ عدم ورود خسارت به صرافيهاي مربوطه فاقد موضوعيت ميباشد .
بنا به مراتب، نظر به اين كه دستورالعمل مورد اعتراض در چارچوب قوانين و وظايف و صلاحيتهاي اين بانك و شوراي پول و اعتبار صادر شده است و تناقضي با شرع و قوانين عمومي كشور نيز ندارد، رسيدگي به پرونده وفق مقررات قانوني و صدور رأي شايسته مبني بر رد دعواي شاكي م. ا. .»
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده در هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري مطرح شده و اين هيأت درخصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال مواد ۵ ، ۸ ، تبصره ماده ۹ ، ۱۱ و ۲۱ دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها مصوب ۱۳۹۳ / ۵ / ۲۸ شوراي پول و اعتبار، به موجب دادنامه شماره ۳۴ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۰ رأي به رد شكايت صادر كرده و رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است .
در خصوص تقاضاي ابطال ماده ۴۵ دستورالعمل مذكور، پرونده در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵ / ۵ / ۵ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
حكم مقرر در ماده ۴۵ دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها مصوب ۱۳۹۳ / ۵ / ۲۸ شوراي پول و اعتبار، هم صرافيهايي را دربرمي گيرد كه مدت زمان مجوز فعاليت آنها هنوز منقضي نشده است و هم صرافيهايي را كه مدت زمان مجوز فعاليت آنها منقضي شده است . نظر به اين كه تعميم شرايط ماده ۴۵ دستورالعمل به صرافيهايي كه مدت زمان مجوز فعاليت آنها هنوز منقضي نشده است، مغاير حق مكتسب اشخاصي است كه بر اساس دستورالعملهاي مربوط براي آنها مجوز فعاليت صادر شده است، بنابراين اطلاق ماده ۴۵ دستورالعمل معترضٌبه با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی ناظر به آینده است و می باید تمایز و تفاوت قایل بود در
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 96 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389
مقرراتِ مرتبط 3
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری
ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10 /
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذ
ماده 4 قانون مدنی
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
