رأی
رأی شماره 2974 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست اشخاص به خواسته نقض آرای صادره از هیأتهای تشخیص و حلاخ
شماره 9803854 – 16 /11 /1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 98099709058112974 مورخ 24 /10 /1398 » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1398/10/24 شماره دادنامه: 2974 شماره پرونده : 9803854
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلامكننده تعارض : آقاي رحمان طالبي
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : درخصوص دادخواست اشخاص به خواسته نقض آراي صادره از هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كارگر و كارفرما در خصوص عدم پرداخت حق بيمه دوره كارآموزي از ناحيه كارفرما شعب ديوان آراء معارضي صادر كردهاند.
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 20 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 920998090002715 با موضوع دادخواست آقاي ميريوسف حسني اسكوئي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي تبريز و به خواسته اعتراض به رأي شماره 1758 ـ 1391/12/20 صادره از هيأت حل اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره 9509970902000392ـ 1395/3/16 به شرح زير رأي صادر كرده است:
در خصوص دادخواست آقاي ميريوسف حسني اسكوئي در اعتراض به رأي شماره 1758 ـ 1391/12/20 ب. ت. ب. شرح شكايت شاكي و دفـاع خوانده و اسناد و محتويات پـرونده در اداره كار و اظهارات طرفين و تـوجه به مباني صدور رأي مورد اعتراض كه استدلال نموده است شاكي در مدت مورد ادعا صرفاً مشغول تحصيل بوده است و تكاليف وي را خارج از شمول قانوني كار دانسته است. عليهذا ايرادي به رأي صادره وارد نميباشد حكم به رد شكايت شاكي نسبت به رأي مورد اعتراض مستنداً به ماده 63 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام ميدارد. رأي صادره ب. ت. ب. اقامتگاه اعلامي ظرف مهلت 20 روز پس از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري به درخواست هر يك از طرفين يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها خواهد بود.
در اثر تجديـدنظرخواهي از رأي مـذكور، شعبه 19 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9609970956800043ـ 1396/5/3 با استدلال زير چنين رأيي صادر كرده است:
ب. ت. ب. محتويات پرونده ازجمله قرارداد بين دانشگاه تبريز و ماشين سازي تبريز و تصريح در ماده 9 قرارداد به پرداخت هزينه كارآموزاني كه ماشين سازي جذب ميكند و همچنين ملاحظه اطلاعيه مركز آموزش و تحقيق ماشين سازي تبريز كه از جمله شرايط آن شركت در آزمون ورودي و پرداخت كمك هزينه تحصيلي هر ماهه 15/000 ريال و اشتغال كارآموزان در ايام فراغت از تحصيل در دانشگاه در كارگاه و ساير مدارك پيوست اعتراض تجديدنظرخواه موجه است. حكم به نقض رأي معترضعنه و سپس نقض و ابطال رأي هيأت حل اختلاف اداره كار به شماره 1758 ـ 1391/12/20 و جهت ادامه رسيدگي به هيأت مربوط با رعايت مقررات كار و اسناد طرفين صادر و اعلام ميگردد. اين رأي قطعي است.
ب: شعبه 19 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9209980900027151 با موضوع دادخواست آقاي جواد درخشان به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان تبريز و به خواسته نقض دادنامه شماره 1758 ـ 1391/12/20 هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9409970955601295 ـ 1394/6/28 به شرح زير رأي صادر كرده است:
با عنايت به اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه مفاد شكايت شاكي و ضمائم پيوست و پاسخ اداره مشتكي عنه به شماره 103293ـ 1392/12 و پرونده فني مربوطه نظر به اينكه رأي قطعي مورخ 1392/12/20 در حدوث اختلاف في ما بين كارگر و كارفرما بر مبناي مقررات مواد 1، 2، 3 و ساير مواد از قانون كار مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام حل و فصل گرديده و از جانب شاكي هم دليل مؤثر و موجهي كه مقتضي نقض يا ابطال و بياعتباري رأي معترضعنه را فراهم آورد ارائه و ابراز نگرديده و از حيث رسيدگي شكلي و ماهيت امر اختلاف طرفين نيز ايرادي به رسيدگي معموله متصور نميباشد در نتيجه با عدم احراز نقض قوانين و مقررات و يا مخالفتي با آنها در مباني استدلال رأي موضوع خواسته شكايت مطروحه را غير موجه تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مينمايد. اين رأي به استناد ماده 10 و 65 قانون ديوان عدالت اداري ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذكور، شعبه 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9409970955601295 ـ 1394/6/28 با استدلال زير چنين رأيي صادر كرده است:
با عنايت به محتويات پرونده نظر به اينكه آراي متعددي از هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار و رفاه اجتماعي تبريز در خصوص شاكي صادر گرديده است و در رأي 153ـ 1390/7/12 هيأت حل اختلاف با احراز رابطه اشتغال و موضوع ماده 148 قانون كار اشاره گرديده و ب. ت. ب. اينكه شاكي (تجديدنظرخواه) كارآموز بوده و به موجب ماده 5 قانون كار مشمول مقررات كار بوده و تقاضايي در خصوص احراز رابطه كاري در آراء وجود دارد كه از اين حيث ضرورت بررسي و اظهارنظر نهايي در خصوص وجود رابطه كارگري و كارفرمايي احساس ميگردد و به لحاظ وجود تعارضات در آراء مذكور تحقيقات لازم در نوع رابطه آنان با انجام تحقيقات ضرورت داشته لـذا از اين حيث دادخـواست تقديمي مبني بر تجديدنظرخواهي از دادنامه 1900904ـ 1393/5/6صادره از شعبه 19 بدوي ديوان وارد تشخيص و در اجراي ماده 71 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان مصوب 1392 حكم به نقض دادنامه صادره شعبه 19 بدوي ديوان و نقض رأي 1758 ـ 1391/12/20 هيأت حل اختلاف و رسيدگي مجدد با رعايت موارد مذكور و بررسي مستندات آنان و انجام اظهارات طرفين صادر و اعلام ميگردد. رأي صادره قطعي است.
ج: شعبه 20 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9209980900027147 با موضوع دادخواست آقاي مسعود وندبلوري به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي تبريز و به خواسته اعتراض به رأي شماره 1758 ـ 1391/12/20 صادره از هيأت حل اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره 9509970902000391ـ 1395/3/16 به شرح زير رأي صادر كرده است:
در خصوص دادخواست آقاي مسعود وندبلوري در اعتراض به رأي شماره 1758 ـ 1391/12/20 ب. ت. ب. شرح شكايت شاكي و دفاع خوانده و اسناد و محتويات پرونده در اداره كار و اظهارات طرفين و توجه به مباني صدور رأي مورد اعتراض كه استدلال نموده است شاكي در مدت مورد ادعا صرفاً مشغول تحصيل بوده است و تكاليف وي را خارج از شمول قانوني كار دانسته است عليهذا ايرادي به رأي صادره وارد نميباشد حكم به رد شكايت شاكي نسبت به رأي مورد اعتراض مستنداً به ماده 63 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام ميدارد. رأي صادره ب. ت. ب. اقامتگاه اعلامي ظرف مهلت 20 روز پس از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري به درخواست هر يك از طرفين يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها خواهد بود.
در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذكور، شعبه 19 تجديدنظر ديوان عدالت اداري بهموجب دادنامه شماره 9609970956800041ـ 1396/5/3 با استدلال زير چنين رأيي صادر كرده است:
ب. ت. ب. محتويات پرونده از جمله قرارداد بين دانشگاه تبريز و ماشين سازي تبريز و تصريح در ماده 9 قرارداد به پرداخت هزينه كارآموزاني كه ماشين سازي جذب ميكند و همچنين ملاحظه اطلاعيه مركز آموزش و تحقيق ماشين سازي تبريز كه از جمله شرايط آن شركت در آزمون ورودي و پرداخت كمك هزينه تحصيلي هر ماهه 15/000 ريال و اشتغال كارآموزي در ايام فراغت از تحصيل در دانشگاه در كارگاه و ساير مدارك پيوست اعتراض تجديدنظرخواه موجه است حكم به نقض رأي معترضعنه و سپس نقض و ابطال رأي هيأت حل اختلاف اداره كار به شماره 1758 ـ 1391/12/20 و جهت ادامه رسيدگي به هيأت مربوط با رعايت مقررات كار و اسناد طرفين صادر و اعلام ميگردد. اين رأي قطعي است.
د: شعبه 19 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9209980900027284 با موضوع دادخواست آقاي رحمان طالبي به طرفيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبريز و به خواسته نقض رأي شماره 1758 ـ 1391/12/20 هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9309970901902884ـ 1393/12/23 به شرح زير رأي صادر كرده است:
رسيدگي ديوان عدالت اداري به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي كميسيونها و هيأت هايي مانند هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالف با آنها صورت ميپذيرد. با بررسي دلايل و مدارك ابرازي شاكي و دفاعيات و دلايل طرف شكايت رأي معترضعنه مغاير قانون و مقررات يا داراي ايراد موثري كه موجبات نقض را فراهم نمايد تشخيص نميگردد، بنابراين به استناد مواد 157 الي 162 قانون كار و بند 2 ماده 10 و ماده 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت شاكي صادر ميگردد. رأي صادره به استناد ماده 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
رأي مذكور به موجب رأي شماره 9509970955300432ـ 1395/2/6 شعبه 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/10/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: نظر به اينكه شاكيان پروندههاي موضوع تعارض ابتدا در قالب قرارداد كار در كارگاه مشغول شدهاند و ضمن انجام كار دوره كارآموزي را طي كردهاند، بنابراين رابطه كاري بين آنان و كارفرما برقرار شده و موضوع مشمول حكم بند 1 و قسمت اول تبصره 1 ماده 112 قانون كار است و مطابق بند الف ماده 113 قانون مذكور، رابطه استخدامي كارگر در مدت كارآموزي قطع نميشود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب ميشود. بنابراين مطابق مواد 148 و 5 قانون كار ، حق بيمه اين مدت توسط كارفرما بايستي پرداخت شود و به همين خاطر آراء شماره 43ـ1396/5/3 و 41ـ 1396/5/3 شعبه 19 تجديدنظر ديوان عدالت اداري و رأي شماره 1395 ـ 1394/6/28 شعبه ششم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين استدلال ميباشد صحيح و موافق مقررات قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 89
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 407 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار، ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1947 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 و 154 مورخ 1372/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار تصویب کرده که طی ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (۱ ۳ ۹ ۶/۵/۳)
قانون کار، ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به حق این سازمان برای تجدید نظر از آرای هیأت های انضباطی مانند کمیته های انضباط کار اشاره شده است فلذا عدم تصریح به نام این سازمان در مواد ۳ و ۲۸ آیین دادرسی کار ، و ام
ماده 5 قانون کار که کلیه کارگران
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأت های مستقر در وزارت کار
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 136 مورخ 1382/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 586 و589 مورخ 1395/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 57 و 60 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1177 - 1176 - 1175مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 831 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
کارکنان نهادهای انقلابی و عدم شمول قانون کار بر ایشان
قانون کار و مواد 10
-
رأی
هماستناد
رد شکایت کارمند دانشگاه علوم پزشکی برای دریافت فوقالعاده به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی و نداشتن کارت بازرسی ویژه
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1378/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
کارکنان نهادهای انقلابی و عدم شمول قانون کار بر ایشان
قانون کار و مواد 10
-
رأی
هماستناد
شرط استحقاق فوقالعاده جذب کارشناسان بهداشت کار
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
وضعیت جمع وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1430 مورخ 1400/12/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار درخواست ابطال ماده 10
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000761560 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/02 — ابطال کل دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره 168852 مورخ 1401/7/27 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
قانون کار و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مواد 10
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207 ـ 19 /3 /1394 مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکل
ماده 10 قانون کار که تعیین مدت قرارداد را ( بدون تعیین سقف یا محدودیت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 11 و 34 دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و همچنین بند 2 ماده 10
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 136 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 20694 مورخ 18 /6 /1376 وزارت کار و امور اجتماعی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار تصدیق خواهند فرمود که فلسفه و جودی آن فقط در جهت حفظ نظ
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2950 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق نامه شماره 237521ـ
1395/12/8 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدی که در
نظریه فقهای شو
ماده 10 قانون کار ـ فروش کالا و واریز مبالغ آن به حساب کارفرما است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 164 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض و تقاضای ابطال بندهای یک و دو تفاهم نامه بین وزارت کار و تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار تعیین مدت قرارداد را از ارکان اساسی قرارداد برای کارهای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(صوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده) ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی .. مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت،
قانون کار و همچنین بند 2 ماده 10
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۷ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۵مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۷ و ۸ و ۱۰ دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاوران اتاقهای اصناف شهرستان مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۳)
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 112 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2048 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 444 مورخ 1390/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 148 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اثر آرای مراجع دادرسی کار نسبت به سازمان تأمین اجتماعی
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار در ماده 148
-
رأی
هماستناد
رای شماره 375 مورخ 1389/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 923 مورخ 1391/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اثر آرای مراجع دادرسی کار نسبت به سازمان تأمین اجتماعی
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1040 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش در خصوص حق بیمه
ماده 148 قانون کار
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/646 — 1404/12/02
مواد 5 و 188 قانون کار مصوب 1369 و رای وحدت رویه شماره 4 مورخ 1400/12/17 هیات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1244 — 1400/10/12
مواد 10 ، 7 ، 3 ، 2 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1010 مورخ 1399/07/30
ماده 148 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/239 مورخ 1402/04/13
ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1471 — 1398/09/30
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٢/٢٣٩
ماده 148قانون کار مصوب 1369نمیباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٢/١٧٨
ماده 148قانون کار مصوب 1369بوده و این سازمان مکلف به بیمه کردن چنین رانند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الح
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا و محاسبه حق بیمه متعلقه در خصوص آرای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت کارفرما
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/239 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اجرای آرای صادره توسط دادگستری و سازمان تأمین
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 5
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون کار
ماده 5 قانون کار مشمول مقررات کار بوده و تقاضایی در خصوص احراز رابطه کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 112 — قانون کار
ماده 112 قانون کار است و مطابق بند الف ماده 113 قانون مذکور
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 148 — قانون کار
مواد 148 و 5 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون کار
قانون کار و بند 2 ماده 10
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 113 — قانون کار
قانون کار است و مطابق بند الف ماده 113
مقرراتِ مرتبط 14
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده 4 قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار
قانون کار میسر است ماده 5
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار میسر است ماده 5
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون کار
ماده 10 قانون کار مصوب 1342/04/19 هیات وزیران (دوره فترت
-
آییننامه
هماستناد
تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به الحاق بند ۷ به ماده ۵ الحاقی به آیین نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور
ماده 10 قانون کار نسبت به مهاجرین و افراد بدون تابعیت مصوبات مرتبط گوناگو
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص صدور پروانه کار برای اتباع بیگانه ایکه منحصرا" در خدمت نمایندگیهای سیاسی خارجی و نمایندگیهای سازمان ملل در ایران بکار اشتغال دارند . با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار تصویب نمودند: وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است برای ات
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار مصوب 1342,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی هییت وزیران د
-
تصویبنامه
هماستناد
تایید صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش
قانون کار از شمول قانون مذکور و نیز مفاد ماده 112
-
تصویبنامه
هماستناد
تایید صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی
قانون کار از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 112
-
تصویبنامه
هماستناد
تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 112
-
تصویبنامه
هماستناد
تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار از شمول قانون مذکور و نیز مفاد ماده 112
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه
ماده 148قانون کار
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی سازمان تامین اجتماعی در خصوص آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 148 قانون کار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 148قانون کار
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرائی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص آئین نامه هیأت های تشخیص مطالبات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 148 قانون کار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
بند دوم اصل شمولیت قانون کار (۸) و (۹) - در صورت
قانون کار است (ماده 5
-
مقاله
هماستناد
یافته و یا فوت نماید سازمان تأمین اجتماعی به تکالیف خود در
ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از ق
-
مقاله
هماستناد
طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه
ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از ق
-
مقاله
هماستناد
طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه
ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از ق
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر آن کارفرما مجازات می شود. ۲۶۱ — در صورت قید وصول حق بیمه در
ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نمیباشد
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر آن کارفرما مجازات می شود. ۲۶۱ — در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰
ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نمیباشد
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — آیا نظر فوق در تضاد با ماده
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
نکتههای مرتبط 6
-
هماستناد
منشور حقوق شهروندی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار - مصوب 1369 و بند 2 ماده 10
-
هماستناد
اعلام تعارض عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ با اصلاحات و الحا
ماده 10 قانون کار
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف ماده 148
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
مواد 148، 157، 183 قانون کار
-
هماستناد
ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی نمیتواند به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب شود با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 148 قانون کار و همین طور ماده 36
-
هماستناد
درخصوص پرداخت حق بیمه ایام خدمت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار بودهاند و کارفرمای آنان طبق ماده148
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
