Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت تخصصي اداري و امور عمومي شماره پرونده: هـ ت/ 0300063 شماره دادنامه سيلور: 140431390002974322 - تاريخ: 1404/11/19 شاكي: خانم سميرا اميني بالكانلو طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ اداره امور اسناد و سردفتران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 34/10733 مورخ 1386/05/24 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (رديف 179 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي) متن مقرره مورد شكايت: رديف 179ـ سئوال: در معاملات مربوط به مصالحه سرقفلي آيا جلب رضايت مالك ملك، ضمن سند يا حتي علي الحده، تكليف دفترخانه اسناد رسمي يا خير؟ رأي: با رعايت مفاد ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 چنانچه در عقد اجاره حق انتقال به غير از مستاجر سلب نشده باشد، صرفاً در خصوص قراردادهاي استيجاري تابع قانون اخير، صلح حق سرقفلي توسط مستاجر به غير در اثناي مدت نيازي به اذن موجر ندارد. بند (4ـ آخر) بخشنامه شماره 49/26084 مورخ 1383/06/18 كانون سردفتران و دفترياران مورد تاييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب نامه شماره 34/10733 مورخ 1386/05/24 اداره كل امور اسناد و سردفتران. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به عبارت مندرج در مصوبه مبني بر (صرفاً در خصوص قراردادهاي استيجاري تابع قانون اخير) و در صورتي كه بعد از انتقال سرقفلي اجاره شفاهي تنظيم گردد و يا اينكه اجاره شرايط مقرر در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 را نداشته باشد و مشمول قانون نگردد با حكم مقرر در نامه و برخلاف ماده 1 قانون ياد شده كه فقط شامل اجاره هاي كتبي (رسمي يا عادي) مي گردد را به كليه اجاره ها تعميم داده است و انتقال سرقفلي ملك تجاري غير مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 را منوط به اذن موجر نموده است. پاسخ طرف شكايت: رأي وحدت رويه شماره 49/26084 مورخ 1386/06/18 كانون سردفتران و دفترياران (تاييدي سازمان ثبت به موجب نامه شماره 34/10733 مورخ 1386/05/24 مندرج در رديف 179 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي) شامل اسناد اجاري تنظيمي سال 1376 بوده و به نوعي عين قسمت دوم ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 است. رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب بند (1) ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و موسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود از جمله حدود صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است. نظر به اينكه مطابق ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت نمايد. همچنين مستأجر مي تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستأجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كند، مگر آنكه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد، در نتيجه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شكايت كه بر اساس آن صرفاً در خصوص قراردادهاي استيجاري تابع قانون اخير چنانچه در عقد اجاره حق انتقال به غير از مستأجر سلب نشده باشد صلح حق سرقفلي توسط مستأجر به غير در اثناي مدت با رعايت مفاد ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 نيازي به اذن موجر ندارد، تسري به اجاره هاي غيرمشمول قانون اخيرالذكر و همچنين مغايرتي با قانون ندارد و از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02/1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. نائب رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ـ سپهري كيا

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین