Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9701898 - 1398/11/16 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 98099709058112976 مورخ 1398/10/24 با موضوع: «ابطال بندهاي 2، 3، 4 تصميم نمايندگان ويژه رئيس‌ جمهور در ستاد همكاريهاي توسعه‌اي به شماره 258462/ت46314ن ـ 1390/12/25» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1398/10/24 شماره دادنامه: 2976 شماره پرونده : 9701898 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : ديوان محاسبات كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي 2، 3 و 4 تصميم نمايندگان ويژه رئيس‌ جمهور در ستاد همكاريهاي توسعه‌اي به شماره 258462/ت46314ن ـ 1390/12/25 گردش كار : معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور به موجب شكايت نامه شماره 41145 ـ 1397/5/17 اعلام كرده است كه: «احتراماً در خصوص تصويب‌ نامه شماره 258462/ت46314ن ـ 1390/12/25 هيأت وزيران موارد ذيل را به استحضار مي‌رساند: در راستاي ماده 127 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت امور خارجه مكلف شده است به منظور پيشبرد سياست خارجي كشور در چارجوب حفظ و توسعه منافع ملي اقدامات ذيل را انجام دهد و مطابق بند (ب) اين مستند قانوني «تنظيم و كمكهاي توسعه‌اي رسمي به كشورهاي هدف به منظور ايجاد بازار براي كالاهاي ايراني و صدور خدمات فني و مهندسي در چارچوب قوانين بودجه سنواتي» به عنوان يكي از اين اقدامات ذكر شده است. پيشتر نيز در قانون بودجه سنواتي نظير بند (ط) تبصره 11 قانون بودجه سال 1381 كل كشور در جهت تحقق اهداف برنامه سـوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خـارجي و همكاري مالي اقتصادي بين‌المللي به دولت اجازه داده شده بود تا با پيشنهاد وزارت امور خارجه از محل اعتبارات پيش‌ بيني شده در قانون بودجه همان سال جهت اعطاي تسهيلات، كمك بلاعوض و تفاوت سود كارمزد به كشورها، سازمانها و يا بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد. بعد از برنامه چهارم توسعه هيأت وزيران به استناد اصول 127 و 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طي تصويب‌ نامه شماره 227740/ت42649هـ ـ 1388/11/18 به‌ منظور توزيع اعتبارات كمكهاي توسعه‌اي، ... و همچنين تصميم‌ گيري در خصوص ساير موضوعات مربوط به روابط اقتصادي و تجاري پيشنهاد تعيين ميزان منابع اعتباري مورد نياز كمك به توسعه كشورهاي آفريقايي و ساير كشورهاي هدف جهت درج در لوايح بودجه سنواتي، ستاد همكاريهاي توسعه‌اي را با عضويت معاون اول رئيس‌ جمهور، وزير امور خارجه، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزير امور اقتصادي و دارايي و... تشكيل و نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در ستاد مذكور به موجب تصميم‌نامه‌هايي من جمله مصوبه 258463/ت46314ن ـ 1390/12/25 نسبت به توزيع و تخصيص اعتبارت كمكهاي توسعه‌اي اقدام كرده‌اند. در دوره دولت يازدهم نيز بعضاً كمكهاي توسعه‌اي در قالب مصوبات هيأت وزيران تعيين تكليف شده‌اند كه براي نمونه مي‌توان به مصوبه محرمانه شماره 3660 ـ 95/م/ت51684/هـ ـ 1395/2/14 كه طي آن وزارت امور خارج مجاز به پرداخت معادل سه ميليارد دلار از محل رديف كمكهاي توسعه‌اي براي پروژه تونل استقلال (انزاب) واقع در كشور تاجيكستان به شرح مصوبه شده است، اشاره نمود. به موجب بند 1 مصوبه شماره 2127/ت50433هـ ـ 13913/1/18 هيأت وزيران مقرر مي‌دارد «وزارت امور خارجه مجاز است از محل اعتبارات اختصاص يافته (موضوع رديف 107002 با عنوان همكاريهاي اقتصادي بين‌المللي) به هر يك از كشورهاي هدف كه به دلايل فني از قبيل تطويل مذاكره و ديگر فرايندهاي اجرايي مربوط به طرحهاي توسعه‌اي در سالهاي گذشته هزينه ننموده است مبلغ يكهزار و سيصد ميليون ريال بابت هزينه‌هاي جاري نمايندگي‌هاي خارج از كشور هزينه نمايد». بر اين اساس و به موجب مفاد اين مصوبه وزارت امور خارجه اعتبارات كمكهاي توسعه‌اي سال 1390 را جهت انجام امور جاري نمايندگي‌ها در اختيار 25 نمايندگي قرار داده و نسبت به هزينه كرد آنها اقدام كرده است. (لازم به ذكر است مغايرت مصوبه مذكور با مواد 1، 6، 7 و 63 قانون محاسبات عمومي كشور از حيث تغيير محل مصرف و عدم واريز مانده مصرف نشده به حسابهاي خزانه داري كل كشور طي نامه شماره 18792/هـ/ب ـ ب1393/3/24 رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام گرديده است.) اعتبارات كمكهاي توسعه‌اي طي سنوات 1390 الي 1396 در قالب اعتبارات هزينه‌اي و از محل رديف اعتباري 2ـ 107000 با عنوان وزارت امور خارجه ـ همكاريهاي اقتصادي بين‌المللي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و مستند به بند 2 تصويب‌نامه شماره 258462/ت46314ن ـ 1390/12/25 هيأت وزيران، اعتبارات اختصاص يافته كمكهاي توسعه‌اي به كشورها در هر سال و متعاقب آن واريز به حساب نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي هدف ب. ت. ب. اينكه در تعهد جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد، به عنوان هزينه قطعي تلقي مي‌شود تا در فرصت مناسب بر اساس تعهدات انجام شده اجرايي گردد. براساس تبصره 2 ماده 63 قانون محاسبات عمومي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آيين‌ نامه موضوع ماده 54 اين قانون به پاي تنخواه گردان سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد. همان گونه كه مستحضرند وظايف ذيحساب وفق ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشور تصريح شده و نظارت ذيحساب تأمين اعتبار (نظارت قبل از خرج) و هنگام پرداخت (نظارت حين خرج) مي‌باشد و از آنجا كه به هزينه قطعي منظور كردن اعتبار مذكور و هزينه آن در سالهاي آتي و بعد از آن و مصرف وجوه پس از اين مرحله در غياب نظارت ذيحساب، تالي فاسد را به همراه خواهد داشت و با عنايت به ادامه دار بودن موضوع در سنوات آتي و مبالغ آن و توجهاً به اين موضوع كه هيج تصريح و مجوزي مبني بر هزينه قطعي منظور نمودن اعتبار مـوصوف وجـود نداشته و مفاد حكم تبصره 2 مـاده 63 قانون محاسبات عمومي كشور از اين موضوع انصراف داشته است و صرفاً ناظر بر مانده وجوه مصرف نشده مي‌باشد با اتكا به مستندات اخيرالذكر: 1ـ مفاد بند2 تصويب‌ نامه مقرر گرديده «اعتبارات اختصاص يافته كمكهاي توسعه‌اي به كشورها در هر سال متعاقب آن واريز به حساب نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي هدف ب. ت. ب. اينكه در تعهد جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد، به عنوان هزينه قطعي تلقي مي‌شود تا در فرصت مناسب بر اساس تعهدات انجام شده اجرايي گردد» كه اطلاق هزينه به پرداختهاي صورت گرفته با تعريف هزينه مذكور در ماده 23 قانون محاسبات عمومي كشور منطبق نبوده و به جهت عدم فرايند مذكور در مواد 17، 18، 19، 20، 21 و 65 قانون مذكور، برخلاف مباني قانون اشاره شده مي‌باشد. 2ـ به موجب بند 3 تصويب‌ نامه مقرر گرديده «اعتبارات كمكهاي توسعه‌اي مربوط به سنوات قبل در برخي كشورها كه به دلايل مختلف از قبيل تغيير رژيم يا دولت، تغيير مواضع سياسي، عدم تمايل به امضاء موافقت‌ نامه و غيره هزينه نشده است، پس از تأييد رئيس ستاد همكاريهاي توسعه‌اي در ديگر كشورهاي هدف هزينه نمايد». كه مراتب برخلاف قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشد. 3ـ ضمن اينكه در راستاي بند 4 تصويب‌ نامه اخير نيز وزارت امور خارجه مجاز بود اعتبار اختصاص يافته به هر يك از كشورهاي هدف را كه به دلايل فني از قبيل تطويل مذاكره و ديگر فرايندهاي اجرايي مربوط به طرح‌هاي توسعه‌اي، در سال تخصيص اعتبار هزينه نشده كه در حساب نمايندگي موجود است، در سالهاي بعد و پس از آماده شدن شرايط در طرح يا طرح‌هاي قابل اجرا در همان كشور هزينه نمايد كه اين بند نيز مغاير با مفاد قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشد. بنا به مراتب پيش گفته و مستند به مواد 12 و 86 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، درخواست ابطال مصوبه صدرالذكر م. ا.. » متن تصميم‌ نامه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است: «2ـ اعتبارات اختصاص‌ يافته كمك‌هاي توسعه‌اي به كشورها در هر سال و متعاقب آن واريز بـه حساب نمايندگي‌هاي جمهوري اسـلامي ايران در كشـورهاي هدف بـا توجه به اينكه در تعهـد جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد، به عنوان هزينه قطعي تلقي مي‌شود تا در فرصت مناسب بر اساس تعهدات انجام شده اجرايي گردد. 3ـ وزارت امور خارجه مجاز است در اجراي بند1 تصويب‌ نامه شماره 61613/ت42385هـ ـ 1388/3/2، اعتبارات كمكهاي توسعه‌اي مربوط به سنوات قبل در برخي از كشورها كه به‌ دلايل مختلف از قبيل تغيير رژيم يا دولت، تغيير مواضع سياسي، عدم تمايل به امضاء موافقتنامه و غيره هزينه نشده است، پس از تأييد رئيس ستاد همكاريهاي توسعه‌اي در ديگر كشورهاي هدف هزينه نمايد. 4ـ وزارت امور خارجه مجاز است اعتبارات اختصاص يافته به هر يك از كشورهاي هدف را كه به دلايل فني از قبيل تطويل مذاكره و ديگر فرايندهاي اجرايي مربوط به طرحهاي توسعه‌اي، در سال تخصيص اعتبار، هزينه‌ نشده و در حساب نمايندگي موجود است در سالهاي بعد و پس از آماده شده شرايط در طرح يا طرحهاي قابل اجرا در همان كشور هزينه نمايد. » علي رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/10/24 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: نظر به اينكه حكم بند 2 مصوبه مورد اعتراض با تعريف مقرر در ماده 23 قانون محاسبات عمومي كه براساس آن، هزينه عبارت است از پرداختهايي كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و ‌مقررات مربوط صورت مي‌گيرد؛ مغايرت دارد و به جهت عدم طي فرآيند مذكور در مواد 17، 18، 19، 20، 21 و 65 قانون ياد شده، فاقد مجوز قانوني است. ثانياً: بندهاي 4 و 3 مصوبه مورد اعتراض مغاير با مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي كشور و قانون اصلاح مواد ياد شده مي‌باشد زيرا براساس آنها، اعتبارات هزينه نشده سالهاي قبل بايد به خزانه برگشت داده شده و به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد. بنا بر مراتب بندهاي 4، 3، 2 تصميم نمايندگان ويژه رئيس‌ جمهور در ستاد همكاريهاي توسعه‌اي به شماره 258462/ت46314ن ـ 1390/12/25 مغاير قوانين مذكور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي‌اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین