Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره9702930 - 16 /11 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 98099709058112979 مورخ 1398/10/24 با موضوع: «ابطال بند 3 و 4 از مصوبات موخ 1394/11/2 و 1395/2/19 هيأت چهارنفره استان ايلام» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1398/10/24 شماره دادنامه: 2979 شماره پرونده : 9702930 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 3 و 4 از مصوبات مورخ به ترتيب 1394/11/2 و 1395/2/19 هيأت چهار نفره استان ايلام در خصوص تعيين تعرفه براي بازرسي انشعاب كنتور برق گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 170480 ـ 1397/8/2 اعلام كرده است كه: «احتراماً مصوبات هيأت چهار نفره استان ايلام در خصوص تعرفه براي بازرسي انشعاب كنتور برق (سيستم ارتينگ) در كميسيون تطبيق مصوبات اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل به استحضار مي ‌رسد: 1ـ در سال1384 در راستاي اجراي مواد32 الي 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، تفاهم ‌نامه ‌اي بين وزارت مسكن و شهرسازي (معاونت نظام مهندسي و اجراي ساختمان)، سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور و وزارت نيرو (مديرعامل شركت توانير و معاون وزير در امور برق) به منظور همكاري براي حصول اطمينان از اجراي مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان منعقد شده و شيوه‌نامه اجرايي تحت عنوان «شيوه‌نامه اجرايي نظارت بـر طراحـي و اجراي استاندارد تأسيسات برق كليه اماكن بر اساس مباحث مقررات ملي ساختمان و مقررات اجرايي وزارت نيرو» توسط شركت توانير با همكاري دفتر امور مقررات ملي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در تير ماه 1389 تدوين شد. ماده 6 تفاهم ‌نامه ياد شده وظيفه وزارت نيرو و شركتهاي برق منطقه‌ اي را تا كنتور و وظيفه وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي استان را از خروجي كنتور به بعد ذكر كرده است. با تأمل در اين ماده و اينكه سيستم اتصال زمين (ارت) بعد از كنتور نصب مي ‌شود، مشخص مي ‌گردد، نظارت بر نحوه اجراي سيستم ارتينگ وظيفه ناظر برق است. در ماده 13 شيوه ‌نامه اجرايي مذكور، تعرفه خدمات مهندسان ناظر موضوع شيوه‌نامه ذكر شده است كه از اين موضوع نيز مي‌ توان دريافت كه اين شيوه‌نامه بيانگر وظايف ناظر برق است و اشاره ‌اي به وظيفه ديگري ندارد و نمي ‌توان اخذ تعرفه جداگانه را استنباط نمود. 2 ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با مبنا قرار دادن اين تفاهم ‌نامه و شيوه‌ نامه اجرايي مذكور، موضوع ارتينگ را از نظارت تأسيسات برقي منفك و باتصويب بند 3 مصوبات مورخ 1394/11/3 و بند 4 مصوبات مورخ 1395/2/19 هيأت چهار نفره استان، ساز و كار جديدي براي آن تعريف نموده است. به طوري كه بعد از اتمام عمليات ساختمان و صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان توسط سازمان نظام مهندسي و ارسال يك نسخه از آن به مرجع صدور پروانه (شهرداري) و صدور پايانكار توسط شهرداري وتحويل آن به مالك موضوع ارتينگ ساختمان در دستور كار قرار مي‌گيرد و اين كار به بازرسان برق ارجاع مي‌شود. در صورتي كه تفاهم‌نامه مذكور در راستاي اجراي مواد 32 تا 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است و در تفاهم‌نامه و شيوه‌نامه مذكور به اجراي سيستم ارتينگ به عنوان اقدام جديد و مازاد بر وظيفه ناظر برق اشاره‌اي نشده است و با تأكيد بر اجراي آن، اين كار را وظيفه ناظر برق مي‌داند و نظام مهندسي را مكلف به ارائه تأييديه نموده است. 3 ـ سازمان نظام مهندسي استان ب. ت. ب. نوع كنتور و تعداد آنها نسبت به اخذ تعرفه‌اي كه توسط هيأت چهار نفره استان تعيين مي‌گردد، اقدام مي‌نمايد. در حالي كه هيچ اختياري در قوانين و مقررات در اين زمينه به هيأت مذكور داده نشده است. در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، وظايف و اختيارات هيأت چهار نفره استان تعيين شده است و به هيأت استاني در حدود مشخصي صلاحيت كاهش يا افزايش آن با توجه به‌شرايط استان داده است و تعيين تعرفه در صلاحيت هيأت استاني نمي‌باشد، بلكه بر اساس ماده 117 آيين‌نامه اجرايي قانون، بررسي و تأييد مباني قيمت‌گذاري و قيمت خدمات مهندسي بر اساس پيشنهاد سازمان نظام مهندسي، توسط شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي موضوع تبصره 1 ماده فوق‌الذكر صورت مي‌گيرد. 4 ـ همان طـور كه ذكر شد بر اساس ماده 13 شيوه‌نامه اجرايي، تعرفه خدمات مهندسان ناظر در قالب ساير تعرفه‌هاي خدمات مهندسي توسط وزارت راه و شهرسازي در سه ماهه چهارم هر سال براي سال بعد تعيين و جهت اجرا به سازمان كشور ابلاغ خواهد شد. بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن، سازمان استان وظيفه و اختيار و تنظيم مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات مهندسي دارد و اختيار تصويب مباني قيمت‌گذاري را ندارد. بنا بر مراتب وضع بند 3 مصوبات مورخ 1394/11/3 و بند 3 و 4 مصوبات مورخ 1395/2/19 هيأت چهار نفره استان ايلام در خصوص تعيين تعرفه براي بازرسي انشعاب كنتور برق خارج از حدود هيأت چهار نفره استان ايلام بوده و ابطال آنها مورد درخواست مي‌باشد. » متن مقرره‌هاي مورد اعتراض به شرح زير است: الف ـ بند 3 از مصوبات مورخ 1394/11/2: «3 ـ حق‌الزحمه نظارت انشعابات برقي به ازاي هر كنتور (سيستم حفاظت ارتينگ) مبلغ ششصد هزار ريال (شصت هزار تومان) مصوب گرديد. » ب ـ بند 4 از مصوبات مورخ 1395/2/19: «3ـ مصوب گرديد حق‌الزحمه بازرسي انشعاب كنتور برق تك فاز هر واحد ساختماني (سيستم ارتينگ) از اين تاريخ نسبت به تعرفه فعلي (600/000 ريال) 10 درصد افزايش يابد. » در پاسخ به شكايت مذكور، وكيل سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ايلام به موجب لايحه‌اي كه به شماره 97ـ 2930 ـ 1 مورخ 1397/12/20 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه: « احتراماً اينجانب مهناز مومني به وكالت از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ايلام كه لايحه سازمان بازرسي در مورخ 1397/10/19 ابلاغ گرديده است در مهلت مقرر پاسخ لايحه به شرح زير بيان مي‌دارد: در خصوص بند 1 پاراگراف دوم لايحه سازمان بازرسي كه بيان داشته‌اند ماده 6 تفاهم‌ نامه ياد شده وظيفه وزارت نيرو و شركتهاي برق منطقه‌اي تا كنتور وظيفه راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان را از خروجي كنتور به بعد ذكر كرده است. اين در حالي است كه مطابق تفاهم‌نامه في مابين شركت توزيع برق ايلام و سازمان نظام مهندسي ساختمان ايلام وظايف وزارت نيرو شركت برق ايلام قبل از كنتور را به سازمان نظام مهندسي برون سپاري نموده است و براساس آن نيز مطابق تعرفه، سازمان نظام مهندسي مبادرت به اخذ حق‌الزحمه از مراجعين نموده است. اگر شركت برق اقدام به گرفتن مبالغي نموده است خلاف تفاهم‌نامه عمل نموده و بازرسي بايستي عليه شركت توزيع برق اقامه دعوا مي‌نمود و روال و رويه شركت برق ايلام در خصوص وظايف ذكر شده ماده 6 هميشه به همين ترتيب بوده است كه آن را برون سپاري نموده است حال اين برون سپاري بعضاً به شركتهاي پيمانكاري بوده است يا در يك برهه زماني به سازمان نظام مهندسي واگذار گرديده است كه در حال حاضر نيز به شركت نصب نيرو آن را واگذار نموده است. لذا مطابق مطالب فوق الاشعار اتهام انتسابي به سازمان نظام مهندسي ساختمان جهت اخذ تعرفه اضافي محلي از اعراب نداشته و در اين خصوص از قضات هيأت ديوان تقاضاي تبرئه موكل م. ا.. » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/10/24 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولا:ً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ماده 60 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، دريافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌هاي اجرايي، منوط به تصويب قانون است. ثانياً: براساس بند 15 ماده15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ماده 117 آيين ‌نامه اجرايي قانون مذكور، تهيه و تنظيم مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت راه و شهرسازي از جمله وظايف هيأت‌ مديره شمرده شده است و براساس مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان، هيأت چهار نفره استان صرفاً داراي صلاحيت كاهش يا افزايش برخي تعرفه‌ها مي‌باشد و در مجموع هيچ اختياري در قوانين و مقررات براي هيأت چهار نفره در زمينه قيمت‌گذاري خدمات مهندسي و از جمله تعيين تعرفه بازرسي از انشعابات كنتور برق پيش‌بيني نشده است، بنابراين مقررات مورد شكايت كه براساس آنها اقدام به تعيين تعرفه براي بازرسي از انشعاب كنتور برق شده است، برخلاف قانون و خارج از اختيارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي‌اشراقي

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین