Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره ۹۷۰۲۵۹۷ - ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۱۶ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۸۵ مورخ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۴ با موضوع : « ابطال بخش ۵ از بند « ل » ماده ۱۰ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۴ / ۴ / ۱۶ شوراي عالي بيمه خدمات درماني و بخش وابسته ( بخش استثناء شده در بند « ب » كد ۵۱ )» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۴ شماره دادنامه : ۲۹۸ ۵ شماره پرونده : ۹۷۰۲۵۹۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي حميد عطاران موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخش ۵ از بند « ل » ماده ۱۰ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۴ / ۴ / ۱۶ شوراي عالي بيمه خدمات درماني و بخش وابسته ( بخش استثناء شده در بند « ب » كد ۵۱ ) گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخش ۵ از بند « ل » ماده ۱۰ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۴ / ۴ / ۱۶ شوراي عالي بيمه خدمات درماني و بخش وابسته ( بخش استثناء شده در بند « ب » كد ۵۱ ) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « اولاً : مطابق با اصول و موازين بديهي علم پزشكي از گذشته تا كنون و در سراسر دنيا و احاديث و روايات پرداخت هزينه معالجات پزشكي خصوصاً عمل جراحي همواره با احتمال بروز عوارض همراه مي‌باشد كه اغلب آنها غيرقابل پيش‌بيني بوده كه پرداخت آن بر عهده سازمان بيمه گر مي‌باشد . ثانياً : ماده ۱۷ قانون بيمه همگاني مصوب سال ۷۳ مقرر داشته به كليه بيمارستانها و مراكز بهداشتي و ... موظف به پذيرش و مداواي بيمه شدگان و ارائه خدمات و مراقبتهاي پزشكي لازم بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون هستند كه اطلاق و شمول اين ماده كلي بوده و شامل درمان عوارض اعمال جراحي نيز مي‌گردد . بنابراين مقرره مورد شكايت موجب تحديد و تضييع حقوق بيمه شدگان بوده تقاضاي ابطال آن مورد تقاضاست .» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : « دستورالعمل رسيدگي به اسناد بستري بيمه‌هاي پايه : ........... ل ـ ساير موارد حق العمل : .............. ۵ ـ هزينه‌هاي درماني ناشي از عوارض اعمال جراحي، خارج از شمول تعهدات بيمه پايه مي‌باشد . كد ۵۱ ـ اعمال جراحي متعدد به وسيله يك يا دو جراح : ب ـ جراحيهاي متعددي در يك مورد بستري ولي در روزهاي متفاوتي از بستري انجام مي‌گردند ( به استثناي مواردي كه عوارض خود عمل محسوب مي‌گردد ): ۱۰۰ % ارزش نسبي براي تمام اعمال جراحي ارائه شده قابل محاسبه مي‌باشد . » در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( معاونت حقوقي و امور مجلس ) به موجب لايحه شماره ۱۰۷ / ۱۹۰۴ ـ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۱ توضيح داده است كه : « ۱ ـ در ارتباط با شكايت نامبرده لازم به ذكر است، برابر ماده ۲ قانون بيمه همگاني، شوراي عالي بيمه خدمات درمـاني به منظـور توسعـه و تعميم بيمـه خـدمات درمـاني و اعـمال وظايف سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي‌هاي اجراي، هدايت، نظارت و ارزشيابي سطح كمي و كيفي بيمه خدمات درماني در چهارچوب قانون مذكور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل گرديده است . ۲ ـ حسب مفاد نامه شماره ۱۴۲ / ۳۳۸ / د ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۲۲ دبيرخانه شوراي عالي بيمه سلامت كشور، ضوابط و دستورالعمل‌هاي يكسان بيمه‌هاي پايه ( سازمان بيمه سلامت ايران ـ سازمان بيمه تأمين اجتماعي ـ كميته امداد امام خميني و سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح ) مورد تأييد اكثريت اعضاء شوراي عالي بيمه قرار گرفته و در تاريخ ۱۳۹۴ / ۲ / ۹ ابلاغ گرديده است . ۳ ـ منظور از عـوارض اعمال جـراحي در جـزء ۵ از بند ( ل ) مـاده ۱۰ دستـورالعمل رسيـدگي به اسنـاد بستري بيمه‌هاي پايه، خطاهاي پزشكي شامل عوارض طبيعي اعمال جراحي نمي‌باشد و به عبارت ديگر هزينه‌هاي مرتبط با عوارض طبيعي اعمال جراحي به‌طور كامل توسط سازمانهاي بيمه گر و بيماران پرداخت مي‌گردد . آنچه هدف جزء ۵ از بند ( ل ) ماده ۱۰ دستورالعمل مذكور مي‌باشد، عوارض غيرطبيعي اعمال جراحي ناشي از خطاهاي پزشكي است كه پرداخت آن توسط بيماران و يا بيمه منطقي به نظر نمي‌رسد . قسمت ۵ بند ( ل ) ماده ۱۰ دستورالعمل هيچ محدويتي در زمينه ميزان يا نحوه ارائه خدمت و دسترسي بيماران ايجاد نمي‌كند و صرفاً به معناي اين است كه عوارض اعمال جراحي ياد شده توسط پزشكان از سوي بيمار و بيمه پرداخت گردد و هزينه‌هاي مربوطه بر عهده پزشك معالج و مركز ارائه دهند خدمت مي‌باشد . ۴ ـ ضمناً ماده ۱۷ قانون بيمه همگاني و آرايي كه شاكي ضميمه دادخواست نموده است ارتباطي با موضوع شكايت ندارد زيرا مفاد آنها در خصوص الزام بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني و مراكز تشخيصي و پزشكان به ارائه و انجام خدمات و مراقبتهاي پزشكي به بيمه‌شدگان مي‌باشد و برابر مفاد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محدوديت حق بيمه‌شدگان در جهت انتخاب بيمارستان مغاير هدف قانونگذار اعلام شده است . ب. ت. ب. مراتب فوق رد شكايت بي‌وجه شاكي از آن مقام مورد تقاضا مي‌باشد . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۴ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي نظر به اينكه در ماده ۱۷ قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور كليه بيمارستانها، مراكز بهداشتي و درماني و مراكز تشخيصي و پزشكان كشور موظف به پذيرش و مداواي بيمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهاي پزشكي لازم بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون هستند، مقررات مورد اعتراض از اين جهت كه هزينه‌هاي درماني ناشي از عوارض اعمال جراحي را خارج از شمول تعهدات بيمه پايه دانسته است مغاير قانون يادشده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌شود . معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي‌اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 16

آرای مرتبط 6

مواد مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین