رأی
رأی شماره 2985 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 از بند "ل" ماده 10 دستورالعمل مورخ 1394/04/16 شورای عالی بیمه خدمات درمانی و بخش وابسته (بخش استثناء شده در بند "ب"
شماره ۹۷۰۲۵۹۷ - ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۱۶
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأتمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۸۵ مورخ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۴ با موضوع : « ابطال بخش ۵ از بند « ل » ماده ۱۰ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۴ / ۴ / ۱۶ شوراي عالي بيمه خدمات درماني و بخش وابسته ( بخش استثناء شده در بند « ب » كد ۵۱ )» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۴ شماره دادنامه : ۲۹۸ ۵ شماره پرونده : ۹۷۰۲۵۹۷
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حميد عطاران
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخش ۵ از بند « ل » ماده ۱۰ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۴ / ۴ / ۱۶ شوراي عالي بيمه خدمات درماني و بخش وابسته ( بخش استثناء شده در بند « ب » كد ۵۱ )
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخش ۵ از بند « ل » ماده ۱۰ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۴ / ۴ / ۱۶ شوراي عالي بيمه خدمات درماني و بخش وابسته ( بخش استثناء شده در بند « ب » كد ۵۱ ) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« اولاً : مطابق با اصول و موازين بديهي علم پزشكي از گذشته تا كنون و در سراسر دنيا و احاديث و روايات پرداخت هزينه معالجات پزشكي خصوصاً عمل جراحي همواره با احتمال بروز عوارض همراه ميباشد كه اغلب آنها غيرقابل پيشبيني بوده كه پرداخت آن بر عهده سازمان بيمه گر ميباشد .
ثانياً : ماده ۱۷ قانون بيمه همگاني مصوب سال ۷۳ مقرر داشته به كليه بيمارستانها و مراكز بهداشتي و ... موظف به پذيرش و مداواي بيمه شدگان و ارائه خدمات و مراقبتهاي پزشكي لازم بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون هستند كه اطلاق و شمول اين ماده كلي بوده و شامل درمان عوارض اعمال جراحي نيز ميگردد . بنابراين مقرره مورد شكايت موجب تحديد و تضييع حقوق بيمه شدگان بوده تقاضاي ابطال آن مورد تقاضاست .»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است :
« دستورالعمل رسيدگي به اسناد بستري بيمههاي پايه :
...........
ل ـ ساير موارد حق العمل :
..............
۵ ـ هزينههاي درماني ناشي از عوارض اعمال جراحي، خارج از شمول تعهدات بيمه پايه ميباشد .
كد ۵۱ ـ اعمال جراحي متعدد به وسيله يك يا دو جراح :
ب ـ جراحيهاي متعددي در يك مورد بستري ولي در روزهاي متفاوتي از بستري انجام ميگردند ( به استثناي مواردي كه عوارض خود عمل محسوب ميگردد ):
۱۰۰ % ارزش نسبي براي تمام اعمال جراحي ارائه شده قابل محاسبه ميباشد . »
در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( معاونت حقوقي و امور مجلس ) به موجب لايحه شماره ۱۰۷ / ۱۹۰۴ ـ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۱ توضيح داده است كه :
« ۱ ـ در ارتباط با شكايت نامبرده لازم به ذكر است، برابر ماده ۲ قانون بيمه همگاني، شوراي عالي بيمه خدمات درمـاني به منظـور توسعـه و تعميم بيمـه خـدمات درمـاني و اعـمال وظايف سياستگذاري، برنامهريزي، ايجاد هماهنگيهاي اجراي، هدايت، نظارت و ارزشيابي سطح كمي و كيفي بيمه خدمات درماني در چهارچوب قانون مذكور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل گرديده است .
۲ ـ حسب مفاد نامه شماره ۱۴۲ / ۳۳۸ / د ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۲۲ دبيرخانه شوراي عالي بيمه سلامت كشور، ضوابط و دستورالعملهاي يكسان بيمههاي پايه ( سازمان بيمه سلامت ايران ـ سازمان بيمه تأمين اجتماعي ـ كميته امداد امام خميني و سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح ) مورد تأييد اكثريت اعضاء شوراي عالي بيمه قرار گرفته و در تاريخ ۱۳۹۴ / ۲ / ۹ ابلاغ گرديده است .
۳ ـ منظور از عـوارض اعمال جـراحي در جـزء ۵ از بند ( ل )
مـاده ۱۰ دستـورالعمل رسيـدگي به اسنـاد بستري بيمههاي پايه، خطاهاي پزشكي شامل عوارض طبيعي اعمال جراحي نميباشد و به عبارت ديگر هزينههاي مرتبط با عوارض طبيعي اعمال جراحي بهطور كامل توسط سازمانهاي بيمه گر و بيماران پرداخت ميگردد . آنچه هدف جزء ۵ از بند ( ل ) ماده ۱۰ دستورالعمل مذكور ميباشد، عوارض غيرطبيعي اعمال جراحي ناشي از خطاهاي پزشكي است كه پرداخت آن توسط بيماران و يا بيمه منطقي به نظر نميرسد .
قسمت ۵ بند ( ل ) ماده ۱۰ دستورالعمل هيچ محدويتي در زمينه ميزان يا نحوه ارائه خدمت و دسترسي بيماران ايجاد نميكند و صرفاً به معناي اين است كه عوارض اعمال جراحي ياد شده توسط پزشكان از سوي بيمار و بيمه پرداخت گردد و هزينههاي مربوطه بر عهده پزشك معالج و مركز ارائه دهند خدمت ميباشد .
۴ ـ ضمناً ماده ۱۷ قانون بيمه همگاني و آرايي كه شاكي ضميمه دادخواست نموده است ارتباطي با موضوع شكايت ندارد زيرا مفاد آنها در خصوص الزام بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني و مراكز تشخيصي و پزشكان به ارائه و انجام خدمات و مراقبتهاي پزشكي به بيمهشدگان ميباشد و برابر مفاد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محدوديت حق بيمهشدگان در جهت انتخاب بيمارستان مغاير هدف قانونگذار اعلام شده است . ب. ت. ب. مراتب فوق رد شكايت بيوجه شاكي از آن مقام مورد تقاضا ميباشد . »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۴ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه در ماده ۱۷ قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور كليه بيمارستانها، مراكز بهداشتي و درماني و مراكز تشخيصي و پزشكان كشور موظف به پذيرش و مداواي بيمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهاي پزشكي لازم بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون هستند، مقررات مورد اعتراض از اين جهت كه هزينههاي درماني ناشي از عوارض اعمال جراحي را خارج از شمول تعهدات بيمه پايه دانسته است مغاير قانون يادشده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود .
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علياشراقي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 481 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه هفتادو پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مورخ 22/10/1381 موضوع بخشنامه شماره 145459/6/س مورخ 6/11/1381 دبیر شو
ماده 17 قانون بیمه همگانی که مقرر میدارد «کلیه بیمارستانها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 84 و 85 مورخ 1374/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با اصل 105 قانون اساسی وبند 4 ماده 17 قانون بیمه مرکزی بوده و نهایتا باطل می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 349 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001918653 مورخ 1402/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون بیمه همگانی مخالف است لذا تقاضای ابطال را دارم
-
رأی
هماستناد
عطف به راهکارها و پیشنهادات تداوم حضور متخصصین طب اورژانس در بیمارستان ها
ماده 17 قانون بیمه همگانی مخالف است لذا تقاضای ابطال را دارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 97/645533ـ 1397/11/15 سازمان بیمه سلامت ایران
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون بیمه همگانی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
ماده 17 قانون بیمه همگانی و آرایی که شاکی ضمیمه دادخواست نموده است ارتباط
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
قانون بیمه تحت حصول شرایطی برای بیمه گر و در ماده 17
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
قانون بیمه تحت حصول شرایطی برای بیمه گر و در ماده 17
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
قانون بیمه تحت حصول شرایطی برای بیمه گر و در ماده 17
-
مقاله
هماستناد
تقصیر عمدی — مفهوم فعل انسانی یکی از مباحث پیچیده
ماده 17 قانون بیمه اجباری 1395 که موارد خارج از شمول بیمه موضوع قانون را
-
مقاله
هماستناد
تقصیر عمدی — اگر راننده ای که تحت پوشش بیمه
ماده 17 قانون بیمه اجباری 1395 که موارد خارج از شمول بیمه موضوع قانون را
-
مقاله
هماستناد
تقصیر عمدی — اگر راننده ای که تحت پوشش بیمه
ماده 17 قانون بیمه اجباری 1395 که موارد خارج از شمول بیمه موضوع قانون را
-
مقاله
هماستناد
الف جایگاه بیمه مسئولیت در نظامهای حقوقی — منبع مسئولیت مدنی و نوع پوشش
ماده 17 قانون بیمه اجباری 1395 نیز در این مورد بیان می دارد موارد زیر از
-
مقاله
هماستناد
الف جایگاه بیمه مسئولیت در نظامهای حقوقی — بیمه خساراتی که در نتیجه بی احتیاطی
ماده 17 قانون بیمه اجباری 1395 نیز در این مورد بیان می دارد موارد زیر از
-
مقاله
هماستناد
الف جایگاه بیمه مسئولیت در نظامهای حقوقی — بیمه خساراتی که در نتیجه بی احتیاطی
ماده 17 قانون بیمه اجباری 1395 نیز در این مورد بیان می دارد موارد زیر از
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
