Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ /92 /450 – 31 /2 /1397 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 299 مورخ 11 /2 /1397 با موضوع : « ابطال بند ۱۱ ـ ۱ ـ ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان در خصوص تبديل گذرهاي اختصاصي به گذر عمومي » مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : 11 /2 /1397 شماره دادنامه : ۲۹۹ كلاسه پرونده : 92 /450 مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي حسن مسائلي و خانم … شكايت و خواسته : ابطال بند ۱۱ - ۱ - ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال بند 11 – 1 - 10 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً سازمان ‌هاي طرف شكايت در طرح تفصيلي جديد شهر اصفهان به نحوي طرح را تصويب نموده ‌اند كه راهروهاي اختصاصي با طول ۲۵ متر و دسترسي حداكثر دو پلاك ثبتي كه يك پلاك در انتهاي راهرو و يك پلاك در مجاور راهرو هر دو پلاك دسترسي ديگري از گذر عمومي دارند بين پلاكهاي قديمي در شهر اصفهان به عنوان گذر عمومي تلقي شده و با اين اقدام شهرداري طرف شكايت مبادرت به الزام مالكين راهروهاي اختصاصي به عقب نشيني در اين راهروها و اقدام به صدور مجوز احداث درب و پنجره براي املاك مجاوري كه در اين گونه راهروها حق مالكانه و حق ارتفاقي ندارند نموده است . لذا چون اين اقدام سازمانهاي طرف شكايت بر خلاف قاعده تسليط و بر خلاف مقررات قانون ثبت و مخل به حقوق شهروندي بوده و قبلاً اين گونه مصوبات خلاف قانون به شرح احكام پيوست باطل اعلام شده است، لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال مصوبات طرف شكايت كه دلالت بر عمومي بودن راهروهاي اختصاصي دارد م. ا. . لازم به ذكر مي ‌داند فقهاي شوراي نگهبان به شرح دادنامه ۱۴۷ ـ 30 /2 /1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين گونه مصوبات را خلاف شرع دانسته و هيأت عمومي ديوان عدالت اين گونه مصوبات را به طور كلي باطل اعلام كرده است .» در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌ اي كه به شماره ۱۲۲۲ ـ 12 /9 /1392 ثبت دفتر انديكاتور هيأت‌ عمومي شده اعلام كرده است كه : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و ابلاغ تحيت احتراماً اينجانبان حسن مسائلي و فريده عشقي در پاسخ به اخطار رفع نقص شماره 92 /450 ـ 20 /6 /1392 كه در تاريخ 15 /8 /1392 ابلاغ شده است به استحضار مي ‌رسانيم : ۱ ـ كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان در جلسه مورخ 9 /11 /1390 بند ۱، ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان را به گونه ‌اي تصويب كرده است كه در صفحه ۷۸ اين ضوابط، بند ۱۱ ـ ۱ ـ 10 ( الف و ب ) گذرهاي اختصاصي را به گذر عمومي تبديل كرده است و اين موضوع در نقشه‌ هاي ارائه شده از سوي شهرداري به مراجعين منعكس شده است و با اين اقدام شهرداري طرف شكايت مبادرت به الزام مالكين راهروهاي اختصاصي به عقب نشيني در اين راهروها و اقدام به صدور مجوز احداث درب و پنجره براي املاك مجاوري كه در اين گونه راهروها حق مالكانه و يا حق ارتفاقي ندارند نموده است . لذا ب. ت. ب. اينكه عين و منافع راهروهاي اختصاصي را بدون رضايت و يا واگذاري عوض و يا خريد قطعي از صاحبان آنها به تملك شهرداري درآورده و به گذر عمومي تبديل شده است و قسمتي از ملك مالك را نيز از قابليت انتفاع مناسب خارج نموده خلاف موازين شرع و باعث تضييع حقوق مالكانه به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسي ۲ ـ اصل تسليط ۳ ـ ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك كشور شده است لذا تقاضاي ابطال بند ۱۱ - ۱ - ۱۰ ( الف و ب ) ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان را درخواست مي ‌داريم . ۲ ـ تصوير نقشه‌ هاي بازنگري طرح تفصيلي مصوب شهر اصفهان در مورد منطقه ۳ شهرداري اصفهان و صورتجلسه‌ هاي مربوط از طريق كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان در اختيار مراجعين عادي قرار نمي ‌گيرد و در اين مورد استدعا داريم با استعلام از سازمانهاي طرف شكايت نسبت به وصول تصوير طرح، اقدام و در صورت صلاحديد آن مرجع اينجانبان با حضور در دفتر آن مرجع نسبت به مشخص كردن موارد خواسته شده اقدام خواهيم نمود . ۳ ـ به پيوست تصوير مدارك اثباتي كه حقانيت اينجانبان را به نحوي اثبات خواهد كرد و احتمالاً مي‌ تواند در جهت اتخاد تصميم آن مرجع معظم مفيد واقع شود تقديم مي ‌گردد . ( اين تصوير مربوط به نقشه ارائه شده از سوي شهرداري مربوط به منطقه ۳ ـ محله ۱ ـ بلوك ۱۰۳۰۱۳ ـ راهروي اختصاصي ضلع غربي ملك شماره ۷۸ به طول ۲۵ متر و دسترسي دو پلاك شامل انتهاي راهرو و مجاور شرق راهرو و هر دو پلاك دسترسي ديگري نيز دارند مي ‌باشد .» متن مقرر مورد اعتراض به قرار زير است : « ۱۱ – ۱ - ۱۰ در خصوص گذرهاي اختصاصي رعايت موارد زير الزامي است : الف ) گذرهاي اختصاصي كه در آنها تاسيسات زيربنايي عمومي ( آب، برق، گاز، تلفن و ...) وجود ندارد يا پيش ‌بيني نشده است مشروط به اينكه جزو گذرهاي عمومي قرار گيرد و تعريض آنها مطابق ضوابط و مقررات شهرسازي مشخص شده در همين دفترچه انجام پذيرد ورود تاسيسات زيربنايي مجاز مي ‌باشد . در اين حالت گذر اختصاصي به گذر عمومي تبديل مي ‌شود . ب ) در گذرهاي اختصاصي كه داراي تاسيسات زيربنايي عمومي ( آب، برق، گاز، تلفن و ...) است رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي در خصوص عرض و طول معابر و نحوه تعريض آنها الزامي است . در اين حالت گذر اختصاصي به گذر عمومي تبديل مي ‌شود .» در خصوص ادعاي مغايرت موضوع بند ۱۱ ـ 1 ـ 10 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره 2403 /102 /93 ـ 10 /8 /13921 اعلام كرده است كه : « مقرر شد كه روشن شود منظور از الزامي بودن تعريض چيست آيا منظور از الزامي بودن مجاني بودن است، يا در قبال عوض است؟ عوض آن استمرار تاسيسات زيربنايي، يا چيز ديگري است اگر با اين تعريض ملك مجاور از حيز انتفاع عرفي بيافتد تكليف چيست؟ » در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان به موجب لايحه شماره 50045 /95 /11 ـ 17 /9 /1395 توضيح داده است كه : « با سلام و احترام احتراماً عطف به نامه شماره 92 /450 ـ 3 /3 /1395 و نامه شماره 92 /450 ـ 18 /8 /1394 و پيرو نامه شماره 71168 /93 /11 ـ 9 /12 /1393 در خصوص استفساريه فقهاي شوراي نگهبان پيرامون بند ۱۱ ـ ۱ ـ ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح بازنگري طرح تفصيلي شهراصفهان به استحضار مي ‌رساند : ۱ ـ ب. ت. ب. عبارت صدر بند فوق الذكر، آنچه در آن الزامي شده، رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي از حيث حداقل و حداكثر عرض و طول معبر در زمان احداث يا تعريض گذر مي ‌باشد و فحواي اين بند در مقام اعلام الزامي بودن تعريض يا مجاني بودن يا نبودن آن نيست . بديهي است سوالات مطروحه در خصوص تعريف و عوض آن، خروج موضوعي از اين بند داشته و تابع نظام حقوقي حاكم بر تملك املاك در شهرها و جبران حقوق مالكانه مي ‌باشد . ۲ ـ علي ايحال در راستاي تشحيذ خاطر آن مرجع معروض مي ‌دارد : الف ـ منظور از الزامي بودن تعريض آن است كه در مواقعي كه طرحي در مرجع ذيصلاح و قانوني به تصويب مي ‌رسد، تا زماني كه آن طرح مصوب، دچار تغيير، اصلاح و يا توسط مراجع قضايي نقض يا ابطال نگرديده است، اجراي آن الزامي بوده و تعهدآور خواهد بود . ب ـ منظور از الزامي بودن به هيچ وجه مجاني بودن نيست بلكه در قبال عوض‌مي ‌باشد . ج ـ عوضي كه به آن تعلق مي‌ گيرد مي‌تواند با توافق طرفين ( مجري طرح، ذينفع و يا متضرر ) پس از اثبات و كارشناسي، به صورت وجه نقد، زمين معوض، خدمات و تاسيسات و ... انجام پذيرد . د ـ اگر اجراي طرح، ملك مجاور را با تشخيص مراجع ذيصلاح از حيز انتفاع خارج نمايد، متضرر مستحق دريافت عوض خواهد بود .» مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان همچنين به موجب لايحه شماره 71168 /93 /11 ـ 9 /12 /1393 اعلام كرده است كه : « با سلام و احترام : پاسخ به نامه شماره 92 /450 ـ 30 /10 /1393 موضوع دعواي آقاي حسن مسائلي و نيز پيرو نامه شماره 10973 /93 /11 ـ 29 /2 /1393 به استحضار مي ‌رساند : مطابق بند ۱۱ – ۱ - ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني شهر اصفهان، گذرهاي اختصاصي به دو دسته تقسيم مي ‌شوند : الف ) گذرهاي اختصاصي كه در آنها تاسيسات زيربنايي عمومي ( آب و برق و گاز و ...) وجود ندارد يا پيش ‌بيني نشده است در اين موارد، مشروط به اين كه جزو گذرهاي عمومي قرار گيرد و تعريض آنها مطابق ضوابط و مقررات شهرسازي مشخص شده در دفترچه ضوابط انجام پذيرد ورود تاسيسات زيربنايي مجاز مي ‌باشد، در اين حالت گذر اختصاصي به گذر عمومي تبديل مي ‌شود . ب ) در گذرهاي اختصاصي كه داراي تاسيسات زيربنايي عمومي است، رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي در خصوص عرض و طول معابر و نحوه تعريف آنها الزامي است در اين حالت گذر اختصاصي به گذر عمومي تبديل مي ‌شود . در هر حالت رعايت حقوق مكتسبه مالكين و مجاورين گذرهاي فوق الذكر به عهده شهرداري است .» در خصوص موضوع لايحه شماره 71168 /93 /11 ـ 9 /12 /1393 اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان در خصوص مدعي خلاف شرع بودن بند ۱۱ ـ ۱ ـ ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره 4052 /12 /96 ـ 3 /11 /1396 اعلام كرده است كه : « اطلاق ذيل بخش ( ب ) يعني تبديل شدن گذر اختصاصي به گذر عمومي كه بالنتيجه گذر از ملك شخصي خارج و ملك شهرداري مي ‌گردد از جهت شمول نسبت به فرضي كه مالك راضي به اين امر نباشد خلاف موازين شرع مي ‌باشد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 11 /2 1397 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان طي نامه شماره 4052 /102 /96 ـ 3 /11 /1396 اعلام كرده است كه فقهاي شوراي نگهبان اطلاق ذيل بخش ب يعني تبديل شدن گذر اختصاصي به گذر عمومي كه بالنتيجه گذر از ملك شخصي خارج و ملك شهرداري مي ‌گردد از جهت شمول نسبت به فرضي كه مالك راضي به اين امر نباشد را خلاف موازين شرع تشخيص داده اند، بنابراين در اجراي حكم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان حكم بر ابطال اطلاق بند ب مصوبه مورد اعتراض از بعد شرعي صادر مي ‌شود . بخش الف بند ۱۱ ـ ۱ ـ ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختمان، ضوابط و مقررات دسترسي و گذربندي و مادي ‌ها در طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان، مغاير ماده ۳۵ قانون مدني و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك كشور است و ناقض مالكيت شخصي، بدون در نظر گرفتن رضايت مالك است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 97

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین