رأی
رأی شماره 299 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 11 - 1 - 10 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در خصوص تبدیل گذرهای اختصاصی
شماره هـ /92 /450 – 31 /2 /1397
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 299 مورخ 11 /2 /1397 با موضوع :
« ابطال بند ۱۱ ـ ۱ ـ ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان در خصوص تبديل گذرهاي اختصاصي به گذر عمومي »
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 11 /2 /1397 شماره دادنامه : ۲۹۹ كلاسه پرونده : 92 /450
مرجع رسيدگي : هيأتعمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي حسن مسائلي و خانم … شكايت و خواسته : ابطال بند ۱۱ - ۱ - ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان
گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال بند 11 – 1 - 10 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« احتراماً سازمان هاي طرف شكايت در طرح تفصيلي جديد شهر اصفهان به نحوي طرح را تصويب نموده اند كه راهروهاي اختصاصي با طول ۲۵ متر و دسترسي حداكثر دو پلاك ثبتي كه يك پلاك در انتهاي راهرو و يك پلاك در مجاور راهرو هر دو پلاك دسترسي ديگري از گذر عمومي دارند بين پلاكهاي قديمي در شهر اصفهان به عنوان گذر عمومي تلقي شده و با اين اقدام شهرداري طرف شكايت مبادرت به الزام مالكين راهروهاي اختصاصي به عقب نشيني در اين راهروها و اقدام به صدور مجوز احداث درب و پنجره براي املاك مجاوري كه در اين گونه راهروها حق مالكانه و حق ارتفاقي ندارند نموده است . لذا چون اين اقدام سازمانهاي طرف شكايت بر خلاف قاعده تسليط و بر خلاف مقررات قانون ثبت و مخل به حقوق شهروندي بوده و قبلاً اين گونه مصوبات خلاف قانون به شرح احكام پيوست باطل اعلام شده است، لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال مصوبات طرف شكايت كه دلالت بر عمومي بودن راهروهاي اختصاصي دارد م. ا. . لازم به ذكر مي داند فقهاي شوراي نگهبان به شرح دادنامه ۱۴۷ ـ 30 /2 /1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين گونه مصوبات را خلاف شرع دانسته و هيأت عمومي ديوان عدالت اين گونه مصوبات را به طور كلي باطل اعلام كرده است .»
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره ۱۲۲۲ ـ 12 /9 /1392 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه :
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و ابلاغ تحيت
احتراماً اينجانبان حسن مسائلي و فريده عشقي در پاسخ به اخطار رفع نقص شماره 92 /450 ـ 20 /6 /1392 كه در تاريخ 15 /8 /1392 ابلاغ شده است به استحضار مي رسانيم :
۱ ـ كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان در جلسه مورخ 9 /11 /1390 بند ۱، ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان را به گونه اي تصويب كرده است كه در صفحه ۷۸ اين ضوابط، بند ۱۱ ـ ۱ ـ 10 ( الف و ب ) گذرهاي اختصاصي را به گذر عمومي تبديل كرده است و اين موضوع در نقشه هاي ارائه شده از سوي شهرداري به مراجعين منعكس شده است و با اين اقدام شهرداري طرف شكايت مبادرت به الزام مالكين راهروهاي اختصاصي به عقب نشيني در اين راهروها و اقدام به صدور مجوز احداث درب و پنجره براي املاك مجاوري كه در اين گونه راهروها حق مالكانه و يا حق ارتفاقي ندارند نموده است . لذا ب. ت. ب. اينكه عين و منافع راهروهاي اختصاصي را بدون رضايت و يا واگذاري عوض و يا خريد قطعي از صاحبان آنها به تملك شهرداري درآورده و به گذر عمومي تبديل شده است و قسمتي از ملك مالك را نيز از قابليت انتفاع مناسب خارج نموده خلاف موازين شرع و باعث تضييع حقوق مالكانه به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسي
۲ ـ اصل تسليط
۳ ـ ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك كشور شده است لذا تقاضاي ابطال بند ۱۱ - ۱ - ۱۰ ( الف و ب ) ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان را درخواست مي داريم .
۲ ـ تصوير نقشه هاي بازنگري طرح تفصيلي مصوب شهر اصفهان در مورد منطقه ۳ شهرداري اصفهان و صورتجلسه هاي مربوط از طريق كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان در اختيار مراجعين عادي قرار نمي گيرد و در اين مورد استدعا داريم با استعلام از سازمانهاي طرف شكايت نسبت به وصول تصوير طرح، اقدام و در صورت صلاحديد آن مرجع اينجانبان با حضور در دفتر آن مرجع نسبت به مشخص كردن موارد خواسته شده اقدام خواهيم نمود .
۳ ـ به پيوست تصوير مدارك اثباتي كه حقانيت اينجانبان را به نحوي اثبات خواهد كرد و احتمالاً مي تواند در جهت اتخاد تصميم آن مرجع معظم مفيد واقع شود تقديم مي گردد . ( اين تصوير مربوط به نقشه ارائه شده از سوي شهرداري مربوط به منطقه ۳ ـ محله ۱ ـ بلوك ۱۰۳۰۱۳ ـ راهروي اختصاصي ضلع غربي ملك شماره ۷۸ به طول ۲۵ متر و دسترسي دو پلاك شامل انتهاي راهرو و مجاور شرق راهرو و هر دو پلاك دسترسي ديگري نيز دارند مي باشد .»
متن مقرر مورد اعتراض به قرار زير است :
« ۱۱ – ۱ - ۱۰ در خصوص گذرهاي اختصاصي رعايت موارد زير الزامي است :
الف ) گذرهاي اختصاصي كه در آنها تاسيسات زيربنايي عمومي ( آب، برق، گاز، تلفن و ...) وجود ندارد يا پيش بيني نشده است مشروط به اينكه جزو گذرهاي عمومي قرار گيرد و تعريض آنها مطابق ضوابط و مقررات شهرسازي مشخص شده در همين دفترچه انجام پذيرد ورود تاسيسات زيربنايي مجاز مي باشد . در اين حالت گذر اختصاصي به گذر عمومي تبديل مي شود .
ب ) در گذرهاي اختصاصي كه داراي تاسيسات زيربنايي عمومي ( آب، برق، گاز، تلفن و ...) است رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي در خصوص عرض و طول معابر و نحوه تعريض آنها الزامي است . در اين حالت گذر اختصاصي به گذر عمومي تبديل مي شود .»
در خصوص ادعاي مغايرت موضوع بند ۱۱ ـ 1 ـ 10 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره 2403 /102 /93 ـ 10 /8 /13921 اعلام كرده است كه :
« مقرر شد كه روشن شود منظور از الزامي بودن تعريض چيست آيا منظور از الزامي بودن مجاني بودن است، يا در قبال عوض است؟ عوض آن استمرار تاسيسات زيربنايي، يا چيز ديگري است اگر با اين تعريض ملك مجاور از حيز انتفاع عرفي بيافتد تكليف چيست؟ »
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان به موجب لايحه شماره 50045 /95 /11 ـ 17 /9 /1395 توضيح داده است كه :
« با سلام و احترام
احتراماً عطف به نامه شماره 92 /450 ـ 3 /3 /1395 و نامه شماره 92 /450 ـ 18 /8 /1394 و پيرو نامه شماره 71168 /93 /11 ـ 9 /12 /1393 در خصوص استفساريه فقهاي شوراي نگهبان پيرامون بند ۱۱ ـ ۱ ـ ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح بازنگري طرح تفصيلي شهراصفهان به استحضار مي رساند :
۱ ـ ب. ت. ب. عبارت صدر بند فوق الذكر، آنچه در آن الزامي شده، رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي از حيث حداقل و حداكثر عرض و طول معبر در زمان احداث يا تعريض گذر مي باشد و فحواي اين بند در مقام اعلام الزامي بودن تعريض يا مجاني بودن يا نبودن آن نيست . بديهي است سوالات مطروحه در خصوص تعريف و عوض آن، خروج موضوعي از اين بند داشته و تابع نظام حقوقي حاكم بر تملك املاك در شهرها و جبران حقوق مالكانه مي باشد .
۲ ـ علي ايحال در راستاي تشحيذ خاطر آن مرجع معروض مي دارد :
الف ـ منظور از الزامي بودن تعريض آن است كه در مواقعي كه طرحي در مرجع ذيصلاح و قانوني به تصويب مي رسد، تا زماني كه آن طرح مصوب، دچار تغيير، اصلاح و يا توسط مراجع قضايي نقض يا ابطال نگرديده است، اجراي آن الزامي بوده و تعهدآور خواهد بود .
ب ـ منظور از الزامي بودن به هيچ وجه مجاني بودن نيست بلكه در قبال عوضمي باشد .
ج ـ عوضي كه به آن تعلق مي گيرد ميتواند با توافق طرفين ( مجري طرح، ذينفع و يا متضرر ) پس از اثبات و كارشناسي، به صورت وجه نقد، زمين معوض، خدمات و تاسيسات و ... انجام پذيرد .
د ـ اگر اجراي طرح، ملك مجاور را با تشخيص مراجع ذيصلاح از حيز انتفاع خارج نمايد، متضرر مستحق دريافت عوض خواهد بود .»
مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان همچنين به موجب لايحه شماره 71168 /93 /11 ـ 9 /12 /1393 اعلام كرده است كه :
« با سلام و احترام :
پاسخ به نامه شماره 92 /450 ـ 30 /10 /1393 موضوع دعواي آقاي حسن مسائلي و نيز پيرو نامه شماره 10973 /93 /11 ـ 29 /2 /1393 به استحضار مي رساند : مطابق بند ۱۱ – ۱ - ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني شهر اصفهان، گذرهاي اختصاصي به دو دسته تقسيم مي شوند :
الف ) گذرهاي اختصاصي كه در آنها تاسيسات زيربنايي عمومي ( آب و برق و گاز و ...) وجود ندارد يا پيش بيني نشده است در اين موارد، مشروط به اين كه جزو گذرهاي عمومي قرار گيرد و تعريض آنها مطابق ضوابط و مقررات شهرسازي مشخص شده در دفترچه ضوابط انجام پذيرد ورود تاسيسات زيربنايي مجاز مي باشد، در اين حالت گذر اختصاصي به گذر عمومي تبديل مي شود .
ب ) در گذرهاي اختصاصي كه داراي تاسيسات زيربنايي عمومي است، رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي در خصوص عرض و طول معابر و نحوه تعريف آنها الزامي است در اين حالت گذر اختصاصي به گذر عمومي تبديل مي شود . در هر حالت رعايت حقوق مكتسبه مالكين و مجاورين گذرهاي فوق الذكر به عهده شهرداري است .»
در خصوص موضوع لايحه شماره 71168 /93 /11 ـ 9 /12 /1393 اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان در خصوص مدعي خلاف شرع بودن بند ۱۱ ـ ۱ ـ ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره 4052 /12 /96 ـ 3 /11 /1396 اعلام كرده است كه :
« اطلاق ذيل بخش ( ب ) يعني تبديل شدن گذر اختصاصي به گذر عمومي كه بالنتيجه گذر از ملك شخصي خارج و ملك شهرداري مي گردد از جهت شمول نسبت به فرضي كه مالك راضي به اين امر نباشد خلاف موازين شرع مي باشد .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 11 /2 1397 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان طي نامه شماره 4052 /102 /96 ـ 3 /11 /1396 اعلام كرده است كه فقهاي شوراي نگهبان اطلاق ذيل بخش ب يعني تبديل شدن گذر اختصاصي به گذر عمومي كه بالنتيجه گذر از ملك شخصي خارج و ملك شهرداري مي گردد از جهت شمول نسبت به فرضي كه مالك راضي به اين امر نباشد را خلاف موازين شرع تشخيص داده اند، بنابراين در اجراي حكم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان حكم بر ابطال اطلاق بند ب مصوبه مورد اعتراض از بعد شرعي صادر مي شود .
بخش الف بند ۱۱ ـ ۱ ـ ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختمان، ضوابط و مقررات دسترسي و گذربندي و مادي ها در طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان، مغاير ماده ۳۵ قانون مدني و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك كشور است و ناقض مالكيت شخصي، بدون در نظر گرفتن رضايت مالك است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 97
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در استان در تبدیل کاربری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 512 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری اراضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1396/07/18هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1394/03/16 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1760 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1380/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان را ارائه کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه طرح تفصیلی شهر ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 و 89 مورخ 1387/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و توضیحات مرتبط با ضرورت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آراء پیشین هیات ع
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری خلاصه متن: در تاریخ 20 اس
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 فاقد منع قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در جلسه مورخ 9
-
استناد
از این صفحه
ماده 35 — قانون مدنی
ماده 35 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 22
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ها
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون ابهامات و اش
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — اسناد بهادار در وجه حامل مانند
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — ماده ۲۲ ق
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — ماده ۲۲ ق
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — اما در این خصوص رعایت پاره ای
مواد 13 و 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 13 و 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 13 و 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی اشخاص ذینفع در صحنه اجرا
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی قانونگذار دادورز را به ابلاغ
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی قانونگذار دادورز را به ابلاغ
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — بزه جعل اسناد رسمی و جعل اسناد
بند 5 ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و پاسخ
بند 5 ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و پاسخ
بند 5 ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دلیل متصرف محل موضوع حکم خلع ید برای تاخیر اجرا
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دلیل متصرف محل موضوع حکم خلع ید برای تاخیر اجرا — برای آنکه شخص ثالث متصرف محل بتواند
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رسیدگی و تصمیم پایانی دادگاه
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و خسارات قانونی را به حساب دادگستری یا صندوق ثبت پرداخت نموده
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال منقول در تصرف ثالث قرار نداشته و مورد ادعای مالکیت او
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال منقول در تصرف ثالث قرار نداشته و مورد ادعای مالکیت او
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مالکانه
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مالکانه — ملکی که سابقه ثبت ندارد و مورد
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — نوع تصرف معیار و نشانه مهم در
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — بررسی امکان بازداشت ملک ثبت نشده مشمول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — بررسی امکان بازداشت ملک ثبت نشده مشمول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — رابعا
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای معترض ثالث اجرایی — نکته ششم اینکه چنانچه دلیل تعلق مال
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای معترض ثالث اجرایی — نکته هفتم اینکه در مواردی تصرف داد
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب واگذاری متفاوت
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (ج) راه دیگر برای شناخت اصل از
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — د راه دیگر برای شناخت اصل از
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اماره
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اماره — ماده ۱۳۲۱ ق
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره تصرف به عنوان مالکیت موضوع ماده
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — عبارت کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — مبنای عبارت تصرف به عنوان مالکیت دلیل
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — مبنای عبارت تصرف به عنوان مالکیت دلیل
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عملیات مقدماتی ثبت املاک / ۳۹
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عملیات مقدماتی ثبت املاک / ۳۹ — متصرفین به عنوان مالکیت
ماده 35 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
