Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 518/94 1396/2/6 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 29 ـ 28 مورخ 1396/1/15 با موضوع: «ابطال بند يك دويست و چهل و يكمين جلسه مورخ 1391/11/14 شوراي اسلامي شهر دزفول در تعيين عوارض بهاي خدمات شهري» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1396/1/15 شماره دادنامه: 29ـ 28 كلاسه پرونده : 591/94ـ 518/94 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : 1ـ بانك توسعه تعاون با وكالت خانم … 2ـ بانك پارسيان با وكالت آقاي داود دوستعلي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 1 مصوبه (241) جلسه دوره سوم شوراي اسلامي شهر دزفول [مصوبه شماره 42/24665ـ 1391/10/26 ابلاغي به شماره 2268/17 ـ 1391/11/14 شوراي اسلامي شهر دزفول] گردش كار : آقايان داود دوستعلي به وكالت از بانك پارسيان و خانم … به وكالت از بانك توسعه تعاون به موجب دادخواستهاي جداگانه ابطال بند 1 مصوبه (241) جلسه دوره سوم شوراي اسلامي شهر دزفول [مصوبه شماره 42/24665ـ 1391/10/26 ابلاغي به شماره 2268/17 ـ 1391/11/14 مصوب شوراي اسلامي شهر دزفول] در خصوص وضع عوارض براي بانكها را خواستار شده‌اند. الف) متن دادخواست آقاي داود دوستعلي به وكالت از بانك پارسيان به قرار زير است: « با سلام، احتراماً به وكالت از سوي بانك پارسيان به استحضار مي‌رساند: 1ـ شهرداري شهر دزفول در سال 1392 براي شعبه بانك پارسيان (موكل) مبلغ 38/000/788ريال را به عنوان عوارض بهاي خدمات تعيين و اعلام داشتند كه موضوع از سوي شهرداري جهت بررسي و رسيدگي به كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها ارجاع و رسيدگي شد ليكن حسب دادنامه معترض‌عنه اين كميسيون با استناد صرف بـه مدارك موجود در پرونده، موكل را موظف به پرداخت عوارض بهاي خدمات د. ح. شهرداري نمود. ليكن موكل براي جلوگيري از اقدامات و عمليات اجرايي شهرداري، به اجبار مبلغ محكوميت را طي فيش شماره 20170 ـ 1393/7/29 پرداخت نمود. دفاعيات در رد دادنامه معترض‌عنه و در جهت ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر دزفول : 1) نظر به اينكه مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381/10/22، برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات و سود سهام شركتها ممنوع مي‌باشد و ب. ت. ب. اينكه بانكها بر اساس بند (الف) ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351/4/18، به صورت شركتهاي سهامي فعاليت مي‌نمايند و از بابت درآمد حاصل از خدماتي كه ارائه مي‌دهند، ماليات پرداخت مي‌نمايند، لذا بانكها با وصف پرداخت ماليات بر درآمد، به شرح ماده قانوني صدرالذكر تكليفي براي پرداخت عوارض ديگري ندارند، از اين رو وضع عوارض براي بانكها توسط شوراي اسلامي شهر دزفول غيرقانوني مي‌باشد. 2) ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال در 1387/3/2 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، برقراري هرگونه عوارضي را براي بانكها توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع كرده است. اين ماده مقرر مي‌دارد: «برقراري هر گونه عوارض.... همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است». 3) ماده 52 قانون ياد شده نيز دليل ديگري بر عدم صلاحيت شوراي اسلامي شهر در تصويب عوارض بر بانكها است. ماده مذكور مقرر مي‌دارد: «برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد». 4 ) بند ب ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 اشعار مي‌دارد: وضع هر گونه عوارض ديگر، غيراز موارد پيش‌بيني شده در قانون مذكور براي بانكها منوط به تصويب شوراي اقتصاد است نه مرجع ديگري. ب. ت. ب. ماده ياد شده، تصويب عوارض براي بانكها از صلاحيت شوراي شهر خارج است و بانكها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شوراي اقتصاد و رياست جمهوري پرداخت مي‌كنند. 5) حسب دادنامه‌هاي صادر شده متعدد و استدلالهاي هماهنگ و مكرر در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري «حكم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، مبني بر اينكه شوراهاي اسلامي شهر و بخش براي وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام دارند، دلالت بر اين معني دارد كه شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند، صلاحيت تعيين و تصويب عوارض كشوري و ملي را ندارند و به تبع آن ب. ت. ب. اينكه حوزه فعاليت بانكها غيرمحلي و كشوري است شوراهاي اسلامي شهر صلاحيت تعيين عوارض را براي بانكها ندارد.» لذا شوراي اسلامي شهر دزفول مرجع تعيين و وضع عوارض بهاي خدمات براي بانكها نمي‌باشد و تعيين عوارض از سوي آن شورا براي بانكها تخلف واضح و آشكار از متن قانون مي‌باشد. 6) وحدت ملاك آراء شماره 219 ـ 1391/4/26 و 1681 الي 1735 ـ 1393/10/8 و 724ـ 759 ـ 1391/10/11 و تعداد كثيري رأي صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه از نظر موضوع و محتوي با موضوع مورد بحث كاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذكور مصوبات مشابه صادر شده از سوي شوراي اسلامي شهر دزفول و ساير شهرها مغاير با قانون تشخيص و ابطال شده‌اند را بايست مد نظر قرارداد چنانچه استدلالهاي مضبوط در اين دادنامه‌ها موجبات ابطال مصوبه شماره 138 ـ 1388/3/18 شوراي اسلامي شهر دزفول را نيز فراهم آورده و آن مصوبه را نيز ابطال كرده است ولي به دلايل نامعلوم مصوبه‌اي را با همان موضوع (وضع عوارض محلي) و تحت اسمي ديگر و به همان شكل در شوراي اسلامي شهر دزفول تصويب كرده‌اند (لايحه شماره 42/24665ـ 1391/10/26 و مصوبه 241ـ 1391/11/4). علي‌اي‌حال ب. ت. ب. مطالب ابرازي فوق و ب. ت. ب. دلايل و استدلال قانوني آورده شده من جمله آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه همگي مؤيد محلي نبودن فعاليت بانكها و كشوري و به صورت ملي بودن فعاليت آنها مي‌باشد و بانكها را مشمول پرداخت عوارض محلي نيز ندانسته‌اند و ب. ت. ب. بطلان يكي از مصوبات شوراي اسلامي شهر دزفول با موضوع وضع عوارض محلي براي بانكها در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مستند به مواد 12 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرس ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته در جهت طرح پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال لايحه شماره 42/24665ـ 1391/10/26 و مصوبه 241ـ 1391/11/4 شوراي اسلامي شهر دزفول و در خصوص بند مربوط به وضع عوارض خدمات شهري براي بانكها مستند به ماده 12 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را دارم. در ضمن بدين وسيله ب. ت. ب. توضيحات فوق و ب. ت. ب. پرداخت عوارض از سوي موكل تقاضاي اعاده وضع و بازگرداندن حقوق تضييع شده موكل (عوارض پرداخت شده) عطف اثر ابطال مصوبه به زمان تصويب مستند به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تحت تمني مي‌باشد. » ب) متن دادخواست خانم … به وكالت از بانك توسعه تعاون به قرار زير است: « اينجانب زهـرا ضيائي نماينده حقوقي بـانك تـوسعه تعـاون بـا اختيارات حـاصله از بـرگه نمايندگي بـه شماره 22/280000/29128ـ 1393/12/17 نسبت به مصوبه شوراي اسلامي شهر دزفول در خصوص وضع عوارض براي بانك توسعه تعاون، با ارائه مستندات ذيل اعتراض خود را اعلام مي‌دارم: الف) شخصيت حقوقي بانك توسعه تعاون احتراماً به استحضار مي‌رساند، بانك توسعه تعاون به استناد بند «و» ماده 9 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تأسيس گرديده و به استناد ماده 5 اساسنامه يك بانك 100% دولتي بوده و تمامي سرمايه آن متعلق به بيت‌المال مي‌باشد. به استناد ماده 34 قانون ديوان عدالت اداري كه اشعار مي‌دارد: «در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجرا يا اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) اين قانون، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، مي‌تواند تقاضاي صدور دستور موقت نمايد. پس از طرح شكايت اصلي، درخواست صدور دستور موقت بايد تا قبل از ختم رسيدگي ديوان ارائه شود درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست.» تقاضاي صدور دستور موقت به شرح ذيل را به حضور ارائه مي‌نمايم. به استحضار مي‌رساند: متعاقب تصويب مصوبه شماره 2268/17 ـ 1391/11/14 از جانب شوراي شهر دزفول مبني بر تكليف بانك به پرداخت عوارض بهاي خدمات شهري و علي رغم اعلام معافيت بانك به آن مرجع بر اساس مستندات قانوني، همچنان شوراي شهر براي اجراي مصوبات خ. ن. ب. اين بانك پافشاري كرده و ب. ت. ب. اختلاف پيش آمده كميسيون ماده 77 نيز اقدام به صدور رأي مبني بر پرداخت 119/218/375 ريال كرده است. حال ب. ت. ب. دولتي بودن سازمان و تعلق آن به بيت‌المال و در جهت جلوگيري از ضايع شدن حقوق بانك به عنوان يك سازمان دولتي خواهشمند است، به منظور عدم اجراي رأي كميسيون ماده 77 كـه بـر مبناي مصوبه شوراي شهر صادر شده است و در راستاي جلوگيري از ورود خسارت به اين بانك با درخواست صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي مصوبه مذكور موافقت نماييد. 1ـ در خصوص درخواست ابطال مصوبه به استحضار عالي مي‌رساند: شوراي اسلامي شهر دزفول در مصوبه شماره 2268/17ـ1391/11/14 بانك را مكلف به پرداخت عوارض نموده و كميسيون ماده 77 نيز بر اساس همين مصوبه و با وضع عوارضي به مبلغ 119/218/375 ريال، بانك توسعه تعاون را محكوم به پرداخت اين مبلغ به شهرداري كرده است. لازم به توضيح است: در خصوص صلاحيت تصويب عوارض، مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اصلاحي مصوب سال 1375، اگرچه تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهرها است اما حكم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر اين معني دارد كه شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و مجاز به تعيين و تصويب عوارض كشوري و ملي نمي‌باشند و ب. ت. ب. اينكه حوزه فعاليت بانكها كشوري مي‌باشد لذا وضع و برقراري عوارض توسط شوراهاي اسلامي براي بانكها از صلاحيت آنها خارج است. در توضيح عوارض محلي به استحضار مي‌رساند: عوارض محلي عوارضي است كه حوزه عمل و شمول آن، كالاها و خدمات مصرفي در محدوده آن شهر، بخش و شهرك مربوط مي‌باشد و ب. ت. ب. اينكه حوزه فعاليت بانكها و شعب آنها در نقاط مختلف كشور بوده و محلي تلقي نمي‌شود، لذا وضع عوارض و بهاء خدمات براي بانكها مغاير قانون است. اين موضوع در رأي شماره 260 ـ 254ـ 1392/4/10 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به صراحـت قيد شده است. جـداي از آراي متعددي كه در اين خصوص هم از ديوان عدالت اداري صادر شده و هم از شعب مختلف دادگاه‌هاي عمومي و بدوي، آراي شماره 220، 219، 221 هيأت عـمومي ديـوان عدالت اداري كـه بـه تاريخهاي 1391/4/26 و 1391/5/14 صادر شده، همگي حكايت از اين مطلب دارند كه فعاليت بانكها و شعب آنها كشوري بوده و محلي محسوب نمي‌گردند، لذا تعيين عوارض توسط شوراهاي شهر براي بانكها فاقد وجاهت قانوني است. 2ـ قانونگذار در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر كرده است كه: «برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است» و در بند 11 ماده 12 همين قانون، خدمات بانكي و اعتباري بانكها از پرداخت ماليات معاف شده است، لذا ب. ت. ب. اينكه تكليف ماليات بانكها در اين قانون مشخص شده است و بانكها معاف از پرداخت هستند بنابراين وضع هرگونه عوارض توسط مراجعي مانند شوراهاي اسلامي و ... مخالف صريح حكم قانون مي‌باشد. 3ـ حسب بند «ب» ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آنها در موارد معين مصوب سال 1373 پرداخت هرگونه وجهي به عنوان ماليات و عوارض جديد با تصويب شوراي عالي اقتصاد مجاز است و اصل 51 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون» . همچنين رياست محترم جمهور طي نامه شماره 353/م87/12/230 بانكها را از پرداخت هرگونه عوارض كسب و پيشه معاف دانسته است. 4ـ بر اساس ماده 4 قانون اصلاح موادي از برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد‌‌كنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات مصوب سال 1381 در هشت بند احصاء شده است كه در هيچ يك از بندهاي هشت گانه نامي از بانكها برده نشده است. نتيجه گيري: اولاً : اصل 44 قانون اساسي بخش دولتي را چنين تعريف كرده است: بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه آبرساني و ... است كه به صورت مالكيت خصـوصي و در اختيار دولـت است. سايـر قوانين مـن جمله مـاده 1 قانون محاسبات عمومي كشور بند 2 از قسمت (ج) و بند 5 از قسمت (ب) قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر اين موضوع تاكيد دارند، كه بانكهاي دولتي كشور تحت حاكميت دولت جمهوري اسلامي است و مطلق سهام آنها از طرف دولت تأمين و متعلق به دولت جمهوري اسلامي مي‌باشد. ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر مي‌دارد: «برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آن تعيين شده همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ ماليات سود سهام شركتها و سود اوراق مشاركت و سود سپرده‌گذاران و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد. جداي از اين قاعده كه بانكها، خصوصاً بانكهاي دولتي و در مجموع بانك مركزي به عنوان نهادي حاكميتي، دولتي تلقي مي‌شوند، قانونگذار به شرح ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1382 برقراري و دريافت هر گونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليد‌‌كنندگان كالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي را صرفاً به موجب قانون مزبور، مجاز اعلام داشته و مقررات و اختيارات مراجع مختلف در وضع ماليات و عوارض جز در موارد مصرح در ماده مذكور را لغو كرده است. در پايان با امعان نظر به مراتب فوق‌الاشعار و از آنجا كه مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و بنا به حكم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 دلالت بر آن دارد كه شهرداري و شوراي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند در حالي كه حوزه فعاليت بانكها محلي نيست بلكه كشوري است، لذا تعيين عوارض براي بانكها كاملاً برخلاف قانون است. در خصوص اين گونه پرونده‌ها آراي متعددي از محاكم عمومي و تجديدنظر صادر شده است كه اين نظريه را تصديق مي‌نمايد، همچنين آراي متعددي از خود هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده كه همگي مؤيد اين مطلب است كه فعاليت بانكها در سطح جامعه محلي نيست بلكه نوع فعاليت آنها كشوري است لذا تعيين عوارض محلي براي آنها خارج از صلاحيت شوراهاي اسلامي شهر است. لذا ب. ت. ب. موارد فوق‌الذكر از محضر ديوان تقاضاي صدور رأي شايسته در اين مورد را دارم. » متن بند يك مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است: «لايحه شماره: 42/24665 شهرداري مورخ: 1391/10/26 نحوه اخذ عوارض بهاي خدمات شهري جهت مشاغل غيرمشمول نظام صنفي براساس مكانيزم اجرايي زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت: 1ـ بانكها: 100%×متراژ زيربناي مفيد×نرخ ارزش معاملاتي دفترچه دارايي = عوارض بهاي خدمات شهري » در پاسخ به شكايت وكلاء شاكيان، رئيس شوراي اسلامي شهر دزفول به موجب لايحه شماره 1181ـ 1394/7/14 توضيح داده است كه: « مدير دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با اداي سلام و احترام در خصوص پرونده كلاسه بايگاني 518/94 موضوع دادخواست بانك پارسيان و بانك توسعه تعاون به طرفيت اين شوراي اسلامي شهر مبني بر ابطال مصوبه شماره 241ـ 1391/11/4 حاليه دفاعيات ذيل جهت رد شكايت مطروحه را استدعا دارد: 1ـ بدواً معروض مي‌دارد بانك پارسيان با تقديم دادخواست تقاضاي ابطال مصوبه صدرالذكر را داشته و مقرر نموده كه وفق تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شوراي اسلامي شهر صلاحيت تصويب عوارض محلي را داشته است و مجاز به تصويب عوارض كشوري و ملي نمي‌باشد و حوزه فعاليت بانكها را كشوري دانسته و خارج از صلاحيت شوراي اسلامي شهر قلمداد كرده است. 2ـ در پاسخ به دعوي بانك پارسيان تصديع مي‌دارد: مصوبه شوراي اسلامي شهر دزفول مربوط به عوارض بهاي خدمات شهري بوده كه شهرداري دزفول به بانك پارسيان در محدوده خدمات شهري دزفول خدمات ارائه مي‌نمايد و آراء صادره كه مورد استناد بانك پارسيان بوده در خصوص عوارض كسب و پيشه بوده كه با يكديگر تفاوت دارد و تعيين آن به عنوان عوارض محلي محسوب مي‌شود. 3ـ همچنين با عنايت به آراء مختلفي كه از سوي ديوان عدالت اداري اصدار شده نهايتاً جهت رفع ابهامات موجود تعارضات مطروحه در مورخ 1392/3/11 ماده 77 قانون شهرداريها به موجب قانون اصلاح ماده 77 قانون شهرداريها از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب گرديده و صراحتاً مقرر داشته بعد از كلمه عوارض عبارت «و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن اضافه مي‌شود» و به پيوست كپي آن جهت تنوير آن هيأت ايفاد مي‌گردد. در واقع به استناد اصلاحيه ماده 77 بهاي خدمات ارائه شده، توسط شهرداريها و سازمانهاي وابسته به آن قانون اضافه گرديده و از تاريخ 1392/3/11 شهرداريها اختيار اخذ عوارض بهاي خدمات ارائه شده را داشته‌اند و با التفات به اينكه دعوي بانك پارسيان مربوط به سال 1394 مي‌باشد و تاريخ تصويب اخذ عوارض بهاي خدمات 1392/3/11 بوده، لذا مصوبه شوراي اسلامي شهر مغايرتي با قانون اصلاحيه موصوف ندارد. علي‌اي حال با التفات به توضيحات معروضه و از طرفي مصوبه شوراي اسلامي شهر مربوط به بهاي خدمات بوده كه در رابطه با حوزه شهري بوده و ارتباطي به عوارض كسب و پيشه نداشته و در سال 1392 ماده 77 قانون شهرداريها در باب اخذ بهاي خدمات اصلاح و شهرداريها مجاز به اخذ بهاي خدمات از بانكها مي‌باشند. لذا دعوي بانك پارسيان ب. ت. ب. اصلاح ماده 77 قانون شهرداريها نسبت به ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر امري بيهوده و فاقد اثر مي‌باشد، معهذا تقاضاي رد دعوي مطروحه را استدعا دارد. » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/1/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه شوراهاي اسلامي شهر به موجب ماده 50 و تبصره ذيل آن از قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و همچنين از برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع مي‌باشند و با عنايت به اينكه حوزه فعاليت بانكها كه در سراسر كشور مستقر مي‌باشند، محلي نبوده و ملي تلقي مي‌شود و شخصيت حقوقي واحدي دارند و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر مقيد به وضع عوارض محلي جديد، حسب شرايط زماني با رعايت ممنوعيت‌هاي مذكور در مواد 50 و 52 قانون ياد شده مي‌باشد، بنابراين بند 1 دويست و چهل و يكمين جلسه مورخ 1391/11/4 شوراي اسلامي شهر دزفول در تعيين عوارض بهاي خدمات شهري براي بانكها خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین