ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: نقض رای صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۷۶/۱۳۵۲ و ۷۶/۱۶۶)
خلاصه
شاکی اعتراض داشت که کمیسیونهای ماده صد و شعبه هفتم دیوان، بدون ابلاغ فرم تخلف به او بهعنوان مستأجر و ذینفع، شکایتش را رد کردهاند. هیأت عمومی دیوان با تاکید بر لزوم ابلاغ مراتب به اشخاص ذینفع از جمله مستاجران، دادنامه شعبه هفتم را نقض کرد.
اصلِ حقوقی: ابلاغ جریان رسیدگی به تخلفات در کمیسیونهای ماده صد به اشخاص ذینفع از جمله مستاجران برای حفظ حقوق قانونی الزامی است.
مستند: تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: کمیسیون ماده صد، ذینفع، مستأجر، ابلاغ، شهرداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۷۶/۷۶
شماره دادنامه: ۳
تاریخ رای: شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۷۷
شاکی: آقای …: نقض رای صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۷۶/۱۳۵۲ و ۷۶/۱۶۶
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، موضوع شکایت اینجانب در پروندههای شعبه هفتم عبارت از آن بوده که کمیسیونهای ماده صد رعایت تبصره یک ذیل ماده صد را ننموده، و فرم خلاف را بنام اینجانب بهعنوان ذینفع تهیه و ابلاغ ننمودهاند که مدارک و دلایل خود را تقدیم کمیسیون نمایم و این امر مورد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری واقع و مستاجر نمونه بارز ذی نفع قلمداد گردیده که متاسفانه مورد قبول دادرس محترم شعبه هفتم واقع نشده است. در رای مورد اعتراض با احراز ذی نفع بودن شاکیان در اعلام شکایت مبادرت به تصمیم ماهیتی مبنی بر رد شکایت نموده است. شعبه دیوان با این تصمیم اینجانب را از مراجعه به کمیسیون و تقدیم مدارک محروم نموده است. چه بسا مدارکی که مورد قبول دادرس محترم شعبه هفتم واقع نگردیده مورد قبول کمیسیون قرار میگرفت. به نظر میرسد دادرس محترم فقط میبایست به نقض رای اکتفا و بررسی اولیه مدارک و دلایل را به کمیسیون همعرض محول مینمودند. ب. ت. ب. مطالب مذکور درخواست اعمال تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی مجدد را دارم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. حکم صریح قانونگذار در خصوص لزوم ابلاغ جریان رسیدگی به تخلفات مورد ادعای شهرداری در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری به اشخاص ذینفع به منظور حفظ حقوق قانونی آنان و عنایت به رای شماره ۲۱۵ مورخ ۲۰/۹/۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ضرورت ابلاغ مراتب به مستاجران واحدهای تجاری که در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط از جمله کمیسیونهای مذکور لازمالاتباع است، دادنامههای شماره ۱۲۹۹ – ۱۳۹۸ مورخ ۱۳/۸/۷۶ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری نقض میشود و رسیدگی به شعبه ششم دیوان محول میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 3 مورخ 1377/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 276/76 و تاریخ 22 فروردین 1377، شاکی نسبت به نقض رای صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در پروندههای کلاسه 76/1352 و 76/166 اعتراض کرده و ادعا نموده است که کمیسیونهای ماده صد به تبصره یک ذیل ماده صد عمل نکرده و فرم خلاف را به وی به عنوان ذینفع ابلاغ نکردهاند. این موضوع مانع از ارائه مدارک و دلایل شاکی به کمیسیون شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. ضرورت ابلاغ جریان رسیدگی به تخلفات شهرداری به اشخاص ذینفع و استناد به رای شماره 215 مورخ 20/9/69، رای شعبه هفتم را نقض کرده و رسیدگی مجدد را به شعبه ششم دیوان محول نمود. این تصمیم به منظور حفظ حقوق قانونی ذینفعان اتخاذ شده است.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، موضوع شکایت اینجانب در پروندههای شعبه هفتم عبارت از آن بوده که کمیسیونهای ماده صد رعایت تبصره یک ذیل ماده صد را ننموده، و فرم خلاف را به نام اینجانب بهعنوان ذینفع تهیه و ابلاغ ننمودهاند که مدارک و دلایل خود را تقدیم کمیسیون نمایم و این امر مورد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری واقع و مستاجر نمونه بارز ذی نفع قلمداد گردیده که متاسفانه مورد قبول دادرس محترم شعبه هفتم واقع نشده است. در رای مورد اعتراض با احراز ذی نفع بودن شاکیان در اعلام شکایت مبادرت به تصمیم ماهیتی مبنی بر رد شکایت نموده است. شعبه دیوان با این تصمیم اینجانب را از مراجعه به کمیسیون و تقدیم مدارک محروم نموده است. چه بسا مدارکی که مورد قبول دادرس محترم شعبه هفتم واقع نگردیده مورد قبول کمیسیون قرار میگرفت. به نظر میرسد دادرس محترم فقط میبایست به نقض رای اکتفا و بررسی اولیه مدارک و دلایل را به کمیسیون همعرض محول مینمودند. ب. ت. ب. مطالب مذکور درخواست اعمال تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی مجدد را دارم.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
