Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 3 مورخ 1388/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 87/640، شاکی درخواست ابطال شق اخیر بند (الف) تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی را بر اساس بخشنامه شماره 14849/03/01 مورخ 1385/03/16 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح کرده است. وی ادعا می‌کند که این بخشنامه باعث محرومیت دفاتر از حق‌الزحمه قانونی خود شده و خارج از اختیارات سازمان ثبت است. شاکی به مواد 46 و 54 قانون اساسی و همچنین ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی استناد کرده و بیان می‌کند که وضع چنین تکلیفی خلاف قانون است. در پاسخ، سازمان ثبت اعلام کرده است که تعیین حق‌التحریر بر اساس ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و تفویض اختیاری که از رئیس قوه قضائیه دریافت کرده، قانونی و لازم‌الاجرا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و تفویض اختیار به رئیس سازمان ثبت، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام نمود که تعرفه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. تاریخ دادنامه: 16 فروردین 1388 شماره دادنامه: 3 کلاسه پرونده: 87/640 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال شق اخیر بند (الف) تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع بخشنامه شماره 14849/03/01 مورخ 16/3/1385 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استناد ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را تحت شماره 14849/03/01 مورخ 16/3/1385 به موجب نامه شماره 5663/34 مورخ 27/3/1385 به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نموده است و دفاتر اسناد رسمی را مکلف و مجبور نموده است در صورتی که حق التحریر سندی از هشت میلیون ریال تجاوز کند از اخذ مبلغ حق التحریر مازاد بر هشت میلیون ریال خودداری نمایند که با اجرای این تکلیف اسنادی که مبلغ آنها بیش از سیزده میلیاردو دویست و بیست میلیون ریال باشد نسبت به مازاد مبلغ مزبور مجانی گردیده و هیچ حق التحریری برای مبلغ مازاد اخذ نمی‌شود. بنابه دلایل مشروحه ذیل وضع این تکلیف بر خلاف قانون و خارج از اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور م. ب.. 1- ایجاد و وضع قوانین آمره و تکلیف، طبق قانون اساسی فقط بر عهده مجلس شورای اسلامی م. ب. و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراتر از حدود اختیارات خ. ن. ب. وضع تکلیف مزبور اقدام نموده است. 2- به موجب صدر اصل 46 قانون اساسی هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و سازمان ثبت بر خلاف اصل مزبور سردفتران را از دریافت و اخذ حق الزحمه و حاصل کار مشروع و قانونی خود محروم نموده است. 3- به موجب ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود عبارتند از، الف- حق التحریر ط. ت. مقرر وزارت دادگستری... و مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی میزان حق التحریر ط. ت. تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود. با عنایت به مدلول مواد مزبور دفاتر اسناد رسمی حق دارند نسبت به اسناد تنظیمی حق التحریر دریافت نمایند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط صلاحیت و اختیار تعیین میزان حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را دارد نه اینکه دفاتر اسناد رسمی را از دریافت حق قانونی و مشروع خودشان محروم نماید و چنین حق و اختیاری در هیچ کدام از قوانین به سازمان مذکور داده نشده است. 4- مستنبط از مواد متعدد قانون مدنی از جمله ماده 336 ق.م اصل بر مجانی نبودن عمل مشروع اشخاص است و هر عملی که انسان انجام می‌دهد مستحق اجرت آن عمل م. ب.. در شرع مقدس اسلام عمل انسان، محترم بوده و شخص عامل و کننده کار در هر حال مستحق اجرت و مزد انجام کار خود م. ب. و اصل در عدم تبرع است. لذا تقاضای ابطال آن به استناد ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری را دارم. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 109913/87 مورخ 19/11/87 اعلام داشته‌اند، اولاً، برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعملها و بخشنامه‌های صادره توسط قوه قضائیه و سازمانهای تابعه، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده بلکه صرفاً به بخشنامه‌های صادره توسط قوه مجریه رسیدگی می‌شود. ثانیاً، در خصوص دستورالعمل تعرفه حق التحریر به آگاهی می‌رساند، مستنداً به ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاحی 28/2/1373 میزان حق التحریر ط. ت. تعیین شده با رئیس قوه قضائیه خواهد بود که باید هر چهارسال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود و از طرفی بنابه اطلاق تفویض اختیار شماره 10155/83/01 مورخ 16/7/1383 ریاست محترم قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر صدور ابلاغ و رسیدگی به امور اسناد و سردفتران و نظر به اشراف به شرایط موجود و مرتبط با اسناد و سردفتران در جامعه و با ملحوظ نظر قرار دادن وضعیت آحاد مردم و تمام اقشار جامعه و عنایت به عدم تکثیر ثروت و سایر شرایط نسبت به تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی اقدام می‌نماید، بنابه مراتب معروضه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعیین میزان حق التحریر تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی به عهده وزارت دادگستری بوده که به حکم قانون وظایف مذکور در این باب به ریاست قوه قضائیه محول شده و از طرف نامبرده نیز اختیار تعیین میزان تعرفه حق التحریر و حق ثبت به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفویض شده است. بنابراین تعرفه مزبور در قسمت مورد اعتراض که بر اساس اختیارات قانونی تعیین شده است، مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین