رای شماره 3 مورخ 1388/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 87/640، شاکی درخواست ابطال شق اخیر بند (الف) تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی را بر اساس بخشنامه شماره 14849/03/01 مورخ 1385/03/16 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح کرده است. وی ادعا میکند که این بخشنامه باعث محرومیت دفاتر از حقالزحمه قانونی خود شده و خارج از اختیارات سازمان ثبت است. شاکی به مواد 46 و 54 قانون اساسی و همچنین ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی استناد کرده و بیان میکند که وضع چنین تکلیفی خلاف قانون است. در پاسخ، سازمان ثبت اعلام کرده است که تعیین حقالتحریر بر اساس ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و تفویض اختیاری که از رئیس قوه قضائیه دریافت کرده، قانونی و لازمالاجرا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و تفویض اختیار به رئیس سازمان ثبت، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام نمود که تعرفه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
تاریخ دادنامه: 16 فروردین 1388
شماره دادنامه: 3
کلاسه پرونده: 87/640
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال شق اخیر بند (الف) تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع بخشنامه شماره 14849/03/01 مورخ 16/3/1385 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استناد ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را تحت شماره 14849/03/01 مورخ 16/3/1385 به موجب نامه شماره 5663/34 مورخ 27/3/1385 به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نموده است و دفاتر اسناد رسمی را مکلف و مجبور نموده است در صورتی که حق التحریر سندی از هشت میلیون ریال تجاوز کند از اخذ مبلغ حق التحریر مازاد بر هشت میلیون ریال خودداری نمایند که با اجرای این تکلیف اسنادی که مبلغ آنها بیش از سیزده میلیاردو دویست و بیست میلیون ریال باشد نسبت به مازاد مبلغ مزبور مجانی گردیده و هیچ حق التحریری برای مبلغ مازاد اخذ نمیشود. بنابه دلایل مشروحه ذیل وضع این تکلیف بر خلاف قانون و خارج از اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور م. ب..
1- ایجاد و وضع قوانین آمره و تکلیف، طبق قانون اساسی فقط بر عهده مجلس شورای اسلامی م. ب. و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراتر از حدود اختیارات خ. ن. ب. وضع تکلیف مزبور اقدام نموده است.
2- به موجب صدر اصل 46 قانون اساسی هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و سازمان ثبت بر خلاف اصل مزبور سردفتران را از دریافت و اخذ حق الزحمه و حاصل کار مشروع و قانونی خود محروم نموده است.
3- به موجب ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول میشود عبارتند از، الف- حق التحریر ط. ت. مقرر وزارت دادگستری... و مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی میزان حق التحریر ط. ت. تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود. با عنایت به مدلول مواد مزبور دفاتر اسناد رسمی حق دارند نسبت به اسناد تنظیمی حق التحریر دریافت نمایند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط صلاحیت و اختیار تعیین میزان حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را دارد نه اینکه دفاتر اسناد رسمی را از دریافت حق قانونی و مشروع خودشان محروم نماید و چنین حق و اختیاری در هیچ کدام از قوانین به سازمان مذکور داده نشده است.
4- مستنبط از مواد متعدد قانون مدنی از جمله ماده 336 ق.م اصل بر مجانی نبودن عمل مشروع اشخاص است و هر عملی که انسان انجام میدهد مستحق اجرت آن عمل م. ب.. در شرع مقدس اسلام عمل انسان، محترم بوده و شخص عامل و کننده کار در هر حال مستحق اجرت و مزد انجام کار خود م. ب. و اصل در عدم تبرع است. لذا تقاضای ابطال آن به استناد ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری را دارم. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 109913/87 مورخ 19/11/87 اعلام داشتهاند، اولاً، برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعملها و بخشنامههای صادره توسط قوه قضائیه و سازمانهای تابعه، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده بلکه صرفاً به بخشنامههای صادره توسط قوه مجریه رسیدگی میشود. ثانیاً، در خصوص دستورالعمل تعرفه حق التحریر به آگاهی میرساند، مستنداً به ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاحی 28/2/1373 میزان حق التحریر ط. ت. تعیین شده با رئیس قوه قضائیه خواهد بود که باید هر چهارسال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود و از طرفی بنابه اطلاق تفویض اختیار شماره 10155/83/01 مورخ 16/7/1383 ریاست محترم قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر صدور ابلاغ و رسیدگی به امور اسناد و سردفتران و نظر به اشراف به شرایط موجود و مرتبط با اسناد و سردفتران در جامعه و با ملحوظ نظر قرار دادن وضعیت آحاد مردم و تمام اقشار جامعه و عنایت به عدم تکثیر ثروت و سایر شرایط نسبت به تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی اقدام مینماید، بنابه مراتب معروضه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعیین میزان حق التحریر تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی به عهده وزارت دادگستری بوده که به حکم قانون وظایف مذکور در این باب به ریاست قوه قضائیه محول شده و از طرف نامبرده نیز اختیار تعیین میزان تعرفه حق التحریر و حق ثبت به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفویض شده است. بنابراین تعرفه مزبور در قسمت مورد اعتراض که بر اساس اختیارات قانونی تعیین شده است، مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1395/01/29 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 263 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1789 مورخ 1393/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 196 مورخ 1386/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994و 995 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 263 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 504 و 505 مورخ 1386/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1386/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2549 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 331 و332 مورخ 1387/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1351 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 301 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 300 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1338 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1387/05/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1324 تا 1326 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 375 مورخ 1389/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 199 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1393/07/30 هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1387/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 614 و 615 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 543 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 16 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1039 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 774 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و 38 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1241 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1387/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1466 تا 1468 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1242 تا 1244 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 512 مورخ 1391/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1391/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 821 تا 823 مورخ 1385/12/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 54 — قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
-
اعمال
از این صفحه
ماده 336 — قانون مدنی
ماده 336 ق.م اصل بر مجانی نبودن عمل مشروع اشخاص است و هر عملی که انسان ا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 42 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری را دارم
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
