رای شماره ۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری هر گونه شرط گذاری فوق شرایط قانونی توسط سازمان برگزار کننده آزمون استخدامی مطابق ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی است و قابل ابطال نیست.

بسمه تعالی شماره دادنامه : ۳ تاریخ :۱/۷/۹۲ کلاسه پرونده : هـ ع/۹۰/۱۳۱۹ موضوع: تقاضای ابطال بند «ب» ماده ۲ ابلاغیه شماره ۲۷۱۷۹/۱۰/د مورخ ۴/۷/۸۸ مصوب کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی گردش کار : * خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی در دادخواست تقدیمی بطرفیت کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای ابطال بند «ب» ماده ۲ ابلاغیه شماره ۲۷۱۷۹/۱۰/د مورخ ۴/۷/۸۸ مصوب کمیسیون مذکور را مطرح نموده است . خواهان مسیول دفتر نماینده در مجلس شورای اسلامی بوده و مدعی است در آزمون داخلی در سال ۸۸ شرکت نموده و دارای شرایط عمومی بوده لیکن ابلاغیه موصوف موجب شده است که واجد شرایط تلقی نگردد لذا تقاضای ابطال بند «ب» ماده ۲ ابلاغیه مذکور را دارد . در بند «ب» ماده ۲ افرادی که از منسوبین درجه یک نمایندگان باشند از حق شرکت در امتحان داخلی برای احراز پستهای مجلس ممنوع شده اند ، در حالیکه مصوبه بر خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است . زیرا در بند ۹ یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران ، رفع تبعیضات ناروا ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است ولی مصوبه مذکور فرزندان نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از شرکت در آزمون استخدامی مجلس منع نموده است . بدون اینکه نص صریح قانونی وجود داشته باشد . لذا و به جهت خروج از اذن و اختیار قانونی تصویب کننده تقاضای ابطال بند « ب » ماده ۲ ابلاغیه را دارد . خلاصه مدافعات مشتکی عنه : خ. د. ل. دفاعیه شماره ۲۰۱۸ مورخ ۱۱/۸/۹۰ اعلام داشته است : به استناد ماده ۶۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی « مسیولیت و اختیار کلیه امور اجرایی مجلس اعم از تشکیلاتی ، مالی ، معاملاتی ، اداری ، استخدامی ، حقوقی ، فنی ، پشتیبانی ، ارتباطات داخلی و بین الملل ، حفاظت ، حراست و نظارت بر آن به عهده رییس مجلس شورای اسلامی است » و مطابق تبصره ۲ ماده ۶۰ مذکور تصویب اساسنامه سازمانها ، نظام مالی و ساختار تشکیلات مربوط به مجلس شورای اسلامی بجز امور قانونگذاری و همچنین ضوابط اجرایی و دستورالعمل های کلیه اختیارات موضوع این ماده به تصویب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی محول گردیده و ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مصوب ۲۰/۸/۸۸ کمیسیون مذکور در همین راستاست . با عنایت به اینکه طبق مقررات استخدامی مجلس ، نیروهای همراه نمایندگان می بایست از افراد معتمد و مورد تایید نمایندگان باشند و به همین جهت غالبا از بستگان درجه یک خود معرفی می نمایند . از طرفی نیروهای همراه خارج از چارچوب اداری مجلس و بدون ثبت ورود و خروج بطور کلی در اختیار نماینده می باشند بنابراین به دلیل کثرت تعداد آن دسته از نیروهای همراه که جزء منسوبین درجه یک نمایندگان بودند و به منظور جلوگیری از شایبه سیاسی در جامعه و در جهت رعایت مصالح عمومی نمایندگان محترم مجلس ، کمیسیون مذکور که اعضاء آن تماماً از نمایندگان می باشند تصمیم به ممنوعیت شرکت نیروهای همراه منتسب به نماینده در آزمون استخدامی گرفته اند . تقاضای رد شکایت را دارد . نظر استدلالی تهیه کننده گزارش :با عنایت به مراتب مذکور و بررسی استدلال و مستندات خواهان و دفاعیات خوانده ن. ب. ا. قانونگذار در ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری حق شرط گذاری فوق شرایط قانونی را به سازمان برگزار کننده آزمون داده است و کمیسیون تصویب کننده مطابق تبصره ۲ ماده ۶۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عمل نموده است و اتفاقاً با این اقدام از تبعیض ناروا جلوگیری نموده است لذا مخلافتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نمی باشد و قابل ابطال نیست . تهیه کننده گزارش : محمد ناصر فرجی موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۰ هیات تخصصی اداری و استخدامی با حضور اعضاء هیات مطرح گردید . هیات پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی ب. ت. ب. محتویات پرونده و بررسی استدلال و مستندات خواهان و دفاعیات خوانده ب. ت. ب. ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که حق هر گونه شرط گذاری فوق شرایط قانونی را به سازمان برگزار کننده آزمون داده است و کمیسیون تصویب کننده طبق تبصره ۲ ماده ۶۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عمل نموده است و از تبعیض ناروا جلوگیری کرده است در نتیجه مصوبه مخلافتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نمی باشد لذا مستنداً به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می گردد . رای صادره مطابق بند «ب» ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است . اشراقی- رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3 مورخ 1392/07/01 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، درخواست ابطال بند «ب» ماده 2 ابلاغیه شماره 27179/10/د مورخ 4/7/88 است که توسط کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. بر اساس این بند، افرادی که از منسوبین درجه یک نمایندگان مجلس باشند، از حق شرکت در آزمون داخلی برای احراز پست‌های مجلس محروم شده‌اند. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه با بند 9 اصل 3 قانون اساسی که وظیفه دولت را در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه مشخص می‌کند، مغایرت دارد. در مقابل، خوانده در دفاعیات خود به ماده 60 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و تبصره 2 آن استناد کرده و اعلام می‌کند که این مصوبه به منظور جلوگیری از شائبه‌های سیاسی و رعایت مصالح عمومی اتخاذ شده و در راستای اختیارات قانونی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس است. هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ماده 60 آیین‌نامه داخلی، به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور با قانون مغایرتی ندارد و در نتیجه، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره دادنامه: 3 تاریخ:1/7/92 کلاسه پرونده: ه- ع/90/1319 گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی در دادخواست تقدیمی به طرفیت کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای ابطال بند «ب» ماده 2 ابلاغیه شماره 27179/10/د مورخ 4/7/88 مصوب کمیسیون مذکور را مطرح نموده است. خواهان مسئول دفتر نماینده در مجلس شورای اسلامی بوده و مدعی است در آزمون داخلی در سال 88 شرکت نموده و دارای شرایط عمومی بوده لیکن ابلاغیه موصوف موجب شده است که واجد شرایط تلقی نگردد لذا تقاضای ابطال بند «ب» ماده 2 ابلاغیه مذکور را دارد. در بند «ب» ماده 2 افرادی که از منسوبین درجه یک نمایندگان باشند از حق شرکت در امتحان داخلی برای احراز پستهای مجلس ممنوع شده اند، در حالی که مصوبه بر خلاف بند 9 اصل 3 قانون اساسی است. زیرا در بند 9 یکی از وظائف دولت جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است ولی مصوبه مذکور فرزندان نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از شرکت در آزمون استخدامی مجلس منع نموده است. بدون اینکه نص صریح قانونی وجود داشته باشد. لذا و به جهت خروج از اذن و اختیار قانونی تصویب کننده تقاضای ابطال بند « ب » ماده 2 ابلاغیه را دارد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: خ. د. ل. دفاعیه شماره 2018 مورخ 11/8/90 اعلام داشته است: به استناد ماده 60 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی « مسئولیت و اختیار کلیه امور اجرایی مجلس اعم از تشکیلاتی، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، حقوقی، فنی، پشتیبانی، ارتباطات داخلی و بین الملل، حفاظت، حراست و نظارت بر آن به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است » و مطابق تبصره 2 ماده 60 مذکور تصویب اساسنامه سازمانها، نظام مالی و ساختار تشکیلات مربوط به مجلس شورای اسلامی بجز امور قانونگذاری و همچنین ضوابط اجرایی و دستورالعمل های کلیه اختیارات موضوع این ماده به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی محول گردیده و ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مصوب 20/8/88 کمیسیون مذکور در همین راستاست. با عنایت به اینکه طبق مقررات استخدامی مجلس، نیروهای همراه نمایندگان می‌بایست از افراد معتمد و مورد تایید نمایندگان باشند و به همین جهت غالباً از بستگان درجه یک خود معرفی می نمایند. از طرفی نیروهای همراه خارج از چارچوب اداری مجلس و بدون ثبت ورود و خروج به طور کلی در اختیار نماینده می‌باشند بنابراین به دلیل کثرت تعداد آن دسته از نیروهای همراه که جزء منسوبین درجه یک نمایندگان بودند و به منظور جلوگیری از شائبه سیاسی در جامعه و در جهت رعایت مصالح عمومی نمایندگان محترم مجلس، کمیسیون مذکور که اعضاء آن تماماً از نمایندگان می‌باشند تصمیم به ممنوعیت شرکت نیروهای همراه منتسب به نماینده در آزمون استخدامی گرفته اند. تقاضای رد شکایت را دارد. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش:با عنایت به مراتب مذکور و بررسی استدلال و مستندات خواهان و دفاعیات خوانده ن. ب. ا. قانونگذار در ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری حق شرط گذاری فوق شرایط قانونی را به سازمان برگزار کننده آزمون داده است و کمیسیون تصویب کننده مطابق تبصره 2 ماده 60 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عمل نموده است و اتفاقاً با این اقدام از تبعیض ناروا جلوگیری نموده است لذا مخالفتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: محمد ناصر فرجی موضوع در جلسه مورخ 1392/06/10 هیات تخصصی اداری و استخدامی با حضور اعضاء هیات مطرح گردید. هیات پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. محتویات پرونده و بررسی استدلال و مستندات خواهان و دفاعیات خوانده ب. ت. ب. ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری که حق هر گونه شرط گذاری فوق شرایط قانونی را به سازمان برگزار کننده آزمون داده است و کمیسیون تصویب کننده طبق تبصره 2 ماده 60 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عمل نموده است و از تبعیض ناروا جلوگیری کرده است در نتیجه مصوبه مخالفتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد لذا مستنداً به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره مطابق بند «ب» ماده 84 قانون مذکور ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. اشراقی- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری