رای شماره : ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ از شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۳۱ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲)

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۰۷۸تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۱شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۴۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ از شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۳۱ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ از شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۳۱ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: &#34; اینجانب پس از اعلام وزارت آموزش و پرورش و انتشار دفترچه شرکت در آزمون آموزگای سال ۱۴۰۲ در آن آزمون شرکت و پس از قبولی اولیه (به صورت سه برابر ظرفیت) جهت مراحل مصاحبه اقدام نموده و در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ در شغل محل آموزگاری ابتدایی کازرون پذیرفته گردیدم لیکن در اثنای اعلام نتایج اولیه آزمون آموزگاری، وزارت آموزش و پرورش اقدام به انتشار دفترچه استخدامی ویژه رشته شغل دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۲ نمود و در صفحه ۳۱ دفترچه مزبور در ذیل شرایط اختصاصی مرقوم نمود: «ب. ت. ب. اینکه مجوز استخدامی مشاغل آموزگار ابتدایی، دبیری و هنرآموز مشترک صادر شده است بنابراین افرادی که در آزمون آموزگار ابتدایی شرکت نموده‌اند در صورت دارا بودن شرایط و مفاد این دفترچه می‌توانند در این آزمون نیز شرکت نمایند. لیکن پذیرفته نهایی آزمون آموزگار ابتدایی چنانچه در ردیف معرفی شدگان چند برابر این آزمون قرار گیرد از فرآیند استخدام این آزمون حذف خواهد شد و استخدام آنان صرفاً برای آموزگار ابتدایی صورت خواهد گرفت.» مراحل استخدامی آموزگاری و اعلام نتایج آن چنانکه ذکر شد تا پایان شهریور‌ماه ادامه یافت و در این میان در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۲ آزمون دبیری و هنرآموزی نیز برگزار سپس نتایج اولیه (سه برابر ظرفیت) نیز اعلام و در نهایت مصاحبه و مراحل تکمیلی نیز صورت پذیرفت لیکن پس از اعلام نتایج نهایی آزمون آموزگاری ابتدایی طی اطلاعیه‌هایی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام داشت: «چون مجوز استخدام آموزگار ابتدایی و آزمون دبیری و هنرآموز یکی بوده بنابراین قبول شدگان نهایی آزمون ابتدایی از فرآیند استخدام آزمون دبیری و هنرآموز حذف خواهند شد» لکن در این اطلاعیه قیدی دیگر نیز به بند ۹ صفحه ۳۱ دفترچه استخدامی دبیری اضافه گردید: «...پذیرفت شدگان... در صورت عدم تمایل می‌توانند انصراف قطعی (با ثبت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی) خود را از آزمون آموزگار ابتدای تحویل اداره کل آموزش و پرورش سهمیه خدمتی نمایند در این صورت قبولی آنان در آزمون آموزگار ابتدایی کان لم یکن تلقی خواهد شد و می‌توانند فرآیند آزمون دبیری و هنرآموز را ادامه دهند.» فی‌الحال با قبولی در آزمون ابتدایی که شغلی تمام وقت در ایام هفته است و در صورت حذف از فرآیند آزمون استخدامی دبیری عملاً حقوق دیگری (مانند قبولی امسال اینجانب در آزمون دکتری و لزوم حضور در کلاس‌های آن) سلب و کلیه زحمت‌های این مدت برای شرکت در آزمون (مانند ترک شغل سابق) از بین خواهد رفت. بدین منظور ب. ت. ب. اینکه در کارنامه نهایی آزمون آموزگاری قید گردیده که «این کارنامه صرفاً جهت اطلاع داوطلب صادر گردیده و هیچ گونه حقی برای استخدام فرد ایجاد نمی‌کند» و همچنین مورد اول از شرایط اختصاصی دفترچه استخدامی هنرآموز و دبیری (صفحه ۲۹) که ذکر گردیده: «گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور حکم استخدامی منوط به کسب موفقیت در این دوره مذکور است» عملاً حکم استخدامی را موکول به یک‌سال بعد دانسته است و ب. ت. ب. رای شماره ۱۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ و رای شماره ۲۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ دیوان عدالت اداری که صراحتاً با استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اینکه « هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخلاف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.» و همچنین ب. ت. ب. مفاد ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۷) آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیات وزیران و بخشنامه دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون های استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷- ۱۳۹۳/۷/۱۹ همگی موید این نکته است که بند مذکور در دفترچه استخدامی هنرآموز و دبیری خلاف صریح قانون و آرای پیشین دیوان عدالت اداری است ضمن آنکه حتی برخلاف آرای پیشین صادر شده صدرالذکر از طرف دیوان، اساساً در این مورد هیچ‌گونه رابطه قراردادی مابین شخص پذیرفته شده در آزمون ابتدایی با وزارت آموزش و پرورش شکل نگرفته تا حتی بتوان قبول شدگان آن را در حال حاضر در ردیف مستخدمین دولتی محسوب و آنان را از پذیرش در آزمون دیگر منع و یا به صورت یک طرفه از فرآیند اعلام نتایج حذف کرد. لیکن از آن مقام ابطال بند ۹ از شرایط اختصاصی مرقوم در صفحه ۳۱ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغل دبیری و هنر آموزی سال ۱۴۰۲ که منجر به تضییع حقوق اینجانب و سایر داوطلبین در انتخاب شغل مورد علاقه می‌گردد را خواستارم.&#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲ مقدمه: ب. ت. ب. مجوزهای شماره ۹۹۶۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ و شماره ۲۴۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات استخدامی در دستگاه های منضم به بخشنامه سازمان به شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ و اصلاحیه های بعدی آن، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش براساس معیارهای صلاحیت و شایستگی های مرتبط با احراز شغل معلمی، ضوابط عمومی و اختصاصی دفترچه جهت استخدام مشاغل دبیر، هنرآموز آموزش و پرورش به شرح زیر اعلام می شود: بخش هفتم: شرایط اختصاصی ..... ۹- ب. ت. ب. اینکه مجوز استخدامی مشاغل آموزگار ابتدایی، دبیری و هنرآموز مشترک صادر شده است بنابراین افرادی که در آزمون آموزگار ابتدایی شرکت نموده‌اند در صورت دارا بودن شرایط و مفاد این دفترچه می‌توانند در این آزمون نیز شرکت نمایند. لیکن پذیرفته نهایی آزمون آموزگار ابتدایی چنانچه در ردیف معرفی شدگان چند برابر این آزمون قرار گیرد از فرآیند استخدام این آزمون حذف خواهد شد و استخدام آنان صرفاً برای آموزگار ابتدایی صورت خواهد گرفت.&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۲۷۶۰۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ توضیح داده است که: &#34; در راستای اجرای تکالیف مندرج در اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی که صدور بخشنامه های اداری را در زمره مسیولیت های هر یک از وزرا قرار داده؛ مقام عالی وزارت آموزش و پرورش در حدود وظایف خویش و با اختیارات تجویزی از مقنن از جمله ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ب. ت. ب. مجوزهای شماره ۹۹۶۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ و شماره ۲۴۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات استخدامی در دستگاه های منضم به بخشنامه سازمان به شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ و اصلاحیه های بعدی آن، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس معیارهای صلاحیت و شایستگی های مرتبط با احراز شغل معلمی، ضوابط عمومی و اختصاصی دفترچه جهت استخدام مشاغل دبیر، هنرآموز آموزش و پرورش (دستورالعمل موضوع ابطال) را تدوین نمود. بنابراین اقدام مزبور با پشتوانه تقنینی، اجرای منصوص قانون و عدم تبعیض بین اشخاص با شرایط یکسان و توجه به مقررات مندرج در بندهای بعدی، صورت گرفته است. فلسفه اعطای اجازه به شرکت کنندگان به منظور شرکت در هر دو آزمون آموزگاری و دبیری (که در زمان های مختلف برگزار شده) مجوز مشترک سازمان اداری و استخدامی بوده است. به جهت مجوز مشترک، افرادی که در آزمون آموزگاری ابتدایی شرکت نموده اند در صورت دارا بودن شرایط می توانستند در آزمون دبیری نیز شرکت نمایند. با امعان ن. ب. ا. نامبرده بدواً در رشته آموزگاری به صورت پیمانی پذیرفته شده و به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۱۸ لغایت ۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ و شماره ۳۲۶ لغایت ۳۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ اخذ تعهد از نامبرده صورت نگرفته و ن. ب. ا. قرارداد استخدام پیمانی، فارغ از جنبه عمومی آن، علی الاصول با تبعیت از اصل لزوم قراردادها و <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110235865">ماده ۲۱۹ قانون مدنی</a>، بین طرفین لازم الاتباع است و فسخ در آن چهره ای استثنایی دارد، لذا اعمال فسخ در قرارداد پیمانی (آموزگاری) بدون تصریح و پیش بینی این حق در متن آن (ممنوعیت اخذ تعهد) موجبی ندارد. موید این نظر، مفاد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ است که قطع یک طرفه و فسخ در رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظریه گزینش را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. از طرفی امکان فسخ مندرج در آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ و ۳۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ و ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی نیز، متضمن اجتماع شرایط مورد نیاز و امکان پیش بینی درج شرط و اعمال در قرارداد است (قرارداد و تعهدی وجود ندارد) نه صرف اعمال آن. بنابراین بدون درج و پیش بینی حق فسخ در قرارداد پیمانی، نمی توان فسخ را به صورت یک طرفه اعمال و به قرارداد خاتمه بخشید. ضمن آنکه در رویه فعلی، در نمونه برگ (فرم) قرارداد پیمانی، ابلاغی از سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع تبصره یک ماده ۱ آیین نامه استخدام پیمانی) حق فسخ قرارداد، پیش بینی نشده است. البته در صورت عدم نیاز اداره و توافق طرفین بر تفاسخ قرارداد، موضوع قابل بررسی و اتخاذ تصمیم است که چنین واقعه ای معمول نگردیده است. نامبرده برای اثبات ادعا به اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی در آزادی انتخاب مشاغل استناد نموده: اولاً اصول مزبور نمی تواند در مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی که مقرر می دارد «هیچکس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و نیز نظریه «منع سوء استفاده از حق» قرار گیرد؛ چه اینکه موافقت با انصراف از مقطع آموزگاری و فعالیت در مقطع دبیری، موجب حذف شخص دیگر که پذیرفته شده دبیری است و خالی بودن یک پست در رشته آموزگاری می گردد این خود اضرار به غیر، تضییع حق مکتسبه فرد پذیرفته شده و تجاوز به منافع عمومی است و دیگر اینکه موجب تحمیل هزینه های مضاعف بر دولت خواهد شد. ثانیاً اصل ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی که بیانگر آزادی انتخاب شغل است، می بایست در چهارچوب قانون تفسیر شده و نه خارج از تفسیر مقنن. لذا ممانعت از انتخاب بیش از یک رشته در داخل یک شغل (فرهنگی) و منع قبولی مضاعف، مباینتی با اصول یاد شده نخواهد داشت. مجدداً یادآوری می نماید برای جلوگیری از دوبار قبولی نهایی یک فرد در یک مجوز (مندرج در بند ۱ دفاعیات ماهوی) و جلوگیری از خالی بودن ردیف استخدامی، مقرره موضوع ابطال (بند ۹ دفترچه)، صادر شده است. ۵- مستند به ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی می توانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی، شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند. همچنین برابر رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ رعایت شرایط آگهی استخدام توسط شرکت کنندگان ضروری است و عدم پذیرش اشخاصی که فاقد شرایط آگهی استخدامی می باشند غیر قانونی نمی باشد. ۶- النهایه، مطابق اصول ۳، ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه آحاد و افراد کشور از حقوق مساوی برخوردار بوده و برابر مواد ۴۱، ۴۲، ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری علی الاصول برای استخدام در دستگاه های دولتی، همه افراد واجد شرایط، مساوی بوده و استثناها و فراتر از آن را نیازمند نص قانون می داند و نص مبنی بر اینکه یک شخص در یک مجوز استخدامی، دوبار قبولی نهایی گردد مشاهده نشده است. همچنین، موافق تبصره ۲ بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت در حوزه آموزش مشمول قانون مذکور نبوده و نیز به موجب بند دوم سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و بند ۱۰ فصل پنجم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت آموزش و پرورش در زمره امور حاکمیتی قرار داشته و نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در ابعاد سیاست گذاری، برنامه ریزی، پشتیبانی، نظارت و ارزیابی و ... بر اساس سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و نیز تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی و مشخص نمودن این مشاغل از سوی دولت، از شان امری و حاکمیتی برخوردار م. ب. و نمی توان بدون تجویز قانون، شاخص های مورد نظر مقنن را نادیده انگاشت.&#34; رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب لایحه شماره ۹۲۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ توضیح داده است که: &#34; با عنایت به اصل نظام صحیح اداری (بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی) و آموزش و پرورش رایگان (اصل ۳۰ قانون اساسی) که جملگی از تکالیف دولت م. ب. و لازمه تحقق این مفاهیم توسط دولت، مستلزم تمشیت امور به نحوی است که منفعت عمومی جامعه لحاظ گردد و از طرفی تامین مربی مورد نیاز برای مقاطع خاص تحصیلی، ایجاب می نماید که در تزاحم بین منفعت عمومی و خصوصی، ارجحیت را با منفعت عمومی قرار دهد. مستفاد از دادنامه ۱۰۵-۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامه ۴۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷، شروط مندرج در دفترچه آزمون که مخلاف قوانین و مقررات نباشد،قابل ابطال نمی باشد که در مانحن فیه بند ۹ دفترچه راهنمای آزمون مذکور مخلافتی با اصل ۲۸ قانون اساسی نداشته، چرا که شرط موصوف، حق انتخاب را به طور مطلق از ایشان سلب ننموده است. ضمناً مخلافت بند ۹ یاد شده با ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۷ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸ (اصلاحی ۱۳۸۱/۵/۳۰) اعلام شده توسط شاکی از این حیث که بند ۹ دفترچه راهنمای آزمون فوق الذکر، شرطی را برای متقاضیان استخدام به طور مطلق بیان ننموده، بلاوجه است. با عنایت به عبارت «متقاضی استخدام با قبول شرایط مندرج در دفترچه استخدامی در آزمون شرکت کرده است» مندرج در رای دادنامه ۱۰۵-۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، که مبتنی بر قاعده اقدام تلقی می گردد، ایشان با اطلاع از شروط مندرج بند ۹ از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در آزمون شرکت نموده و تا مرحله تایید و پذیرش شدن نهایی آزمون پیش رفته است که جملگی حاکی از پذیرش شروط توسط ایشان م. ب..&#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً محروم نمودن معرفی شدگان چند برابر آزمون آموزگاری ابتدایی از فرآیند استخدام آزمونی دیگر مبنای قانونی ندارد. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۱۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند» را از شرایط عمومی استخدام مندرج در دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریور ماه ۱۳۹۵ ابطال نموده است و در شرایطی که ب. ت. ب. رای مذکور حتی مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی می‌توانند در آزمون استخدام دستگاه اجرایی دیگر شرکت نمایند، حکم مندرج در بند مورد شکایت که معرفی شدگان چند برابر آزمون آموزگاری ابتدایی را از ادامه فرآیند استخدامی دبیری منع نموده است، با دادنامه فوق نیز مغایر است. با عنایت به مراتب فوق، بند ۹ از شرایط اختصاصی آزمون استخدامی ویژه رشته دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/ ۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140331390000322203 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال جزء 3 از تبصره 1 بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 هیات وزیران م. ب.. شاکی به نمایندگی از فرزند محجور خود، درخواست واگذاری زمین‌های نهضت ملی مسکن را به دلیل عدم رعایت حقوق معلولین در این آیین‌نامه مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که مطابق با ماده 18 قانون حمایت از حقوق معلولین، افراد دارای معلولیت باید زمین را به صورت اجاره بلندمدت برای ساخت مسکن دریافت کنند و این آیین‌نامه نباید محدودیتی برای قانون مذکور ایجاد کند. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که رد درخواست شاکی به دلیل عدم بارگذاری مدارک در سامانه بوده و نه به علت نقص در آیین‌نامه. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که جزء 3 تبصره 1 بند 2 ماده 1 آیین‌نامه، معلولین ذهنی را از زمره متقاضیان واجد شرایط خارج کرده که این موضوع خلاف قانون و فراتر از حدود اختیار است. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری، این جزء ابطال گردید. این تصمیم بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم‌الاجرا است. شماره دادنامه: 140331390000322203 تاریخ دادنامه: 1403/02/11 شماره پرونده: 0206318 شاکی: آقایان … و محمد مهدی پور رضایی صدرآبادی طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری- وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء 3 از تبصره یک بند 2 ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 هیات وزیران گردش کار: آقای … صدرآبادی به قیومیت از فرزند محجور خود به موجب دادخواستی ابطال جزء 3 از تبصره یک بند 2 ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 هیات وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است: &#34; احتراماً اینجانب به قیومیت از فرزند محجور خود محمد مهدی پوررضایی درخواست واگذاری زمین های نهضت ملی مسکن به شماره 7/1402/2106 مورخ 1402/07/06 از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میبد نموده که متاسفانه این مرجع به موجب نامه ی پیوستی و مستنداً به « ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، از جمله معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل 20 سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور و تسری آن به معلول حسی(ناشنوا و نابینا) مطابق بند 19 چهارمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ 1401/05/09 » از واگذاری زمین به فرزندم خودداری نموده و این درحالی است که به موجب ماده 18 قانون حمایت از حقوق معلولین که چنین بیان می دارد: «سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلند مدت 99 ساله تامین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ها و موسسات خیریه مسکن ساز مورد تایید سازمان قرار دهد» و در ذیل ماده 1 فرد معلول را چنین تعریف می نماید: « فرد دارای معلولیت شخصی است که با تایید کمیسیون پزشکی - توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی) ذهنی، روانی و یا توام با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی مواجه م. ب.» بنابراین از آن جایی که مواد مورد استناد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میبد منوط به مصوبه هیات وزیران بوده و این آیین‌نامه نمی‌تواند مخصص قانون مار الذکر گردد به موجب اسناد پیوست ابطال ماده ی 1 آیین‌نامه ی اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه ی مسکن و الزام بنیاد مسکن شهرستان میبد به تحویل زمین های نهضت ملی مسکن از آن مقام محترم م. ا..&#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر م. ب.: &#34; آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ماده 1- اصلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند: 2- متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حایز شرایط زیر باشند: تبصره 1- افراد زیر می‌توانند بدون شرط تاهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند. 1- زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (35) سال سن 2- نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور 3- معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (20) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه به شماره 177164/730 مورخ 1402/09/29 به طور خلاصه توضیح داده است: &#34; 1- آقای … رضایی صدرآبادی فرزند محمدرضا در سامانه حمایتی مسکن برای استان یزد شهر میبد در تاریخ 1400/11/02 ثبت نام داشته و دارای شناسه سازمان بهزیستی بوده است؛ لیکن به دلیل آن که مدارک لازم را در سامانه بارگذاری ننموده، رد درخواست گردیده و رد درخواست ایشان ارتباطی با تبصره 1 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ندارند. 2- ب. ت. ب. اختصاص شناسه سازمان بهزیستی به پرونده الکترونیکی متقاضی در سامانه، ایشان از جمله افرادی است که از سمت سازمان بهزیستی معرفی و دارای شناسه شده است و رد درخواست ایشان هیچ ارتباط موضوعی با تبصره 1 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ابطال آن ندارد. 3- به منظور تحقق بخشیدن به اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی و جهت کاهش فقر و کمک به تامین مسکن افراد دارای معلولیت در چهارچوب قوانین موجود و قانون جهش تولید، تفاهم نامه ای بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به این عزیزان، در تاریخ 1400/08/25 منعقد شده است و معرفی سازمان بهزیستی مورد قبول قرار گرفته و برای ایشان نیز به همین ترتیب عمل شده است. 4- در بند یک ماده 3 این تفاهم نامه قید شده است: «شناسایی و معرفی افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش فاقد مسکن واجد شرایط این تفاهم نامه به ترتیب اولویت و به تفکیک استانی، شهری و روستایی به وزارت راه و شهرسازی» و همچنین در ماده 17 قانون حمایت از معلولان به صراحت آورده شده «با معرفی سازمان بهزیستی» بنابراین ایشان با اولویت به وزارت راه و شهرسازی معرفی شده و اقدام قانونی برای تامین مسکن وی انجام شده است و از این بابت قصوری متوجه وزارت راه و شهرسازی نمی‌باشد. بنابراین درخواست ابطال بند مقرره فاقد وجاهت است دلیل شرط اولویت بندی، اطلاعات تمامی متقاضیان مربوطه توسط سازمان بهزیستی برای این وزارتخانه ارسال می‌شود. 5- لازم به ذکر است پس از اختصاص شناسه دار شدن متقاضی و افتتاح حساب وی بر اساس تفاهم نامه منعقده، سازمان بهزیستی ملزم به اجرای تعهدات خود خواهد بود. ضمناً حسب این دادخواست متقاضی به سامانه برگشت داده شده تا در مهلت مقرر نسبت به بارگذاری مدارک و ادامه فرایند ثبت نام، افتتاح حساب، واریز سهم آورده اولیه متقاضی و واریز کمک سازمان بهزیستی به یکی از پروژه های در دست اجرا و دارای ظرفیت متصل گردد. در پایان ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت شاکی م. ا..&#34; علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به نهاد ریاست جمهوری تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/02/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً براساس ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 مقرر گردیده است: «به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم‌ درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایهگذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی و مقاوم‌ سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظّف است از طریق حمایت های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت های مالیاتی و تامین سایر نهادههای مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملّی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقّق آنها و افزایش ظرفیت سرمایهگذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌‌ بار) ب. ر. م. ملّی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید» و لذا در این ماده عبارت «فاقدین مسکن» به نحو مطلق آمده و معلولین ذهنی از ماده 1 قانون مذکور مستثنی نشدهاند. ثانیاً برمبنای <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_081511028615">ماده 1 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان</a> مصوب 1383 مقرر گردیده است: «دولت موظّف است زمینههای لازم را برای تامین حقوق معلولان، فراهم و حمایت های لازم را از آنها به عمل آورد» و براساس تبصره این ماده نیز: «منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توام اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینههای اجتماعی و اقتصادی شود» و لذا براساس این ماده و تبصره آن، معلولین ذهنی نیز علاوه بر معلولان جسمی - حرکتی باید از حقوق و حمایتهای اختصاص یافته به معلولین برخوردار باشند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه به موجب جزء 3 تبصره 1 بند 2 ماده 1 آییننامه مورد اعتراض، معلولین ذهنی از شمول معلولینی که میتوانند بدون شرط تاهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط جهت برخورداری از مزایای موضوع ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 قرار بگیرند خارج شده و این مزایا صرفاً به معلولین جسمی، حرکتی اختصاص یافته و این امر مصداق بارز ترجیح بلا مرجح است، لذا جزء 3 تبصره 1 بند 2 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 هیات وزیران، دایره شمول ماده 1 قانون مزبور و تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_081511028615">ماده 1 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان</a> مصوب سال 1383 را محدود نموده و‌ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رای شماره 140331390000321998 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت از ماده 12 مجموعه مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف است. بر اساس این ماده، نمرات ارسال‌شده به اداره کل آموزش دانشگاه غیرقابل تغییر اعلام شده است. شاکی درخواست ابطال این ماده را به دلیل مغایرت آن با اصول قانون اساسی، به ویژه اصل چهلم و هشتم، و همچنین تضییع حقوق فردی و عمومی مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، معاون اداری و مالی دانشگاه تاکید کرده که این ماده به منظور حفظ حقوق دانشجویان و جلوگیری از آسیب به دیگران تصویب شده و خطای انسانی نیز در آن مدنظر قرار گرفته است. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده که این ماده در مواردی که نمرات دچار اشکال باشند، خلاف شرع است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه شورای نگهبان و مواد 12، 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 12 آیین‌نامه مذکور را از تاریخ تصویب ابطال کرد و این رای به عنوان ملاک عمل برای مراجع قضایی و اداری معتبر است. شماره دادنامه: 140331390000321998 شماره پرونده: 9902703 طرف شکایت: دانشگاه صنعتی شریف موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 12 از مجموعه مقررات و آیین‌نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد مورخ 1389/02/15 مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 12، 13 و 19 از مجموعه مقررات و آیین‌نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد مورخ 1389/02/15 مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: &#34; به استحضار می رساند شورای آموزشی دانشگاه صنعتی شریف در راستای آیین‌نامه یکپارچه دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ویژه دانشگاه های سطح یک و سطح دو دولتی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبادرت به تصویب آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ویرایش 1389/10/01 نموده اند. بنا به مفاد ماده 12 این آیین‌نامه در خصوص « نمره ارسال شده به اداره کل آموزش دانشگاه (شامل نمره کلیه درس ها، دفاع پایان نامه، کارشناسی ارشد و. ..» که به تایید استاد درس رسیده باشد غیر قابل تغییر است و به هیچ وجه قابل تغییر نیست.» در این ماده خطای انسانی در نظر گرفته نشده است، این در صورتی است که مغایر با اصل چهلم قانون اساسی است زیرا «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» و مغایر با اصل هشتم قانون اساسی که اصل به دعوت به خیر است تقاضای ابطال آن را دارم. چون محدود کردن حقوق فردی برخلاف قاعده لاضرر و برخلاف قاعده حق الناس و برخلاف اصل و قاعده عدالت و انصاف است و موجب تضییع حقوق بیت المال نیز می‌شود، در نتیجه برخلاف موازین شرع مقدس اسلام است.&#34; &#34; مجموعه مقررات و آیین‌نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیریت تحصیلات تکمیلی ماده 12: «نمره ارسال شده به اداره کل آموزش دانشگاه (شامل نمره کلیه درس ها، دفاع پایان نامه، کارشناسی ارشد و. ..» که به تایید استاد درس رسیده باشد غیر قابل تغییر است و به هیچ وجه قابل تغییر نیست.»&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره 99/1000/6857/ص مورخ 1399/12/24 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: &#34; بند 12 از آیین‌نامه مورد شکایت مبتنی بر ابلاغیه شماره 104219/21 مورخ 1389/12/14 معاون آموزشی وقت وزارت عتف است که در آن تصریح گردیده نمرات باید ظرف مدت حداکثر 10 روز بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش کل دانشگاه ارسال شود و نمره پس از انقضای مدت مذکور و اعلام به آموزش کل غیر قابل تغییر م. ب.. با وحدت ملاک قراردادن ابلاغیه مذکور، جهت جلوگیری از دور تسلسل احتمالی و حفظ حقوق دانشجویان، ماده 12 به آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد اضافه گردیده است. در خصوص اشاره شاکی به در نظر نگرفتن خطای انسانی در ماده 12 آیین‌نامه، باید معروض داشت بر خلاف ادعای مشارالیه، کلیه نمرات 10 روز بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع هرگونه اشتباهات احتمالی (منجمله خطای انسانی)، به اداره کل آموزش ارسال می‌گردد و سپس غیرقابل تغییر می‌گردد. لذا بررسی اشتباهات و خطاهای احتمالی در نظر گرفته شده است. قابل ذکر است طبق اصل 40 قانون اساسی با این توضیح که حتی به فرض عدم وجود ماده 12 آیین‌نامه نیز قابل تغییر بودن نمره بعد از ارسال به اداره کل آموزش دانشگاه، می‌تواند موجبات اضرار ب. غ. و تجاوز به منافع عمومی (پایمال شدن حقوق سایر دانشجویان) فراهم آورد و مطابق با اصول مسلم حقوقی، لازم است زنجیره اعتراض در یک زمان مشخص خاتمه یابد. چرا که در صورت قبول خواسته شاکی ب. ت. ب. قطعی نبودن موضوع و ایجاد حق اعتراض نامحدود برای دانشجویان، این امر تالی فاسد داشته و رویه ناصوابی در این خصوص در دانشگاه ایجاد می‌گردد. ابطال آیین‌نامه ها، مصوبات و. .. امری استثنایی است که باید با نگاه مضیق به آن نگریست بنابراین در مواقع تردید در قابل ابطال بودن یا نبودن یک مصوبه مطابق اصول حقوقی اصل بر بقا و استصحاب اعتبار مصوبه و غیر قابل ابطال بودن آن نیست.&#34; در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38325 مورخ 1402/06/13 اعلام کرده است که: &#34; موضوع مواد 19، 13، 12 آیین‌نامه آموزشی دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: - اطلاق ماده 12 مصوبه مورد شکایت در مواردی که در تعیین یا ثبت نمرات دانشجویان اشکال و اشتباه وجود داشته باشد به نحوی که موجب ضرر معتنابه دانشجو شود و نیز نسبت به دانشجویانی که سابقاً به گونه معتبری مشمول ضوابط متفاوتی شده بودند، خلاف شرع شناخته شد.&#34; در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390002947308 مورخ 1402/11/11، مواد 13 و 19 مجموعه مقررات و آیین‌نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب 1389/02/15 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر نمود. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ماده 12 از مجموعه مقررات و آیین‌نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد مورخ 1389/02/15 مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. ب. ت. ب. اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38325 مورخ 1402/06/13 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «اطلاق ماده 12 مصوبه مورد شکایت در مواردی که در تعیین یا ثبت نمرات دانشجویان اشکال و اشتباه وجود داشته به نحوی که موجب ضرر معتنابه دانشجو میشود و نیز نسبت به دانشجویانی که سابقاً به گونه معتبری مشمول ضوابط متفاوتی شده بودند، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، ماده 12 آییننامه آموزشی دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، در حد مقرر در نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال بند 9 از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز سال 1402 مربوط می‌شود. شاکی به دلیل تضییع حقوق خود و سایر داوطلبین در انتخاب شغل مورد علاقه، خواستار ابطال این بند شده و استدلال کرده است که بند مذکور به‌طور غیرقانونی پذیرفته‌شدگان آزمون آموزگاری ابتدایی را از ادامه فرآیند استخدامی در آزمون دبیری و هنرآموزی حذف می‌کند. در پاسخ به این شکایت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور به قانونی بودن شرایط مندرج در دفترچه و عدم تضییع حقوق افراد استناد کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به آرای پیشین خود و عدم وجود مبنای قانونی برای محرومیت از ادامه فرآیند استخدامی، بند 9 را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار اعلام و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آن را ابطال کرد. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) معتبر و ملاک عمل است. &#34; اینجانب پس از اعلام وزارت آموزش و پرورش و انتشار دفترچه شرکت در آزمون آموزگای سال 1402 در آن آزمون شرکت و پس از قبولی اولیه (به صورت سه برابر ظرفیت) جهت مراحل مصاحبه اقدام نموده و در تاریخ 1402/06/30 در شغل محل آموزگاری ابتدایی کازرون پذیرفته گردیدم لیکن در اثنای اعلام نتایج اولیه آزمون آموزگاری، وزارت آموزش و پرورش اقدام به انتشار دفترچه استخدامی ویژه رشته شغل دبیری و هنرآموزی سال 1402 نمود و در صفحه 31 دفترچه مزبور در ذیل شرایط اختصاصی مرقوم نمود: «ب. ت. ب. اینکه مجوز استخدامی مشاغل آموزگار ابتدایی، دبیری و هنرآموز مشترک صادر شده است بنابراین افرادی که در آزمون آموزگار ابتدایی شرکت نمودهاند در صورت دارا بودن شرایط و مفاد این دفترچه میتوانند در این آزمون نیز شرکت نمایند. لیکن پذیرفته نهایی آزمون آموزگار ابتدایی چنانچه در ردیف معرفی شدگان چند برابر این آزمون قرار گیرد از فرآیند استخدام این آزمون حذف خواهد شد و استخدام آنان صرفاً برای آموزگار ابتدایی صورت خواهد گرفت.» مراحل استخدامی آموزگاری و اعلام نتایج آن چنانکه ذکر شد تا پایان شهریورماه ادامه یافت و در این میان در تاریخ 1402/05/12 آزمون دبیری و هنرآموزی نیز برگزار سپس نتایج اولیه (سه برابر ظرفیت) نیز اعلام و در نهایت مصاحبه و مراحل تکمیلی نیز صورت پذیرفت لیکن پس از اعلام نتایج نهایی آزمون آموزگاری ابتدایی طی اطلاعیههایی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام داشت: «چون مجوز استخدام آموزگار ابتدایی و آزمون دبیری و هنرآموز یکی بوده بنابراین قبول شدگان نهایی آزمون ابتدایی از فرآیند استخدام آزمون دبیری و هنرآموز حذف خواهند شد» لکن در این اطلاعیه قیدی دیگر نیز به بند 9 صفحه 31 دفترچه استخدامی دبیری اضافه گردید: «...پذیرفت شدگان... در صورت عدم تمایل میتوانند انصراف قطعی (با ثبت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی) خود را از آزمون آموزگار ابتدای تحویل اداره کل آموزش و پرورش سهمیه خدمتی نمایند در این صورت قبولی آنان در آزمون آموزگار ابتدایی کان لم یکن تلقی خواهد شد و میتوانند فرآیند آزمون دبیری و هنرآموز را ادامه دهند.» فیالحال با قبولی در آزمون ابتدایی که شغلی تمام وقت در ایام هفته است و در صورت حذف از فرآیند آزمون استخدامی دبیری عملاً حقوق دیگری (مانند قبولی امسال اینجانب در آزمون دکتری و لزوم حضور در کلاسهای آن) سلب و کلیه زحمتهای این مدت برای شرکت در آزمون (مانند ترک شغل سابق) از بین خواهد رفت. بدین منظور ب. ت. ب. اینکه در کارنامه نهایی آزمون آموزگاری قید گردیده که «این کارنامه صرفاً جهت اطلاع داوطلب صادر گردیده و هیچ گونه حقی برای استخدام فرد ایجاد نمیکند» و همچنین مورد اول از شرایط اختصاصی دفترچه استخدامی هنرآموز و دبیری (صفحه 29) که ذکر گردیده: «گذراندن دوره یک ساله مهارت آموزی بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور حکم استخدامی منوط به کسب موفقیت در این دوره مذکور است» عملاً حکم استخدامی را موکول به یک سال بعد دانسته است و ب. ت. ب. رای شماره 1058 مورخ 1396/10/26 و رای شماره 2133 مورخ 1400/05/19 دیوان عدالت اداری که صراحتاً با استناد به اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اینکه « هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.» و همچنین ب. ت. ب. مفاد ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (7) آییننامه استخدام پیمانی مصوب سال 1368 هیات وزیران و بخشنامه دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون های استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به شماره 29757/93/00- 1393/07/19 همگی موید این نکته است که بند مذکور در دفترچه استخدامی هنرآموز و دبیری خلاف صریح قانون و آرای پیشین دیوان عدالت اداری است ضمن آنکه حتی برخلاف آرای پیشین صادر شده صدرالذکر از طرف دیوان، اساساً در این مورد هیچگونه رابطه قراردادی مابین شخص پذیرفته شده در آزمون ابتدایی با وزارت آموزش و پرورش شکل نگرفته تا حتی بتوان قبول شدگان آن را در حال حاضر در ردیف مستخدمین دولتی محسوب و آنان را از پذیرش در آزمون دیگر منع و یا به صورت یک طرفه از فرآیند اعلام نتایج حذف کرد. لیکن از آن مقام ابطال بند 9 از شرایط اختصاصی مرقوم در صفحه 31 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغل دبیری و هنر آموزی سال 1402 که منجر به تضییع حقوق اینجانب و سایر داوطلبین در انتخاب شغل مورد علاقه میگردد را خواستارم.&#34; ب. ت. ب. مجوزهای شماره 99665 مورخ 1401/12/03 و شماره 24437 مورخ 1402/03/20 صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای اجرای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات استخدامی در دستگاه های منضم به بخشنامه سازمان به شماره 101243 مورخ 1401/12/09 و اصلاحیه های بعدی آن، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش براساس معیارهای صلاحیت و شایستگی های مرتبط با احراز شغل معلمی، ضوابط عمومی و اختصاصی دفترچه جهت استخدام مشاغل دبیر، هنرآموز آموزش و پرورش به شرح زیر اعلام می‌شود: &#34; در راستای اجرای تکالیف مندرج در اصول 60 و 138 قانون اساسی که صدور بخشنامه های اداری را در زمره مسیولیت های هر یک از وزرا قرار داده؛ مقام عالی وزارت آموزش و پرورش در حدود وظایف خویش و با اختیارات تجویزی از مقنن از جمله ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و ب. ت. ب. مجوزهای شماره 99665 مورخ 1401/12/03 و شماره 24437 مورخ 1402/03/20 صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات استخدامی در دستگاه های منضم به بخشنامه سازمان به شماره 101243 مورخ 1401/12/09 و اصلاحیه های بعدی آن، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس معیارهای صلاحیت و شایستگی های مرتبط با احراز شغل معلمی، ضوابط عمومی و اختصاصی دفترچه جهت استخدام مشاغل دبیر، هنرآموز آموزش و پرورش (دستورالعمل موضوع ابطال) را تدوین نمود. بنابراین اقدام مزبور با پشتوانه تقنینی، اجرای منصوص قانون و عدم تبعیض بین اشخاص با شرایط یکسان و توجه به مقررات مندرج در بندهای بعدی، صورت گرفته است. با امعان ن. ب. ا. نامبرده بدواً در رشته آموزگاری به صورت پیمانی پذیرفته شده و به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 118 لغایت 120 مورخ 1401/01/20 و شماره 326 لغایت 327 مورخ 1401/02/20 اخذ تعهد از نامبرده صورت نگرفته و ن. ب. ا. قرارداد استخدام پیمانی، فارغ از جنبه عمومی آن، علی الاصول با تبعیت از اصل لزوم قراردادها و <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110235865">ماده 219 قانون مدنی</a>، بین طرفین لازم الاتباع است و فسخ در آن چهره ای استثنایی دارد، لذا اعمال فسخ در قرارداد پیمانی (آموزگاری) بدون تصریح و پیش بینی این حق در متن آن (ممنوعیت اخذ تعهد) موجبی ندارد. موید این نظر، مفاد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1043 مورخ 1400/03/22 است که قطع یک طرفه و فسخ در رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظریه گزینش را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. از طرفی امکان فسخ مندرج در آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 155 مورخ 1387/03/12 و 372 مورخ 1400/03/08 و ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی نیز، متضمن اجتماع شرایط مورد نیاز و امکان پیش بینی درج شرط و اعمال در قرارداد است (قرارداد و تعهدی وجود ندارد) نه صرف اعمال آن. بنابراین بدون درج و پیش بینی حق فسخ در قرارداد پیمانی، نمی توان فسخ را به صورت یک طرفه اعمال و به قرارداد خاتمه بخشید. ضمن آنکه در رویه فعلی، در نمونه برگ (فرم) قرارداد پیمانی، ابلاغی از سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع تبصره یک ماده 1 آیین‌نامه استخدام پیمانی) حق فسخ قرارداد، پیش بینی نشده است. البته در صورت عدم نیاز اداره و توافق طرفین بر تفاسخ قرارداد، موضوع قابل بررسی و اتخاذ تصمیم است که چنین واقعه ای معمول نگردیده است. 5- مستند به ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی می‌توانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی، شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند. همچنین برابر رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 475 مورخ 1396/05/17 رعایت شرایط آگهی استخدام توسط شرکت کنندگان ضروری است و عدم پذیرش اشخاصی که فاقد شرایط آگهی استخدامی می‌باشند غیر قانونی نمی‌باشد. رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب لایحه شماره 92222 مورخ 1402/08/24 توضیح داده است که: مستفاد از دادنامه 105-106 مورخ 1398/03/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامه 474 مورخ 1396/05/17، شروط مندرج در دفترچه آزمون که مخالف قوانین و مقررات نباشد،قابل ابطال نمی‌باشد که در مانحن فیه بند 9 دفترچه راهنمای آزمون مذکور مخالفتی با اصل 28 قانون اساسی نداشته، چرا که شرط موصوف، حق انتخاب را به طور مطلق از ایشان سلب ننموده است. ضمناً مخالفت بند 9 یاد شده با ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 7 آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب 1368 (اصلاحی 1381/05/30) اعلام شده توسط شاکی از این حیث که بند 9 دفترچه راهنمای آزمون فوق الذکر، شرطی را برای متقاضیان استخدام به طور مطلق بیان ننموده، بلاوجه است. با عنایت به عبارت «متقاضی استخدام با قبول شرایط مندرج در دفترچه استخدامی در آزمون شرکت کرده است» مندرج در رای دادنامه 105-106 مورخ 1398/03/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، که مبتنی بر قاعده اقدام تلقی می‌گردد، ایشان با اطلاع از شروط مندرج بند 9 از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در آزمون شرکت نموده و تا مرحله تایید و پذیرش شدن نهایی آزمون پیش رفته است که جملگی حاکی از پذیرش شروط توسط ایشان م. ب..&#34; اولاً محروم نمودن معرفی شدگان چند برابر آزمون آموزگاری ابتدایی از فرآیند استخدام آزمونی دیگر مبنای قانونی ندارد. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 1058 مورخ 1396/10/26 عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند» را از شرایط عمومی استخدام مندرج در دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریور ماه 1395 ابطال نموده است و در شرایطی که ب. ت. ب. رای مذکور حتی مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی میتوانند در آزمون استخدام دستگاه اجرایی دیگر شرکت نمایند، حکم مندرج در بند مورد شکایت که معرفی شدگان چند برابر آزمون آموزگاری ابتدایی را از ادامه فرآیند استخدامی دبیری منع نموده است، با دادنامه فوق نیز مغایر است. با عنایت به مراتب فوق، بند 9 از شرایط اختصاصی آزمون استخدامی ویژه رشته دبیری و هنرآموزی سال 1402 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./