رأی
رأی شماره 3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377شورای عالی مالیاتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 19/1/86 شماره دادنامه: 3 كلاسه پرونده: 83/286
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد قديري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377شوراي عالي مالياتي.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، ب. ت. ب. مواد 466، 468، 469 قانونگذار جهت تشخيص ابتداء و تاريخ شروع رابطه استيجاري دو فرض را پيشبيني نموده است كه فرض اول بر اساس اصل آزادي اراده هنگامي است كه طرفين در حين انعقاد قرار داد اجاره تاريخ شروع عقد را قيد مينمايد. بديهي است خواه اين تاريخ با تاريخ وقوع عقد يكي باشد يا تاريخ شروع اجاره موخر بر تاريخ وقوع عقد باشد بين آنان معتبر است و در فرض دوم در صوت عدم تعيين تاريخ شروع اجاره قانونگذار شروع اجاره را همان تاريخ وقوع عقد دانسته است كه كاملاً عقلاني ميباشد. از طرفي بنابر مقررات فصل دوم از باب سوم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و تصريح ماده 70 آن قانون تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در سند رسمي براي ادارات معتبر است مگر مجعوليت آن سند ثابت شود و حتي انكار مندرجات سند رسمي ممنوع و در صورتي كه منكر مامورين دولت باشند مستحق انفصال موقت خواهند شد و ماده 72 آن قانون در مقام تاكيد بيان داشته كليه معاملات راجعه به اموال غير منقول كه طبق مقررات راجع به ثبت شده نسبت به طرفين و قائم مقام آنان و حتي اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود. از آنجا كه تنظيم و صدور اسناد رسمي در هر معاملهاي مستلزم رعايت كليه تشريفات قانوني و اخذ پاسخ استعلامات متعدد از مراجعي همچون دارائي شهرداري و تامين اجتماعي و ... ميباشد كه غالباً تنظيم آن حداقل چندين ماه به طول ميانجامد كه در نتيجه تاريخ تنظيم و صدور سند رسمي همواره مدتي پس از تاريخ وقوع عقد خواهد شد. متاسفانه اداره كل امور اقتصادي و دارائي خراسان اقدام به استعلامي بي مورد نموده و از شوراي عالي مالياتي در اجراي ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم درخواست نمود، كه بيان نمايند در اخذ ماليات كدام تاريخ ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت و شوراي عالي مالياتي نيز بنابه بخشنامه غير قانوني موضوع شكايت با توجيهي غلط و بي ارتباط به موضوع و سوء برداشت از مفاد ماده 1305 قانوني مدني دقيقاً بر خلاف مواد 466، 468، 469
قانون مدني و مواد 70 و 72 قانون ثبت اسناد و املاك صرفاً تاريخ تنظيم سند رسمي را ملاك عمل و محاسبه مالياتي دانسته است. از آنجا كه معتبر بودن تاريخ تنظيم سند رسمي نسبت به طرفين و اشخاص ثالث مذكور در ماده 1305 حكمي است كه قانونگذار به منظور تقويت اعتبار اسناد رسمي نموده و هيچ گاه به مفهوم بي اعتباري مندرجات سند نبوده و اصولاً قانونگذار چنين منظوري نداشته است. فلذا با عنايت به اينكه در اسناد رسمي اجاره تاريخ عقد صراحتاً قيد ميگردد، بي اعتنائي به آن تاريخ و ملاك قرار دادن تاريخ تنظيم سند اجاره جهت اخذ ماليات اجاره ترجيح بلامرجح و برخلاف واقع است. اگر اين ادعا وجود داشته باشد كه بين ماده 1305 و مواد 70 و 72 قانون ثبت اسناد از حيث مفهوم تعارضي وجود دارد بايد توجه داشت قانون ثبت مصوب 1310 و مؤخر بر قانون مدني است و از اين حيث ملاك عمل قانون مؤخر است. با عنايت به شرح فوق اعمال بخشنامه مذكور مخالف قوانين موصوف بوده و ابطال آن م. ا.. مدير كل دفتر حقوق سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2290-212 مورخ 30/4/1384 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 5939-201 مورخ 4/8/1383 شوراي عالي مالياتي اعلام نموده است، نامه موضوع شكايت در مقام پاسخگوئي به استعلام نظر شماره 29031/103 مورخ 20/7/1377 اداره كل امور اقتصادي و دارايي خراسان تهيه نموده، صرفاً جنبه ارشادي و مشورتي داشته الزام آور نبوده است و بخشنامه تلقي نميشود. از اين رو شكايت نسبت به آن قابليت طرح و رسيدگي را در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نخواهد داشت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
به صراحت صدر ماده 468 قانون مدني، مدت اجاره از روزي شروع ميشود كه بين طرفين مقرر شده است و مطابق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاك كشور سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنكه مجعوليت آن ثابت شود. بنابه مراتب فوقالذكر و اينكه اعتبار تـاريخ تنظيم سند بـه شرح مـاده 1305 قانون مـدني نافي اعتبار آثار مترتب بر ساير
مندرجات سند رسمي از جمله تاريخ شروع مدت اجاره مقرر بين طرفين نيست، بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 رئيس شوراي عالي مالياتي كه منحصراً مفهم تاكيد بر اعتبار تاريخ تنظيم سند رسمي حتي در صورت تفاوت آن با تاريخ شروع مدت اجاره است، خلاف قانون تشخيص داده ميشود و مستنداًٌ به بند يك ماده 419 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميشود./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
علي رازيني
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 81
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم اجرای تعهدات قراردادی در صحت عقد بیع
قانون مدنی و ماده 70
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 70
-
رأی
هماستناد
احراز محجوریت به جهت مصرف مواد مخدر
قانون مدنی و مواد 70
-
رأی
هماستناد
تشکیل مجمع عمومی به دعوت صاحبان سهام در شرکت سهامی - رکن صالح جهت تفریغ سود و زیان شرکت سهامی
قانون مدنی و ماده 70
-
رأی
هماستناد
رای شماره 414798 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 70
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 1353/09/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور | وظایف دادستان و حقوق اشخاص ذینفع در اعلام و اثبات حجر مجنون یا سفیه
قانون مدنی و ماده 70
-
رأی
هماستناد
صدور حکم حجر متوفی
مواد 70، 1219، 1220 و 1223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053876 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 70
-
رأی
هماستناد
نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر
قانون مدنی و مواد 70
-
رأی
هماستناد
نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر
قانون مدنی و مواد 70
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم اجرای تعهدات قراردادی در صحت عقد بیع
قانون مدنی و ماده 70
-
رأی
هماستناد
احراز محجوریت به جهت مصرف مواد مخدر
قانون مدنی و مواد 70
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی
قانون مدنی و مواد 70
-
رأی
هماستناد
عدم تصریح به مدت اجاره در فرض تعیین اجاره بهای ماهیانه
ماده 468 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فروش سرقفلی بدون تنظیم قرارداد اجاره
ماده 468 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار عقد اجاره در فرض تعیین اجاره بها از قرار ماهیانهاعتبار اجاره بدون مدت در فرض تعیین اجاره بهای ماهیانه
ماده 468 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فروش سرقفلی بدون تنظیم قرارداد اجاره
ماده 468 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار عقد اجاره در فرض تعیین اجاره بها به صورت ماهیانه
ماده 468 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تصریح به مدت اجاره در فرض تعیین اجاره بهای ماهیانه
ماده 468 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 843 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 2 بند (ب) ماده 5، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8 اصلاحیه آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
ماده 468 و 469 قانون مدنی از ارکان عقد اجاره است به صورت یک طرفه معین و بر ادارا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 178 مورخ 1372/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 70 قانون ثبت اسناد اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برده است
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
ماده 70 قانون ثبت اسناد می باشد
-
رأی
هماستناد
قانون اجرای احکام مدنی و دامنه شمول ماده 39 قانون مذکور
مواد 70، 72 و 73 قانون ثبت اسناد و مدارک مصوب سال 1310 و اعتبار اسناد رسمی نسبت به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 279 مورخ 1381/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی صادر گردیده و استناد به ماده 70
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
قانون مدنی و همچنین مواد 70
-
رأی
هماستناد
شرایط اعمال رای وحدت رویه شماره 881 در محاکم کیفری
قانون مدنی و همچنین مواد 70
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
قانون مدنی در باب وکالت و مواد 70
-
رأی
هماستناد
تفسیر قانونی در خصوص تعیین ساختمانهای مشمول ماده ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
قانون مدنی [مصوب 1370/8/14] بعدی تفسیر قانونی ماده 70
-
رأی
هماستناد
رای شماره 843 تا 846 مورخ 1384/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 468 و 469 قانون مدنی از ارکان عقد اجاره است به صورت یک طرفه معین و بر ادارا
-
رأی
هماستناد
مصادیق تجاوز متولی از حدود اختیارات تعیین شده توسط واقف
ماده 468 قانون مدنی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1357 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 1287 قانون مدنی کارت پایان خدمت یک سند رسمی است و مطابق ماده 70
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۱۴۷۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ مواد ۲۱، ۲۹ و ۴۷ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۱/۴/۱۳۹۲ - هیأت وزیران )
قانون مدنی و ماده 70
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 486 مورخ 1390/11/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 468 و 469 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین مدت اجاره به دوره حیات مستأجر
ماده 468 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق تجاوز متولی از حدود اختیارات تعیین شده توسط واقف
مغایر با ماده 468 قانون مدنی و نیت واقف است
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تخلیه عین مستاجره در فرض ترتب ایادی
مطابق ماده 468 قانون مدنی در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل
-
رأی
هماستناد
تعیین مدت در عقد اجاره
بر اساس ماده 468 قانون مدنی باطل است
-
رأی
هماستناد
تعیین مدت اجاره به دوره حیات مستأجر
مطابق ماده 468 ق.م خواسته فوق مورد استدعاست
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تخلیه عین مستاجره در فرض ترتب ایادی
مطابق ماده 468 قانون مدنی در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل
-
رأی
هماستناد
تعیین مدت در عقد اجاره
مطابق ماده 468 ق.م قرارداد اجاره اخیر باطل می باشد و لذا درخواست رسیدگی و صدور
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0003 مورخ 1393/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 468و 501 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0003 مورخ 1393/01/16
مواد 468 و 501 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/3 مورخ 1393/01/16
مواد 468 و 501 قانون مدنی
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
تبدیل مجدد مجازات حبس به جزای نقدی
ماده 70 ق. م
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت حقوقی قرارداد مستقل انتقال سرقفلی
مواد 468 و 501 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین قیم یا استیذان مقام رهبری در صورتی که جانی ولی قهری محجور باشد
قانون مدنی و یا موارد مصرح در قانون امور حسبی و از جمله ماده 70
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از افزایش مجازات محکوم در اجرای ماده 81 ق.م.ا
ماده 70 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تنظیم وصیتنامه مجعول واستفاده از آن به عنوان دلیل دعوی در دعوای تقسیم ترکه
قانون مدنی و ماده 70
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 70 — قانون ثبت اسناد
مواد 70 و 72 قانون ثبت اسناد از حیث مفهوم تعارضی وجود دارد باید توجه داشت قانو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 468 — قانون مدنی
ماده 468 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 70 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 70
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تشکیل مجمع عمومی به دعوت صاحبان سهام در شرکت سهامی
قانون مدنی و ماده 70
دکترین 28
-
مقاله
هماستناد
حقوق دو سوی اجرا در فرآیند صورت برداری
ماده 70 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منتفی شدن عملیات اجرا — نسبت به خوانده ای حکم محکومیت صادر
ماده 468 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منتفی شدن عملیات اجرا — همچنین ممکن است دستور موقت بر منع
ماده 468 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتبار حبس کمتر از 91 روز در حقوق کیفری ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
اساس، در ماده 70 ق.م.ا. از اجرای حبس کمت
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — پرسش مهم در تنظیم حقوق آیینی و
مواد 70 و 75 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی اشخاص ذینفع در صحنه اجرا
مواد 70 و 75 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی اشخاص ذینفع در صحنه اجرا
مواد 70 و 75 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای ارث — ضمناً بنا به دستور مواد ۳ و
قانون مدنی و مواد 70
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای ارث — باشد
قانون مدنی و مواد 70
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای ارث — باشد
قانون مدنی و مواد 70
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۶۶ و ۴۹۴ قانون مدنی — همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۱۰ مورخ
ماده 468 قانون مدنی مدت اجاره باید معین باشد
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۶۶ و ۴۹۴ قانون مدنی — آیا اجاره مادام العمر صحیح است؟ در
ماده 468 قانون مدنی مدت اجاره باید معین باشد
-
مقاله
هماستناد
روابط موجر و مستأجر / ۲۶۵
ماده 468 قانون مدنی مدت اجاره باید معین باشد
-
مقاله
هماستناد
مالکانه بودن تصرف — ب وضع ید بر ملک دیگری
قانون مدنی ماده 468
-
مقاله
هماستناد
مالکانه بودن تصرف — طیرانیان دکتر غلامرضا - دعاوی تصرف انتشارات
قانون مدنی ماده 468
-
مقاله
هماستناد
مالکانه بودن تصرف — طیرانیان دکتر غلامرضا - دعاوی تصرف انتشارات
قانون مدنی ماده 468
-
مقاله
هماستناد
اجاره حیوانات (حقوق): ویژگیهای عقد اجاره
قانون مدنی ایران، ماده 468
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: موقت بودن عقد اجاره (اجاره حیوانات (حقوق))
ماده 468 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
د دگه در مقه رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه بنا به تجویز
قانون مدنی و ماده 70
-
مقاله
هماستناد
د دگه در مقه رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه بنا به تجویز
قانون مدنی و ماده 70
-
مقاله
هماستناد
د دگه در مقه رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه بنا به تجویز
قانون مدنی و ماده 70
-
مقاله
هماستناد
بطلان وقف: وقف بر موجود و معدوم به صورت توامان
ماده 70 قانون مدنی : «اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود
-
مقاله
هماستناد
حدود مداخله دادگاه و داور در مدت داوری (مقاله علمی وزارت علوم)
به موجب ماده 468 قانون مدنی در صورت عدم تعیین مدت اجاره
-
مقاله
هماستناد
اصل صحت در قانون مدنی ایران — ماده ۵۱۴
ماده 468 قانون مدنی مدت اجاره باید معین باشد
-
مقاله
هماستناد
اصل صحت در قانون مدنی ایران — در مثال فوق
ماده 468 قانون مدنی مدت اجاره باید معین باشد
-
مقاله
هماستناد
اصل صحت در قانون مدنی ایران — در مثال فوق
ماده 468 قانون مدنی مدت اجاره باید معین باشد
-
مقاله
هماستناد
قاعده صحت (قواعد فقه): معرفی اصل صحت در قانون مدنی ایران
ماده 468 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اصل صحت در قانون مدنی ایران (قواعد فقه): معرفی اصل صحت در قانون مدنی ایران
ماده 468 قانون مدنی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
درصورتی که در اجاره رسمی اراضی موقوفه برای مستأجر اختیار و حق ایجاد اعیان داده شده باشد، مشاع بودن عرصه مانع اعمال اختیار ایجاد اعیانی در میزان عرصه مذکور نیست با اصلاحات و الحاقات
مواد 468 و 469 از قانون مدنی مطابق موازین قانونی تنظیم شده است و اجاره نامه عادی پی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
