Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 19/1/86 شماره دادنامه: 3 كلاسه پرونده: 83/286 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي محمد قديري. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377شوراي عالي مالياتي. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، ب. ت. ب. مواد 466، 468، 469 قانونگذار جهت تشخيص ابتداء و تاريخ شروع رابطه استيجاري دو فرض را پيشبيني نموده است كه فرض اول بر اساس اصل آزادي اراده هنگامي است كه طرفين در حين انعقاد قرار داد اجاره تاريخ شروع عقد را قيد مينمايد. بديهي است خواه اين تاريخ با تاريخ وقوع عقد يكي باشد يا تاريخ شروع اجاره موخر بر تاريخ وقوع عقد باشد بين آنان معتبر است و در فرض دوم در صوت عدم تعيين تاريخ شروع اجاره قانونگذار شروع اجاره را همان تاريخ وقوع عقد دانسته است كه كاملاً عقلاني ميباشد. از طرفي بنابر مقررات فصل دوم از باب سوم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و تصريح ماده 70 آن قانون تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در سند رسمي براي ادارات معتبر است مگر مجعوليت آن سند ثابت شود و حتي انكار مندرجات سند رسمي ممنوع و در صورتي كه منكر مامورين دولت باشند مستحق انفصال موقت خواهند شد و ماده 72 آن قانون در مقام تاكيد بيان داشته كليه معاملات راجعه به اموال غير منقول كه طبق مقررات راجع به ثبت شده نسبت به طرفين و قائم مقام آنان و حتي اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود. از آنجا كه تنظيم و صدور اسناد رسمي در هر معاملهاي مستلزم رعايت كليه تشريفات قانوني و اخذ پاسخ استعلامات متعدد از مراجعي همچون دارائي شهرداري و تامين اجتماعي و ... ميباشد كه غالباً تنظيم آن حداقل چندين ماه به طول ميانجامد كه در نتيجه تاريخ تنظيم و صدور سند رسمي همواره مدتي پس از تاريخ وقوع عقد خواهد شد. متاسفانه اداره كل امور اقتصادي و دارائي خراسان اقدام به استعلامي بي مورد نموده و از شوراي عالي مالياتي در اجراي ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم درخواست نمود، كه بيان نمايند در اخذ ماليات كدام تاريخ ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت و شوراي عالي مالياتي نيز بنابه بخشنامه غير قانوني موضوع شكايت با توجيهي غلط و بي ارتباط به موضوع و سوء برداشت از مفاد ماده 1305 قانوني مدني دقيقاً بر خلاف مواد 466، 468، 469 قانون مدني و مواد 70 و 72 قانون ثبت اسناد و املاك صرفاً تاريخ تنظيم سند رسمي را ملاك عمل و محاسبه مالياتي دانسته است. از آنجا كه معتبر بودن تاريخ تنظيم سند رسمي نسبت به طرفين و اشخاص ثالث مذكور در ماده 1305 حكمي است كه قانونگذار به منظور تقويت اعتبار اسناد رسمي نموده و هيچ گاه به مفهوم بي اعتباري مندرجات سند نبوده و اصولاً قانونگذار چنين منظوري نداشته است. فلذا با عنايت به اينكه در اسناد رسمي اجاره تاريخ عقد صراحتاً قيد ميگردد، بي اعتنائي به آن تاريخ و ملاك قرار دادن تاريخ تنظيم سند اجاره جهت اخذ ماليات اجاره ترجيح بلامرجح و برخلاف واقع است. اگر اين ادعا وجود داشته باشد كه بين ماده 1305 و مواد 70 و 72 قانون ثبت اسناد از حيث مفهوم تعارضي وجود دارد بايد توجه داشت قانون ثبت مصوب 1310 و مؤخر بر قانون مدني است و از اين حيث ملاك عمل قانون مؤخر است. با عنايت به شرح فوق اعمال بخشنامه مذكور مخالف قوانين موصوف بوده و ابطال آن م. ا.. مدير كل دفتر حقوق سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2290-212 مورخ 30/4/1384 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 5939-201 مورخ 4/8/1383 شوراي عالي مالياتي اعلام نموده است، نامه موضوع شكايت در مقام پاسخگوئي به استعلام نظر شماره 29031/103 مورخ 20/7/1377 اداره كل امور اقتصادي و دارايي خراسان تهيه نموده، صرفاً جنبه ارشادي و مشورتي داشته الزام آور نبوده است و بخشنامه تلقي نميشود. از اين رو شكايت نسبت به آن قابليت طرح و رسيدگي را در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نخواهد داشت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد. رأي هيأت عمومي به صراحت صدر ماده 468 قانون مدني، مدت اجاره از روزي شروع ميشود كه بين طرفين مقرر شده است و مطابق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاك كشور سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنكه مجعوليت آن ثابت شود. بنابه مراتب فوقالذكر و اينكه اعتبار تـاريخ تنظيم سند بـه شرح مـاده 1305 قانون مـدني نافي اعتبار آثار مترتب بر ساير مندرجات سند رسمي از جمله تاريخ شروع مدت اجاره مقرر بين طرفين نيست، بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 رئيس شوراي عالي مالياتي كه منحصراً مفهم تاكيد بر اعتبار تاريخ تنظيم سند رسمي حتي در صورت تفاوت آن با تاريخ شروع مدت اجاره است، خلاف قانون تشخيص داده ميشود و مستنداًٌ‌ به بند يك ماده 419 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميشود./ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علي رازيني

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین