Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 30 مورخ 1389/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 13 اردیبهشت 1389، شکایتی به منظور ابطال مصوبات شماره 4975 مورخ 1367/04/26، 5622 مورخ 1368/09/29 و 7783 مورخ 1373/06/01 شورای عالی تامین اجتماعی ارائه گردید. شاکی ادعا کرد که این مصوبات به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران وضع شده‌اند و منجر به کاهش حقوق بازنشستگی کارگران می‌شوند. او توضیح داد که حق بیمه بر اساس حقوق مقطوع محاسبه می‌شود و پرداخت حق بیمه واقعی هیچ تاثیری بر حقوق بازنشستگی نخواهد داشت. در پاسخ به این ادعا، دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده 35 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، اعلام کرد که این مصوبات مطابق با قانون و به منظور حفظ حقوق قانونی بیمه‌شدگان وضع شده‌اند و هیچ اجحافی د. ح. کارگران صورت نگرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 35 قانون تامین اجتماعی، رای به رد شکایت شاکی و عدم ابطال مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی صادر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 30 تاریخ: 13 اردیبهشت 1389 کلاسه پرونده: 88/392 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 4975 مورخ 26/4/1367 و 5622 مورخ 29/9/1368 و 7783 مورخ 1/6/1373 شورای عالی تامین اجتماعی گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، طبق مصوبه شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، گروهی از کارگاههای خدماتی تا سقف 5 نفر، مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی می‌باشند و سهم کارفرمایان را دولت پرداخت می‌نماید. این مصوبه ظاهراً جهت حمایت از قشر کارگران است تا با این روش ایجاد اشتغال گردد و کارگران مشغول به کار شوند، لکن ب. ت. ب. نحوه اجراء، در عمل مصوبه مذکور به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران تمام شده و در دراز مدت و به هنگام از کارافتادگی و یا فوت کارگران در حین خدمت و یا در زمان بازنشستگی اثر سوء آن آشکار می‌گردد. زیرا مصوبه مذکور صرفاً با شرایط ذیل اجرا می‌شود که: 1- کارفرما به هنگام ارائه لیست کارگران به سازمان تامین اجتماعی صرفاً باید حقوق مقطوع (حداقل حقوق تعریف شده هر شغل) را برای هر یک از آنان منظور نماید. 2- کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم خود معاف است، لکن باید حق بیمه سهم هر یک از کارگران را بر اساس حقوق مقطوع از حقوق آنان کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید. 3- در صورتی که کارفرما به هنگام ارائه لیست کارگران، حق بیمه سهم کارگر را براساس حقوق واقعی پرداخت شده به کارگران کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید، سازمان مذکور حق بیمه واریزی را ملاک عمل بازنشستگی قرار نمی‌دهد و به هنگام از کارافتادگی، فوت و یا بازنشستگی، ملاک سازمان حداقل حقوق تعریف شده برای هرشغل م. ب.. لازم به ذکر است که کارفرما به هنگام ارائه لیست کارگران، حق بیمه سهم کارگر را براساس حقوق واقعی کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمود و طبق اظهار مسئولین سازمان تامین اجتماعی حق بیمه واریزی فوق هیچ تاثیری در میزان حقوق بازنشستگی ندارد و ملاک عمل همان حقوق مقطوع خواهد بود. لذا اقدام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر وصول حق بیمه بر اساس حقوق مقطوع ب. ت. ب. بند 5 ماده 2، تبصره یک ماده 4 و تبصره یک ماده 28 قانون تامین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی م. ب. و متقاضی ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی می‌باشم. دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 27759/7100 مورخ 1/10/1388 اعلام داشته‌اند، 1- بر اساس تصریح ماده 35 قانون تامین اجتماعی، سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیتها را طبقه‌بندی و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید. 2- در اجرای ماده 35 و ب. ت. ب. مصوبات شماره 4975 مورخ 26/4/1367 و 5622 مورخ 29/9/1368 و 7783 مورخ 1/6/1373 شورای عالی تامین اجتماعی کارگران شاغل در تراشکاریها با دستمزد مقطوع تعیین گردیده که مصوبات مذکور متکی به ماده 35 قانون تامین اجتماعی م. ب. و دستمزد مزبور مبنای دریافت حق بیمه افراد شاغل در فعالیت موصوف قرار گرفته و تعهدات قانونی نیز برهمان مبنا به بیمه شدگان ارائه می‌گردد، بدین معنی که اختیار طبقه‌بندی مشاغل و وصول حق بیمه مقطوع ناشی از تجویز مقنن در ماده 35 قانون تامین اجتماعی م. ب. که نامه معترض‌عنه و مصوبات مربوطه در راستای هدف قانونگذار که همانا حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان است تدوین گردیده و به هیچ وجه خارج از اختیار قانونی سازمان نیست بلکه طبقه‌بندی مشاغل در جهت پرداخت حق بیمه واقعی بیمه شدگان براساس مشاغل و سوابق و مهارتهای شغلی آنان تنظیم گردیده تا در آینده از مزایای کاملی برخوردار شوند و کارفرما نیز نتواند صورت مزد کارکنان خود را بدون در نظر گرفتن سوابق و مهارتهای آنان براساس حداقل دستمزد تنظیم و به سازمان ارائه نماید تا موجبات محروم نمودن بیمه شدگان را از حقوق قانونی آنان فراهم نماید. ضمناً چنانچه پرداخت حق بیمه در مشاغل طبقه‌بندی شده بیش از دستمزد مقطوع باشد، واحدهای اجرایی سازمان این امر را متذکر شده که در صورت ارائه لیست، مابه‌التفاوت آن در ردیف بستانکار برای کارفرما در مطالبات آتی مد نظر قرار خواهد گرفت. شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی عنوان داشته که کارفرمای وی حق بیمه را بر مبنای 10درصد پرداخت نموده است که این امر در هنگام بازنشستگی موجب محروم شدن وی از حقوق واقعی می‌گردد که در این ارتباط لازم به ذکر است که پرداخت 10درصد حق بیمه از ناحیه کارفرما به دلیل استفاده از قانون معافیت وی از سهم خویش م. ب. و تاثیری در محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی وی ندارد. زیرا چنانچه کارفرما مشمول قانون مزبور نبود نیز فقط از بابت سهم کارگر می‌بایستی همان 10درصد را به سازمان پرداخت می‌نمود، بنابراین در اجرای ماده 35 قانون تامین اجتماعی و مصوبات یاد شده حق بیمه مشاغل مزبور با اعمال ضرایب مربوط به هر شغل و بر مبنای حداقل دستمزد تعیین می‌گردد، لذا بدیهی است که دستمزد مقطوع یا اعمال ضریب مشاغل از حداقل حقوق بیشتر م. ب.. بنابراین نه تنها اجحافی به نامبرده صورت نگرفته، بلکه با لحاظ قراردادن دستمزد واقعی مساعدتی د. ح. مشمولین مصوبات مذکور به عمل آمده است و اقدام سازمان نیز در اجرای ماده 35 قانون تامین اجتماعی و ضابطه تعیین شده دارای مبنای قانونی م. ب. در نتیجه شکایت شاکی وارد نبوده و رد شکایت مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این که مطابق ماده 35 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 که مقرر می‌دارد «سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیتها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید»، لذا مصوبات معترض‌عنه شورای عالی تامین اجتماعی در راستای ماده صدرالذکر اصدار یافته و متضمن وضع قاعده آمره خلاف قانون نمی‌باشد و قابل ابطال نیست. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین