Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم صلاحیت سازمان تامین اجتماعی و کمیسیونهای پزشکی آن در تعیین تاریخ از کارافتادگی بیمه شدگان

سبدِ من

#تعیین_تاریخ_از_کارافتادگی #سازمان_تأمین_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #بیمه #عدالت #صلاحیت #حق_بیمه #بیمه‌شده #شورای_عالی #حقوق #کمیسیون_پزشکی #فوت #ماده_۷۵ #بیماری #مستمری_از_کارافتادگی #پزشک_معالج #گونه #شاکی #مستمری #قوانین #گواهی #بیمار #قانون_دیوان_عدالت_اداری #بازنشستگی #کمک #حدود_اختیارات #شرکت #درمان #حد #تشخیص #تجدیدنظر #نقص_عضو #اعتراض_به_قرار #بازرسی #تاریخ_تقاضا #ترک_کار #امور_حقوقی #لایحه #تأیید #صورت #ابطال #صدور‌رای #احراز #بهره‌مندی #می_کنند #ماهانه #خانواده #بدوی #پزشک #اطلاع #اختیاری #عضو #سرپرست

خلاصه

شاکیان به بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی اعتراض داشتند که تاریخ ازکارافتادگی را منوط به تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی می‌کرد. دیوان عدالت اداری با بررسی قوانین، سازمان تأمین اجتماعی را فاقد صلاحیت برای تعیین تاریخ ازکارافتادگی به نحوی که حقوق بیمه‌شدگان را تضییع کند، دانست. در نتیجه، عبارت مورد اعتراض از بخشنامه حذف شد.

اصلِ حقوقی: تعیین تاریخ ازکارافتادگی بیمه‌شدگان باید بر اساس واقعیت‌های پزشکی و زمان وقوع ناتوانی باشد و سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند با بخشنامه، تاریخ تشکیل کمیسیون را ملاک قطعی قرار دهد.

مستند: ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی، بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: سازمان تأمین اجتماعی، ازکارافتادگی، کمیسیون پزشکی، بخشنامه، حقوق بیمه‌شدگان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/1/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱/۱۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۷۷۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … و خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تامین اجتماعی گردش کار: آقای … و خانم … به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تامین اجتماعی از تاریخ تصویب را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده اند که: " احتراماً اینجانبان کیومرث پرهیزکار بیمه شده شماره ۸۳۰۳۷۵۴۷ و شهناز شکوهی بیمه شده شماره ۸۳۰۶۱۱۶۴ به استناد بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و سوء استفاده از اختیارات و تخلف از اجرای قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی که به موجب تضییع حقوق اشخاص شده است. از ریاست محترم به دلایل مشروحه ذیل خواستار حذف عبارت ( تاریخ تایید از کارافتادگی) که بعد از عبارت « و برای از کارافتادگی تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی» در بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی مورخ ۱۳۶۹/۴/۳۰ سازمان تامین اجتماعی آمده است را داریم. سازمان تامین اجتماعی با سوء استفاده از اختیارات به وسیله بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ با ذکر عنوان ( تاریخ تایید از کارافتادگی) از این جهات موجب تضییع حقوق بیمه شدگانی شده است که در کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ شرکت می کنند و می خواهند به استناد ماده ۷۵ از مستمری از کارافتادگی ناشی از کار ماهانه بهره مند شوند. که اینجانبان از این امر مستثنی نمی باشیم زیرا... بیمه شده بعد از این که در خود بیماری و ناتوانی را احساس می کند که دیگر قادر به انجام کارهای محوله و روزمره در محیط کار خود نمی باشد. به استناد ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی جهت بررسی و تایید و معرفی و صدور گواهی لازم مبنی بر غیر قابل درمان بودن بیماری و از کارافتادگی کلی به پزشک معالج و معرف مراجعه می کند و چنانچه پزشک معالج و معرف شرایط بیمار را در حد از کارافتادگی کلی تشخیص دهد، اقدام به صدور گواهی لازم همراه با مستندات و مدارک پزشکی لازم جهت معرفی به کمیسیون ماده ۹۱ ( تامین اجتماعی) می نماید بیمه شده بیمار، بعد از طی مراحل قانونی به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ سازمان تامین اجتماعی معرفی می شود به استناد ماده ۹۱ پزشکان کمیسیون برای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون بدوی و تجدیدنظر تشکیل و مبادرت به صدور رای بر اساس جدول میزان از کارافتادگی تامین اجتماعی می نماید. حال چنانچه بیمه شده با جمع ترکیبی ۶۶% و بیشتر از کارافتاده کلی تلقی شود به استناد بند ۱ ماده ۷۰ سازمان تامین اجتماعی در روز تشکیل کمیسیون از کار افتاده کلی تلقی می شود و چنانچه شرایط ماده ۷۵ را دارا باشد مستمری از کارافتادگی کلی به او تعلق می گیرد و چنانچه در روز تشکیل کمیسیون شرایط ماده ۷۵ را نداشته باشد به او تعلق نمی گیرد. چرا که بیماری، نقص عضو و از کارافتادگی در اختیار بیمار نمی باشد و حتی پزشک هم از آن بی اطلاع است. حال سازمان تامین اجتماعی با سوء استفاده از اختیاراتی که در صدور بخشنامه برای خود قایل است مبادرت به صدور بخشنامه ۶۰۴ که در بند ۳ آن عبارت ( تاریخ تایید از کارافتادگی) یعنی تاریخی غیر از تاریخ تشکیل کمیسیون را به منظور تضییع حقوق بیمه شده آورده است که هر وقت بخواهد سلیقه ای بیمه شده ای که توسط پزشک معالج و به استناد ماده ۷۰ از کارافتادگی کلی تلقی شده به کمیسیون ماده ۹۱ معرفی شده و اعضای کمیسیون بیمه شده را از کارافتاده کلی تلقی کردند خارج از اختیارات تصریح شده در ماده ۹۱ توسط اعضای کمیسیون پزشکی تاریخی را به عنوان تاریخ از کارافتادگی قید نمایند که بیمه شده از مزایای ماده ۷۵ محروم نمایند و چون می خواهند خلاف ماده ۹۱ به پزشکان اختیاراتی دهند که قانونگذار چنین اختیاری را مبنی بر تعیین تاریخ به پزشکان عضو کمیسیون ماده ۹۱ نداده است بلکه پزشکان فقط حق تعیین میزان از کارافتادگی بیمه شده را دارند. لذا قید تاریخ تایید از کارافتادگی توسط پزشکان کمیسیون خلاف ماده ۹۱ و ۷۵ قانون تامین اجتماعی است. در مورد بیمه شدگانی که به استناد بند ۱ ماده ۷۰ از کارافتادگی کلی به آنها تعلق می گیرد. غیر از راه خطا و گریز و تضییع حقوق بیمه شده نمی تواند توجیهی دیگر داشته باشد. لذا از ریاست دیوان عدالت اداری درخواست می شود حکم به ابطال و حذف عبارت تاریخ تایید از کارافتادگی از بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی تامین اجتماعی از تاریخ تصویب ۱۳۶۹/۴/۳۰ و تایید تاریخ تشکیل کمیسیون به عنوان تاریخ از کارافتادگی صادر بفرمایند تا سازمان از بازگرداندن حقوق بیمه شدگانی که حق آنها قبلاً تضییع شده است به استناد ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری سوء استفاده نکند و اعلام کند که تاریخ اجرای مصوبات هیات عمومی بعد از تصویب مصوبه است و بیمه شدگان به حق ضایع شده خود دست یابند. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " طبق تصویب دویست و بیست و نهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ ۱۳۶۹/۳/۵ مقرر گردید سوابق پرداخت حق بیمه جزیی بیمه شدگان به بیمه کامل تبدیل شود، لذا در اجرای مصوبه مذکور توجه واحدهای اجرایی را به موارد زیر جلب می نماید: ۱- سوابق پرداخت حق بیمه جزیی به سابقه ای اطلاق می شود که حق بیمه مربوط حسب مقررات قانونی بر اساس نرخهای جزیی ۵%- ۵/۸% - ۹% - ۱۱% و ... که به لحاظ استفاده از مستمریهای بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت موثر نبوده است پرداخت شده باشد. ۲- سوابق پرداخت حق بیمه متقاضیانی قابل تبدیل م. ب. که سوابق آنان بر اساس لیستهای مربوط و یا گزارشات بازرسی محرز شده باشد. ۳- بیمه شدگانی که تاریخ حدوث وقایع سه گانه ( بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت) آنان قبل از تاریخ تصویب شورای عالی تامین اجتماعی ( ۱۳۶۹/۳/۵) م. ب. از شمول این بخشنامه خارج می باشند. بدیهی است تاریخ حدوث وقایع سه گانه، تاریخ استحقاق دریافت مستمری م. ب. که برای بازنشستگی تاریخ تقاضا یا ترک کار هر کدام موخر باشد و برای از کارافتادگی تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی ( تاریخ تایید از کارافتادگی) و برای بازماندگان تاریخ فوت خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۶۶/۷۱۰۰ – ۱۳۸۹/۱/۱۰ توضیح داده است که: " ۱- بخشنامه معترضٌ عنه در ارتباط با موضوع تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه نرخ جزیی بیمه شدگان به نرخ بیمه کامل است در حالی که شاکی خواستار حذف عبارت ( تاریخ تایید از کارافتادگی که بعد از عبارت « و برای از کارافتادگی تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی») آمده است، م. ب. و با طرح موضوع وارد مبحث از کارافتادگی و اقدامات و رویه سازمان شده که نادرست و خلاف واقع است زیرا اقدامات سازمان پیرامون از کارافتادگی بر مبنای بندهای ۷، ۱۴، ۱۳ و ۱۷ ماده ۲ و مواد ۷۰ و ۹۱ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های اجرایی مربوط صورت می پذیرد. در بخشنامه موصوف هیچ گونه ضابطه یا مقرراتی جهت از کارافتادگی بیمه شده در خصوص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی از جمله تاریخ شروع و ابتلاء به بیماری منجر به از کارافتادگی، تعیین تکلیف نشده است و در این ارتباط لازم به ذکر است که بر اساس رویه سازمان « تاریخ تایید از کارافتادگی» ناظر بر حالت و مرحله ای از بیماری است که بر اثر تشدید بیماری، علایم و آثار و عدم توانایی اشتغال به کار ظاهر و در یک دوره زمانی بیمه شده را به سوی، ناتوانی دایمی ( از کارافتادگی کلی) سوق می دهد. ۲- موضوع بخشنامه معترضٌ عنه ( تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه نرخ جزیی به کامل) به شرح ذیل است: قبل از تصویب قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و بر اساس مقررات مربوطه و ماخذ حق بیمه علاوه بر نرخ حق بیمه کامل که متضمن برخورداری بیمه شدگان از کلیه مزایای مندرج در قوانین مربوطه بوده است، حق بیمه های جزیی و ناقص نیز با نرخهای متفاوت برای گروههایی از بیمه شدگان در نظر گرفته شده بود ( نرخهای ۵%، ۵/۸%، ۹% و ...) این دسته از بیمه شدگان بر اساس نرخهای پرداخت حق بیمه منحصراً می توانستند از مزایای مربوط به حوادث و بیماری ناشی از کار استفاده نمایند لذا بر اساس ضوابط قانونی مقرر این گونه سوابق در زمره سوابق پرداخت حق بیمه جهت استفاده از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت غیر ناشی از کار محسوب نمی گردید. سازمان در جهت رفع مشکل این گونه بیمه شدگان و به منظور مساعدت به آنها و نه الزام قانونی، مبادرت به تصویب مصوبه دویست و بیست و نهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی جهت تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه جزیی به بیمه کامل، کرده اند که به موجب آن مقرر شده که سوابق پرداخت حق بیمه جزیی بیمه شدگان به ترتیبات پیش بینی شده است در آن به بیمه کامل تبدیل شود تا بیمه شدگان مزبور بتوانند از سوابق موصوف برای احراز شرایط بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت بهره مند شوند. ۳- بخشنامه معترضٌ عنه در اجرای مصوبه شورای عالی تنظیم گردید، که در بند ۳ بخشنامه مزبور مشمولان تصمیمات متخذه در شورای عالی تصریح شده است که بر اساس آن بیمه شدگانی مشمول می باشند که قبل از تاریخ تصویب مصوب ( ۱۳۶۹/۳/۵) بازنشسته، از کارافتاده یا فوت نشده باشند و درج این موضوع در بند ۳ بخشنامه ۶۰۴ فنی منطبق با مصوبه شورای عالی صورت گرفته و صرفاً جهت تبیین بهره مندی از مصوبه یاد شده و تعیین دایره شمول آن است که این امر به موجب اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی بوده تا بیمه شدگان مشمول بتواند در صورت احراز شرایط و تاریخ بهره مندی از مستمریهای سه گانه یاد شده از مواد ۷۰، ۷۶، ۷۷ و ۸۰ قانون تامین اجتماعی استفاده نمایند. بنابراین ملاحظه می فرمایید که بند ۳ بخشنامه ۶۰۴ فنی متضمن وضع و قاعده آمره در خصوص ضوابط و مقرراتی مربوط به کمیسیونهای پزشکی جهت تعیین تاریخ از کارافتادگی نمی باشد و در این راستا هیچ پرونده ای نمی توان یافت که به استناد بخشنامه معترضٌ عنه در خصوص از کارافتادگی یا برقراری مستمری از کارافتادگی اقدامی صورت پذیرفته باشد تا منجر به تضییع حقوق بیمه شده شود. با عنایت به مراتب فوق و این که بخشنامه معترضٌ عنه در بدو امر بر اساس مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و کمک و ارفاق به بیمه شدگانی است که حق بیمه جزیی آنان به بیمه کامل تبدیل می شود، طراحی و تنظیم شده است و شاکیان نیز هیچ دلیل قانونی مبنی بر این که سازمان الزامی به انجام این امور دارد را ارایه نکرده است و اساساً موضوع شکایت شاکی و مفاد آن ارتباطی با بخشنامه معترضٌ عنه ندارد فلذا رد شکایت مطرح شده م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی کمیسیونهای پزشکی می بایست در خصوص از کارافتادگی بیمه شدگان اظهار نظر نمایند و حق تعیین تاریخ از کارافتادگی را ندارند و سازمان تامین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری در صورت دارا بودن شرایط ماده ۷۵ است در نتیجه سازمان تامین اجتماعی و کمیسیونهای پزشکی نمی توانند تاریخ از کارافتادگی را تعیین نمایند، بنابراین بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۶۹/۲/۳۰ سازمان تامین اجتماعی که تاریخ از کارافتادگی را تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین کرده خلاف مواد مذکور و خارج از حدود اختیارات است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مادتین ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 30 مورخ 1392/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/779، شاکیان خواستار ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تامین اجتماعی هستند که تاریخ از کارافتادگی را به تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی مرتبط می‌سازد. شاکیان با استناد به بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، ادعا می‌کنند که این بند موجب تضییع حقوق بیمه‌شدگانی می‌شود که به کمیسیون‌های پزشکی مراجعه کرده و از مستمری ناشی از کارافتادگی بهره‌مند می‌گردند. در پاسخ به این ادعا، سازمان تامین اجتماعی اظهار می‌دارد که بخشنامه مورد اعتراض به منظور تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه جزئی به کامل و همچنین کمک به بیمه‌شدگان تنظیم شده و هیچ‌گونه تضییع حقوقی ایجاد نمی‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 91 قانون تامین اجتماعی و عدم صلاحیت کمیسیون‌های پزشکی برای تعیین تاریخ از کارافتادگی، تصمیم به ابطال بند 3 بخشنامه مذکور صادر کرد و اعلام نمود که این بند برخلاف مواد قانونی است و خارج از حدود اختیارات م. ب.. تاریخ دادنامه: 19/1/1392 گردش کار: آقای … و خانم … به موجب دادخواستی ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تامین اجتماعی از تاریخ تصویب را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده اند که: " احتراماً اینجانبان کیومرث پرهیزکار بیمه شده شماره 83037547 و شهناز شکوهی بیمه شده شماره 83061164 به استناد بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و سوء استفاده از اختیارات و تخلف از اجرای قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی که به موجب تضییع حقوق اشخاص شده است. از ریاست محترم به دلایل مشروحه ذیل خواستار حذف عبارت (تاریخ تایید از کارافتادگی) که بعد از عبارت « و برای از کارافتادگی تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی» در بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی مورخ 1369/04/30 سازمان تامین اجتماعی آمده است را داریم. سازمان تامین اجتماعی با سوء استفاده از اختیارات به وسیله بند 3 بخشنامه شماره 604 با ذکر عنوان (تاریخ تایید از کارافتادگی) از این جهات موجب تضییع حقوق بیمه شدگانی شده است که در کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 شرکت می کنند و می خواهند به استناد ماده 75 از مستمری از کارافتادگی ناشی از کار ماهانه بهره مند شوند. که اینجانبان از این امر مستثنی نمی باشیم زیرا... بیمه شده بعد از این که در خود بیماری و ناتوانی را احساس می کند که دیگر قادر به انجام کارهای محوله و روزمره در محیط کار خود نمی‌باشد. به استناد ماده 70 قانون تامین اجتماعی جهت بررسی و تایید و معرفی و صدور گواهی لازم مبنی بر غیر قابل درمان بودن بیماری و از کارافتادگی کلی به پزشک معالج و معرف مراجعه می کند و چنانچه پزشک معالج و معرف شرایط بیمار را در حد از کارافتادگی کلی تشخیص دهد، اقدام به صدور گواهی لازم همراه با مستندات و مدارک پزشکی لازم جهت معرفی به کمیسیون ماده 91 (تامین اجتماعی) می‌نماید بیمه شده بیمار، بعد از طی مراحل قانونی به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 سازمان تامین اجتماعی معرفی می‌شود به استناد ماده 91 پزشکان کمیسیون برای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون بدوی و تجدیدنظر تشکیل و مبادرت به صدور رای بر اساس جدول میزان از کارافتادگی تامین اجتماعی می‌نماید. حال چنانچه بیمه شده با جمع ترکیبی 66% و بیشتر از کارافتاده کلی تلقی شود به استناد بند 1 ماده 70 سازمان تامین اجتماعی در روز تشکیل کمیسیون از کار افتاده کلی تلقی می‌شود و چنانچه شرایط ماده 75 را دارا باشد مستمری از کارافتادگی کلی به او تعلق می‌گیرد و چنانچه در روز تشکیل کمیسیون شرایط ماده 75 را نداشته باشد به او تعلق نمی گیرد. چرا که بیماری، نقص عضو و از کارافتادگی در اختیار بیمار نمی‌باشد و حتی پزشک هم از آن بی اطلاع است. حال سازمان تامین اجتماعی با سوء استفاده از اختیاراتی که در صدور بخشنامه برای خود قائل است مبادرت به صدور بخشنامه 604 که در بند 3 آن عبارت (تاریخ تایید از کارافتادگی) یعنی تاریخی غیر از تاریخ تشکیل کمیسیون را به منظور تضییع حقوق بیمه شده آورده است که هر وقت بخواهد سلیقه ای بیمه شده ای که توسط پزشک معالج و به استناد ماده 70 از کارافتادگی کلی تلقی شده به کمیسیون ماده 91 معرفی شده و اعضای کمیسیون بیمه شده را از کارافتاده کلی تلقی کردند خارج از اختیارات تصریح شده در ماده 91 توسط اعضای کمیسیون پزشکی تاریخی را به عنوان تاریخ از کارافتادگی قید نمایند که بیمه شده از مزایای ماده 75 محروم نمایند و چون می خواهند خلاف ماده 91 به پزشکان اختیاراتی دهند که قانونگذار چنین اختیاری را مبنی بر تعیین تاریخ به پزشکان عضو کمیسیون ماده 91 نداده است بلکه پزشکان فقط حق تعیین میزان از کارافتادگی بیمه شده را دارند. لذا قید تاریخ تایید از کارافتادگی توسط پزشکان کمیسیون خلاف ماده 91 و 75 قانون تامین اجتماعی است. در مورد بیمه شدگانی که به استناد بند 1 ماده 70 از کارافتادگی کلی به آنها تعلق می‌گیرد. غیر از راه خطا و گریز و تضییع حقوق بیمه شده نمی تواند توجیهی دیگر داشته باشد. لذا از ریاست دیوان عدالت اداری درخواست می‌شود حکم به ابطال و حذف عبارت تاریخ تایید از کارافتادگی از بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی تامین اجتماعی از تاریخ تصویب 1369/04/30 و تایید تاریخ تشکیل کمیسیون به عنوان تاریخ از کارافتادگی صادر بفرمایند تا سازمان از بازگرداندن حقوق بیمه شدگانی که حق آنها قبلاً تضییع شده است به استناد ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری سوء استفاده نکند و اعلام کند که تاریخ اجرای مصوبات هیات عمومی بعد از تصویب مصوبه است و بیمه شدگان به حق ضایع شده خود دست یابند. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " طبق تصویب دویست و بیست و نهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 1369/03/05 مقرر گردید سوابق پرداخت حق بیمه جزئی بیمه شدگان به بیمه کامل تبدیل شود، لذا در اجرای مصوبه مذکور توجه واحدهای اجرایی را به موارد زیر جلب می‌نماید: 1- سوابق پرداخت حق بیمه جزئی به سابقه ای اطلاق می‌شود که حق بیمه مربوط حسب مقررات قانونی بر اساس نرخهای جزئی 5%- 5/8% - 9% - 11% و... که به لحاظ استفاده از مستمریهای بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت موثر نبوده است پرداخت شده باشد. 2- سوابق پرداخت حق بیمه متقاضیانی قابل تبدیل م. ب. که سوابق آنان بر اساس لیستهای مربوط و یا گزارشات بازرسی محرز شده باشد. 3- بیمه شدگانی که تاریخ حدوث وقایع سه گانه (بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت) آنان قبل از تاریخ تصویب شورای عالی تامین اجتماعی (1369/03/05) م. ب. از شمول این بخشنامه خارج می‌باشند. بدیهی است تاریخ حدوث وقایع سه گانه، تاریخ استحقاق دریافت مستمری م. ب. که برای بازنشستگی تاریخ تقاضا یا ترک کار هر کدام موخر باشد و برای از کارافتادگی تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی (تاریخ تایید از کارافتادگی) و برای بازماندگان تاریخ فوت خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 166/7100 - 1389/01/10 توضیح داده است که: " 1- بخشنامه معترضٌ عنه در ارتباط با موضوع تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه نرخ جزئی بیمه شدگان به نرخ بیمه کامل است در حالی که شاکی خواستار حذف عبارت (تاریخ تایید از کارافتادگی که بعد از عبارت « و برای از کارافتادگی تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی») آمده است، م. ب. و با طرح موضوع وارد مبحث از کارافتادگی و اقدامات و رویه سازمان شده که نادرست و خلاف واقع است زیرا اقدامات سازمان پیرامون از کارافتادگی بر مبنای بندهای 7، 14، 13 و 17 ماده 2 و مواد 70 و 91 قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه های اجرایی مربوط صورت می پذیرد. در بخشنامه موصوف هیچ گونه ضابطه یا مقرراتی جهت از کارافتادگی بیمه شده در خصوص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی از جمله تاریخ شروع و ابتلاء به بیماری منجر به از کارافتادگی، تعیین تکلیف نشده است و در این ارتباط لازم به ذکر است که بر اساس رویه سازمان « تاریخ تایید از کارافتادگی» ناظر بر حالت و مرحله ای از بیماری است که بر اثر تشدید بیماری، علایم و آثار و عدم توانایی اشتغال به کار ظاهر و در یک دوره زمانی بیمه شده را به سوی، ناتوانی دایمی (از کارافتادگی کلی) سوق می دهد. 2- موضوع بخشنامه معترضٌ عنه (تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه نرخ جزئی به کامل) به شرح ذیل است: قبل از تصویب قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 و بر اساس مقررات مربوطه و ماخذ حق بیمه علاوه بر نرخ حق بیمه کامل که متضمن برخورداری بیمه شدگان از کلیه مزایای مندرج در قوانین مربوطه بوده است، حق بیمه های جزئی و ناقص نیز با نرخهای متفاوت برای گروههایی از بیمه شدگان در نظر گرفته شده بود (نرخهای 5%، 5/8%، 9% و...) این دسته از بیمه شدگان بر اساس نرخهای پرداخت حق بیمه منحصراً می توانستند از مزایای مربوط به حوادث و بیماری ناشی از کار استفاده نمایند لذا بر اساس ضوابط قانونی مقرر این گونه سوابق در زمره سوابق پرداخت حق بیمه جهت استفاده از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت غیر ناشی از کار محسوب نمی گردید. سازمان در جهت رفع مشکل این گونه بیمه شدگان و به منظور مساعدت به آنها و نه الزام قانونی، مبادرت به تصویب مصوبه دویست و بیست و نهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی جهت تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه جزئی به بیمه کامل، کرده اند که به موجب آن مقرر شده که سوابق پرداخت حق بیمه جزئی بیمه شدگان به ترتیبات پیش بینی شده است در آن به بیمه کامل تبدیل شود تا بیمه شدگان مزبور بتوانند از سوابق موصوف برای احراز شرایط بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت بهره مند شوند. 3- بخشنامه معترضٌ عنه در اجرای مصوبه شورای عالی تنظیم گردید، که در بند 3 بخشنامه مزبور مشمولان تصمیمات متخذه در شورای عالی تصریح شده است که بر اساس آن بیمه شدگانی مشمول می‌باشند که قبل از تاریخ تصویب مصوب (1369/03/05) بازنشسته، از کارافتاده یا فوت نشده باشند و درج این موضوع در بند 3 بخشنامه 604 فنی منطبق با مصوبه شورای عالی صورت گرفته و صرفاً جهت تبیین بهره مندی از مصوبه یاد شده و تعیین دایره شمول آن است که این امر به موجب اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی بوده تا بیمه شدگان مشمول بتواند در صورت احراز شرایط و تاریخ بهره مندی از مستمریهای سه گانه یاد شده از مواد 70/76/77 و 80 قانون تامین اجتماعی استفاده نمایند. بنابراین ملاحظه می فرمایید که بند 3 بخشنامه 604 فنی متضمن وضع و قاعده آمره در خصوص ضوابط و مقرراتی مربوط به کمیسیونهای پزشکی جهت تعیین تاریخ از کارافتادگی نمی‌باشد و در این راستا هیچ پرونده ای نمی توان یافت که به استناد بخشنامه معترضٌ عنه در خصوص از کارافتادگی یا برقراری مستمری از کارافتادگی اقدامی صورت پذیرفته باشد تا منجر به تضییع حقوق بیمه شده شود. با عنایت به مراتب فوق و این که بخشنامه معترضٌ عنه در بدو امر بر اساس مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و کمک و ارفاق به بیمه شدگانی است که حق بیمه جزئی آنان به بیمه کامل تبدیل می‌شود، طراحی و تنظیم شده است و شاکیان نیز هیچ دلیل قانونی مبنی بر این که سازمان الزامی به انجام این امور دارد را ارائه نکرده است و اساساً موضوع شکایت شاکی و مفاد آن ارتباطی با بخشنامه معترضٌ عنه ندارد فلذا رد شکایت مطرح شده م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. مطابق ماده 91 قانون تامین اجتماعی کمیسیونهای پزشکی می‌بایست در خصوص از کارافتادگی بیمه شدگان اظهار نظر نمایند و حق تعیین تاریخ از کارافتادگی را ندارند و سازمان تامین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری در صورت دارا بودن شرایط ماده 75 است در نتیجه سازمان تامین اجتماعی و کمیسیونهای پزشکی نمی توانند تاریخ از کارافتادگی را تعیین نمایند، بنابراین بند 3 بخشنامه شماره 604 مورخ 1369/02/30 سازمان تامین اجتماعی که تاریخ از کارافتادگی را تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین کرده خلاف مواد مذکور و خارج از حدود اختیارات است و به استناد بند 1 ماده 19 و مادتین 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 17

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین