رای شماره 30 مورخ 1394/01/16 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه ه- ع/92/25، موضوع خواسته ابطال بند 2 بخشنامه 1/53 مورخ 17/3/91 سازمان تامین اجتماعی مطرح است. شاکی ادعا میکند که سازمان در محاسبه سنوات بازنشستگی پیش از موعد کارکنان خود، بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 86، برخلاف آرای دیوان عدالت اداری و ماده 77 قانون تامین اجتماعی عمل کرده و از بازنشستگان درخواست مطالبات مابهالتفاوت کرده است. شاکی استدلال میکند که مصوبه مذکور عطف به ماسبق بوده و سازمان حق ندارد از بازنشستگان خواستهای بیشتر از آنچه که قبلاً محاسبه و دریافت شده است، مطالبه کند. در مقابل، مشتکیعنه بیان میکند که بخشنامه 3/53 در راستای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و بند 2 بخشنامه 1/53 فاقد جنبه اجرایی است. هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با اجماع آراء اعلام میکند که موضوع ابطال بند 2 بخشنامه 1/53 منتفی است و این تصمیم ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض م. ب..
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع/92/25 شماره دادنامه: 30 تاریخ صدور 16/1/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی
موضوع خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه 1/53 - 17/3/91 سازمان تامین اجتماعی
شاکی: وکیل آقای … از شرکت مخابرات استان ایلام به مدیرعامل آقای … شکایت: سازمان تامین اجتماعی تهران و ایلام
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شرکت مخابرات در سال 88 مطابق قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 86 به درخواست 25 نفر از کارکنان خود اقدام به قبول بازنشستگی پیش از موعد آنها نمود و سوابق خدمتی آنها را به سازمان تامین اجتماعی اعلام و سازمان با محاسبه حق بیمه این افراد و افزودن سالیانه ده درصد به آن مبالغ مربوطه را دریافت نمود ولی متعاقب آن به جای محاسبه سنوات بر اساس سی سال سابقه خدمتی، اقدام به محاسبه سنوات بر اساس سالهای خدمتی آنها نموده است در حالی که سنوات ارفاقی حق بیمه کسر و به سازمان پرداخت شده است و مطابق ماده 77 قانون تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت رای به الزام سازمان به محاسبه مابه التفاوت بیمه پردازی بابت سنوات ارفاقی ظرف دو سال آخرین پرداخت حق بیمه آنها در برقراری بازنشستگی آنها نموده است ولی سازمان بر اساس مصوبه مورد ابطال برخلاف آرای هیات عمومی دیوان اقدام نموده و از بازنشستگان مطالبات مابه التفاوت مینماید. مصوبه خلاف قانون و قابل ابطال است:
1 - عطف به ماسبق کرده است و اگر هم قابلیت اجرا داشته باشد برای آتی است نه گذشته
2 - سازمان قبلاً محاسبه و ده درصد افزایش سالیانه را دریافت کرده و اگر بیش از این بود شکات خود را بازنشسته نمی کردند.
3 - موضوع مربوط به زمانی بود که شرکت مخابرات دولتی بوده و بازنشستگی پیش از موعد نیز مشمول کارکنان دولت بود پس اگر مبلغی هم پرداخت نشده باید از دولت مطالبه نماید از شرکت مخابرات که یک شرکت خصوصی است.
4 - اگر بنا باشد هر یک از ادارات و سازمانها که از سازمان و ادارات و نهادهای دیگر هر ساله با تنظیم بخشنامه ای مطالباتی نمایند و به سالهای قبل سرایت دهند، دیگر جایی برای قوانین باقی نمی ماند. و با اخطار رفع نقص مقرر کرده اند که بخشنامه صادره با متن صریح ماده 4 قانون مدنی مخالف م. ب. و نیز برخلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت 674 - 4/10/91 م. ب..
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در اجرای دادنامه 674 - 4/10/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور بخشنامه 3/53 مستمریها نموده و در ادامه حسب نامه 1068 / 92/5030 مورخ 1/3/92 در پاسخ به استعلام اداره کل استان آذربایجان شرقی تهیه و برای سایر ادارات کل استانها نیز ارسال و در خصوص موضوع مطروحه تعیین تکلیف نموده لذا عملاً بند 2 بخشنامه1/53 فاقد جنبه اجرایی م. ب..
میزان مسترمی بازنشستگی وفق ماده 77 قانون تامین اجتماعی و تبصره زیر آن انجام میگیرد و بر اساس بند 5 ماده 2 از حقوق و مزایای بیمه شده بواسطه اشتغال به کار وی حق بیمه کسر میگردد و حمایتهای قانونی نیز بر همین مبنا صورت میگیرد. سنوات ارفاقی برای اضافه شدن به سوابق اشتغال جهت بازنشستگی به فرد تعلق میگیرد و نمی توان آن را به عنوان اشتغال واقعی تلقی کرد. لذا از نظر سابقه پرداخت حق بیمه، همان لیست ارائه شده ملاک عمل در محاسبه مستمری بازنشستگی است و در سالهای آتی (سنوات ارفاقی) میزان حقوق و مزایای مستخدم مشخص نیست تا بر اساس آن مستمری موضوع ماده 77 قانون محاسبه گردد. صندوق تامین اجتماعی مابه التفاوت حق بیمه سنوات ارفاقی را وفق مواد 5 و 6 آییننامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 26/12/86 آن هم با اعمال ضریب 1/1 درصد محاسبه مینماید در حالی که در شرایط عادی می بایستی حق بیمه هرسال را به علاوه درصد افزایش مقرر از ناحیه شورای عالی حقوق و دستمزد محاسبه و از کارفرما مطالبه نماید که این امر طی 5 سال سنوات ارفاقی هر سال با رقم متفاوتی افزایش می یابد.
و رای 674 - 4/1/91 هیات عمومی نیز موید آن است و پرداخت مستمری بر اساس میانگین دو سال 29 و 30(سنوات ارفاقی) را برای بازنشستگان پیش از موعد خلاف قانون دانسته است. و تمامی بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد که قبل از دادنامه مذکور دارای رای از شعب دیوان عدالت میباشند، مطابق آراء صادره مستمری خود را دریافت می دارند و قابل ذکر است که مفهوم شخصیت حقوقی شرکت مستقل از سهامداران است و تعهدات شرکت دولتی به عهده شرکت خصوصی منتفی است و شرکت مزبور بدلیل یاد شده نمی تواند از انجام تعهدات خودداری نماید و رای وحدت رویه هیات عمومی 706 - 16/10/92 موید آن است و دیون شرکت مخابرات از این حیث بر عهده شرکت خصوصی م. ب..
نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. بخشنامه 1/53 مستمریها مربوط به مورخه 17/3/91 به شماره 2200/91/1000 م. ب. و قبل از رای هیات عمومی 674 مورخ 4/10/91 م. ب. و طرف شکایت نیز مقرر کرده است که کسانی که قبل از صدور دادنامه هیات عمومی که از شعب دیوان رای داشته باشند مطابق رای صادره مستمری بازنشستگی پرداخت میشود. و مشخص نیست که بخشنامه 3/53 مستمریها مربوط به چه تاریخی است ؟ (و ضمیمه لایحه جوابیه نیست) و از طرف دیگر ب. ت. ب. اخطاریه های صادره که مطالبات سازمان از مخابرات از سال 88 تا پایان سال 90 و 91و92و93 که به حسب کارکنان متفاوت بوده و مطالبه نموده است ؟ و چرا میبایست کسانی که از شعب دیوان عدالت اداری رای نداشته اند سازمان مطالبه مابه التفاوت نماید ؟ پس از رفع ابهامات مذکور اظهار نظر میشود و لذا دعوت نماینده ضروری به نظر میرسد. امضا تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو
موضوع در جلسه مورخ.... هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
با عنایت به این که بخشنامه 1/53 مورخه 17/3/91 سازمان تامین اجتماعی قبل از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 674 به تاریخ 4/10/91 بوده و با صدور بخشنامه 3/53 که در راستای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزبور میباشد، موضوع ابطال بند 2 بخشنامه 1/53 مورخه 17/3/91 منتفی و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان و یا 10 نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی مخالف می باشد و نیز برخلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
