Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 30 مورخ 1395/02/26 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه هع/92/1037، موضوع خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 54409 مورخ 26/5/88 و 37756/9246/04/30 مورخ 1/9/76 به دلیل تجاوز از حدود اختیار مطرح شده است. شاکی استدلال کرده است که طبق بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاص فعال در مناطق ویژه اقتصادی، اعم از مقیم و غیر مقیم، از شمول این قانون معاف هستند و محدودیت‌های اعمال شده در بخشنامه‌های مذکور با قوانین و اصول قانون اساسی مغایرت دارد. از سوی دیگر، مشتکی‌عنه با اشاره به تصمیمات قبلی هیات محترم و اینکه این بخشنامه‌ها در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده‌اند، خواستار رد شکایت شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در نهایت با استناد به ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده است که بخشنامه‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نیستند. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/ 92/1037 دادنامه:30 تاریخ صدور:26/2/95 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 54409- 26/5/88 و 37756/9246/04/30 مورخ 1/9/76 به علت تجاوز از حدود اختیار شاکی:شرکت پترو پارس طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی گردش کار: 1- مطابق بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون تشکیل و چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی اشخاصی که در محدوده مناطق ویژه اقتصادی به فعالیت تجاری صنعتی اشتغال دارند از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج بوده و این قانون علی الاطلاق شامل کلیه کسانی که در آن مناطق فعالیت دارند ولو اینکه مقیم مناطق ویژه اقتصادی نباشند. 2- با ملاحظه اطلاق و عموم بند4 ماده 52 قانون مزبور معافیت فعالیت های اقتصادی در مناطق ویژه عسلویه وپارس جنوبی شامل کلیه فعالان اقتصادی اعم از مقیم و غیر مقیم در آن محدوده است حصر و تقیید آن به فعالیت های اقتصادی که در آن محدوده صورت می‌گیرد بر خلاف اراده مقنن و نیز شان معافیت ها است. 3- به موجب اصل 138 قانون اساسی مصوبات هیات دولت نباید مغایر با متن و روح قوانین باشند و تقیید قوانین توسط آیین‌نامه صحیح نبوده و خارج از اختیار است و مغایر اصل 51 قانون اساسی است. 4- مطابق ماده 140 قانون مدنی تملک مستلزم فراهم بودن یکی از اسباب معینه قانونی است و اخذ مالیات در غیر از محل و سبب قانونی مشمول ماده 2 قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری است. 5- لزوم اقامت اشخاص در مناطق برای انجام فعالیت اقتصادی حتی در قانون و مقررات مناطق آزاد مصوب سال 83 جایگاهی ندارد و سازمان امور مالیاتی اعتبار بند 4 ذیل ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده را با تحلیل و تفسیر نادرست نادیده انگاشته است در حالی که خود ماده 52 قانون مذکور را پذیرفته است بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/88 که معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را صرفاً منحصر به اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی کرده است مغایر قانون است و بخشنامه شماره 37756/9246/04/30 مورخ 1/9/76 که اشعار می‌دارد معافیت از پرداخت مالیات را نسبت به آن قسمت از فعالیت اقتصادی انتفاعی مودیان که در محدوده مناطق مزبور صورت می پذیرد اعمال می‌شود و نسبت به آن قسمت از درآمد اشخاص که از فعالیت در خارج از محدوده مناطق یاد شده حاصل می‌شود ولو آنکه اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد باشد تسری ندارد را خلاف قانون و خارج از اختیار اعلام و تقاضای ابطال آن را نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در خصوص بخشنامه شماره 54409 مورخ 16/5/88 سازمان امور مالیاتی با عنایت به اینکه قبلاً چنین خواسته ای در موارد مشابه از سوی آن هیات محترم رسیدگی و طی دادنامه شماره های 612 الی 619 مورخ 4/9/92 مبنی بر تایید بخشنامه های معترض عنه گردیده است و موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی بوده و موضوع منتفی است و بخشنامه سال 76 که به معافیت مالیاتی اشخاصی که اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد بوده ولی در خارج از مناطق آزاد فعالیت می‌نماید و آن قسمت از درآمد های حاصل از فعالیت های خارج از مناطق آزاد مشمول معافیت نیست و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری نیز صرفاً ناظر به آن قسمت از فعالیت های انتفاعی که در داخل مناطق مذکور صورت می‌گیرد و از طرفی بخشنامه سال 76 در زمانی تصویب شد که قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب نشده بود و متن بخشنامه مطابق ماده13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری بوده است و تقاضای رد شکایت را کرده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. اولاً: بندهای 1و3 بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/88 سازمان امور مالیاتی به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 612 الی 619 مورخ 4/9/92 اتخاذ تصمیم شده است لذا موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. ثانیاً:در خصوص بند 2 از مصوبه شماره 54409 مورخ 26/5/88 که اشعار می‌دارد صادرات کالا و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و هم چنین واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانونی نمی‌باشد و ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمولی در کشور معاف می‌باشند و به موجب بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مذکور کماکان معتبر است و بند 2 بخشنامه نیز حکم مغایری با قانون مذکور مقرر نکرده است خلاف قانون نیست. ثالثاً: بخشنامه شماره 37756/9246/04/30 مورخ 1/9/76 نیز دلالت بر معافیت فعالان اقتصادی - صنعتی و انتفاعی که در داخل محدوده منطقه ویژه فعالیت می نمایند از پرداخت مالیات دارد و با عنایت به اینکه بخشنامه هم دلالت بر معافیت فعالان اقتصادی داخل در محدوده مناطق ویژه دارد مطابق مقررات انشا شده است و با مقررات حاکم در زمان صدور بخشنامه از جمله قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی است ضمن قابل طرح بودن آن مغایر قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: مولابیگی موضوع در جلسه مورخ 15/12/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شرکت پترو پارس به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 2 مصوبه شماره 54409 - 26/5/88 و بخشنامه شماره 37756/9226/04/30 - 1/9/76 صادره از سازمان مذکور، بر مبنای ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمولی در کشور معاف بوده و مطابق بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مذکور کماکان معتبر است، نظر به این که بند 2 مصوبه و بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 11

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین