رای شماره 30 مورخ 1395/02/26 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه هع/92/1037، موضوع خواسته ابطال بخشنامههای شماره 54409 مورخ 26/5/88 و 37756/9246/04/30 مورخ 1/9/76 به دلیل تجاوز از حدود اختیار مطرح شده است. شاکی استدلال کرده است که طبق بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاص فعال در مناطق ویژه اقتصادی، اعم از مقیم و غیر مقیم، از شمول این قانون معاف هستند و محدودیتهای اعمال شده در بخشنامههای مذکور با قوانین و اصول قانون اساسی مغایرت دارد. از سوی دیگر، مشتکیعنه با اشاره به تصمیمات قبلی هیات محترم و اینکه این بخشنامهها در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شدهاند، خواستار رد شکایت شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در نهایت با استناد به ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده است که بخشنامهها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نیستند. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
کلاسه پرونده:
ه- ع/ 92/1037 دادنامه:30 تاریخ صدور:26/2/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 54409- 26/5/88 و 37756/9246/04/30 مورخ 1/9/76 به علت تجاوز از حدود اختیار
شاکی:شرکت پترو پارس
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
گردش کار:
1- مطابق بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون تشکیل و چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی اشخاصی که در محدوده مناطق ویژه اقتصادی به فعالیت تجاری صنعتی اشتغال دارند از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج بوده و این قانون علی الاطلاق شامل کلیه کسانی که در آن مناطق فعالیت دارند ولو اینکه مقیم مناطق ویژه اقتصادی نباشند.
2- با ملاحظه اطلاق و عموم بند4 ماده 52 قانون مزبور معافیت فعالیت های اقتصادی در مناطق ویژه عسلویه وپارس جنوبی شامل کلیه فعالان اقتصادی اعم از مقیم و غیر مقیم در آن محدوده است حصر و تقیید آن به فعالیت های اقتصادی که در آن محدوده صورت میگیرد بر خلاف اراده مقنن و نیز شان معافیت ها است.
3- به موجب اصل 138 قانون اساسی مصوبات هیات دولت نباید مغایر با متن و روح قوانین باشند و تقیید قوانین توسط آییننامه صحیح نبوده و خارج از اختیار است و مغایر اصل 51 قانون اساسی است.
4- مطابق ماده 140 قانون مدنی تملک مستلزم فراهم بودن یکی از اسباب معینه قانونی است و اخذ مالیات در غیر از محل و سبب قانونی مشمول ماده 2 قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری است.
5- لزوم اقامت اشخاص در مناطق برای انجام فعالیت اقتصادی حتی در قانون و مقررات مناطق آزاد مصوب سال 83 جایگاهی ندارد و سازمان امور مالیاتی اعتبار بند 4 ذیل ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده را با تحلیل و تفسیر نادرست نادیده انگاشته است در حالی که خود ماده 52 قانون مذکور را پذیرفته است بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/88 که معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را صرفاً منحصر به اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی کرده است مغایر قانون است و بخشنامه شماره 37756/9246/04/30 مورخ 1/9/76 که اشعار میدارد معافیت از پرداخت مالیات را نسبت به آن قسمت از فعالیت اقتصادی انتفاعی مودیان که در محدوده مناطق مزبور صورت می پذیرد اعمال میشود و نسبت به آن قسمت از درآمد اشخاص که از فعالیت در خارج از محدوده مناطق یاد شده حاصل میشود ولو آنکه اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد باشد تسری ندارد را خلاف قانون و خارج از اختیار اعلام و تقاضای ابطال آن را نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در خصوص بخشنامه شماره 54409 مورخ 16/5/88 سازمان امور مالیاتی با عنایت به اینکه قبلاً چنین خواسته ای در موارد مشابه از سوی آن هیات محترم رسیدگی و طی دادنامه شماره های 612 الی 619 مورخ 4/9/92 مبنی بر تایید بخشنامه های معترض عنه گردیده است و موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی بوده و موضوع منتفی است و بخشنامه سال 76 که به معافیت مالیاتی اشخاصی که اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد بوده ولی در خارج از مناطق آزاد فعالیت مینماید و آن قسمت از درآمد های حاصل از فعالیت های خارج از مناطق آزاد مشمول معافیت نیست و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری نیز صرفاً ناظر به آن قسمت از فعالیت های انتفاعی که در داخل مناطق مذکور صورت میگیرد و از طرفی بخشنامه سال 76 در زمانی تصویب شد که قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب نشده بود و متن بخشنامه مطابق ماده13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری بوده است و تقاضای رد شکایت را کرده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. اولاً: بندهای 1و3 بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/88 سازمان امور مالیاتی به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 612 الی 619 مورخ 4/9/92 اتخاذ تصمیم شده است لذا موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. ثانیاً:در خصوص بند 2 از مصوبه شماره 54409 مورخ 26/5/88 که اشعار میدارد صادرات کالا و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و هم چنین واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانونی نمیباشد و ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمولی در کشور معاف میباشند و به موجب بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مذکور کماکان معتبر است و بند 2 بخشنامه نیز حکم مغایری با قانون مذکور مقرر نکرده است خلاف قانون نیست. ثالثاً: بخشنامه شماره 37756/9246/04/30 مورخ 1/9/76 نیز دلالت بر معافیت فعالان اقتصادی - صنعتی و انتفاعی که در داخل محدوده منطقه ویژه فعالیت می نمایند از پرداخت مالیات دارد و با عنایت به اینکه بخشنامه هم دلالت بر معافیت فعالان اقتصادی داخل در محدوده مناطق ویژه دارد مطابق مقررات انشا شده است و با مقررات حاکم در زمان صدور بخشنامه از جمله قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی است ضمن قابل طرح بودن آن مغایر قانون و خارج از اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ 15/12/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت پترو پارس به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 2 مصوبه شماره 54409 - 26/5/88 و بخشنامه شماره 37756/9226/04/30 - 1/9/76 صادره از سازمان مذکور، بر مبنای ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمولی در کشور معاف بوده و مطابق بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مذکور کماکان معتبر است، نظر به این که بند 2 مصوبه و بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 تا 195 مورخ 1397/07/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024551 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 761 و 762 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2775 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 40 مورخ 1401/01/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2114 مورخ 1397/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 296 مورخ 1394/08/13 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1457 مورخ 1400/12/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 472 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
تعیین عوارض صنفی در خصوص فعالیت بانک ها
مواد 51 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024540 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 و552 مورخ 1399/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322.2 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 495 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 414 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 621 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 933 تا 935 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 892 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 750 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 297 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1437 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321.2 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1353 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1591 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 350 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1245 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3334 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 تا 134 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1501 تا 1527 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2363 مورخ 1396/10/04
ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی نظریات مشورتی شماره 1306/7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2363 مورخ 1396/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3251 مورخ 1395/12/15
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده است
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 52 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/05
ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 85 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد
-
استناد
از این صفحه
ماده 140 — قانون مدنی
مغایر اصل 51 قانون اساسی است. 4- مطابق ماده 140 قانون مدنی تملک مستلزم فراهم بودن یکی از اسباب معینه قانونی است و
مقرراتِ مرتبط 11
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های هزینه خدمات سال 1397 سازمان های مناطق ویژه اقتصادی بجنورد، بوشهر، پیام، اسلام آباد غرب، ارگ جدید، لاوان، بیرجند، دوغارون و پتروشیمی
ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص تعرفه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی کشور در سال 1401
ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین برنامه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
مواد 4 و 7 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعرفه های هزینه خدمات سال 1395 سازمان های مناطق ویژه اقتصادی
ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین نرخ هزینه های دریافتی در قبال خدمات ارائه شده در مناطق ویژه اقتصادی
ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین تعرفه های هزینه خدمات سال 1394 سازمان های مناطق ویژه اقتصادی
ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اصلاح بخشی از تعرفه های هزینه خدمات سال 1393 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی
ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های هزینه خدمات سازمان های مناطق ویژه اقتصادی برای سال 1400
ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های هزینه خدمات سال 1393 سازمان های مناطق ویژه اقتصادی
ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های هزینه خدمات سال 1393 سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه — گزینه دوم پیش روی داد برده در
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — برای آنکه حکم ماده ۱۴۴ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
الحاق متنی به عنوان بند (2) به تصویبنامه موضوع تنفیذ تصویب نامه تعیین تعرفه های خدماتی سال 1391 سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی برای اجرا در سال 1392
ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
هماستناد
تنفیذ تصویب نامه موضوع تعیین تعرفه های خدماتی سال 1391 سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی برای اجرا در سال 1392
ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
-
هماستناد
تعیین تعرفه های خدماتی سال 1391 سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی
ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
