رأی
رأی شماره 3006903 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض با عنایت به این که حکم مقرر در ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 تکلیفی بوده و دولت موظف به تأم
شماره 0304148 – 1404/12/05
بسمه تعالي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390003006903 مورخ 1404/11/21 مبني بر: اعلام تعارض با عنايت به اين كه حكم مقرر در ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 تكليفي بوده و دولت موظف به تأمين اعتبار در خصوص حداقل دستمزد سالانه در قوانين بودجه سنواتي است و آيين نامه هاي اجرايي مربوط در سال هاي 1402 و 1403 راجع به پيش بيني پرداخت احتمالي مازاد بر حداقل ، متناسب با مشمولان مندرج در قوانين بودجه سال هاي 1402 و 1403 به دولت اختيار داده است ، لذا آراء صادره از شعب چهل و سوم و چهل و چهارم ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين نظر است ، صحيح و منطبق با موازين قانوني است جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مدير كل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: 1404/11/21 شماره دادنامه: 140431390003006903
شماره پرونده: 0304148
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع: اعلام تعارض در آراي شعب ديوان عدالت اداري
اعلام كننده تعارض: آقاي مهدي فرد محمديان معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور اداري، استخدامي و فرهنگي
گردش كار: آقاي مهدي فرد محمديان معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور اداري، استخدامي و فرهنگي به موجب نامه شماره 299/186713/200 مورخ 1403/12/4 خطاب به رياست ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه:
"احتراماً استحضار داريد كه مطابق ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوّب 1396/12/20، دولت مكلّف شده است، كمك هزينه معيشت افراد داراي معلوليت بسيار شديد و يا شديد فاقد شغل و درآمد را به ميزان «حداقل دستمزد سالانه» تعيين و اعتبارات لازم را در قوانين بودجه سنواتي كشور منظور نمايد.
برابر بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402، بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد كل نيروهاي مسلّح و سازمان بهزيستي كشور، مكلّفند در سقف اعتبارات مصوّب مربوط به جانبازان و آزادگان معسّر غيرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد كه براساس قوانين نيروهاي مسلّح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي باشند افراد تحت تكفّل قانوني جانبازان متوفي فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسّر فاقد شغل و درآمد و «معلولان شديد و خيلي شديد و فاقد شغل و درآمد» كه براساس آزمون ارزيابي وسع مبتني بر پايگاه اطّلاعات رفاه ايرانيان در دهك هاي درآمدي (1) تا (7) قرار دارند با اولويت دهك هاي درآمدي پايين تر، كمك معيشت ماهانه كه (ميزان آن در چهارچوب آيين نامه اجرايي مصوّب هيئت وزيران تعيين مي شود»، پرداخت نمايد.
حسب بند (ب) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403، بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح مكلّفند در سقفف اعتبارات مصوّب مربوط به جانبازان و آزادگان معسّر غيرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد كه براساس قوانين نيروهاي مسلّح، مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي باشند، افراد تحت تكفّل قانوني جانبازان متوفّي فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسّر فاقد شغل و درآمد و معلولان شديد و فاقد شغل و درآمد با انجام آزمون وسع و توجه به دهك هاي درآمدي كمك معيشت ماهانه كه ميزان آن در چهارچوب آيين نامه اجرايي مصوّب هيئت وزيران تعيين مي شود، پرداخت نمايند.
در خصوص دعاوي شكات به خواسته «الزام سازمان بهزيستي به پرداخت مستمري و كمك معيشت منطبق با ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان (حداقل دستمزد سالانه)» شعب ديوان عدالت اداري به شرح آتي آراي متعارض صادر نموده اند.
شعبه چهل و چهارم بدوي طي دادنامه شماره 140231390002039906 مورخ 1402/8/8، با اين استدلال كه حسب ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان، دولت موظّف به برقراري مستمري حمايت از ايشان به ميزان حداقل حقوق كاركنان دولت
مي باشد، حكم به ورود شكايت صادر كه به جهت صدور قرار رد تجديدنظر خواهي (عدم تقديم دادخواست) شعبه بيست و پنجم تجديدنظر، قطعيت يافته است.
شعبه چهل و سوم بدوي به موجب دادنامه شماره 140331390002069607 مورخ 1403/8/27، با استناد به مواد 27 و 30 قانون حمايت از حقوق معلولان و تأكيد بر تكليف دولت (سازمان برنامه و بودجه) به ايجاد رديف اعتباري ذيل فصل رفاه اجتماعي، متناسب با عناوين فصول قانون يادشده در لوايح بودجه سنواتي، حكم به ورود شكايت صادر كه به لحاظ صدور قرار رد تجديد نظرخواهي (عدم تقديم دادخواست) شعبه سي و يكم تجديد نظر، قطعيت پيدا نموده است.
شعبه سي يكم تجديد نظر طي دادنامه شماره 140331390002477600 مورخ 1403/10/16در رسيدگي به تجديد نظرخواهي سازمان بهزيستي از دادنامه شماره 140331390001583966 مورخ 1403/7/7 شعبه چهلم بدوي، با اين استدلال كه حكم ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان، مقيّد به پيش بيني اعتبارات لازم در قوانين بودجه سنواتي است و سازمان بهزيستي صرفاً در چهارجوب اعتبارت مصوّب در قوانين بودجه مي تواند كمك معيشت و مستمري افراد تحت پوشش را پرداخت كند و كمك معيشت در سقف اعتبارات مصوّب و تخصيص يافته از سوي سازمان برنامه و بودجه به ميزان مقرّر در ماده 6 تصويب نامه شماره 60143 ت 62635 مورخ 1403/4/13 هيئت وزيران پرداخت مي گردد، حكم بر نقض دادنامه بدوي و رد شكايت شاكي صادر نموده است.
شعبه سي ام تجديد نظر به موجب دادنامه شماره 140331390002124834
مورخ 1403/9/4 در رسيدگي به تجديد نظرخواهي سازمان بهزيستي از دادنامه شماره 140231390002922996 مورخ 1402/11/9 شعبه چهل و سوم بدوي، با اين استدلال كه در ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان، پرداخت كمك هزينه معيشت به مشمولان به ميزان حداقل دستمزد سالانه، منوط به منظور شدن اعتبارات در قوانين بودجه سنواتي شده است و اين كه در قوانين بودجه سنواتي از جمله بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 و بند (ب) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403، ترتيبات و مبالغ متفاوتي پيش بيني شده است، حكم به نقض دادنامه بدوي و رد شكايت شاكي صادر نموده است.
لذا مراتب جهت صدور رأي وحدت رويه، موضوع ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري، اعلام مي گردد."
مفاد آراي موضوع تعارض به قرار زير است:
الف:
1ـ شعبه 44 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي محسن جباري به خواسته الزام به پرداخت مستمري و كمك معيشتي به موجب دادنامه شماره 140231390002039906 مورخ 1402/8/8 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است:
" شاكي داراي درجه معلوليت شديد بوده و حسب ماده 27 قانون جامع حمايت از معلولان دولت موظّف به برقراري مستمري حمايت از ايشان به ميزان حداقل حقوق كاركنان دولت مي باشد. بنابراين به استناد مواد 10 و 11 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي صادر مي شود. اين رأي مبتني بر صلاحيت ناشي از ماده 10 قانون اخيرالذكر صادر شده و به موجب ماده 65 همان قانون به درخواست هريك از طرفين، وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها، قابل تجديد نظرخواهي در شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي باشد. مهلت تجديد نظرخواهي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دو ماه از تاريخ ابلاغ است."
رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390002543142 مورخ 1402/10/2 صادره از شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري با اين استدلال كه تجديد نظرخواهي از آراء صادره شعب بدوي ديوان عدالت اداري طبق ماده 66 قانون ديوان عدالت اداري با تقديم دادخواست مي باشد و رسيدگي در ديوان و شعب تجديد نظر مستلزم تقديم دادخواست است، مضافاً براساس مقرّرات ماده 24 قانون مذكور دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري مستقر در مراكز استان ها دادخواست هاي واصله را ثبت مي نمايند و وفق ماده 26 به شعب ارجاع مي شود و تجديد نظرخواهي در قالب درخواست و ثبت و ارجاع آن خلاف مقرّرات مذكور بوده و غيرقابل استماع مي باشد؛ ضمن قرار رد درخواست تجديد نظرخواهي، قطعيت يافت.
الف:
2- شعبه 43 بدوي ديوان عدالت اداري نيز در رسيدگي به دادخواست خانم ليلا ذيني به خواسته الزام به اعطاي تسهيلات رفاهي در دستگاه هاي اجرايي (الزام مشتكيٌ عنهم به برقراري كمك هزينه معيشت به ميزان حداقل دستمزد ساليانه قانون كار مطابق با قسمت اول ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان) به موجب دادنامه شماره 140331390002069607 مورخ 1403/8/27 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است:
"از آنجايي كه طبق ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوّب 1396/12/20 كه بيان مي دارد: دولت مكلّف است كمك هزينه معيشت افراد داراي معلوليت بسيار شديد و يا شديد فاقد شغل و درآمد را به ميزان حداقل دستمزد سالانه تعيين و اعتبارات لازم را در قوانين بودجه سنواتي كشور منظور نمايد و ماده 30 نيز بيان مي دارد: به منظور شفاف سازي منابع مالي اختصاص يافته براي اجراي اين قانون و حمايت از افراد داراي معلوليت، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلّف است نسبت به ايجاد رديف اعتباري ذيل فصل رفاه اجتماعي متناسب با عناوين فصول اين قانون در لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد، مي بايست بودجه لازم ساليانه براي اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان اختصاص داده شود. لذا اين شعبه با وارد دانستن شكايت شاكيه و با استناد به مواد 10 و 11 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكيه و پرداخت كمك هزينه معيشت به ميزان حداقل دستمزد ساليانه توسط سازمان بهزيستي كشور را صادر و اعلام مي نمايد و ....... آراي صادره به استناد ماده 65 قانون مذكور ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي باشد."
رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 140331390002653381 مورخ 1403/11/6 صادره از شعبه 31 تجديدنظر ديوان عدالت ادراي با اين استدلال كه برابر ماده 66 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب 1390/9/22 (اصلاحي مورخ 1402/2/10) مجلس شوراي اسلامي، تجديدنظر خواهي مستلزم تقديم دادخواست است و طبق ماده 67 قانون ديوان، «دادخواست تجديدنظر بايد روي برگه هاي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد: ...» و حال آن كه اعتراض تجديد نظرخواه به رأي شعبه بدوي، در قالب دادخواست مطرح نشده است و مورد از موارد رفع نقص مذكور در مواد 68 و 69 قانون ديوان عدالت اداري نمي باشد، بنابراين به استناد مواد 3، 17، 66 و 67 قانون ديوان عدالت اداري ضمن قرار رد تجديد نظرخواهي، قطعيت يافت.
ب:
1ـ همچنين در پرونده ديگر شعبه 43 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي ميلاد خردمند به خواسته فوق الذكر به موجب دادنامه شماره 140231390002922996 مورخ 140211/9 به شرح دادنامه پيش گفت صادره از شعبه 43 بدوي ديوان عدالت اداري، مبادرت به صدور رأي كرده است.
در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذكور، شعبه 30 تجديدنظر ديوان عدالت اداري، رأي شعبه بدوي را به موجب دادنامه شماره 140331390002124834 مورخ 1403/9/4 نقض نموده و به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است:
"با توجه به اين كه در ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان پرداخت كمك هزينه معيشت به مشمولان به ميزان حداقل دستمزد سالانه، منوط به منظور شدن اعتبارات لازم در قوانين بودجه سنواتي شده است و اين كه در قوانين بودجه سنواتي (از جمله بند (ب ـ1) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 و بند (ب) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403) ترتيبات و مبالغ متفاوتي پيش بيني شده است، خواسته مطروحه داير بر پرداخت هزينه معيشت به ميزان دستمزد ساليانه قابليت اجابت نداشته، فلذا مستنداً به ماده 71 قانون ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته، حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد."
ب:
2ـ شعبه 40 بدوي ديوان عدالت اداري نيز در رسيدگي به دادخواست خانم مبينا ساراني به خواسته الزام به برقراري كمك هزينه معيشت به ميزان حداقل دستمزد ساليانه قانون كار مطابق قسمت اول ماده 27 قانون حمايت از معلولين و ...... به موجب دادنامه شماره 140331390001583966 مورخ 1403/7/7 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است:
" نظر به اين كه براساس حكم مقرّر در ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوّب 1396 دولت مكلّف است كمك هزينه معيشت افراد داراي معلوليت بسيار شديد و يادشده فاقد شغل و درآمد را به ميزان حداقل دستمزد سالانه تعيين و اعتبارات لازم را در قوانين بودجه سنواتي كشور منظور نمايد. با توجه به اين كه در مانحن فيه حسب مستندات ابرازي از سوي شاكي نامبرده داراي معلوليت بسيار شديد بوده و فاقد شغل و درآمد مي باشد. از سوي ديگر طرف شكايت دليل و مدركي برخلاف ادعاي مشاراليه مدلل ننموده است و ....... لذا توجهاً به مراتب فوق الاشعار شكايت نامبرده را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 10، 58 و 65 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و الزام خوانده به اجابت خواسته وي به شرح دادخواست تقديمي صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي باشد."
در اثر تجديد نظرخواهي از رأي مذكور، شعبه 31 تجديد نظر ديوان عدالت اداري، رأي شعبه بدوي را به موجب دادنامه شماره 140331390002477600 مورخ 1403/10/16 نقض نموده و به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است:
" در خصوص برقراري كمك هزينه معيشت به ميزان حداقل دستمزد ساليانه قانون كار، با عنايت به اين كه حكم مقرّر در ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوّب 1396/12/20 مجلس شوراي اسلامي مبني بر اين كه «دولت مكلّف است كمك هزينه معيشت افراد داراي معلوليت بسيار شديد و يا شديد فاقد شغل و درآمد را به ميزان حداقل دستمزد سالانه تعيين و اعتبارات لازم را در قوانين بودجه سنواتي كشور منظور نمايد ...»، ناظر به تكليف دولت و مقيّد به پيش بيني اعتبارات لازم در قوانين بودجه سنواتي است و سازمان بهزيستي صرفاً در چهارچوب اعتبارات مصوّب در قوانين بودجه مي تواند كمك معيشت و مستمري افراد تحت پوشش را پرداخت كند و كمك معيشت تجديد نظرخوانده در سقف اعتبارات مصوّب و تخصيص يافته از سوي سازمان برنامه و بودجه و به ميزان مقرّر در ماده 6 تصويب نامه شماره 60143 ت 62635 هـ مورخ 1403/4/13 هيئت وزيران پرداخت مي گردد، بنابراين در اين قسمت به استناد مواد 3 و 71 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب 1390/9/22ـ اصلاحي مورخ 1402/2/10ـ مجلس شوراي اسلامي، ضمن نقض دادنامه شعبه بدوي، حكم به رد شكايت نامبرده صادر و اعلام مي گردد ....... بنابراين به استناد مواد 3 و 71 قانون ديوان عدالت اداري، ضمن رد تجديدنظر خواهي، دادنامه صادره از شعبه بدوي تأييد و ابرام مي گردد. اين رأي قطعي است."
با احراز تعارض آراء توسط رئيس ديوان عدالت اداري، پرونده در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/11/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيئت عمومي
الف. تعارض بين آراء شماره 140231390002039906 مورخ 1402/8/8 صادره از شعبه چهل و چهارم ديوان عدالت اداري و شماره 140331390002069607 مورخ 1403/8/27 اصداري از شعبه چهل و سوم ديوان عدالت اداري و آراء شماره 140331390002124834 مورخ 1403/9/4 اصداري از شعبه سي ام تجديدنظر ديوان عدالت اداري و شماره 140331390002477600 مورخ 1403/10/16 صادره از شعبه سي و يكم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در ارتباط با الزام سازمان بهزيستي كشور به پرداخت كمك هزينه معيشت برمبناي ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوّب سال 1396 (حداقل دستمزد سالانه)، محرز است.
ب. برمبناي فراز نخست ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوّب سال 1396 مقرّر شده است كه: «دولت مكلّف است كمك هزينه معيشت افراد داراي معلوليت بسيار شديد و يا شديد فاقد شغل و درآمد را به ميزان حداقل دستمزد سالانه تعيين و اعتبارات لازم را در قوانين بودجه سنواتي كشور منظور نمايد.» با عنايت به اين كه حكم مقرّر در ماده يادشده تكليفي بوده و دولت موظّف به تأمين اعتبار درخصوص حداقل دستمزد سالانه در قوانين بودجه سنواتي است و آيين نامه هاي اجرايي مربوط در سال هاي 1402 و 1403 راجع به پيش بيني پرداخت احتمالي مازاد بر حداقل، متناسب با مشمولان مندرج در قوانين بودجه سال هاي 1402 و 1403 به دولت اختيار داده است، لذا آراء شماره 140231390002039906 مورخ 1402/8/8 صادره از شعبه چهل و چهارم ديوان عدالت اداري و شماره 140331390002069607 مورخ 1403/8/27 اصداري از شعبه چهل و سوم ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمّن اين نظر است، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي براساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيئت هاي تخصّصي و هيئت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
