Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت تخصصي اداري و امور عمومي شماره پرونده: هـ ت/ 0400066 ـ 0200580 ـ 0200579 شماره دادنامه سيلور: 140431390003044499 - تاريخ: 1404/11/26 شكات: آقاي مهدي صالحي فرزند مرتضي 2ـ شركت دادآفرين داده به پارسيان با وكالت آقاي ارژنگ منصوري جوزاني و خانم سمانه رجبي طرف شكايت: سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ 1401/11/10 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار متن مقرره مورد شكايت: مطابق مصوبه مورخ 1401/11/10 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شد عبارت ذيل به عنوان تبصره 2 به ماده 18 اساسنامه نمونه شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان به استثناي نهادهاي مالي و پولي، ماده 20 اساسنامه نمونه شركت هاي مادر/ هلدينگ (سهامي عام)، ماده 20 اساسنامه نمونه شركت هاي سرمايه گذاري (سهامي عام)، ماده 21 اساسنامه نمونه شركت هاي تامين سرمايه (سهامي عام)، تبصره 9 به ماده 21 اساسنامه شركت بورس اوراق بهادار تهران، تبصره 9 به ماده 21 اساسنامه شركت فرابورس ايران، تبصره 8 به ماده 24 اساسنامه شركت بورس كالاي ايران، تبصره 8 به ماده 24 اساسنامه شركت بورس)، انرژي ايران و تبصره 6 به ماده 26 اساسنامه شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواست تقديمي توضيح داده است كه: قسمت اخير ماده 240 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 در خصوص مهلت پرداخت سود به صاحبان سهام توسط شركت هاي سهامي مقرر مي دارد: «در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد ليكن هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان يك نهاد عمومي غير دولتي با اصدار مصوبه مورخ 1401/11/10 و بر خلاف صراحت قانون مورد اشاره مهلت پرداخت سود به سهامداران شركت هاي سهامي عام را 4 ماه اعلام نموده و مقرر داشته عبارت ذيل به عنوان تبصره 2 به ماده 18 اساسنامه نمونه شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان به استثناي نهادهاي مالي و پولي ماده 20 اساسنامه نمونه شركت هاي مادر هلدينگ (سهامي عام) و تبصره 6 به ماده 26 اساسنامه شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه الحاق شود: «پرداخت كامل سود به صاحبان سهام بايد حداكثر ظرف چهار ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد.» همچنين مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب نامه شماره 122/163786 مورخ 1403/08/14 به ناشران اعلام نموده در صورت عدم تطابق كامل اساسنامه آن شركت با اساسنامه نمونه اين سازمان موضوع جهت تصميم گيري به مرجع رسيدگي به تخلفات گزارش مي شود. هر چند بر اساس مفاد ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و بند (ب) ماده 20 قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت ها مصوب 1402/12/22 هيئت مديره سازمان، اختيار تصويب آيين نامه، دستورالعمل و اساسنامه نمونه شركت هاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را دارا مي باشد ليكن اين امر مطابق سلسله مراتب تقنيني بايد در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه كشور صورت پذيرد. به عبارت ديگر هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان يك نهاد تنظيم گر (رگولاتور) بازار سرمايه، صلاحيت وضع مقرره بر خلاف قوانين موضوعه كشور را نداشته و اختيارات ايشان محدود به تصويب آيين نامه و دستورالعمل در چارچوب قوانين و مقررات بالادستي مي باشد و آن سازمان نمي تواند حقوق مكتسبه اشخاص را كه مبتني بر منطق و قانون بنا شده است را تفويت نمايد. خاصه آن كه مقررات قانون تجارت راجع به ساختار و سازماندهي شركت هاي تجاري، داراي جنبه آمره بوده و تخطي از آن امكان پذير نمي باشد. همچنين در صورتي كه سازمان بورس و اوراق بهادار بر خلاف مراتب فوق اختيار وضع چنين مصوبه اي را هم دارا باشد اقدام مذكور مغاير اصل40 قانون اساسي است كه تأكيد دارد اعمال حق قانوني نبايد وسيله اضرار به غير باشد. همچنين در بند 5 اصل 43 قانون اساسي كه ناظر بر فعاليت هاي اقتصادي مي باشد قانونگذار مؤكداً بر عدم اضرار به غير تأكيد نموده است. لازم به ذكر است با توجه به مفاد ماده 240 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و اقداماتي كه شركت ها بايد در راستاي تقسيم سود انجام دهند و با عنايت به وسعت فعاليت ناشران كه اغلب شركت هاي عظيم و داراي زير مجموعه هاي متعدد هستند مهلتي كه به منظور انجام مقدمات تقسيم سود صاحبان سهام تعيين مي شود لزوماً بايد معقول و منطقي باشد و در صورتي كه مهلت مقرر در ماده 240 قانون مارالذكر كاهش يابد عملاً انجام وظايف قانوني اين شركت ها در آن بازه زماني به نحو مطلوب ممكن نيست. بنابراين قطعاً هدف قانونگذار از اعطاي مهلت هشت ماهه جهت انجام مقدمات تقسيم سود صاحبان سهام لغو و بيهوده نبوده است و قانونگذار درصدد نبوده است تا ناشران ناخواسته و به يكباره و بدون اينكه فرصت لازم براي فراهم آوردن مقدمات تقسيم سود را نداشته باشند موجب اضرار صاحبان سهام گردند و از انجام وظايف و مسئوليت هاي قانوني خود باز بمانند. از آن جايي كه فعالان بازار سرمايه شامل ناشران و سرمايه گذاران مي باشد در تدوين و اعمال دستورالعمل هاي حاكم بر اين بازار بايد منافع و حقوق هر دو گروه فعال در اين بازار مد نظر قرار داده شود و علاوه بر اين كه تدوين مقررات در راستاي منافع هر گروه نبايد موجب اضرار به ديگر فعالان بازار باشد چه بسا كاستن از حقوق هر يك از اين اشخاص بدون توجه به پيامدهاي اقتصادي آن موجب تضييع حقوق فعالين ديگر خواهد بود به طوري كه اجراي مصوبه مورد اعتراض منجر به بروز مشكلات نقدينگي و كاهش سودآوري ناشران و در نهايت تقسيم سود كمتر بين سرمايه گذاران و سهامداران خواهد شد. بديهي است كه قانونگذار با وضع ماده 240 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در عين مدنظر داشتن حقوق سهامداران با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر بازار تجارت منافع ناشران به عنوان بازيگران اصلي صحنه تجارت را نيز مورد توجه قرار داده است. افزون بر مراتب فوق اصلاح اجباري اساسنامه شركت ها در اين خصوص موجب اخلال و عدم انسجام در نظام شركت هاي تجاري و تعاملات ايشان مي شود و مشكلات عديده اي را در فرآيند مديريت منابع مالي شركت هاي مذكور ايجاد مي نمايد كه ذيلاً به چند مورد آن پرداخته مي شود: 1ـ نظر به اين كه بخشي بزرگي از سود ناشران و شركت هاي بورسي در نتيجه سرمايه گذاري و سهامداري در ساير شركت هايي حاصل مي شود كه گاهاً عضو سازمان بورس نيستند اعمال مصوبه هيئت مديره سازمان بورس باعث مي شود شركت هاي بورسي ملزم به تقسيم سودي شوند كه در مهلت مذكور قابل مطالبه از شركت هاي ديگر كه بسياري از آنها غير بورسي هستند نخواهد بود و در واقع در موعد تعيين شده سود حاصل از سرمايه گذاري ناشران در اين شركت ها هنوز به ناشر تعلق نگرفته است كه اين امر موجب ناترازي و عدم امكان پرداخت سود در مهلت اعطا شده توسط هيئت مديره سازمان بورس مي باشد. 2ـ اگرچه سود شركت ها و ناشران وفق دفاتر قانوني و در پايان سال مالي آنها محاسبه مي گردد ليكن در عمل و بر اساس عرف معاملات شركت هاي توليدي عمده معاملات به صورت اعتباري بوده و حتي در صورت شناسايي سود ناشران وجوه حاصله تحت عنوان سود با تأخير چند ماهه وصول مي گردد. بنابراين اجراي مصوبه مورد بحث و تغيير اساسنامه به نحو مذكور موجب بروز مشكلات عديده اي در مديريت منابع مالي شركت ها مي شود. 3ـ تغيير در مفاد اساسنامه مستلزم انجام تشريفاتي است كه در اختيار اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت ها نمي باشد و اين تغييرات بايد به موجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده شركت ها و با لحاظ حد نصاب هاي قانوني انجام گيرد در نتيجه تحميل تبعات عدم تصميم گيري در خصوص تغيير اساسنامه به اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت ها بر خلاف قاعده مسلم فقهي وزر (لا تزر وازره وزر اخري) و اصل شخصي بودن مجازات ها مي باشد. علي اي حال با توجه به مراتب فوق و اين كه مصوبه مورخ 1401/11/10 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مخالف بيّن قانون اساسي، قانون تجارت و نظم عمومي اقتصادي بوده و موجب تضييع حقوق ناشران و اخلال در امور جاري اقتصادي ايشان مي شود تقاضاي رسيدگي شايسته و ابطال مصوبه مذكور از آن مقام مورد استدعا مي باشد. همچنين با توجه به اينكه اجراي عمليات اجرايي مصوبه معترض عنه منجر به كاهش شديد نقدينگي و ورود خسارات جبران ناپذيري به شركت هاي بورسي كه عمدتاَ شامل واحدهاي توليدي بزرگ بوده و نقش بسيار مهم و حياتي در چرخه اقتصادي كشور دارند و سهامداران آنان مي شود حسب مفاد مواد 34، 35 و 37 قانون ديوان عدالت اداري صدور دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي مصوبه مذكور تا صدور تصميم مقتضي مورد تقاضا است. پاسخ طرف شكايت: طرف شكايت به موجب جوابيه شماره 14042207/01416651 مورخ 1404/04/30 پاسخ داده است كه: بخش نخست) حاكميت قانون بازار اوراق بهادار بر شركت هاي متقاضي ورود به بازار سرمايه 1ـ همانطور كه مستحضر هستيد قانون تجارت در سال 1311 و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين در تاريخ 1347/12/24 به تصويب رسيده و صرفاً به ذكر قواعد عمومي حاكم بر تأسيس مديريت و انحلال شركت هاي تجاري پرداخته است و اساساً در قانون تجارت و لايحه قانوني ياد شده حكمي در خصوص قواعد حاكم براي ورود به بازار سرمايه و موضوع شركت هاي پذيرفته شده در بورس ذكر نشده بلكه احكام مذكور در قوانين بعدي و به طور ويژه قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 آمده و ماهيتاً امري جديد و حادث به شمار مي آيد. 2ـ ضرورت تدوين و وضع قواعد و احكامي براي ورود به بازار سرمايه با گذشت زمان منطق حقوقي و قانوني بيشتري يافته به نحوي كه با تصويب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 قانونگذار به ره يافت هايي نوين از مديريت بازار سرمايه دست يافته و قواعد جديد و منسجم تري را پيش بيني كرده تا در پرتو آن، «نظارت و مديريت سرمايه و اعتماد عمومي»، «حمايت از حقوق سرمايه گذاران»، «ساماندهي»، «حفظ توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار» و «نظارت بر حسن اجراي اين قانون» تضمين شود و براي اجرايي شدن اين هدف اركان بازار و از جمله سازمان بورس اوراق بهادار را مأمور به تهيه و تدوين مقررات مرتبط با اين امر كرده است. 3ـ بر اساس ماده 30 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 «پذيرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملي است كه به پيشنهاد هر بورس و به تصويب سازمان مي رسد. بورس مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست كه نزد سازمان ثبت نشده است»؛ دستورالعمل مذكور در اجراي حكم مقرر و ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مصوب هيئت وزيران مورخ 1386/04/03 و بنا به پيشنهاد بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ 1386/10/01 (آخرين اصلاح آن 1402/08/04) به تصويب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد؛ بنابراين براي اينكه ناشران و ديگر مشمولان اين مقرره بتوانند اوراق بهادار خود را در بورس در معرض داد و ستد و معامله قرار دهند لازم است الزامات و ترتيباتي كه در قانون بازار اوراق بهادار آيين نامه اجرايي آن و همچنين دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار كه وفق اختيار حاصله از ماده 30 قانون بازار اوراق بهادار به تصويب رسيده است را رعايت كنند. 4ـ بر اساس بند 7 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار اصلاحي مورخ 1402/12/22 بند (ب) ماده 20 قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت ها)، تصويب اساسنامه شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه هاي خود با آن از جمله وظايف و اختيارات هيئت مديره سازمان است؛ همچنين به موجب بند 7 از ماده 5 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (شرايط عمومي؛ مبحث اول از بخش دوم ناظر به پذيرش سهام)، «اساسنامه متقاضي بايد منطبق با اساسنامه نمونه مصوب هيئت مديره سازمان و الزامات و شرايط تعيين شده توسط سازمان و ساير مراجع ذيصلاح تدوين شده باشد.» بر همين اساس نيز هيئت مديره سازمان مقرره مورد شكايت را براي اساسنامه نمونه شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان (تبصره 2 ماده 18) الحاق كرده است؛ بديهي است كه لازمه اعطاي اختيار و صلاحيت براي تصويب اساسنامه اين است كه به مرجع ناظر و ركن بازار سرمايه اجازه داده شود تا شرايط حداقلي مورد نياز كه با حقوق بازار سرمايه همخواني داشته باشد را تعيين و النهايه تصويب كند. بخش دوم) مباني حقوقي، قانوني و فني تهيه و تدوين مقرره مورد شكايت فارغ از صلاحيت قانوني سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان تنظيم گر بازار سرمايه و اتكاء مقرره مورد شكايت به احكام بندهاي 2 و 7 ماده 7 و همچنين ماده 30 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 از حيث فني و حقوقي نيز تهيه و تدوين مقرره مورد شكايت يك ضرورت در جلوگيري از اضرار به عموم سهامداران و مخصوصاً سهامداران خرد به شمار مي رود در اين خصوص مواردي براي تبيين بيشتر موضوع ضروري است: 1ـ شمول اين قيد صرفاً براي شركت هاي سهامي پذيرفته شده نزد سازمان شايان توجه است كه مقرره الحاقي به اساسنامه نمونه مورد شكايت براي همه شركت هاي موضوع قانون تجارت نيست بلكه صرفاً در خصوص شركت هاي سهامي عامي است كه نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده باشند؛ همانطور كه مستحضر هستيد تعداد شركت هاي ثبت شده نزد سازمان در مقايسه با شركت هاي ثبت شده نزد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بسيار كمتر است و به عبارت ديگر قلمرو اين مقرره گستره زيادي ندارد و صرفاً ناظر به ناشران و شركت هاي فعال در بازار اوراق بهادار است و نه همه شركت هاي تجاري در نتيجه سازمان صرفاً براي شركت هاي ثبت شده نزد خود اين قاعده را وضع كرده و نه همه اشخاص حقوقي مشمول قانون تجارت. 2ـ جلوگيري از كاهش ارزش زماني پول در جهت حمايت از حقوق سهامداران و مردم پس از تصويب سود سهام نقدي در مجمع عمومي مبلغ مذكور بلافاصله از قيمت تئوريك سهم كاسته مي شود، بنابراين با لحاظ كردن تورم و ارزش زماني پول، پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي موجب ضرر سهامداران است؛ وفق ماده 15 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت «امضاء ورقه تعهد سهم به خودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام است.» بنابراين با اصلاح و تصويب اساسنامه (با رأي سهامداران در مجمع عمومي فوق العاده) مفاد آن و از جمله لزوم پرداخت سود سهام ظرف چهار ماه پس از تصميم مجمع مغايرتي با اراده سهامداران و قانون ندارد؛ در واقع آنچه ملاك عمل مجمع عمومي قرار مي گيرد در درجه نخست اساسنامه مصوب است كه با توجه به دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار مصوب سازمان مي بايست منطبق با اساسنامه نمونه مصوب هيئت مديره باشد و در اين مورد بر اساس الزامات اعلامي سازمان بورس و اوراق بهادار عمل مي شود. اما اگر اساسنامه متضمن حكمي در خصوص نحوه پرداخت و از جمله زمان آن نباشد در گام دوم حكم مقرر در ماده 240 لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347 مبناي عمل خواهد بود؛ بديهي است اين فرض ناظر به شركتهايي هستند كه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذيرش نشده اند؛ ضمن اينكه عدم پرداخت سود و تأخير آن هيچ وجه قانوني و مبناي حقوقي ندارد چرا كه اگر منابعي براي پرداخت سود قابل تقسيم باشد امكان تصويب تقسيم آن وجود دارد و در صورتي كه اين وجوه در اختيار نباشد اساساً نمي توان از سود قابل تقسيم سخن گفت؛ در واقع چنانچه تصويب پرداخت سود نه بر اساس وضعيت نقدينگي و توان پرداخت بلكه بر اساس وضعيت آتي شركت باشد موجب تزلزل اعتماد مردم به سازوكارهاي بورس و موجب شكل گيري اختلافات متعدد در كميته هاي سازش و هيئت داوري و ثبت تخلفات فراوان براي ناشران اوراق بهادار به موجب ماده 16 قانون بازار و همچنين ثبت تخلفات گسترده به دليل نقض مواد 16 و 17 دستورالعمل انضباطي ناشران مي شود. نظر به اينكه: اولاًـ الزامات حاكم براي ورود به بازار سرمايه متفاوت از الزامات حاكم بر تأسيس، فعاليت و انحلال شركت هاي تجاري است و با ورود شركت هاي مذكور به بازار سرمايه قواعد حاكم بر بازار سرمايه و از جمله تكاليف مقرر در خصوص مطابقت اساسنامه شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان و ديگر الزامات اعلامي از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار اعمال مي شود و با عنايت به تفاوت الزامات حاكم بر بازار سرمايه قانونگذار ضوابطي را براي ورود ناشران به بازار سرمايه پيش بيني كرده است. ثانياً ـ سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان يكي از اركان و ناظر بر بازار سرمايه و به عنوان متولي تعيين سازوكارهاي اجرايي آن و به حكم قانون مرجع تشخيص شرايط «ورود به بازار سرمايه» تعيين شده و پذيرش شركت تجاري از سوي سازمان بورس اوراق بهادار و انتشار اوراق بهادار و از جمله سهام شركت هاي پذيرفته شده نيز منوط به مجوز انتشار سازمان است و به اين منظور اساسنامه با شرايط اعلامي سازمان مقدمه هرگونه اقدامي از سوي شركت هاي متقاضي پذيرش در بورس است كه مي بايست منطبق با شرايط مقرر و مصوب تهيه و به تصويب سازمان برسد. بنا به مراتب مذكور مقرره مورد شكايت نه تنها مغايرتي با قوانين ندارد بلكه در راستاي احكام مذكور در بندهاي 2 «تهيه و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي اين قانون»، 3 «نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط»، 7 «تصويب اساسنامه شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه هاي خود با آن» و بند 11 «اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار» از مواد 7، 30 و 45 قانون بازار اوراق بهادار و در جهت تأمين اهداف قانونگذار از تشكيل سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب رسيده است و مغايرتي با قوانين استنادي ندارد در نتيجه رد شكايت به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مورد تقاضا است. رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب بند (1) ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و موسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود از جمله حدود صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است. با عنايت به اينكه بر اساس ماده 30 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 پذيرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملي است كه به پيشنهاد هر بورس و به تصويب سازمان مي رسد. بورس مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست كه نزد سازمان ثبت نشده است و با عنايت به اينكه سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل هاي پذيرش در بورس هاي مربوطه را در اجراي حكم مذكور و ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار تصويب كرده است و از جمله به موجب بند (7) از ماده 5 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، اساسنامه متقاضي بايد منطبق با اساسنامه نمونه مصوب هيئت مديره سازمان و الزامات و شرايط تعيين شده توسط سازمان و ساير مراجع ذيصلاح تدوين شده باشد. بنابراين و فارغ اينكه بر اساس ماده 15 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 امضاء ورقه تعهد سهم به خودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام است و اصلاح مفاد اساسنامه و تصويب آن در مجمع عمومي فوق العاده به معناي تأييد آن از سوي سهامداران است، نظر به اينكه بر اساس بند «ب» ماده 20 قانون توليد و زيرساخت قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها مصوب 1402/12/22 مجلس شوراي اسلامي بند (7) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 اصلاح شده است و بر اين اساس «تصويب اساسنامه بها بازار(بورس)ها، كانون ها، نهادهاي مالي و شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه هاي خود با آن» در شمار وظايف هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است در نتيجه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي معتقد است مقرره مورد شكايت در راستاي صلاحيت و اختيار قانوني هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار وفق بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مبني بر تهيه و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي و همچنين بند (11) اين ماده مبني بر اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار و منطبق با بند (7) ماده 7 قانون اخيرالذكر و ديگر احكام ياد شده از قانون بازار اوراق بهادار به عنوان قانون خاص حاكم بر بازار سرمايه به تصويب رسيده است و از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02/1402) راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. نائب رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ـ سپهري كيا

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین