Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۵۳۷۵-۱۳۹۷/۰۶/۱۴ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی) نامه مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی مبنی بر بهره مندی حداکثر ۲ نفر از شاغلین تمام وقت شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #خصوصی‌سازی #عدالت #سهام #تعاونی #تصویب‌نامه #اصل_۴۴_قانون_اساسی #گونه #اعتراض #شرکت #شاکی #پیش‌بینی #شرکت_تعاونی #ریال #مقرره #شورای_عالی #مقام_معظم_رهبری #اطلاعات #امور_حقوقی #لایحه #مطالبات #دیون #اکثریت #سود #مستند #رسیدگی #مدیرعامل #سرمایه‌گذاری #تأمین_اجتماعی #میزان_بدهی #حق_بیمه #هیأت‌مدیره #حقوق #دستمزد #سیاست‌های_کلی #حدود_اختیارات #بهره‌مندی #ابطال #دفتر #اختصاص #استان #صورت #آیین_دادرسی #ولی #شهرستان #عضو #هزار #کمک_هزینه #تسویه #کارمند #صدور‌رای

خلاصه

سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای، تعداد کارکنان واجد شرایط برای دریافت جبران خدمات را محدود کرده بود. شاکی معتقد است این محدودیت برخلاف تصویب‌نامه هیئت وزیران است که چنین محدودیتی تعیین نکرده بود. دیوان عدالت اداری به درخواست ابطال این نامه رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: سازمان‌های اجرایی نمی‌توانند با بخشنامه یا نامه، محدودیت‌هایی مغایر با تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران ایجاد کنند.

مستند: ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصویب‌نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ هـ

کلیدواژه‌ها: سازمان خصوصی‌سازی، سهام عدالت، جبران خدمات، تصویب‌نامه هیئت وزیران، ابطال بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/11/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۰۶۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱ شماره پرونده: ۹۷۰۳۴۲۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۵۳۷۵-۱۳۹۷/۰۶/۱۴ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۵۳۷۵-۱۳۹۷/۶/۱۴ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «شرکتهای تعاونی سهام عدالت در شهرستانها به استناد ماده ۳۵ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۹ شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند پنجم از فرامین هشت ماده ای مقام معظم رهبری تشکیل شده اند. براساس تصویب نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ هـ-۱۳۹۷/۶/۷ هیات وزیران مقرر شده است که به منظور جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها بابت دوره ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ مبالغی به آنها تخصیص می یابد. ولی سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مفاد تصویب نامه فوق، اقدام به اعمال محدودیتی در اجرای تصویب نامه یاد شده نموده و صرفـاً امکان معرفـی حـداکثر ۲ نفر از کارکنان شاغل تمام وقت را برای بهره مندی از این مبالغ پیش بینی کرده است که این امر خارج از حـدود اختیارات سازمان خصوصی سازی م. ب.. زیرا در تصویب نامـه شماره ۷۴۶۶۲-ت۵۵۷۰۰ هـ-۱۳۹۷/۶/۷ هیات وزیران هیچ گونه محدودیتی برای تعداد کارکنان بهره مند از این تسهیلات در نظر گرفته نشده است و از این رو، ابطال مقرره فوق مورد تقاضا م. ب..» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری استان لرستان موضوع: جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی سلام علیکم - احتراماً در راستای اجرای مفاد تصویب نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰هـ-۱۳۹۷/۶/۷ هیات وزیران در ارتباط با جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی بابت دوره ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ و به منظور تسهیل اختصاص مبالغ تصویبی فوق الذکر، خواهشمند است دستور فرمایید: ۱- شرکت تعاونی سهام عدالت هر یک از شهرستانهای آن استان در قالب فرم پیوست، نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی فقط برای حداکثر ۲ نفر شاغل تمام وقت در هر شرکت تعاونی اقدام و مراتب به همراه تاییدیه به اداره تامین اجتماعی شهرستان مربوطه، مبنی بر تعیین میزان بدهی حق بیمه نامبردگان بابت دوره صدرالاشاره (ممهور به مهر شرکت و امضای تمام هیات مدیره شرکت تعاونی ذیربط)، جمع آوری و از طریق آن شرکت با قید فوریت به این دفتر ارسال گردد. ۲- از معرفی افرادی که در دوره مورد نظر حقوق و دستمزد خود را از مراجع دیگری دریافت یا به صورت تمام وقت اشتغال به کار نداشته اند و یا شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مربوطه تعطیل بوده است، حتماً خودداری نمایند. بدیهی است استانهایی که در ارسال اطلاعات خواسته شده تسریع نمایند پرداختی آن استان زودتر انجام می شود.» در پاسخ به شکایت مذکور، عضو هیات عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصی سازی به موجب لایحه شماره ۴۴۳-۱۳۹۸/۱/۱۹ توضیح داده است که: «برخلاف ادعای شاکی، در تصویب نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ هـ-۱۳۹۷/۶/۷ هیات وزیران محدودیتهایی در زمینه تخصیص مبالغ موضوع این تصویب نامه پیش بینی شده است. از جمله آن که، صرفاً تا مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال باید به شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها پرداخت شود و این مبلغ باید بین کارکنان شرکتهای تعاونی سراسر کشور (تعداد ۳۴۳ شرکت در سراسر کشور) توزیع شود. به علاوه، در تصویب نامه فوق به صراحت مقرر شده است که نمی توان به هرکارمند صرفاً مبلغی بابت کمک هزینه یا بابت بخشی از مطالبات پرداخت شود، بلکه مبلغ پرداختی به کارکنان باید به میزانی باشدکه بابت دوره ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ با کارکنان یاد شده تسویه حساب انجام پذیرد. در نتیجه، مبلغ تخصیص یافته در تصویب نامه هیات وزیران صرفاً برای پرداخت دیون سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ و برای حدود ۷۰۰ نفر کفایت می کند. از سوی دیگر، مبلغ مذکور باید صرفاً به کارکنانی پرداخت شود که امور ارجاعی از طرف دولت در خصوص خدمات سهام عدالت را انجام داده اند و انجام امور مذکور نیز به گونه ای است که ایفای آن حداکثر توسط دو کارمند انجام می پذیرد. بنابراین، اجرای تصویب نامه یاد شده با لحاظ محدودیتهای فوق الاشاره عملاً و قانوناً به صورت دیگری ممکن نیست و لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا م. ب..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تصویب نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ هـ -۱۳۹۷/۶/۷ هیات وزیران مقرر شده است: «... برای جبران خدمات کارکنان تعاونی شهرستانی سهام عدالت موضوع ماده ۳۵ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، تا مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال از محل سود ناخالص سهام عدالت قبل از تـوزیع توسط سازمـان خصوصی سازی برای کارکنان یادشده بابت دوره ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶ قابل پرداخت م. ب. ...» ن. ب. ا. در تصویب نامه مذکور، هیچ گونه محدودیتی برای تعداد کارکنان بهره مند از این تسهیلات وجود ندارد، دستورالعمل مورد شکایت که بهره مندی از تسهیلات مذکور را به حداکثر ۲ نفر از شاغلین تمام وقت اختصاص داده است به جهت ایجاد محدودیت برای سایر مشمولان، خارج از اختیارات صادر کننده دستورالعمل مورد اعتراض است و به همین دلیل دستورالعمل مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3065 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 15375-1397/06/14 مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی است. در این نامه، محدودیتی برای معرفی حداکثر 2 نفر از کارکنان شاغل تمام‌وقت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستان‌ها به منظور بهره‌مندی از مبالغ جبران خدمات تعیین شده بود. شاکی با استناد به ماده 35 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، همچنین تصویب‌نامه شماره 74662/ت55700 ه--1397/06/07 هیات وزیران، ادعا کرد که این محدودیت خارج از اختیارات سازمان خصوصی‌سازی است و باید ابطال شود. در مقابل، سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به محدودیت‌های مالی و نیاز به توزیع مبلغ بین تعداد زیادی از کارکنان، از رد شکایت دفاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که در تصویب‌نامه مذکور هیچ محدودیتی برای تعداد کارکنان بهره‌مند وجود ندارد. بنابراین، دستورالعمل مورد اعتراض به دلیل ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی و خارج از اختیارات صادرکننده، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال شد. تاریخ دادنامه: 1/11/1398 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 15375-14/6/1397 مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «شرکتهای تعاونی سهام عدالت در شهرستانها به استناد ماده 35 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 29/1/1388 شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی و بند پنجم از فرامین هشت ماده ای مقام معظم رهبری تشکیل شده اند. براساس تصویب نامه شماره 74662/ت55700 ه--7/6/1397 هیات وزیران مقرر شده است که به منظور جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها بابت دوره 1394 تا 1396 مبالغی به آنها تخصیص می یابد. ولی سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مفاد تصویب نامه فوق، اقدام به اعمال محدودیتی در اجرای تصویب نامه یاد شده نموده و صرفاً امکان معرفی حداکثر 2 نفر از کارکنان شاغل تمام وقت را برای بهره مندی از این مبالغ پیش بینی کرده است که این امر خارج از حدود اختیارات سازمان خصوصی سازی م. ب.. زیرا در تصویب نامه شماره 74662-ت55700 ه--7/6/1397 هیات وزیران هیچ گونه محدودیتی برای تعداد کارکنان بهره مند از این تسهیلات در نظر گرفته نشده است و از این رو، ابطال مقرره فوق مورد تقاضا م. ب..» سلام علیکم - احتراماً در راستای اجرای مفاد تصویب نامه شماره 74662/ت55700ه--7/6/1397 هیات وزیران در ارتباط با جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی بابت دوره 1394 تا 1396 و به منظور تسهیل اختصاص مبالغ تصویبی فوق الذکر، خواهشمند است دستور فرمایید: در پاسخ به شکایت مذکور، عضو هیات عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصی سازی به موجب لایحه شماره 443-19/1/1398 توضیح داده است که: «برخلاف ادعای شاکی، در تصویب نامه شماره 74662/ت55700 ه--7/6/1397 هیات وزیران محدودیتهایی در زمینه تخصیص مبالغ موضوع این تصویب نامه پیش بینی شده است. از جمله آن که، صرفاً تا مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال باید به شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها پرداخت شود و این مبلغ باید بین کارکنان شرکتهای تعاونی سراسر کشور (تعداد 343 شرکت در سراسر کشور) توزیع شود. به علاوه، در تصویب نامه فوق به صراحت مقرر شده است که نمی توان به هرکارمند صرفاً مبلغی بابت کمک هزینه یا بابت بخشی از مطالبات پرداخت شود، بلکه مبلغ پرداختی به کارکنان باید به میزانی باشدکه بابت دوره 1394 تا 1396 با کارکنان یاد شده تسویه حساب انجام پذیرد. در نتیجه، مبلغ تخصیص یافته در تصویب نامه هیات وزیران صرفاً برای پرداخت دیون سالهای 1394 تا 1396 و برای حدود 700 نفر کفایت می کند. از سوی دیگر، مبلغ مذکور باید صرفاً به کارکنانی پرداخت شود که امور ارجاعی از طرف دولت در خصوص خدمات سهام عدالت را انجام داده اند و انجام امور مذکور نیز به گونه ای است که ایفای آن حداکثر توسط دو کارمند انجام می پذیرد. بنابراین، اجرای تصویب نامه یاد شده با لحاظ محدودیتهای فوق الاشاره عملاً و قانوناً به صورت دیگری ممکن نیست و لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا م. ب..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس تصویب نامه شماره 74662/ت55700 ه- -7/6/1397 هیات وزیران مقرر شده است: «... برای جبران خدمات کارکنان تعاونی شهرستانی سهام عدالت موضوع ماده 35 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387، تا مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال از محل سود ناخالص سهام عدالت قبل از توزیع توسط سازمان خصوصی سازی برای کارکنان یادشده بابت دوره 1394 لغایت 1396 قابل پرداخت م. ب....» ن. ب. ا. در تصویب نامه مذکور، هیچ گونه محدودیتی برای تعداد کارکنان بهره مند از این تسهیلات وجود ندارد، دستورالعمل مورد شکایت که بهره مندی از تسهیلات مذکور را به حداکثر 2 نفر از شاغلین تمام وقت اختصاص داده است به جهت ایجاد محدودیت برای سایر مشمولان، خارج از اختیارات صادر کننده دستورالعمل مورد اعتراض است و به همین دلیل دستورالعمل مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین