Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۰۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاداش مربوط به حق التحریر پرداختی به کارکنان دفاتر اسناد رسمی علاوه بر حقوق ثابت آنان است و به حکم قانون از نوع درآمد مشمول مالیات می باشد

سبدِ من

#دفاتر_اسناد_رسمی #هیأت_عمومی_دیوان #درآمد_مشمول_مالیات #دیوان_عدالت_اداری #حق‌التحریر #مشمول_مالیات #پاداش #حقوق #عدالت #مالیات #شاکی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #قانون_کار #مزد_ثابت #دادخواست #صلاحیت #قوه_مجریه #سردفتر #اصلاح_قانون #مزد_مبنا #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #نماینده #قوانین #اسناد_رسمی #ابطال #نماینده‌قضایی #استنباط

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه وزارت اقتصاد درباره کسر مالیات از پاداش حق‌التحریر کارکنان دفاتر اسناد رسمی شد. وی استدلال کرد که این پاداش مشمول مالیات نیست و خارج از اختیارات قوه مجریه است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: پاداش حق‌التحریر پرداختی به کارکنان دفاتر اسناد رسمی تابع مقررات خاص خود است.

مستند: ماده ۳ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، قانون کار

کلیدواژه‌ها: دفاتر اسناد رسمی، حق‌التحریر، پاداش، مالیات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1370/9/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۳/۷۹ شماره دادنامه: ۳۰۹ تاریخ رای: یکشنبه ۲۵ دی ۱۳۷۹ شاکی: آقای …: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۶۵۴۶/۳۵۹۹/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۰/۹/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت حق‎التحریر موضوع ماده ۳ قانون اصلاح پاره‎ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ را جزء حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی تلقی و به صاحبان دفاتر تکلیف نموده که باید مالیات حق‎التحریر را نیز کسر و به حساب مربوطه واریز نمایند.نظر به این‌که حقوق و مقرری کارکنان دفاتر اسناد رسمی می‎تواند از جمع پاداش مزبور و حقوق ثابت، همان حداقلی باشد که وزارت کار و امور اجتماعی همه ساله تعیین و اعلام می‎نماید و قانوناً هم بر پاداش مزبور که جنبه کاملاً نسبی دارد مالیاتی تعلق نمی‎گیرد و تلقی پاداش مزبور به‌عنوان درآمدی علیحده و مازاد بر حداقل حقوق اعلامی وزارت کار و امور اجتماعی فاقد وجاهت و مبنای قانونی است تقاضا دارد حکم به ابطال این بخشنامه فوق که وضع آن خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه و نوعی دخالت در امر قانونگذاری است صادر فرمایید.نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۱۱۶۲/۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ اعلام داشته‎اند، ماده ۳ «قانون اصلاح پاره‎ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و …» صراحتاً سردفتر اسناد رسمی را ملزم به پرداخت ۱۵% از حق‎التحریر دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان «پاداش» به کارکنان مذکور می‎نماید و بدیهی است که پاداش مذکور مضاعف بر حداقل حقوق و مزایای تعیین شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی است. استنباط شاکی در این زمینه بر خلاف نظر خاص قانونگذار در اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۵۴ م. ب.. در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز پاداش را جزء مزد ثابت و مبناء محسوب ننموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق ماده ۳ قانون اصلاح پاره‎ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ «پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به ‌عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‎گردد. نظر به این‌که کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار می‎باشند و به موجب قانون کار مصوب ۱۳۶۹ پاداش فوق‎الذکر جزو مزد مبنا محسوب نشده و علاوه بر حقوق ثابت به کارکنان دفاتر اسناد رسمی باید پرداخت شود و در نتیجه به حکم قانون از نوع درآمد مشمول مالیات م. ب.. بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۴۶۵۴۶/۳۵۹۹/۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۰/۹/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایرتی با قانون ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 309 مورخ 1379/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 73/79، شاکی درخواست ابطال بند 2 بخشنامه شماره 46546/3599/05/30 مورخ 9 آذر 1370 وزارت امور اقتصادی و دارایی را مطرح کرده است. وی ادعا می‌کند که این بند، حق‌التحریر را به عنوان حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی در نظر گرفته و الزام به کسر مالیات آن را به صاحبان دفاتر تحمیل کرده است. در حالی که این پاداش به عنوان درآمدی جداگانه و مازاد بر حداقل حقوق قانونی، نمی‌تواند مشمول مالیات باشد. نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ اعلام کرده است که ماده 3 قانون اصلاح برخی از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتران را ملزم به پرداخت 15% حق‌التحریر به عنوان پاداش به کارکنان می‌داند و این پاداش جزو مزد ثابت محسوب نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 3 قانون مذکور و قانون کار مصوب 1369، رای به عدم مغایرت بند 2 بخشنامه با قوانین موجود صادر کرده و درخواست شاکی را رد نموده است. شاکی: آقای …: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 46546/3599/05/30 مورخ 9/9/1370 وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بند 2 بخشنامه مورد شکایت حق‌التحریر موضوع ماده 3 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1371/03/03 را جزء حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی تلقی و به صاحبان دفاتر تکلیف نموده که باید مالیات حق‌التحریر را نیز کسر و به حساب مربوطه واریز نمایند.نظر به این‌که حقوق و مقرری کارکنان دفاتر اسناد رسمی می‌تواند از جمع پاداش مزبور و حقوق ثابت، همان حداقلی باشد که وزارت کار و امور اجتماعی همه ساله تعیین و اعلام می‌نماید و قانوناً هم بر پاداش مزبور که جنبه کاملاً نسبی دارد مالیاتی تعلق نمی‌گیرد و تلقی پاداش مزبور به‌عنوان درآمدی علی‌حده و مازاد بر حداقل حقوق اعلامی وزارت کار و امور اجتماعی فاقد وجاهت و مبنای قانونی است تقاضا دارد حکم به ابطال این بخشنامه فوق که وضع آن خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه و نوعی دخالت در امر قانونگذاری است صادر فرمایید.نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 91162/91 مورخ 1379/08/03 اعلام داشته‌اند، ماده 3 «قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و …» صراحتاً سردفتر اسناد رسمی را ملزم به پرداخت 15% از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان «پاداش» به کارکنان مذکور می‌نماید و بدیهی است که پاداش مذکور مضاعف بر حداقل حقوق و مزایای تعیین شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی است. استنباط شاکی در این زمینه بر خلاف نظر خاص قانونگذار در اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی سال 1354 م. ب.. در قانون کار مصوب 1369 نیز پاداش را جزء مزد ثابت و مبناء محسوب ننموده است. طبق ماده 3 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25 «پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به ‌عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌گردد. نظر به این‌که کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار می‌باشند و به موجب قانون کار مصوب 1369 پاداش فوق‌الذکر جزو مزد مبنا محسوب نشده و علاوه بر حقوق ثابت به کارکنان دفاتر اسناد رسمی باید پرداخت شود و در نتیجه به حکم قانون از نوع درآمد مشمول مالیات م. ب.. بنابراین بند 2 بخشنامه شماره 46546/3599/05/30 مورخ 1370/09/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین