رأی
رأی شماره 31 مورخ 1368/05/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح بخشنامه شماره 65590 مورخ 1361/03/02 وزارت فرهنگ و آموزش عالی مبنی بر انحلال دوره فوق لیسانس علوم
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 65590 مورخ 2/3/61
درخصوص انحلال دوره فوقليسانس علوم سياسي
تاريخ: 30/5/68 ـ شماره دادنامه:
31 ـ كلاسه پرونده: 64/62
شاكي : آقاي محمدرضا متدين
طرف شكايت : وزارت فرهنگ و آموزش عالي
مقدمه و گردش كار : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اظهار داشته است: در بهمن ماه سال تحصيلي 58ـ59 به اتفاق عدهاي از دانشجويان بموجب اطلاعيه رسمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در كنكور ورودي دوره فوقليسانس رشته علوم سياسي و مصاحبه شركت نموده و پذيرفته شده و بدون قيد و شرطي از وي ثبتنام بعمل آمده, واحدهايي انتخاب نموده و با موفقيت گذرانده است. پس از تعطيل دانشگاهها در رابطه با انقلاب فرهنگي در سال 63 با اعلام وزارت فرهنگ و آموزش عالي مبني بر ثبتنام اوليه كليه دانشجويان فوقليسانس براي ثبتنام مراجعه و ملاحظه مينمايد كه: اولا طبق بخشنامه 65590ـ2/3/61 دوره فوقليسانس رشته علوم سياسي با چند دوره ديگر دانشگاهي منحل گرديده, ثانياً فرض شده كه از دانشجوياني كه بموجب بخشنامه شماره 7223/213ـ24/11/58, در سال تحصيلي 58ـ59 ثبتنام نمودهاند. ثبتنام مشروط بوده و واحدي به آنها داده نشده. در هر حال انحلال دوره فوقليسانس رشته علوم سياسي با بخشنامه صادره هماهنگي نداشته و تقاضاي ابطال آن را دارد.
با انجام تبادل لايحه معاون آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي, خلاصتاً در پاسخ اعلام داشته است:
1ـ صدور بخشنامه مورد استناد در اجراي لايحه قانوني ادغام برخي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بوده است.
2ـ رشته علوم سياسي و اجتماعي در جريان طرح ادغام دانشگاهها منحل و برخلاف اظهارات شاكي مطابق دستورالعمل 7332/24ـ26/11/58 مقرر گرديده بود كه از دانشجويان تعهد لازم اخذ شود تا درضمن ادغام دانشگاهها رشته انتخابي آنها منحل شود, اعتراض نداشته باشند. و بر فرض هم كه چنين تعهدي از نامبرده اخذ نشده باشد, اشتغال به تحصيل در زماني كوتاه حق مكتسب براي دانشجو ايجاد نميكند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست حجهالاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض و با حضور رؤساي شعب تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به اتخاذ تصميم مينمايد.
تصميم ديوان :
موضوع شكايت از مصاديق ماده 25 قانون ديوان, براي طرح در هيأت عمومي تشخيص نگرديد.
رای شماره 31 مورخ 1368/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 42/64، شاکی نسبت به ابطال بخشنامه شماره 65590 مورخ 2/3/61 که منجر به انحلال دوره فوق لیسانس علوم سیاسی شده است، اعتراض کرده است. وی ادعا میکند که بر اساس اطلاعیه رسمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در سال تحصیلی 58-59 پذیرفته شده و موفق به گذراندن واحدهایی شده است. همچنین، وی به عدم تطابق انحلال دوره با بخشنامههای پیشین اشاره کرده است. در پاسخ به این اعتراض، معاون آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعلام کرده است که انحلال رشته علوم سیاسی به دلیل اجرای لایحه قانونی ادغام دانشگاهها صورت گرفته و دانشجویان باید تعهد لازم در این زمینه را داشته باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرده است که شکایت مطرح شده از مصادیق ماده 25 قانون دیوان نیست و به همین دلیل، شکایت را رد کرده است.
کلاسه پرونده: 42/64
تاریخ رای: دوشنبه 30 مرداد 1368
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اظهار داشته است: در بهمن ماه سال تحصیلی 58- 59 به اتفاق عدهای از دانشجویان به موجب اطلاعیه رسمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در کنکور ورودی دوره فوقلیسانس رشته علوم سیاسی و مصاحبه شرکت نموده، و پذیرفته شده. و بدون قید و شرطی از وی ثبت نام به عمل آمده، واحدهایی انتخاب نموده و با موفقیت گذرانده است. پس از تعطیل دانشگاهها در رابطه با انقلاب فرهنگی در سال 63 با اعلام وزارت فرهنگ و آموزش عالی مبنی بر ثبت نام اولیه کلیه دانشجویان فوق لیسانس برای ثبت نام مراجعه و ملاحظه مینماید که: اولاً طبق بخشنامه 65590- 2/3/61 دوره فوق لیسانس رشته علوم سیاسی با چند دوره دیگر دانشگاهی منحل گردیده. ثانیاً، فرض شده که از دانشجویانی که به موجب بخشنامه شماره 7233/213- 24/11/58، در سال تحصیلی 58/59 ثبت نام نمودهاند، ثبت نام مشروط بوده و واحدی به آنها داده نشده. در هر حال انحلال دوره فوقلیسانس رشته علوم سیاسی با بخشنامه صادره هماهنگی نداشته، و تقاضای ابطال، آن را دارد. با انجام تبادل لایحه، معاون آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، خلاصتاً در پاسخ اعلام، داشته است:
1- صدور بخشنامه مورد استناد در اجرای لایحه قانونی ادغام برخی دانشگاهها و موسسات، آموزش عالی بوده است.
2- رشته علوم سیاسی و اجتماعی در جریان طرح ادغام دانشگاهها منحل و، بر خلاف اظهارات شاکی مطابق دستورالعمل 7332/24- 26/11/58 مقرر گردیده بود که از دانشجویان تعهد لازم اخذ شود تا در ضمن ادغام دانشگاهها رشته انتخابی آنها منحل شود، اعتراض نداشته باشند. و، بر فرض هم که چنین تعهدی از نامبرده اخذ نشده باشد، اشتغال به تحصیل در زمانی کوتاه حق مکتسب برای دانشجو ایجاد نمیکند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید.
موضوع شکایت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان، برای طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدعلی فیض
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
