Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 31 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 589/83، شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 24626-1/3 مورخ 18 مهر 1383 مدیرکل هماهنگی امور بازرسی و تعزیرات وزارت بازرگانی را دارد. این دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های تخلف اشخاصی که فاقد پروانه کسب هستند را مجاز اعلام کرده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس ماده 2 و ماده 12 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24 اسفند 1382، فعالیت بدون پروانه کسب به عنوان واحد صنفی شناخته نمی‌شود و بنابراین رسیدگی به تخلفات این افراد در هیات‌های بدوی قانونی نیست. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی و سازمان بازرسی اعلام کردند که دستورالعمل مذکور ب. ت. ب. ماده 27 قانون نظام صنفی و وظایف اتحادیه‌ها و نیروی انتظامی در زمینه پلمپ واحدهای بدون پروانه، مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض با قانون مغایرتی ندارد و به این ترتیب، درخواست ابطال آن رد شد. کلاسه پرونده: 589/83 شاکی:آقای … موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 24626-1/3 مورخ 18/7/1383 مدیرکل هماهنگی امور بازرسی و تعزیرات وزارت بازرگانی تاریخ رای:یکشنبه 26 فروردین 1386 شماره دادنامه: 31 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، برابر ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 «هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط مزد با افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود». همچنین در ماده 12 این قانون افراد صنفی را موظف نموده قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کار و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. در مواد 18 و 26 نیز مطالبی درباره پروانه کسب و نحوه دریافت آن بیان گردیده است و در ماده 27 ضمانت اجراء فعالیت پروانه کسب تعیین شده است. نهایتاً اینکه در تبصره 2 ماده 79 بیان گردیده «اتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند.» مجموع مطالب فوق بیانگر این مطالب است که اشخاصی که واحدهایی که بدون اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه فعالیت می‌نمایند اساساً فرد یا واحد صنفی موضوع قانون نظام صنفی ب. ت. ب. مطالب مندرج در ماده یک می‌باشند و طرح پرونده تخلف اینگونه اشخاص در هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی (موضوع ماده 72) وجاهت قانونی ندارد. کما اینکه چنانچه هیات مذکور به پرونده تخلف اشخاص بدون پروانه رسیدگی نماید عملاً واحد متخلف را به عنوان واحد صنفی تایید نموده است. در نتیجه در مورد اینگونه اشخاص و واحدها فقط می‌توان ماده 27 قانون نظام صنفی را اجراء نمود. علی ایحال با عنایت به اینکه مدیرکل هماهنگی امور بازرسی و تعزیرات وزارت بارزگانی در نامه شماره 24626-1/3 مورخ 1383/07/18 رسیدگی به پرونده‌های تخلف اشخاص بدون پروانه را در هیإتهای بدوی و تجدیدنظر تجویز نموده است. لذا ن. ب. ا. اولاً مرجع تفسیر قانون عادی مجلس شورای اسلامی است نه اداره کل هماهنگی امور بازرسی و تعزیرات، ثانیاً دستورالعمل یاد شده بر خلاف مصرحات مواد و روح قانون نظام صنفی صادر شده است تقاضا دارد نسبت به ابطال آن اقدام فرمایید. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11906/25 مورخ 1383/09/28 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 34502-1/3 مورخ 1383/09/23 سازمان بازرسی و نظارت اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. منطوق نامه مورد شکایت ضمانت اجرای جلوگیری از واحدهای صنفی بدون پروانه ماده 27 قانون نظام صنفی اعلام شده است و این ضمانت اجرا یعنی پلمپ واحد صنفی بدون پروانه قبل از طرح در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی راساً از طریق نیروی انتظامی و صرفاً با اعلام اتحادیه صورت می‌پذیرد. لذا با عنایت به لایحه دفاعیه سازمان یاد شده به نظر می‌رسد دستورالعمل صادره مباینتی نداشته و موجبی برای طرح شکایت نمی‌باشد. در نامه مدیرکل هماهنگی امور بازرسی و تعزیرات سازمان بازرسی و نظارت وزارت بازرگانی آمده است، 1- ب. ت. ب. تصویب قانون نظام صنفی مورخ 1382/12/14 رسیدگی به تخلفات فصل هشتم (مواد 57 الی 74 قانون نظام صنفی) بر اساس ماده 72 در صلاحیت هیاتهای رسیدگی بدوی م. ب.. 2- بر اساس ماده 27 قانون نظام صنفی هر شخص حقیقی و حقوقی که محلی دایر نموده و فعالیت صنفی می‌نماید به عنوان واحد صنفی محسوب گردیده و بایستی جهت این فعالیت پروانه کسب (اعم از دائم و موقت) دریافت نماید و در صورتی که پروانه کسب نداشته باشد محل دائر شده با اعلام نظر اتحادیه راساً توسط نیروی انتظامی پلمپ می‌گردد که این به عنوان شرح وظیفه برای اتحادیه‌ها و نیروی انتظامی براساس قانون تعریف شده و ارتباط ماهوی با هیاتهای رسیدگی بدوی ندارد و موضوع صلاحیت هیاتها در خصوص ماده 27 سالبه به انتفاء موضوع م. ب.. ب. ت. ب. قانون نظام صنفی، هیاتها براساس مصادیق تعریف شده و تخلفات مربوطه در فصل هشتم به تخلفات واحدهای صنفی رسیدگی و حکم صادر می‌نماید و نیروی انتظامی با نظر اتحادیه بر اساس ماده 72 قانون نظام صنفی و وظیفه خاص تعریف شده، واحدی را که پروانه کسب نداشته پلمپ می‌نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به تعریف فرد صنفی به شرح مقرر در ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 و الزام فرد صنفی به اخذ پروانه کسب به شرح مادتین 5 و 12 قانون مزبور و عنایت به ماده 72 آن قانون موضوع جواز رسیدگی به شکایات خریداران و مصرف کنندگان کالاها و خدمات از فرد صنفی به لحاظ ارتکاب تخلفات مقرر در قانون مزبور، در مراجع مندرج در ماده اخیرالذکر، بخشنامه مورد اعتراض در این خصوص مغایرتی با قانون ندارد.

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین