Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 31 مورخ 1397/01/29 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری خ. م.: در هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع، شکایتی به منظور ابطال مصوبه 3064 مورخ 6/7/85 هیات مدیره مسکن و شهرسازی مطرح شد. شاکی ادعا کرد که این مصوبه به دلیل کاهش متراژ زمین و مزایای دولتی، حق مالکیت او را سلب کرده و به ضرر ثالث تعهد ایجاد کرده است. وی همچنین به مواد 343، 344، 90، 362 و 277 قانون مدنی و اصول فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و «اوفوا بالعقود» استناد کرد و مدعی شد که مصوبه با این مواد مغایرت دارد. در مقابل، هیات مدیره و شورای نگهبان اعلام کردند که این مصوبه به دلیل عدم ارائه مدارک مالکیت شش دانگ و عدم مغایرت با موازین شرعی، صحیح و معتبر است. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرد و مصوبه را غیر قابل ابطال تشخیص داد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع شماره پرونده: ه- ع/94/344 دادنامه: 9709970906000031 تاریخ: 29/1/97 شاکی: آقای … فرزند کریم طرف شکایت: سازمان مسکن و شهرسازی (سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی) موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 3064 مورخ 6/7/85 هیات مدیره مسکن و شهرسازی موضوع نامه 25232/609 مورخ 8/7/85 متن مقرره مورد شکایت: در سال 1369 در پی انتشار آگهی در روزنامه مبنی بر واگذاری اراضی متعلق به سازمان زمین شهری سابق به صورت پیش فروش ثبت نام کرده و متعاقباً خریداری کرده پس از گذشت 15 سال در سال 1384 صورت جلسه تفکیکی 9/7/84 قطعات تعیین شده و سال 1385 سازمان مسکن و شهرسازی به استناد مصوبه 3064 مورخ 6/7/85 و تصمیم 682/5 مورخ 28/6/85 با ادعای مختلف از جمله ورود ارتش مبادرت به تعیین یک قطعه برای دو نفر کرده است. 1- متراژ زمین کاهش یافته از 250 متر به بالا به یکصد متر تقلیل یافته 2 - برخورداری از مزایای دولتی نیز از برای یک نفر به نصف کاهش یافته 3 - ارزش معاملاتی زمین بدلیل تقلیل شش دانگ به سه دانگ کاهش یافته. لذا بدلیل عطف به ما سبق نشدن قوانین و تسری مصوبه 1385 به سال 1369 خواستار ابطال مصوبه مورد نظر و احقاق حق مورد تقاضاست. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اعلام داشته مصوبه مورد شکایت مغایر اصل تسلیط و قاعده فقهی « الناس مسلطون علی اموالهم » و اصل لزوم قراردادها و آیه قرآنی « اوفوا بالعقود » و مواد 343 - 344 - 90 - 362 و 277 قانون مدنی بوده و سبب سلب حق مالکیت شده و تعهد به ضرر ثالث است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام داشته: 1- شاکی سازمان مسکن و شهرسازی را طرف شکایت قرار داده در حالی که چنین سازمانی وجود خارجی ندارد. 2- شاکی به اصل تسلیط و الزام قرارداد استناد کرده در حالی که هیچگونه قراردادی بین شاکی و سازمان متبوع منعقد نشده است. 3- آگهی منتشره این سازمان در سال 1385 اعلام آمادگی سازمان به فروش اراضی دولتی وفق مقررات قانونی بوده و آگهی یاد شده قرارداد واگذاری تلقی نشده بلکه پس از تکمیل فرم درخواست متقاضی شرایط واگذاری از سوی سازمان باید احراز شود و با واجدین شرایط قرارداد انعقاد می‌گردد. 4- بدلیل محدودیت اراضی دولتی در سلماس و تعداد رو به افزایش کارکنان ارتش طبق صورت جلسه این سازمان و وزرات دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح اراضی پلاک 315/19 اصلی شهرستان سلماس به 141 نفر واگذار شده است. 5- شاکی خود از کارکنان ارتش است که فرم درخواست را تکمیل کرده و خواستار شش دانگ است. در صورتی که بدلیل تراکم افراد و محدودیت زمین امکان ندارد و در محاکم قضایی نیز طرح دعوا کرده ولی دعوایش رد شده است. لذا خواستار رد شکایت مطروحه م. ب.. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ب. ت. ب. مدارک ارسالی از سوی شاکی در خصوص مورد، دلیلی بر تحقق بیع واجد شرایط شرعی لازم وجود ندارد. لذا مصوبه مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد. نظریه تهیه کننده گزارش ب. ت. ب. محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت مبنی بر اینکه مصوبه هیات مدیره بدلیل تراکم افراد و محدودیت زمین اصدار یافته و نظریه شورای نگهبان که مصوبه را خلاف شرع تشخیص نداده و شاکی نیز دلیل و مدرکی بر مالکیت شش دانگ ارائه ننموده و دعوی ایشان در محاکم دادگستری نیز رد شده، لذا مصوبه وفق مقررات قانونی صادر شده و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: سیاه سرانی رای هیات تخصصی در خصوص دعوا آقای … فرزند کریم به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی دائر به ابطال مصوبه 3064 مورخ 6/7/87 هیات مدیره مسکن و شهرسازی ب. ش. د. تقدیمی، ب. ت. ب. محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت و عدم ارائه دلیل و مالکیت شش دانگ ملک توسط معترض و نظریه شورای محترم نگهبان که مصوبه را خلاف شرع ندانسته و اینکه خواسته شاکی در محاکم دادگستری به خواسته مطالبه شش دانگ ملک رد شده و اینکه مصوبه خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد، لذا اکثریت اعضاء هیات مصوبه را غیر قابل ابطال تشخیص و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. جعفری ورامینی رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایعدیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین