Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 310 مورخ 1394/08/23 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه ه- ع/ 93/958-94/329-94/326-93/992، شاکیان درخواست ابطال ماده 2 و تبصره 9 ماده 22 مصوبه شماره 105157 /ت 50759 ه- مورخ 19/9/93 را به دلیل مغایرت با قانون و حقوق مکتسب خود مطرح کردند. آنها استدلال کردند که برگزاری آزمون مجدد برای روسای شعب تعزیرات که پیش از تصویب آیین‌نامه منصوب شده‌اند، با حقوق مکتسب و ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد. همچنین، آنها بیان کردند که اطلاق ماده 2 آیین‌نامه به روسای قبلی تعزیرات حکومتی نیز با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 تناقض دارد. در پاسخ، مشتکی‌عنه دفاع کردند که آیین‌نامه مطابق با بند ب ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنظیم شده و شرایط استخدام قضات را مدنظر قرار داده است. هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به اتفاق آراء اعلام کرد که ماده 2 مصوبه مغایر با قانون نبوده و خارج از اختیار نیست، بنابراین قابل ابطال نمی‌باشد. همچنین، تبصره 9 به دلیل عدم وجود مصوبه‌ای در آیین‌نامه، قابل استماع تشخیص داده نشد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/ 93/958-94/329-94/326- 93/992 -94/5 دادنامه 310 تاریخ صدور 23/8/94 94/اس /22 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری استخدامی موضوع خواسته: تقاضای ابطال ماده 2 و تبصره 9 ماده 22 مصوبه شماره 105157 /ت 50759 ه- مورخ 19/9/93 شاکی: محمد ادیب - محمد صادق جعفر زاده و غیره طرف شکایت: هیات وزیران گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شکات مفاد ماده 2 آیین‌نامه مذکور را که به موجب آن مقرر گردیده: «روسا و اعضای شعبی که تا قبل از تصویب این آیین‌نامه در شعب مذکور شاغلند ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با مقررات آن مورد تطبیق قرار میگیرند و در صورت انطباق پس از کسب نصاب علمی در آزمون و موفقیت در مصاحبه حسب شرایط به عنوان رئیس یا عضو شعبه پذیرفته خواهند شد...» به شرح ذیل مغایر قانون اعلام و تقاضای ابطال آن را نموده‌اند و توضیح داده اند: اولاً: ب. ت. ب. اینکه شکات به موجب ابلاغ رسمی و بر اساس مقررات مواد 8و9و10و15 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب سال 19/7/73 موضوع ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابلاغ رسمی به عنوان رئیس شعبه تعزیرات حکومتی یا عضو شعبه انتخاب شده اند لذا برگزاری آزمون مجدد درتطبیق شرایط ایشان با مقررات طبق این آیین‌نامه مغایر حقوق مکتسب و ماده 4 قانون مدنی است. ثانیاً: بند ب ماده 11 و تبصره های آن ناظر به اعضاء و روسای شعب رسیدگی به قاچاق کالا و ارز م. ب.. و ماده 2 آیین‌نامه مذکور علی الاطلاق هم روسای شعب تعزیرات حکومتی را مشمول حکم قرار داده است و لذا اطلاق آن مغایر قانون مذکور است. ثالثاً: شرایط مذکور در ماده 2 آیین‌نامه و بند ب ماده 11 قانون رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 ناظر به کسانی است که بعد از تصویب قانون مذکور وارد تشکیلات و به عنوان رئیس شعبه یا عضو شعبه منصوب می‌شوند و نسبت به کسانی که قبل از این منصوب شده اند مشمول حکم این قانون قرار نمی گیرند و لذا تقاضای ابطال آن را دارد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اولاً: ب. ت. ب. اینکه به موجب بند ب ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دلالت دارد که شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات م. ب. یکی از شرایط قضات داشتن مدرک تحصیلی در رشته حقوق و علوم قضایی است لذا آیین‌نامه مطابق قانون است. ثانیاً: تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه مذکور به دارندگان مدرک تحصیلی سایر رشته ها به جز حائزین شرایط استخدام قضات اجازه داده شد در آزمون شرکت نمایند مورد ایراد رئیس محترم مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 69340/ه- ب مورخ 13/10/93 قرار گرفته است و ابطال شده و هیات وزیران در اجرای نظر رئیس مجلس مصوبه را اصلاح کرده و تبصره 2 را حذف کرده اند. ثالثاً: روسای فعلی و اعضای شعب تعزیرات حکومتی در صورت انطباق با شرایط موجود می‌توانند به کار خود ادامه دهند علی هذا مصوبه مذکور مغایر قانون نبوده و تقاضای رد آن را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. به موجب تبصره یک ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد فوق العاده ویژه مستمر قضات در گروه های 1 تا 8 قضایی خواهد بود و اطلاق آن شامل همه قضات تعزیرات حکومتی اعم از شعب رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز و سایرین خواهد بود. و در ادامه همان تبصره علی اطلاق نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روسا و اعضا مطابق آیین‌نامه ای که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران می‌رسد م. ب. و اطلاق این حکم شامل کلیه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی م. ب. همان گونه که پرداخت فوق العاده ویژه شامل مطلق روسا و اعضا م. ب. که در صدر ماده آمده است اجرای حکم ماده نیز مطلق است و شامل هم اعضا و روسا اعم از روساو اعضای فعلی روسا و اعضای جدید می‌گردد، بنابراین حکم مقرر در ماده 2 آیین‌نامه که در اجرای مقررات قانونی تصویب شده است از طرفی نامه رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایر قانونی بودن حکم تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه مذکور در خصوص آن دسته از روسا و اعضای شعب تعزیرات که بدون داشتن مدرک تحصیلی مرتبط مجاز به شرکت در آزمون و ادامه خدمت گردیده بودند موید همین امر است و حکم مقرر در این آیین‌نامه مغایر حقوق مکتسب اشخاص نیز نمی‌باشد. علی هذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش:غلامرضا مولابیگی موضوع در جلسه مورخ 19/7/94 هیات تخصصی اداری استخدامی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: نظربه این که به موجب تبصره یک ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد فوق العاده ویژه مستمر قضات درگروههای 1 تا 8 قضایی خواهد بود و اطلاق آن شامل همه قضات تعزیرات حکومتی اعم از شعب رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز و سایرین خواهد بود و در ادامه همان تبصره علی الاطلاق نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روسا و اعضای مطابق آیین‌نامه ای که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد خواهد بود و اطلاق این حکم شامل کلیه روسا و سایر اعضای شعب تعزیرات حکومتی اعم از روسا و اعضای قدیمی و روسا اعضای جدید که بعد از قانون مذکور به عنوان رئیس یا عضو شعبه تعزیرات حکومتی منصوب می‌شوند و لذا اطلاق حکم مذکور در ادامه همان ماده که ناظر بر مطلق جذب و انتصاب عضو و رئیس شعبه تعزیرات حکومتی است شامل همه اعضا و روسای شعب اعم از روسای و اعضای قبلی و جدید خواهد بود و مفاد نامه شماره 6934 ه- - مورخ 13/10/93 که طبق آن تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه مذکور که دارندگان مدرک تحصیلی در رشته حقوق و حقوق قضایی را از آزمون مستثنی کرده بود مخالف قانون تشخیص گردید که دلالت مطلق حکم مقرر در تبصره ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز م. ب. و لذا مفاد ماده 2 مصوبه شماره 105157 ت 50759 مورخ 19/9/93 هیات وزیران مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی‌باشد و تبصره 9 ماده 22 آیین‌نامه مذکور که از آن شکایت به عمل آمده به لحاظ عدم وجود چنین مصوبه ای در آیین‌نامه قابل استماع نمی‌باشد. رای صادره در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات شریف در هیات عمومی م. ب.. سبزواری نژادرئیس هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین