رأی
رأی شماره 3107 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 63/404/2783 - 1396/06/20 بانک کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9701003 – 4 /12 /1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905813107 مورخ 8 /11 /1398 با موضوع «ابطال بخشنامه شماره 2783 /404 /63 – 20 /6 /1396 بانك كشاورزي» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 8 /11 /1398
شماره دادنامه: 3107
شماره پرونده: 9701003
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم زهرا بندري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 2783 /404 /63 – 20 /6 /1396 بانك كشاورزي
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال دستورالعمل شماره 2783 /404 /63 – 20 /6 /1396 بانك كشاورزي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
"در تبصره 35 ماده 2 قانون اصلاح بودجه سال 1395 كل كشور كه در قانون بودجه 1396 هم تنفيذ شده، به صراحت بر بخشودگي سود و متفرعات تسهيلات اعطايي توسط دولت تأكيد شده و هيچ گونه قيد و شرطي مانند تدوين آيين نامه براي اجراي اين حكم قانوني تعيين نگشته است. از اين رو، صدور بخشنامه مورد شكايت كه ضوابطي را براي اعمال حكم قانوني فوق تعيين كرده به منزله قانونگذاري بوده و خارج از حدود صلاحيت مرجع صادر كننده آن است. ضمناً زماني كه مديون، دين اصلي را پرداخت كرده و شخص ديگري (دولت) دين مديون را تقبل كرده، بر اساس قانون مدني ذمه مديون اصلي بري و ذمه ضامن اشتغال مي يابد. بنابراين با توجه به اينكه دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان ضامن، متعهد به پرداخت سود و متفرعات مشمولين تبصره 16 قانون بودجه سال 1395 گرديده، ذمه مديون اصلي بري شده و راهن مي بايست نسبت به فك رهن تضامين و وثايق مديون اصلي اقدام نمايد و گرو گرفتن تضامين بر خلاف قانون و شرع مي باشد. لذا تقاضاي ابطال دستورالعمل شماره 2783؍404؍63-20؍6؍1396 بانك كشاورزي از زمان تصويب مورد استدعاست. "
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه اي كه به شماره 97-1003-3 مورخ 19؍10؍1397 ثبت دفتر هيأت عمومي شده پاسخ داده است كه:
"احتراماً در پاسخ به اخطاريه رفع نقص مورخ 18؍6؍1397 در خصوص پرونده شماره 9701003 به شماره بايگاني 74565 به استحضار مي رسانم كه مصوبه مذكور علاوه بر خلاف قانون بودن خلاف شرع نيز مي باشد اين مصوبه خلاف قاعده فقهي «وزر» مي باشد. با توجه به اينكه دولت بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي تبصره (و) ماده 16 قانون بودجه سال 1396 و 1395 مسئول پرداخت سود وامهاي كشاورزان است بنابراين تحميل اين سود به كشاورزان بر خلاف قاعده فقهي وزر است. ثانياً: بانك كشاورزي اينجانب را الزام و مجبور به افتتاح حساب به ميزان سود متعلق به وام تا تسويه نهايي آن از سوي دولت نموده است كه اين افتتاح حساب يك عمل اكراهي است كه عمل شخص مكره فاقد نفوذ و سبب بطلان است كه اين نيز برخلاف شرع و قانون است اين اكراه، اكراه به ناحق است كه از روي ستم و زورگويي از مراجع بالاتر به فرودست اعمال مي شود و از نظر شرع حرام است."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
" مديريت شعب بانك در استان
موضوع: نحوه اقدام براي آزادسازي وثايق در اجراي دستورالعمل ماده 2 تبصره 35
با سلام و احترام
پيرو نامه شماره 2526؍404؍63-5؍6؍1396 اين اداره كل به پيوست تصوير نامه شماره 3098؍502؍63-13؍6؍1396 اداره كل حقوقي در پاسخ نامه شماره 16389؍07؍63-9؍6؍1396 مديريت شعب بانك در استان فارس به شرح ذيل براي رعايت موضوع ارسال مي گردد. « آزاد سازي وثايق و تضامين اين دسته از مشتريان كه از تبصره قانوني مذكور براي تسويه بدهي خويش استفاده مي نمايند، به نسبت صرفاً اصل بدهي، مشروط به باقي ماندن تضامين به ميزان سود و متفرعات (در صورت تعلق يارانه از سوي دولت براي تسويه و ايجاد اختلاف احتمالي در محاسبات در آينده) از نظر اين اداره كل بلامانع مي باشد.» با لحاظ مراتب خواهشمند است مقرر فرماييد به يكي از دو طرق فوق با رعايت منافع و مصالح بانك و لحاظ صعب و سهل الوصول مطالبات براي موضوع فوق اقدام نمايند.- اداره كل وصول مطالبات و اجرا"
در پاسخ به شكايت مذكور، اداره كل حقوقي بانك كشاورزي (ادارات مركزي) به موجب لايحه شماره 4243؍502؍72-15؍7؍1397 توضيح داده است كه:
" 1- مطابق تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 دولت مكلف شده سود تسهيلات كمتر از يك ميليارد ريال بدهكاران بانكي را از محل منابع خود تأمين و مشمول بخشودگي قرار دهد. در اجـراي مفاد اين قانون ، هـيأت وزيران به موجـب تصويب نامه شماره135579ت؍53488هـ، آيين نامه اجرايي قانون فوق را تصويب كرد و در ماده 2 آن مقرر نمود كه بانكها مطابق دستورالعمل بانك مركزي نسبت به بخشودگي سود و جرايم متعلق به بدهكاران بانكي اقدام مي نمايند. در ماده 2 دستورالعمل بانك مركزي، بانكها مجاز به بخشودگي سود و جرايم تسهيلات كمتر از يك ميليارد ريال با رعايت اولويت هاي ابلاغي مندرج در دستورالعمل شده اند.
2- در موضوع حاضر، رابطه بانك و مشتريان بر پايه قرارداد اعطاي تسهيلات مي باشد و در چنين شرايطي چنانچه بدواً و بلافاصله پس از پرداخت اصل تسهيلات توسط مشتريان و قبل از تأييد و تضمين و تأمين سود اين تسهيلات توسط دولت، اقدام به رها سازي تضامين يا آزاد سازي وثايق گردد و از سوي ديگر بنا به هر دليلي سود اين تسهيلات توسط دولت تأمين نشده و به حساب بانك واريز نگردد، بانك با چالش عدم پوشش تضمين مناسب رو به رو و ميلياردها ريال از مطالبات بانك بلا تضمين و بلا وصول باقي مي ماند و به همين دليل در بخشنامه مورد شكايت در خصوص آزاد سازي وثايق و تضامين محدوديت ايجاد شده است.
3- اقدام بانك در نحوه وصول طلب و ممنوعيت آزاد سازي وثايق مطابق تصريح قوانين و از جمله ماده 783 قانون مدني امري حقوقي و قانوني است و اقدامي خلاف قانون صورت نگرفته است."
در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 14492؍102؍98-13؍9؍1398 اعلام كرده است كه:
" با توجه به اينكه در تبصره 35 قانون بودجه سال 1396 تصريح شده است كه پرداخت اصل تسهيلات ذي ربط موجب بخشودگي سود تسهيلات مذكور است، لذا وجهي براي نگه داشتن وثايق گيرنده تسهيلات بدون رضايت او وجود نداشته و مصوبه مورد شكايت از اين جهت خلاف شرع است."
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 8؍11؍1398 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه مطابق حكم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأتهاي تخصصي و هيأت عمومي لازم الاتباع است و قائم مقام دبير شوراي نگهبان طي نامه شماره 14492؍102؍98-13؍9؍1398 اعلام كرده است كه فقهاي شوراي نگهبان دستورالعمل شماره 2783؍404؍63-20؍6؍1396 اداره كل وصول مطالبات و اجراء بانك كشاورزي در خصوص نحوه آزادسازي وثايق و تضامين را خلاف شرع دانسته اند، بنابراين در اجراء احكام مذكور و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان بخشنامه شماره 2783؍404؍63-20؍6؍1396 بانك كشاورزي مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و مواد 88 و 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري - مرتضي علي اشراقي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
