Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده باشد که در این صورت واحد امور مالی

سبدِ من

#سازمان_امور_مالیاتی #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #سند_رسمی #تعهد #عدالت #سند #مالیات #ضمانت #مؤدی #شاکی #بدهی #اعتراض #تشخیص #لایحه #قوانین #قانون_مدنی #مقرره #اداره_کل #دادخواست #جریمه #دین #وصول_مالیات #ضامن #مدیریت_ریسک #مخاطب #اکثریت #مستند #رسیدگی #گونه #بدهی_مالیاتی #مالیات_قطعی #ضمان #مضمون‌عنه #حدود_اختیارات #دفتر #صورت #ابطال #آیین_دادرسی #تکالیف #مقنن #استان #تسری #زمان #ثغور #اطلاع #تصمیم #مقتضی #صدور‌رای #حاکم

خلاصه

شاکی درخواست ابطال نامه مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را نموده است. در این نامه، پذیرش تعهد پرداخت مالیات دیگری موضوع ماده ۱۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم منوط به تنظیم سند رسمی شده است. شاکی استدلال می‌کند که اعتبار تعهد نیازی به سند رسمی نداشته و این شرط مغایر قانون است.

اصلِ حقوقی: اعتبار تعهد و ضمانت پرداخت دین مالیاتی اشخاص دیگر موضوع ماده ۱۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم منوط به تنظیم سند رسمی نیست.

مستند: ماده ۱۸۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: تعهد مالیاتی، ضمانت مالیات، سند رسمی، سازمان امور مالیاتی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/12/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۱تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۱۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند وفق ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم « هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خـودداری از انجـام تکالیف مقرر در این قـانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.» شرایط تعهد و ضمانت دین در قوانین از جمله فصل چهاردهم قانون مدنی تشریح شده است و در هیچ یک از مـواد قانون مرتبط و به ویژه در مـاده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، اعتبار این تعهد بـا ضمانت، منوط به سند رسمی نشده است. با این همه در نامه مورد اعتراض ذکر شده « مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون یاد شده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالی ذیربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد ب. ر. م. وصول نماید.» لذا به دلیل مغایرت این حکم نامه مورد اعتراض با ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی از این حیث که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شیون مقنن و منحصر به مقنن است، درخواست ابطال از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی بازگشت به نامه شماره ۷۹۰۲الف/۸۳/۱۰۶- ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ منضم به مدارک ارسالی به اطلاع می رساند: ب. ت. ب. مفاد ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن که به موجب آن کسانی که پرداخت مالیات دیگران را تعهد یا ضمانت کرده باشند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد البته ادارات امور مالیاتی توجه خواهند داشت که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون یادشده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالیاتی ذیربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد ب. ر. م. وصول نماید با این توضیح که این گونه تعهدات مانع از مراجعه واحدهای امور مالیاتی به مودی ذیربط جهت وصول مالیات متعلقه نبوده و ادارات امور مالیاتی مخیر خواهند بود برای وصول مالیات به متعهد مراجعه کنند یا به شخص مودی ، ولکن در مورد کسانی که پرداخت بدهی مالیاتی دیگری را ضمانت نمایند مالیات قطعی شده صرفاً از شخص ضامن وصول خواهد گردید زیرا به موجب مقررات قانونی مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می شود.- مدیرکل فنی مالیاتی. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۵۹۶/۲۱۲/ص- ۱۴۰۰/۷/۲۵ توضیح داده است که: " در خصوص پرونده کلاسه ۰۰۰۲۰۱۰ با موضوع شکایت آقای … بر « درخواست ابطال نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ دفتر فنی مالیاتی به استحضار می رساند: با عنایت به اینکه به موجب پاسخ مذکور دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، مفاد نامه موضوع شکایت، غیرمعتبر تلقی و از طریق سامانه نرم افزاری مکاتبات سازمان امور مالیاتی کشور (دیدگاه) نیز مراتب کان لم یکن شدن مفاد نامه موضوع شکایت به مرجع مخاطب نامه مذکور ( اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی) اعلام گردیده است، لذا مفاد نامه موضوع شکایت، مبنی بر لزوم تعهد مندرج در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب سند رسمی منتفی گردیده است، از این روی، خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم : «کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلّف بـه ‌پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هرکس که پرداخت ‌مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای‌ شناخته شده‌اند، در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی‌ طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.» ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده فوق و با لحاظ اطلاق آن که به صورت مطلق مقرر نموده است که افرادی که پرداخت مالیات دیگری را متعهد شده یا ضمانت نموده‌اند در حکم مودی محسوب می‌شوند و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی مربوط به وصول مالیاتها با آنها برخورد می‌شود و این حکم در مرحله وصول و اجرا است و براساس قوانین و مقررات عام حاکم و از جمله قانون مدنی تعهّد هرگز به تعهد رسمی مقیّد نشده است، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره ۴۷۵۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیر‌کل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده باشد که در این‌ صورت واحد امور مالی ذیربط می‌تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلّق را از متعهد ب. ر. م. وصول نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3111 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 4757-211 مورخ 24 اسفند 1383 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور است. شاکی به استناد ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم، اعلام کرده که تعهد به پرداخت مالیات دیگران نیازی به سند رسمی ندارد. بنابراین، حکم مندرج در نامه مورد اعتراض که این تعهد را مشروط به وجود سند رسمی می‌داند، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی ضمن اعلام ابطال اعتبار نامه مورد شکایت، خواستار رد درخواست شاکی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این نامه ابطال شد، اما اثر ابطال به زمان تصویب آن تسری نیافت. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 4757-211 مورخ 24/12/1383 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 4757-211 مورخ 24/12/1383 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند وفق ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم « هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.» شرایط تعهد و ضمانت دین در قوانین از جمله فصل چهاردهم قانون مدنی تشریح شده است و در هیچ یک از مواد قانون مرتبط و به ویژه در ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم، اعتبار این تعهد با ضمانت، منوط به سند رسمی نشده است. با این همه در نامه مورد اعتراض ذکر شده « مراد از تعهد در ماده 182 قانون یاد شده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالی ذیربط می‌تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد ب. ر. م. وصول نماید.» لذا به دلیل مغایرت این حکم نامه مورد اعتراض با ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی از این حیث که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شئون مقنن و منحصر به مقنن است، درخواست ابطال از تاریخ تصویب در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم." بازگشت به نامه شماره 7902الف/83/106- 12/11/1383 منضم به مدارک ارسالی به اطلاع می رساند: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 7596/212/ص- 25/7/1400 توضیح داده است که: " در خصوص پرونده کلاسه 0002010 با موضوع شکایت آقای … بر « درخواست ابطال نامه شماره 4757-211 مورخ 24/12/1383 دفتر فنی مالیاتی به استحضار می رساند: با عنایت به اینکه به موجب پاسخ مذکور دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، مفاد نامه موضوع شکایت، غیرمعتبر تلقی و از طریق سامانه نرم افزاری مکاتبات سازمان امور مالیاتی کشور (دیدگاه) نیز مراتب کان لم یکن شدن مفاد نامه موضوع شکایت به مرجع مخاطب نامه مذکور (اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی) اعلام گردیده است، لذا مفاد نامه موضوع شکایت، مبنی بر لزوم تعهد مندرج در ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب سند رسمی منتفی گردیده است، از این روی، خواهشمند است با عنایت به مواد 82 و 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/11/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم: «کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلّف به ‌پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هرکس که پرداخت ‌مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای‌ شناخته شده‌اند، در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی‌ طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.» ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده فوق و با لحاظ اطلاق آن که به صورت مطلق مقرر نموده است که افرادی که پرداخت مالیات دیگری را متعهد شده یا ضمانت نموده‌اند در حکم مودی محسوب می‌شوند و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی مربوط به وصول مالیاتها با آنها برخورد می‌شود و این حکم در مرحله وصول و اجرا است و براساس قوانین و مقررات عام حاکم و از جمله قانون مدنی تعهّد هرگز به تعهد رسمی مقیّد نشده است، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره 4757-211 مورخ 24/12/1383 مدیر‌کل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده باشد که در این‌ صورت واحد امور مالی ذیربط می‌تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلّق را از متعهد ب. ر. م. وصول نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین