Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 313 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، موضوع شکایت به ابطال بخشنامه شماره 196879-19/10/95 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط می‌شود. این بخشنامه محدودیت‌هایی را برای دسترسی طرفین دعوا به اطلاعات و گزارش‌های بازرسی و تحقیق در مراجع حل اختلاف کار تعیین کرده است. شاکی با استناد به ماده 164 قانون کار و ماده 62 آیین دادرسی کار، ادعا کرده است که هرگونه تغییر در تشریفات رسیدگی و محدودیت دسترسی به اطلاعات تنها با تصویب شورای عالی کار امکان‌پذیر است و بنابراین، بخشنامه مورد اعتراض فراتر از اختیارات مراجع صادرکننده است. از سوی دیگر، هیات تخصصی با استناد به ماده 103 قانون کار و ب. ت. ب. اینکه این ماده به عنوان ماده خاص، ماده 62 آیین دادرسی کار را تخصیص می‌زند، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که بخشنامه مذکور با قوانین مرتبط همخوانی دارد. در نتیجه، تصمیم نهایی هیات تخصصی به رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه مورد اعتراض منجر شده و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی شماره پرونده: ه- ع/ 96/1442 دادنامه: 9709970906010313 تاریخ: 28/9/97 شاکی: آقای … شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 196879-19/10/95 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متن مقرره مورد شکایت: با عنایت به این که ماده 103 قانون کار بیان می کند: «بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت، اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند.» بنابراین چنانچه در پرونده مراجع حل اختلاف کار، اسرار و اطلاعاتی وجود داشته باشد که از طریق بازرسی و یا تحقیق به عمل آمده و موضوع ماده 103 قانون کار قرارگیرد، از مصادیق ماده 62 آیین دادرسی کار خارج بوده و نباید اوراق مزبور را در اختیار طرفین دعوا قرار داد. بدیهی است در خصوص بقیه اوراق پرونده هم چنان حکم ماده 62 آیین دادرسی کار جاری بوده و طرفین حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 196879-19/10/1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: تشریفات رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار بر اساس ماده 164 قانون کار، بر عهده شورای عالی کار است و اعمال هرگونه تغییر در رویه و تشریفات رسیدگی اعم از ممنوعیت در اطلاع از گزارش تحقیق یا بازرسی صرفاً با تصویب شورای عالی کار و با اصلاح آیین دادرسی کار امکان پذیر است و بخشنامه معترض عنه از این حیث خارج از حدود اختیارات مراجع واضع مصوبه م. ب.. بر اساس ماده 62 آیین دادرسی کار، طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده، رونوشت اخذ نمایند. لذا، تمامی اوراق پرونده برای اصحاب دعوا قابل رویت و اخذ رونوشت است و براساس اصل تناظر دعوا، امکان دفاع و اطلاع از محتویات پرونده از مهمترین حقوق دفاعی طرفین دعوا محسوب می‌گردد و گزارش تحقیق یا بازرسی نیز جز اوراق پرونده محسوب شده و طرفین دعوا می‌بایست حق دسترسی و اطلاع از آن را داشته باشند تا در صورت مشاهده و وجود ایراد، بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. لذا از این حیث نیز بخشنامه موصوف به سبب تحدید من غیر حق حقوق قانونی اصحاب دعوا، مغایر قانون م. ب.. استنادات بخشنامه معترض عنه در خصوص وظایف شخصی بازرسان کار در ماده 96 قانون کار م. ب. و هیچ گونه ارتباطی به تحقیق محلی در دعاوی کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف کار ندارد. چرا که موضوع تحقیق و بازرسی غالباً در خصوص ساعات کار، محل کار، ملبغ مزد و... بوده و فاقد مطالب محرمانه، سری، امنیتی و یا طبقه بندی شده است و از این حیث نیز بخشنامه موصوف به سبب ورود به حیطه انحصاری تفسیر قانون دعاوی توسط مجلس شورای اسلامی (اصل 73 قانون اساسی) و گسترش دامنه شمول ماده 96 قانون کار، قابل ابطال م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای وحدت رویه شماره 473 و 482 مورخ 17/5/96 و 24/5/96 به شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در 29 بند به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز رسیده اشاره کرده و مقرر داشته مدیرکل روابط کار و جبران خدمت اختیاری در خصوص صدور مصوبه مورد شکایت نداشته است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به موجب لایحه تقدیمی ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: ماده 62 آیین دادرسی کار مقرر داشته: «طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ کنند» لفظ «اوراق عام» در مقرره مذکور مبین تمامی اوراق از جمله اوراق بازرسان کار است که ممکن است مشتمل به نام اشخاصی باشد که اطلاعاتی را در اختیار آنان قرار داد، یا موارد تخلف را تذکر داده باشد. ماده 103 قانون کار مصوب 1369 مقرر داشته: «بازرسان کار حق ندارند در هیچ موردی پس از برکناری از خدمت... نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند.» با عنایت به مفاد مقررات صدرالذکر به نظر می‌رسد حکم عام مندرج در ماده 62 آیین دادرسی کار با حکم خاص مندرج در ماده 103 قانون کار تخصیص می یابد و چنانچه در پرونده مراجع حل اختلاف کار، اسرار و اطلاعاتی وجود داشته باشد که از طریق بازرسی و یا تحقیق به عمل آمده و موضوع ماده 103 قانون کار قرار گیرد، از مصادیق ماه 62 آیین دادرسی کار خارج بوده و اوراق مزبور نباید در اختیار طرفین دعوا قرار گیرد. همچنین گاهی افشای اوراق پرونده که متضمن نام کارگر یا کارگرانی است که اطلاعاتی را در اختیار بازرسان کار قرار داده اند، امنیت شغلی آنان را به خطر می اندازد. نظریه تهیه کننده گزارش: به نظر 1- مورد خواسته تبین قانون است نه تفسیر و در واقع ماده 103 قانون کار به عنوان خاص ماده 62 آیین دادرسی کار را به عنوان عام لاحق تخصیص زده است و خارج از اختیار نمی‌باشد. 2- برخلاف قانون نبوده و منطبق با مواد قانونی اعلامی است. (مواد 96 و 103 قانون کار و ماده 62 آیین دادرسی کار) 3- آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مورد خواسته نمی‌باشد. (473-17/5/96 و 482- 24/5/96) تهیه کننده گزارش: آشورلو هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بحث و مذاکره با حضور اکثریت اعضاء در مورد درخواست ابطال بخشنامه شماره 196879 - 19/10/95 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتخاذ تصمیم نمودند: رای هیات تخصصی نظر به درخواست ابطال بخشنامه شماره 196879 مورخ 19/10/95 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در مقام تبیین قانون بوده است و ماده 103 قانون کار به عنوان خاص و ماده 62 آیین دادرسی کار به عنوان عام لاحق را تخصیص زده است و منطبق با مواد 96 و 103 قانون مذکور م. ب.. قطع نظر از درخواست استرداد شکایت از سوی شاکی جناب آقای … به استناد مواد فوق البیان و بند (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت عدم احراز خلاف قانون و خارج از اختیار بودن حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان در هیات عمومی م. ب.. نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین