Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 314 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 639/84، شاکی درخواست ابطال آیین‌نامه استخدامی بانک صادرات را به دلیل مغایرت آن با قوانین استخدامی، به ویژه شرط معدل، مطرح کرده است. وی بر این باور است که این شرط غیرقانونی است و باید باطل شود. در مقابل، بانک صادرات در دفاعیات خود اعلام کرده که استخدام نیروی انسانی بر اساس دستورالعمل‌های مصوب شورای عالی بانک‌ها صورت می‌گیرد و شرط معدل نیز به تصویب هیات مدیره رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که اعتراض شاکی به آیین‌نامه مذکور، فاقد مغایرت با قوانین خاص و شرایط لازم برای رسیدگی است و بنابراین، شکایت وی قابل پذیرش نیست. در نتیجه، هیات عمومی دیوان به رد شکایت شاکی رای داد. کلاسه پرونده: 639/84 شاکی:خانم …:ابطال آیین‌نامه بانک صادرات تاریخ رای:سه شنبه 2 مرداد 1386 شماره دادنامه: 314 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مطابق اصل کلی باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین کرده آیین‌نامه را تنظیم و تصویب نمود لذا هر ماده و یا شرایطی که از این چهارچوب خارج باشد غیر قانونی است. در شرایط استخدامی بانک صادرات مواردی ذکر گردیده که مخالف با اصل قانون استخدامی م. ب. و در این قسمت بند 12 یکی از موارد شرط معدل است که این شرط خلاف و مغایر قانون م. ب.. ب. ت. ب. مراتب یاد شده تقاضای ابطال آن مورد درخواست است. بانک صادرات مازندران طی نامه شماره 4886 مورخ 1383/04/16 اعلام داشته‌اند، براساس دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی مصوب 1382 جلسه شورای عالی بانک‌ها تامین و استخدام نیروی انسانی در اختیار هیات محترم مدیره بانک صادرات ایران م. ب. و هیات مدیره فوق‌الذکر نیز طی مصوبه مورخ 11/6/82 که به موجب نامه شماره 16419/85 مورخ 17/7/82 اداره کل امور کارکنان از شروط لازم در موضوع معنونه داشتن حداقل معدل کل 15 برای فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی و 16 برای فارغ التحصیلان سایر دانشگاههای معتبر بوده که از ثبت نام شاکی به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته مزبور خودداری شده است. لذا شکایت مطروحه بر خلاف مقررات قانونی بوده استدعای رد آن را دارد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. اعتراض شاکی به آیین‌نامه مورد شکایت متضمن اعلام مغایرت آن با قانون خاصی نیست و شرایط مندرج در مقررات مزبور محقق نشده است، لذا اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین