Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 315 تا 317 مورخ 1385/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده‌های با کلاسه 117، 118 و 119/82، شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌های شماره 21939/6-55 مورخ 1379/08/03 و پپ/1158-3/14 مورخ 1382/02/09 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و همچنین بخشنامه شماره 155227/366/1252/109/54 مورخ 1379/08/16 دفتر حقوقی گمرک ایران به دلیل نامناسب بودن نرخ محاسبه جریمه قاچاق گازوئیل است. شاکی استدلال کرده است که جریمه‌ها باید بر اساس نرخ رسمی 120 ریال محاسبه می‌شدند و تعیین نرخ 5460 ریال به شدت مجازات را افزایش داده و فراتر از اختیارات نهادهای مربوطه است. در مقابل، نمایندگان شرکت ملی پالایش و گمرک ایران به اعتبار قانونی خود در تعیین قیمت‌ها و انحصار تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی استناد کرده و اعلام کردند که نرخ‌های مذکور بر اساس تغییرات بازار و قوانین مربوطه تعیین شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356/03/22 و انقضای مهلت اعتبار بخشنامه‌ها، به رد شکایت شاکی و عدم ابطال بخشنامه‌های مورد اعتراض رای داد. کلاسه پرونده: 117، 118، 119/82 شاکی: خانم …: ابطال بخشنامه‌های 21939/6-55 مورخ 3/8/1379 و پ‌پ/1158-3/14 مورخ 9/2/1382 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بخشنامه شماره 155227/366/1252/109/54 مورخ 16/8/1379 دفتر حقوقی گمرک ایران تاریخ رای: یکشنبه 22 مرداد 1385 شماره دادنامه: 315،316،317 مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته‌است، حسب محتویات پرونده شعبه ویژه قاچاق تعزیرات حکومتی تبریز و اعلام جرم گمرک، بهای نفت گاز از قرار لیتری 5460 ریال تعیین و مبنای محاسبه بهای کل کالا و جریمه قرار گرفته است و گمرک سهلان اعلام می‌دارد، محاسبه و مبلغ فوق بر اساس بخشنامه دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران مستند به اعلام نظر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که برای اعمال در هر فصل ابلاغ می‌شود، استخراج و ملاک عمل قرار گرفته است. چنانچه مستحضرید جریمه قاچاق ب. ت. ب. ماده قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی تعیین می‌گردد و همچنین جریمه تعیینی نوعاً مجازات تلقی می‌شود که در صورت انطباق با بند (ب) ماده 2 قانون فوق الذکر مجازات با تعیین 2 برابر بهای کالا به عنوان جزای نقدی تشدید می‌شود و مطابق بند (ب) از ماده 2 آیین‌نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی که مقرر می‌دارد «مبنای محاسبه کالای قاچاق خروجی قیمت عمده فروشی آن در نزدیکترین بازار داخلی است.» با این وصف نرخ گازوئیل در تعیین جریمه نیز بایستی همان نرخ رسمی 120 ریال باشد و لذا در موضوع مطروحه با تعیین نرخی به انداز 35 الی 55 برابر نرخ رسمی گازوئیل در واقع مجازات را تشدید نموده‌اند که این امر از اختیارات شرکت نفت و یا گمرک خارج است. با عنایت به مراتب مذکور ابطال بخشنامه‌های شماره 21939/6-55 مورخ 1379/08/03 و پ‌پ/1158-3/14 مورخ 1382/02/09 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بخشنامه شماره 155227/366/1252/109/54 مورخ 1379/08/16 دفتر حقوقی گمرک ایران که در محاسبه جریمه قاچاق نرخ گازوئیل را براساس بیشترین نرخ فروش در کشورهای همسایه محاسبه نموده مورد تقاضا است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34558/30 مورخ 1382/10/14 اعلامداشته‌اند، ب. ت. ب. اینکه در خصوص قاچاق گازوئیل در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی رسیدگی به عمل آمده و منجر به صدور رای قطعی شده است و موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار است، لذا قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد و صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 108959/810/1251/109/54 مورخ 1382/05/08 اعلام داشته‌اند، 1- ب. ت. ب. ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356/03/22 ن. ب. ا. تولید، تهیه، توزیع، عرضه، فروش، حمل و نقل، صدور هرگونه فرآورده‌های نفتی در داخل و یا خارج از کشور در انحصار شرکت ملی نفت ایران می‌باشد، لذا گمرک ایران به منظور تعیین بهای مال فرآورده‌های سوختی مکشوفه به ظن قاچاق مراتب را از آن شرکت استعلام می‌نماید. 2- ب. ت. ب. مفاد بند یک و نامه شماره 18932/556 مورخ 1379/07/06 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نرخ جریمه نفت گاز از قرار هر لیتر 4800 ریال تعیین می‌گردد و مراتب به گمرکات طی نامه مورخ 1379/11/12 اعلام می‌گردد لیکن شرکت مذکور طی نامه شماره 21939/556 مورخ 1379/08/03 اعلام می‌دارد که ب. ت. ب. تغییرات قابل ملاحظه در نرخ فرآورده‌های نفتی در کشور همسایه نرخ نفت گاز را از 4800 ریال به 5460 ریال منظور نمایند که مراتب به شرح مذکور طی نامه مورخ 1379/08/16 به گمرکات اعلام می‌گردد. ب. ت. ب. تاریخ کشف کالای متعلق به نامبرده حسب نامه مورخ 1379/08/03 شرکت مذکور بهای مال این پرونده بر این اساس محاسبه می‌گردد. 3- طی نامه شماره 28335/1252/109/54 مورخ 1381/02/10 از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خواسته می‌شود نسبت به تعیین ارزش عمده فروشی کالا براساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اقدام نمایند که در پاسخ طی نامه شماره 3626/556 مورخ 1381/02/14 شرکت مذکور اعلام می‌دارد، ب. ت. ب. اینکه فرآورده‌های نفتی از جمله کالاهایی هستند که از میزان بالای یارانه دولتی در بازارهای داخلی برخوردار می‌باشند نرخ جریمه قاچاق آن نمی‌تواند مشابه سایر اقلام که از این امتیاز برخوردار نیستند محاسبه گردد و نرخ اعلام شده در حالت عمده فروشی و خرده فروشی یکسان م. ب.. 4- ب. ت. ب. جمیع مراتب فوق الذکر و صلاحیت شرکت مذکور نسبت به تعیین نرخ فرآورده‌های نفتی به موجب مقررات و با عنایت به اینکه برای گازوئیل نرخ داخلی، صادراتی و نرخ تعزیراتی برای محاسبه قاچاق از سوی شرکت مذکور اعلام شده است، اقدام دفتر حقوقی وفق مقررات بوده است، لذا استدعای رد دادخواست نامبرده علیه گمرک ایران را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مطابق ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356/03/22، تولید، تهیه، توزیع، عرضه، فروش، حمل ونقل صدور هرگونه فرآورده‌های نفتی در داخل و یا خارج از کشور در انحصار شرکت ملی نفت ایران م. ب.. بنابه جهات فوق الذکر و اینکه قیمت فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت یارانه قانونی در جهت رفاه شهروندان و مصارف آنان است و تعمیم آن به فرآورده‌های مذکور که بر خلاف قانون به خارج از کشور حمل می‌شوند مجوزی ندارد و همچنین عنایت به انقضاء مهلت اعتبار بخشنامه‌های مورد اعتراض و عدم جواز بررسی اعتبار و یا بی‌اعتباری آنها بر مبنای آیین‌نامه‌های دولتی موردی برای ابطال بخشنامه‌های فوق الذکر که با استفاده از اختیار قانونی تنظیم و انشاء شده است وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 23

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین