Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۶۳ مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی ازاراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور و خلاف قانون است.

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #تفکیک_اراضی #حدود_اختیارات #شهرداری #اراضی #تفکیک #عدالت #افراز #شاکی #تملک #اراضی_بایر #معوض #ملک #عمران #املاک_اشخاص #طرح_تفصیلی #موکل #اصل_تسلیط #رسیدگی #باغ #اجازه #شورا #قانون_اساسی #طرف_شکایت #حقوق #قوانین #دیون #قسمتی_از_ملک #حق_مالکیت #تشخیص #مزایای_قانونی #اعتراض #ناظر #رای_کمیسیون_ماده_۱۲ #سند_مالکیت #اداره_ثبت #نام #شهر #شرع #اختصاص #زمان #بایر #املاک #صورت #ابطال #عوارض_محلی #مقنن #احکام #واگذاری #سازمانهای #تعارض #مستنبط

خلاصه

شهرداری ارومیه بر اساس مصوبه شورای شهر، در هنگام تفکیک اراضی، درصدی از ملک را به صورت رایگان تملک می‌کرد. شاکی این اقدام را فراتر از اختیارات قانونی شهرداری دانست و خواستار ابطال مصوبه شد. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: شهرداری‌ها تنها مجاز به تملک رایگان معابر و شوارع عمومی ناشی از تفکیک هستند و تملک درصدی از اراضی اشخاص به عنوان سهم شهرداری فاقد مجوز قانونی است.

مستند: ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۴۵)، تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها

کلیدواژه‌ها: شهرداری، تفکیک اراضی، تملک رایگان، شورای اسلامی شهر، حقوق مالکانه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1385/5/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۲۹/۸۳ شاکی:آقای …:ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶/۱۰/۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه تاریخ رای:سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۳۱۶ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است‎، مفاد نامه شهرداری ارومیه مشخص می‎دارد که شهرداری طرف شکایت که مواجه با ابطال بند ۷-۴ ضوابط و مقررات اجرایی طرح تفصیلی ارومیه، طی حکم شماره ۳۸۶-۳۸۷ مورخه ۲۴/۱۱/۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده بود، این بار تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ را مستمسک قرار داده و به شرح نامه فوق الاشعار به شورای اسلامی شهر ارومیه پیشنهاد نموده است به منظور تامین همان اهداف غیر شرعی و غیر قانونی خود و به عنوان جایگزینی، برای بند ۷-۴ ضوابط و مقررات اجرایی طرح تفصیلی ارومیه، درصدهایی از املاک اشخاص (در مرحله موافقت با تفکیک یا افراز اراضی در داخل محدوده شهر) به عنوان سهم شهرداری و به منظور تهیه معوض اراضی و به صورت رایگان، به تملک شهرداری درآید و شهرداری ارومیه هم اکنون مستنداً به مصوبه شورای شهر، در مرحله تفکیک یا افراز اراضی اشخاص، درصدی از املاک آنان را یا به صورت رایگان تملک می‎نماید یا بهای درصد مذکور را نقداً از متقاضی دریافت می‎نماید و در همین راستا، ملک متعلقه به موکل واقع در محدوده قانونی شهر ارومیه، که از طریق هیات موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت، به دو قطعه افراز شده است از شمول مصوبه معترض‎عنه مصون نمانده و من غیر حق، بهای درصد مقرر در مصوبه از موکل وصول شده است. بند ۶۳ مصوبه مورخه ۶/۱۰/۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه به شرح دلایل ذیل غیر قانونی و غیر شرعی می‎باشد: ۱- قسمت اخیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۴۵) مقرر می‎دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‎شوند متعلق به شهرداری است و مقنن با ذکر این عبارت که شهرداری در قبلا آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد، حقوق قانونی شهرداریها را در خصوص موافقت با تفکیک اراضی صرفاً و منحصراً تملک رایگان معابـر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء نموده و ملاحظه می‎گردد کـه قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین اجازه اخذ تعدادی از قطعات تفکیکی را به صورت رایگان جهت موافقت با تفکیک نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادره از هیات محترم عمومی دیون عدالت اداری، الزام ملاک یا مالکین به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری یا سازمانهای دیگر در قبلا تفکیک، خلاف اصل تسلیط و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص تشخیص داده شده است. ۲- بدون هیچگونه تردیدی داخل محدوده هر شهر، داخل در محدوده توسعه و عمران شهر قرار دارد و از مزایای قانونی مربوطه اعم از تفکیک و افراز ملک به قطعات کوچکتر و احداث ساختمان در قطعات مفروزه برخوردار است و مقنن در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ در مقام آن نبوده که این اختیار را به شهرداریها اعطاء نماید که در موقع تقاضای تفکیک و افراز اراضی واقع در داخل محدوده شهر از مالکین آنها درصدی را به صورت رایگان به عنوان مابه ازای برخورداری مالکین از تفکیک یا احداث ساختمان اخذ نماید. بلکه مستنبط از تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۶۷ (خصوصاً عبارت ... احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری، مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مذکور می‎توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر...)، تجویز دریافت درصدی از این املاک به صورت رایگان، منوط به حدوث حالتی گردیده که اراضی اشخاص در خارج از محدوده شهری شهرها واقع شده و با تصویب مراجع قانونی ذیربط به محدوده توسعه و عمران شهر وارد می‎شوند و به دیگر بیان و با ملحوظ نظر قرار دادن مفهوم مخلاف تبصره یاد شده، اراضی و املاک اشخاص که سابقاً و یا در حال حاضر در داخل محدوده شهرها واقع می‎باشند از شمول قانون مارالذکر خروج موضوعی دارند. با عنایت به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶/۱۰/۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه را دارم. ریاست محترم شورای اسلامی شهر ارومیه در پاسخ به این شکایت طی نامه شماره ۲۲۳۹ مورخ ۲/۸/۸۴ اعلام داشته‎اند، وضع عوارض محلی ب. ت. ب. بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مواد ۷۹ و ۸۰ قانون فوق نحوه و مرجع ذیصلاح رسیدگی به اعتراضات مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را مشخص نموده است بنابه مراتب فوق صدور حکم به رد شکایت مطروحه م. ا.. شهرداری ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۸۱۵/۱۵ مورخ ۱۶/۶/۸۴ اعلام داشته‎اند، ۱- وضع عوارض محلی ب. ت. ب. بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی از جمله اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و شهرداری نیز پس از قطعی شدن مصوبه و عدم اعتراض فرماندار یا سایر مسیولان اجرایی مکلف به اجرای آن می‎باشند. ۲- مصوبه مورد درخواست ابطال تنها در شهر ارومیه اعمال نمی‎شود بلکه در کلیه شهرها چنین درصدهایی از مالکین به منظور تامین معوض املاکی که در مسیر طرحهای عمرانی قرار می‎گیرند، اخذ می‎گردد و اختصاص به ارومیه ندارد. ۳- مصوبه مذکور ناظر به اراضی بایر است در حالیکه نوعیت اصلی پلاک مادر ب. ت. ب. رای کمیسیون ماده ۱۲ و سابقه محل به صورت «باغ» و مورد ابتیاعی وی مشمول مقررات و احکام «باغ» خواهد بود و صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت به نام شاکی در اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی تحت عنوان (زمین محصور) محل اشکال بوده و مشارالیه قبل از تغییر نوعیت ملک از طریق مراجع قانونی حق درخواست ابطال مصوبه اراضی بایر را ندارد. بنابه مراتب فوق صدور حکم به رد شکایت مطروحه م. ا.. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره ۱۶۵۴۶/۳۰/۸۵ مورخ ۴/۵/۸۵ اعلام داشته‎اند: «عطف به نامه شماره ه/۸۳/۶۲۹ مورخ ۲۷/۱۲/۸۴ موضوع بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶/۱۰/۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه، در جلسه مورخ ۴/۵/۸۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد. اطلاق بند ۶۳ مصوبه ۶/۱۰/۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه نسبت به زمینهای خارج از محدوده خلاف موازین شرع شناخته شد.». هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به موجب نظریه شماره ۱۶۵۴۶/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۵/۴ فقهای محترم شورای نگهبان اطلاق بند ۶۳ مصوبه مورخ۱۳۷۹/۱۰/۶ شورای اسلامی شهر ارومیه نسبت به زمینهای خارج ازمحدوده خلاف موازین شرع شناخته شده است و همچنین بـا عنایت به قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و الزام واحدهای مزبور به پرداخت بهای عادله اراضی مذکور به مالکین آنها و اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع بند ۶۳ مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۶ شورای شهر ارومیه که مفهم اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور و به منظور تامین معوض اراضی واقع در طرحهای شهرداری می‎باشد به شرح فوق‎الذکر خلاف احکام شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه در وضع مقررات است و بدین جهت بند ۶۳ مصوبه فوق الاشعار مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 316 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 629/83، شاکی درخواست ابطال بند 63 مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه مورخ 6/10/79 را به دلیل غیرقانونی و غیرشرعی بودن آن مطرح کرده است. شاکی مدعی است که این بند به شهرداری اجازه می‌دهد درصدی از املاک اشخاص را به صورت رایگان در مراحل تفکیک یا افراز اراضی تملک کند، که این موضوع با استناد به ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1345) و تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها (مصوب 1367) مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی شهر ارومیه و شهرداری بیان کردند که وضع عوارض محلی در زمره اختیارات شورا قرار دارد و این مصوبه تنها در ارومیه اجرا نمی‌شود. همچنین آنها ادعا کردند که مصوبه مربوط به اراضی بایر است. با این حال، شورای نگهبان در نامه‌ای به تاریخ 4/5/85 اعلام کرد که اطلاق بند 63 مصوبه نسبت به زمین‌های خارج از محدوده، خلاف موازین شرع است. نهایتاً، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، به ابطال بند 63 مصوبه مذکور رای داد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است‌، مفاد نامه شهرداری ارومیه مشخص می‌دارد که شهرداری طرف شکایت که مواجه با ابطال بند 7-4 ضوابط و مقررات اجرایی طرح تفصیلی ارومیه، طی حکم شماره 386-387 مورخه 24/11/78 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده بود، این بار تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 را مستمسک قرار داده و به شرح نامه فوق الاشعار به شورای اسلامی شهر ارومیه پیشنهاد نموده است به منظور تامین همان اهداف غیر شرعی و غیر قانونی خود و به عنوان جایگزینی، برای بند 7-4 ضوابط و مقررات اجرایی طرح تفصیلی ارومیه، درصدهایی از املاک اشخاص (در مرحله موافقت با تفکیک یا افراز اراضی در داخل محدوده شهر) به عنوان سهم شهرداری و به منظور تهیه معوض اراضی و به صورت رایگان، به تملک شهرداری درآید و شهرداری ارومیه هم اکنون مستنداً به مصوبه شورای شهر، در مرحله تفکیک یا افراز اراضی اشخاص، درصدی از املاک آنان را یا به صورت رایگان تملک می‌نماید یا بهای درصد مذکور را نقداً از متقاضی دریافت می‌نماید و در همین راستا، ملک متعلقه به موکل واقع در محدوده قانونی شهر ارومیه، که از طریق هیات موضوع مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت، به دو قطعه افراز شده است از شمول مصوبه معترض‌عنه مصون نمانده و من غیر حق، بهای درصد مقرر در مصوبه از موکل وصول شده است. بند 63 مصوبه مورخه 6/10/79 شورای اسلامی شهر ارومیه به شرح دلایل ذیل غیر قانونی و غیر شرعی م. ب.: 1- قسمت اخیر ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1345) مقرر می‌دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شوند متعلق به شهرداری است و مقنن با ذکر این عبارت که شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد، حقوق قانونی شهرداریها را در خصوص موافقت با تفکیک اراضی صرفاً و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء نموده و ملاحظه می‌گردد که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین اجازه اخذ تعدادی از قطعات تفکیکی را به صورت رایگان جهت موافقت با تفکیک نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادره از هیات محترم عمومی دیون عدالت اداری، الزام مالک یا مالکین به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری یا سازمانهای دیگر در قبال تفکیک، خلاف اصل تسلیط و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص تشخیص داده شده است. 2- بدون هیچگونه تردیدی داخل محدوده هر شهر، داخل در محدوده توسعه و عمران شهر قرار دارد و از مزایای قانونی مربوطه اعم از تفکیک و افراز ملک به قطعات کوچکتر و احداث ساختمان در قطعات مفروزه برخوردار است و مقنن در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 در مقام آن نبوده که این اختیار را به شهرداریها اعطاء نماید که در موقع تقاضای تفکیک و افراز اراضی واقع در داخل محدوده شهر از مالکین آنها درصدی را به صورت رایگان به عنوان مابه ازای برخورداری مالکین از تفکیک یا احداث ساختمان اخذ نماید. بلکه مستنبط از تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 67 (خصوصاً عبارت... احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری، مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مذکور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر...)، تجویز دریافت درصدی از این املاک به صورت رایگان، منوط به حدوث حالتی گردیده که اراضی اشخاص در خارج از محدوده شهری شهرها واقع شده و با تصویب مراجع قانونی ذیربط به محدوده توسعه و عمران شهر وارد می‌شوند و به دیگر بیان و با ملحوظ نظر قرار دادن مفهوم مخالف تبصره یاد شده، اراضی و املاک اشخاص که سابقاً و یا در حال حاضر در داخل محدوده شهرها واقع می‌باشند از شمول قانون مارالذکر خروج موضوعی دارند. با عنایت به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند 63 مصوبه مورخ 6/10/79 شورای اسلامی شهر ارومیه را دارم. ریاست محترم شورای اسلامی شهر ارومیه در پاسخ به این شکایت طی نامه شماره 2239 مورخ 2/8/84 اعلام داشته‌اند، وضع عوارض محلی ب. ت. ب. بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب 1375 از اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مواد 79 و 80 قانون فوق نحوه و مرجع ذیصلاح رسیدگی به اعتراضات مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را مشخص نموده است بنابه مراتب فوق صدور حکم به رد شکایت مطروحه م. ا.. شهرداری ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5815/15 مورخ 16/6/84 اعلام داشته‌اند، 1- وضع عوارض محلی ب. ت. ب. بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی از جمله اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و شهرداری نیز پس از قطعی شدن مصوبه و عدم اعتراض فرماندار یا سایر مسئولان اجرایی مکلف به اجرای آن می‌باشند. 2- مصوبه مورد درخواست ابطال تنها در شهر ارومیه اعمال نمی‌شود بلکه در کلیه شهرها چنین درصدهایی از مالکین به منظور تامین معوض املاکی که در مسیر طرحهای عمرانی قرار می‌گیرند، اخذ می‌گردد و اختصاص به ارومیه ندارد. 3- مصوبه مذکور ناظر به اراضی بایر است در حالی که نوعیت اصلی پلاک مادر ب. ت. ب. رای کمیسیون ماده 12 و سابقه محل به صورت «باغ» و مورد ابتیاعی وی مشمول مقررات و احکام «باغ» خواهد بود و صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت به نام شاکی در اجرای ماده 147 اصلاحی تحت عنوان (زمین محصور) محل اشکال بوده و مشارالیه قبل از تغییر نوعیت ملک از طریق مراجع قانونی حق درخواست ابطال مصوبه اراضی بایر را ندارد. بنابه مراتب فوق صدور حکم به رد شکایت مطروحه م. ا.. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 16546/30/85 مورخ 4/5/85 اعلام داشته‌اند: «عطف به نامه شماره ه‌/83/629 مورخ 27/12/84 موضوع بند 63 مصوبه مورخ 6/10/79 شورای اسلامی شهر ارومیه، در جلسه مورخ 4/5/85 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد. اطلاق بند 63 مصوبه 6/10/79 شورای اسلامی شهر ارومیه نسبت به زمینهای خارج از محدوده خلاف موازین شرع شناخته شد.». هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به موجب نظریه شماره 16546/30/85 مورخ 1385/05/04 فقهای محترم شورای نگهبان اطلاق بند 63 مصوبه مورخ1379/10/06 شورای اسلامی شهر ارومیه نسبت به زمینهای خارج ازمحدوده خلاف موازین شرع شناخته شده است و همچنین با عنایت به قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و الزام واحدهای مزبور به پرداخت بهای عادله اراضی مذکور به مالکین آنها و اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع بند 63 مصوبه مورخ 1379/10/06 شورای شهر ارومیه که مفهم اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور و به منظور تامین معوض اراضی واقع در طرحهای شهرداری م. ب. به شرح فوق‌الذکر خلاف احکام شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه در وضع مقررات است و بدین جهت بند 63 مصوبه فوق الاشعار مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین