Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 318 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه ه- ع/ 93/975، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 66/3/1 مورخ 6/1/86 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل مغایرت آن با اصول 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. وی ادعا می‌کند که این بخشنامه دفاتر اسناد رسمی را ملزم به تحویل کارت سوخت خودرو به خریدار و درج مشخصات آن در اسناد رسمی کرده است که این امر خلاف قانون است. از سوی دیگر، مشتکی عنه استدلال کرده که بخشنامه مذکور در راستای بند ص تبصره 12 قانون بودجه سال 83 و سایر قوانین مرتبط صادر شده و به حفظ حقوق خریدار کمک می‌کند. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، شکایت شاکی را موجه ندانسته و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض م. ب.. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/ 93/975 دادنامه 318 تاریخ صدور 30/8/94 94/ت/11 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال بخشنامه به شماره 66/3/1 مورخ 6/1/86 سازمان ثبت شاکی: آقای … محمد رضا طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی یاد شده به شرح فوق تقاضای ابطال بخشنامه مزبور سازمان ثبت را نموده است در این بخشنامه سازمان ثبت دفاتر اسناد رسمی را مکلف به تحویل کارت سوخت خودرو به خریدار و درج مشخصات کارت مزبور مربوط به خودرو را نموده است و به بیان دیگر تنظیم سند رسمی را موکول به تعیین تکلیف راجع به کارت سوخت خودرو نموده است که این برخلاف اصول 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مزبور را نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه در دفاع اظهار داشته مطابق بند ص تبصره 12 قانون بودجه سال 83 « شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مکلف است به منظور کنترل عرضه بنزین موتور و نفت و گاز به وسائل نقلیه بنزین سوز و گازوئیل سوز ظرف 6 ماه از اول سال 1383 نسبت به استفاده از کارت هوشمند درجایگاههای عرضه فرآورده های نفتی اقدام لازم معمول دارد و به طوری که از تاریخ 1/7/73 تحویل سوخت به خودروها از طریق کارت هوشمند انجام پذیرد.» در اجرای قانون مذکور و ب. ت. ب. ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 66/3/1- 6/1/86 سازمان ثبت صادر گردیده که به موجب آن دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیدند در هنگام نقل و انتقال خودروهای مورد نظر کارت سوخت را به عنوان یکی از مدارک خودرو به خریدار تحویل و مشخصات آن را در سند تنظیمی اعم از قطعی، وکالت و... قید نمایند که این امر باعث حفظ حقوق خریدار نیز می‌گردد. با عنایت به مراتب و ن. ب. ا. دفترخانه واحدی است وابسته به قوه قضائیه مستنداً به مواد 1 ،29 و58 قانون دفاتر اسناد رسمی و بند 2 ماده 66 قانون مذکور و ماده 7 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی و ماده 82 قانون ثبت، سردفتر مکلف به رعایت قوانین و نظامات قوه قضائیه (سازمان ثبت) م. ب.. لذا رد شکایت شاکی م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به مستندات ارائه شده از ناحیه مشتکی عنه و عدم ارائه دلیل موجه از ناحیه شاکی در رابطه با ابطال بخشنامه مورد شکایت، شکایت شاکی را موجه ندانسته و نظر به رد شکایت شاکی دارد. تهیه کننده گزارش: برقعی موضوع در جلسه مورخ 16/8/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … محمد رضا به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 66/3/1 مورخ 6/1/86 صادره از سازمان مذکور ن. ب. ا. بخشنامه موصوف در راستای بند ص تبصره 12 قانون بودجه سال 83 کل کشور و ماده واحده قانون اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 29 و 58 و بند دو ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی ماده 7 آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 82 قانون ثبت اصدار یافته و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین