Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 319 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه هع/93/996، شاکی درخواست ابطال بند 4 آیین‌نامه الحاق تبصره به بند 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این بند، که گمرک را ملزم به راه‌اندازی پنجره واحد تجاری فرامرزی می‌سازد، با ماده 8 و بند الف ماده 6 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 و همچنین بند د ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مغایرت دارد و بدون رعایت تشریفات قانونی تنظیم شده است. در مقابل، مشتکی‌عنه با استناد به بند (ج) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، اعلام کرده که مسئولیت ایجاد پنجره واحد بر عهده گمرک است و مصوبه مورد شکایت در راستای این مقررات قرار دارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/8/94 با استناد به بند (ج) ماده 38 قانون مذکور، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که مصوبه نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه خارج از اختیارات نیز نمی‌باشد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/93/996 دادنامه 319 تاریخ صدور 30/8/94 94/اق /28 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: تقاضای ابطال بند 4 آیین‌نامه الحاق تبصره به بند 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات شاکی: سید محمد ابراهیم موتورچی طرف شکایت: هیات وزیران گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی اعلام داشته بند 4 مصوبه مذکور که مقرر میدارد: « گمرک جمهوری اسلامی ایران باهمکاری دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند ظرف یک سال به نهایی سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام نماید. » مغایر اولاً: ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 بوده زیرا طبق قانون مذکور وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط را بدون نیاز به مراجعه حضوری ذینفع به صورت الکترونیکی درآورد. ثانیاً: بند الف ماده 6 قانون مذکور وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به تهیه و اجرای و بهره برداری از سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نموده است این هم مغایر با مصوبه است. ثالثاً: بند د ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد پنجره واحد تجاری را بر عهده این سازمان گذاشته است. رابعاً مصوبه فوق بدون رعایت تشریفات قانونی و کارشناس تنظیم و تصویب شده است. لذا تقاضای ابطال آن را نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: به موجب بند (ج) ماده 38 قانون موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مصوبه موضوع شکایت در راستای مقررات فوق بوده و با رعایت امور کارشناسی صورت گرفته است لذا قابل ابطال نمی‌باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. به استناد بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کار مصوب سال 1390 گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده این ماده حکایت از این دارد که منظور مقنن در سال 1390 در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 بوده است لذا مصوبه مغایر قانون و خارج از اختیار تلقی نمی شود و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: غلامرضا مولابیگی موضوع در جلسه مورخ 25/8/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … موتورچی به طرفیت هیات وزیران به خواسته تقاضای ابطال بند 4 آیین‌نامه الحاق تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ن. ب. ا. بر مبنای بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده بنابراین بند 4 آیین‌نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین