Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒ماده 10

#کارت_بازرگانی

★
در اجرای ماده (3) قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C">کارت بازرگانی</a> و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می شود:

تبصره‌ها

تبصره

- کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یادشده به نام شرکت صادر می گردد.

تبصره

- کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یادشده به نام شرکت صادر می گردد.

تبصره 3

- مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارائه مدارک مربوطه برای بیش از یکبار ممنوع است.

تبصره 1

- چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.

تبصره 2

- انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده (11) و ماده (11) مکرر این آیین نامه را دارند نمی گردد.

تبصره 4

- جزءهای ( 1 - 1) تا (3 - 1) تبصره (3) و جزءهای (1) تا (3) تبصره (4) بند (2) و جزء (4 -1 -2) این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 5

- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه تبصره های (3) و (4) بند (2) این ماده را به هیئت وزیران ارائه نماید.

تبصره

- کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یادشده به نام شرکت صادر می گردد.

بند 10

- سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500/000) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجددا قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصا در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود: 1- ثبت سفارش جهت تامین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر: 1 -1- شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد. 2 -1- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%). 3 -1- شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور، هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) باشند. 2- ثبت سفارش با محل تامین ارز واردات در مقابل صادرات خود.حساب ارزی خود و دیگران (با احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط 3- ثبت سفارش ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

بند 11

- سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500/000) دلار تعیین می شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهدشده مجددا قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول تولید شده واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، مشروط به نداشتن تعهد ارزی مزبور به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود: 1- شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد. 2- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)). 3- شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور، هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) باشند.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین