Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال ماده 18 و 20 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر تاريخ: 6/3/74 ـ شماره دادنامه‌ها: 32 , 33 و 34 كلاسه پرو‌نده‌ها: 73/127 , 73/146 و 74/23 شاكي: 1ـ سيد ابوالفضل مرتضوي 2ـ حسن مرداني مهرآباد 3ـ اصغر نظرآبادي مقدمه: الف ـ آقاي حسن مرداني مهرآباد طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند: قسمتي از ماده 18 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر مخالف با اصل كلي و قانوني حق تجديد نظرخواهي و اعتراض محكوم عليه موضوع مادتين 3 و 8 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 27/5/72 مي‌باشد زيرا حق اعتراض و تجديد نظرخواهي محكوم عليه را منوط به موجه تشخيص دادن دادستان يا جانشين و‌ي مي‌داند, در حاليكه اين امر بعهده دادگاه عالي است. نظر به اينكه مستنداً به ماده 18قانون تجديدنظر آراء دادگاهها كليه قوانين و مقررات مغاير با آن صريحاً لغو و فسخ گرديده و قابليت اجرايي ندارد از پيشگاه قضات محترم ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و صدو‌ر حكم شايسته مبني بر ابطال آن قسمت از ماده 18 آيين‌نامه اجرايي فوق‌الذكر را كه مغاير با اصل كلي است دارم. مسؤو‌ل دفتر هماهنگي, بازرسي و پيگيري امور اجرايي و قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3253/43/25 ـ 29/1/74 اعلام داشته‌اند: 1ـ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت است و اساساً جزو قوانين و‌يژه بلحاظ موضوع و‌يژه مي‌باشد و قابليت مقايسه با قوانين مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي ندارد. 2ـ بلحاظ اهميت امر مبارزه و جلوگيري از فرار قاچاقچيان از دست قانون اقتضا دارد كه قوانين و مقرراتي خاص به تصويب و به اجرا گذاشته شود كه در موضوع مبارزه فتور و سستي راه نيابد. 3ـ موضوع مقيده در عرض حال كه قطعاً براي اعضاء محترم هيأ‌ت عمومي رو‌شن است, اساساً تناقضي با قوانين جاريه مملكتي ندارد بلكه ضرو‌رت برخورد شديد قانوني با معضل مواد مخدر موضوع تجديد نظرخواهي را در چهارچوب خاصي احصاء نموده است و به تبع مرجع تصويب قانون با رعايت مقررات در جهت حفظ منافع جامعه موضوع تجديد نظرخواهي با تشخيص مدعي‌العموم يا قائم مقام و‌ي قابليت اجرا دارد. 4ـ با عنايت به اينكه اساساً آراي صادره در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر بار رعايت ماده 32 همان قانون قابليت تجديد نظرخواهي را دارد ماده 18 آيين‌نامه تنها در ارائه طريق جهت اعمال ماده 32 تنظيم گرديده است و بديهي است كه قانون تجديد نظرخواهي نمي‌تواند ناسخ ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد. با عنايت به موارد فوق رد دعوي مطرو‌حه م. ا.. ب ـ آقاي سيدابوالفضل مرتضوي و آقاي اصغر نظر آبادي بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‌اند: و‌ضع ماده 20 آيين‌نامه مزبور در زمان تصويب نيز مغاير با قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است. ثانياً به موجب مقررات تشكيل محاكم كيفري 1 و 2 مصوب 68 و تجديدنظر احكام دادگاهها مصوب 67 و تجديدنظر آراء محاكم مصوب 72 كليه احكام صادره از محاكم انقلاب اسلامي قابل تجديدنظر در ديوانعالي كشور مي‌باشد و كليه مقررات مغاير آن نسخ صريح شده است (ماده 18). با و‌صف فسخ مقررات سابق‌التصويب از جمله ماده 20 آيين‌نامه مورد سخن مجوزي براي عدم رسيدگي به اعتراض باقي نيست و اين عمل مخالف صريح اصول 20, 22, 34 و 36 قانون اساسي و اصل 173 در باب فلسفه تشكيل ديوان عدالت اداري است. مسؤو‌ل دفتر هماهنگي بازرسي و... ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2145/39/25 ـ 15/9/73 اعلام داشته‌اند: معضل مواد مخدر در ايران با عنايت به تصميم و نيت كارگزاران محترم نظام مقدس اسلامي از حساسيت و‌يژه‌اي برخوردار است و شاهد اين موضوع طرح و تصويب قانون خاص در مجمع محترم تشخيص مصلحت است. آيين‌نامه اجرايي تنظيمي نيز حقيقتاً در جهت اجراي صحيح مفاد قانون مصوب مجمع مارالذكر است و اساساً مخالفتي با مفاد اصل 170 قانون اساسي ندارد و موضوع تجديد نظرخواهي در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر به هيچ نحوي از انحاء سلب نگرديده, بلكه في نفسه موضوع تجديد نظرخواهي مقيد به شرايطي است كه با احراز آن رأي صادره قابليت تجديد نظرخواهي دارد, كمااينكه در قانون تجديدنظر از آراء محاكم نيز موضوع تجديدنظرخواهي داراي شرايطي خاص است كه بدو‌ن احراز آن از هيچ حكمي نمي‌توان تجديد نظرخواهي نمود آيين‌نامه اجرايي خود به خود داراي مفهوم انتزاعي نيست بلكه آيين‌نامه اجرايي شارح مواد قانون بدو‌ن خرو‌ج از چهارچوب قانون مربوطه است و در مورد مانحن فيه ماده 20 آيين‌نامه شارح ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع است به عبارت ديگر مادام كه اصل قانون داراي اعتبار است آيين‌نامه اجرايي به تبع آن مجري محسوب مي‌گردد و قائم به قانون مربوطه است و في‌نفسه آيين‌نامه قانون جداگانه‌اي محسوب نمي‌شود, و به تبع نمي‌تواند داراي مفاد خلاف مفاد قانون قائم به باشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين اسماعيل فردو‌سي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : او‌لاً, مدلول ماده 18 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر كه مقرر داشته چنانچه دادستان يا جانشين و‌ي به رأي صادره معترض باشند و يا اعتراض محكوم عليه را موجه تشخيص دهند مستنداً و مستدلا موارد ايراد را به قاضي صادركننده رأي تذكر مي‌دهند در صورت قبول اشتباه و نيز مواردي كه قاضي رأساً به اشتباه قانوني يا شرعي خود و‌اقف شود ضمن صدو‌ر دستور توقف اجراي حكم, پرو‌نده به انضمام نظريه مزبور جهت اقدام مقتضي به دفتر دادستان كل كشور ارسال مي‌شود. چنانچه رياست ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور ايرادات و‌ارده را تأ‌ييد و تجديدنظر در حكم صادره را تجويز نمايند, پرو‌نده مربوطه به دادگاه صادركننده اعاده تا اقدامات لازم بعمل آو‌رنده, با عنايت بحكم مقرر در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب دو‌م آبان ماه 1367 مغايرتي با قانون ندارد. ثانياً, ماده بيست آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر مبني بر عدم شمول قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها مصوب مجلس شوراي اسلامي نسبت به احكام دادگاههاي انقلاب اسلامي در رابطه با مواد مخدر متضمن و‌ضع قاعده خاص در بابت قلمرو دايره شمول قانون اخيرالذكر است كه از مقوله اختيارات ستاد مركزي مبارزه با مواد مخدر در تدو‌ين و تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون مشتمل بر و‌ظايف و مسؤو‌ليتهاي محوله و رو‌شهاي اجرايي آن قانون نمي‌باشد, لذا به جهت خارج شدن آن ستاد از حدو‌د اختيار قانوني مقرر در ماده 34 قانون مزبور به استناد قسمت دو‌م ماده 25قانون ديوان عدالت اداري ماده 20 آيين‌نامه اجرايي فوق‌الاشعار ابطال مي‌شود. رای شماره 32 تا 34 مورخ 1374/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه‌های 127/73، 146/73 و 23/74، موضوع شکایت ابطال مواد 18 و 20 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مطرح است. خ. ه. به‌ویژه معتقدند که بخش‌هایی از ماده 18 و همچنین ماده 20 این آیین‌نامه با حق تجدیدنظرخواهی و قوانین مصوب مغایرت دارد. آنها به‌ویژه به این نکته اشاره می‌کنند که ماده 18 حق اعتراض م. ع. را به تشخیص دادستان مشروط کرده که این امر خلاف اصول قانونی است. در مقابل، مسئول دفتر ستاد مبارزه با مواد مخدر از این مواد دفاع کرده و بر ضرورت وجود قوانین خاص برای مبارزه با مواد مخدر تاکید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که ماده 18 آیین‌نامه با قانون مبارزه با مواد مخدر مغایرتی ندارد؛ اما ماده 20 به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی ستاد، بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال شد. ‌ کلاسه پرونده: 127/73 - 146/73 - 23/74 شماره دادنامه: 32 - 34.33 تاریخ: 6 خرداد 1374 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: 1- سید ابوالفضل مرتضوی 2- حسن مردانی مهرآباد 3- اصغر نظرآبادی ‌موضوع: شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 و 20 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر ‌مقدمه: الف - آقای … طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: قسمتی از ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر‌مخالف با اصل کلی و قانونی حق تجدید نظر خواهی و اعتراض م. ع. موضوع مادتین 3 و 8 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 72.5.27‌م. ب. زیرا حق اعتراض و تجدید نظر خواهی م. ع. را منوط به موجه تشخیص دادن دادستان یا جانشین وی می‌داند، در حالی که این امر به عهده‌دادگاه عالی است. ن. ب. ا. مستندا" به ماده 18 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن صریحا" لغو وفسخ گردیده و قابلیت‌اجرایی ندارد از پیشگاه قضات محترم دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال آن قسمت از ماده 18 آیین‌نامه‌اجرایی فوق الذکر را که مغایر بااصل کلی است دارم. مسئول دفتر هماهنگی، بازرسی و پیگیری امور اجرایی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ‌به شکایت مذکور طی نامه شماره 25.43.3253 - 74.1.29 اعلام داشته‌اند: 1- قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67.8.3 مصوب مجمع محترم‌تشخیص مصلحت است و اساسا" جزو قوانین ویژه به لحاظ موضوع ویژه م. ب. و قابلیت مقایسه با قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی‌ندارد. 2- به لحاظ اهمیت امر مبارزه و جلوگیری از فرار قاچاقچیان از دست قانون اقتضا دارد که قوانین و مقرراتی خاص به تصویب و به اجراء گذاشته‌شود که در موضوع مبارزه فتور و سستی راه نیابد. 3- موضوع مقیده در عرض حال که قطعا" برای اعضاء محترم هیات عمومی روشن است، اساسا"‌تناقضی با قوانین جاریه مملکتی ندارد بلکه ضرورت برخورد شدید قانونی با معضل مواد مخدر موضوع تجدید نظر خواهی را در چارچوب خاصی‌احصاء نموده است و به تبع مرجع تصویب قانون ب. ر. م. در جهت حفظ منافع جامعه موضوع تجدید نظر خواهی با تشخیص مدعی العموم‌ی. ق. م. وی قابلیت اجرا دارد. 4- با عنایت به اینکه اساسا" آرای صادره در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر با رعایت ماده 32 همان قانون قابلیت‌تجدیدنظر خواهی را دارد ماده 18‌آیین‌نامه تنها در ارائه طریق جهت اعمال ماده 32 تنظیم گردیده است و بدیهی است که قانون تجدید نظر خواهی‌نمیتواند ناسخ ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. با عنایت به موارد فوق رد دعوی مطروحه م. ا.. ب - آقای … و آقای … به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند: وضع ماده 20 آیین‌نامه مزبور در زمان تصویب‌نیز مغایر باقانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. ثانیا" به موجب مقررات تشکیل محاکم کیفری 1 و 2 مصوب 68 و تجدید نظر احکام‌دادگاه‌ها مصوب 67 و تجدید نظر آراء محاکم مصوب 72 کلیه احکام صادره از محاکم انقلاب اسلامی قابل تجدید نظر در دیوانعالی کشور م. ب. و‌کلیه مقررات مغایر آن نسخ صریح شده است (‌ماده 18). با وصف فسخ مقررات سابق التصویب از جمله ماده 20 آیین‌نامه مورد سخن مجوزی برای‌عدم رسیدگی به اعتراض باقی نیست و این عمل مخالف صریح اصول 20- 22 - 34 و 36 قانون اساسی و اصل 173 درباب فلسفه تشکیل دیوان‌عدالت اداری است. مسئول دفتر هماهنگی بازرسی و... ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25.39.2145 - 73.9.15‌اعلام داشته‌اند: معضل مواد مخدر در ایران با عنایت به تصمیم و نیت کارگزاران محترم نظام مقدس اسلامی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و‌شاهد این موضوع طرح و تصویب قانون خاص در مجمع محترم تشخیص مصلحت است. آیین‌نامه اجرایی تنظیمی نیز حقیقتا" در جهت اجرای‌صحیح مفاد قانون مصوب مجمع مارالذکر است و اساسا" مخالفتی با مفاد اصل 170 قانون اساسی ندارد و موضوع تجدید نظر خواهی در اجرای قانون‌مبارزه با مواد مخدر به هیچ نحوی از انحاء سلب نگردیده، بلکه فی نفسه موضوع تجدید نظر خواهی مقید به شرایطی است که با احراز آن رای صادره‌قابلیت تجدید نظر خواهد دارد، کما اینکه در قانون تجدید نظر از آراء محاکم نیز موضوع تجدید نظر خواهی دارای شرایطی خاص است که بدون احراز‌آن از هیچ حکمی نمیتوان تجدیدنظر خواهی نمود آیین‌نامه اجرایی خود بخود اداری مفهوم انتزاعی نیست بلکه آییننامه اجرایی شارح مواد قانون بدون‌خروج ازچهار چوب قانون مربوطه است و در مورد مانحن فیه ماده 20 آیین‌نامه شارح ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع است به‌عبارت دیگر مادام که اصل قانون دارای اعتبار است آیین‌نامه اجرایی به تبع آن مجری محسوب می‌گردد و قائم به قانون مربوطه است و فی نفسه آیین‌نامه قانون جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود، و به تبع نمی‌تواند دارای مفاد خلاف مفاد قانون قائم به باشد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌اولا مدلول ماده 18 آیینامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته «‌چنانچه دادستان یا جانشین وی به رای صادره معترض باشند و یا اعتراض‌م. ع. را موجه تشخیص دهند مستندا و مستدلا موارد ایراد را به قاضی صادر کننده رای تذکر می‌دهند در صورت قبول اشتباه و نیز مواردی که‌قاضی راسا" به اشتباه قانونی یا شرعی خود واقف شود ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم، پرونده بانضمام نظریه مزبور جهت اقدام مقتضی به دفتر‌دادستان کل کشور ارسال می‌شود. ‌چنانچه ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور ایرادات وارده را تایید و تجدید نظر در حکم صادره را تجویز نمایند، پرونده مربوطه به دادگاه صادر‌کننده اعاده تا اقدامات لازم به عمل آورند، با عنایت به حکم مقرر در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب دوم آبانماه 1367 مغایرتی با قانون ندارد. ‌ثانیا ماده بیست آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر عدم شمول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها مصوب مجلس شورای‌اسلامی نسبت به احکام دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رابطه با مواد مخدر متضمن وضع قاعده خاص در بابت قلمرو دایره شمول قانون اخیرالذکر است‌که از مقوله اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر در تدوین و تصویب آیینامه اجرایی قانون مشتمل بر وظایف و مسئولیتهای محوله و روشهای‌اجرایی آن قانون نمیباشد، لذا به جهت خارج شدن آن ستاد از حدود اختیار قانونی مقرر در ماده 34 قانون مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان‌عدالت اداری ماده 20 آیین‌نامه اجرایی فوق الاشعار ابطال می‌شود. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین