شماره دادنامه : ۳۲
تاریخ : ۱۳۷۰/۰۳/۲۷
کلاسه پرونده : ۱۵۷/۷۰
شاکی : شرکت یزد برزنت و غیره
مرجع
رسیدگی : هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : لغو بخشنامه شماره ۱/۱۰۴۴ مورخ۷۰/۸/۸ و الزام به اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳
قانون بودجه سال ۱۳۷۰
مقدمه : شکات در
دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: مدت مدیدی است باستناد مدارک مربوط و
گواهی بانکی وام شرکت متبوع را مستهلک نموده لکن
مشتکیعنه ردیف ۲ از اجرای درخواست اینجانبان مبنی بر خروج از زیر پوشش شرکت های مزبور خوداری کرده و سازمان مرکزی طی بخشنامه موصوف خروج زیر پوشش درآمدن شرکت های متبوع را خلاف قانون
بخش تعاون اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۱۲/۶۹ مجلس
شورای اسلامی اعلام نموده که این اقدامات بیرویه موجب تضییع حقوق شرکت های مزبور شده است علیهذا با عنایت باینکه شرکت های متبوع بموجب ماده یک قانون اخیرالذکر از شمول آن خارج بوده و تبصره مارالذکر علاوه بر اینکه هیچگونه مغایرتی با قانون
تعاون نداشته که مشمول ماده ۷۱ آن گردد بدلیل تاخر در تاریخ تصویب بفرض در مقام
تعارض مخصص قانون بخش تعاون و رجحان بر آن (قانون بخش تعاون) داشته و مضافاً قانون مذکور بموجب ماده ۷۰ آن حتی برای شرکت های مشمول نیز جنبه تشویقی داشته نه
تکلیفی نتیجتاً بخشنامه مذکور خلاف
قوانین موصوف صادر گردیده است. رییس سازمان گسترش
تعاونی تولیدی و عمرانی کشور در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه ۱/۱۵۶۷- ۷۰/۱۰/۱۱ اعلام داشته است : طبق ماده ۶۹ قانون بخش تعاونی کلیه شرکت ها و اتحادیههای تعاونی موظفند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون
اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند بنابراین بخودی خود موضوع خروج از تحت پوشش با این
تکلیف قانونی منتفی بوده و قابل اجراء نمیباشد. قانون بخش تعاونی از
قوانین آمره محسوب میگردد و طبیعی است که
مقررات و ضوابط تعیین شده در این قانون برای شرکت ها و اتحادیههای تعاونی لازمالرعایه است. رییس سازمان گسترش
استان یزد در پاسخ بشکایت فوقالذکر طی نامه ۴۳۵۳-۷۰/۱۰/۱۴ اعلام داشته است : بموجب قانون بخش تعاونی
اقتصاد جمهوری اسلامی تمامی شرکت های تعاونی از جمله شکات موظفند ظرف شش ماه اساسنامه خود را بر اساس قانون مزبور اصلاح نمایند که هیچکدام تاکنون اقدامی در این خصوص بعمل نیاورده و اعتنایی به تکلیف قانونی خود ندارند. مدیر کل تعاون استان یزد طی نامه شماره ۲۶۰- ۷۱/۱/۳۰ مبادرت بارسال عین
رضایتنامه و درخواست
استرداد دادخواست شرکت های تعاونی شاکی نموده است.
هیات عمومی دیوان
عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون شاکیان بشرح نامهای که به ضمیمه نامه شماره ۲۶۰ مورخ ۷۱/۱/۳۰
اداره کل تعاون استان یزد ارسال شده است دادخواست تقدیمی بخواسته لغو بخشنامه ۱/۱۰۴۴ مورخ۷۰/۸/۸ را مسترد کردهاند بلحاظ انتقاء موضوع شکایت موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر در قضیه مزبور وجود ندارد و پرونده
مختومه تلقی میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد رضا عباسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 32 مورخ 1370/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 27 خرداد 1370، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت و درخواست لغو بخشنامه شماره 1/1044 مورخ 8 آبان 1370 رسیدگی کرد. شاکیان ادعا کردند که سازمان مربوطه از اجرای درخواست خروج از زیر پوشش شرکتهای تعاونی خودداری کرده و این اقدام مغایر با قانون بخش تعاون اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 اسفند 1369 است. در پاسخ، سازمان گسترش تعاونیها با استناد به ماده 69 قانون بخش تعاونی، بر ضرورت تطابق اساسنامه شرکتها با این قانون تاکید کرد و اعلام نمود که شکایت به دلیل عدم اقدام شاکیان در اصلاح اساسنامه، فاقد اعتبار است. در نهایت، ب. ت. ب. اینکه شاکیان درخواست خود را پس گرفتند، هیات عمومی دیوان به
اتفاق آراء پرونده را مختومه اعلام کرد.
مقدمه: شکات در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: مدت مدیدی است به استناد مدارک مربوط و گواهی بانکی وام شرکت متبوع را مستهلک نموده لکن مشتکیعنه ردیف 2 از اجرای درخواست اینجانبان مبنی بر خروج از زیر پوشش شرکت های مزبور خوداری کرده و سازمان مرکزی طی بخشنامه موصوف خروج زیر پوشش درآمدن شرکت های متبوع را خلاف قانون بخش تعاون اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/12/69 مجلس شورای اسلامی اعلام نموده که این اقدامات بیرویه موجب تضییع حقوق شرکت های مزبور شده است علیهذا با عنایت به اینکه شرکت های متبوع به موجب ماده یک قانون اخیرالذکر از شمول آن خارج بوده و تبصره مارالذکر علاوه بر اینکه هیچگونه مغایرتی با قانون تعاون نداشته که مشمول ماده 71 آن گردد بدلیل تاخر در تاریخ تصویب بفرض در مقام تعارض مخصص قانون بخش تعاون و رجحان بر آن (قانون بخش تعاون) داشته و مضافاً قانون مذکور به موجب ماده 70 آن حتی برای شرکت های مشمول نیز جنبه تشویقی داشته نه تکلیفی نتیجتاً بخشنامه مذکور خلاف قوانین موصوف صادر گردیده است.
رئیس سازمان گسترش تعاونی تولیدی و عمرانی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه 1/1567- 70/10/11 اعلام داشته است: طبق ماده 69 قانون بخش تعاونی کلیه شرکت ها و اتحادیههای تعاونی موظفند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند بنابراین بخودی خود موضوع خروج از تحت پوشش با این تکلیف قانونی منتفی بوده و قابل اجراء نمیباشد. قانون بخش تعاونی از قوانین آمره محسوب میگردد و طبیعی است که مقررات و ضوابط تعیین شده در این قانون برای شرکت ها و اتحادیههای تعاونی لازمالرعایه است. رئیس سازمان گسترش استان یزد در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه 4353-70/10/14 اعلام داشته است: به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی تمامی شرکت های تعاونی از جمله شکات موظفند ظرف شش ماه اساسنامه خود را بر اساس قانون مزبور اصلاح نمایند که هیچکدام تاکنون اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده و اعتنایی به تکلیف قانونی خود ندارند. مدیر کل تعاون استان یزد طی نامه شماره 260- 71/1/30 مبادرت بارسال عین رضایتنامه و درخواست استرداد دادخواست شرکت های تعاونی شاکی نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید.
چون شاکیان به شرح نامهای که به ضمیمه نامه شماره 260 مورخ 71/1/30 اداره کل تعاون استان یزد ارسال شده است دادخواست تقدیمی به خواسته لغو بخشنامه 1/1044 مورخ70/8/8 را مسترد کردهاند به لحاظ انتقاء موضوع شکایت موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر در قضیه مزبور وجود ندارد و پرونده مختومه تلقی میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد رضا عباسیفرد