Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 320 مورخ 1378/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 374/77، شاکی اقدام به ابطال ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و دستورالعمل شماره 4205/42 مورخ 1377/04/08 استانداری کرمان کرده است. وی استدلال می‌کند که دریافت هرگونه وجه بابت تاخیر در پرداخت بدهی، بر اساس نظر حضرت امام خمینی (ره) و نظریات شورای نگهبان، حرام و ربا محسوب می‌شود. شاکی ادعا کرده که شهرداری رفسنجان مبلغ 12% از کل بدهی را به عنوان سود دریافت کرده و دستورالعمل استانداری نیز مجوز اخذ 16% سود را صادر کرده است. در پاسخ به این ادعا، سرپرست دفتر امور شهری استانداری اعلام کرده است که اخذ کارمزد به عنوان تقسیط بدهی مودیان قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که اعتراض به ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها که به تصویب کمیسیون‌های قوه مقننه رسیده، قابل رسیدگی نیست و همچنین دستورالعمل مذکور نیز مغایر با قانون نمی‌باشد. در نتیجه، درخواست ابطال شاکی رد شد. کلاسه پرونده: 374/77 شماره دادنامه: 320 تاریخ رای: یکشنبه 30 آبان 1378 شاکی: آقایان … و علی باقری موضوع: ابطال ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل شماره 4205/42 مورخ 8/4/1377 استانداری کرمان مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اخذ هرگونه وجهی بابت تاخیر تادیه بدهی بدهکار براساس نظر حضرت امام خمینی قدس‌سره‌شریف در حکم ربا بوده و حرام م. ب. و حتی شورای معظم نگهبان طی نظریات شماره 3845 مورخ 1364/04/12 و 3378 مورخ 1367/10/14 که به پیوست م. ب. به طور صریح تمام دستورالعملها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هائی را که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تاخیر تادیه می‌دهد باطل اعلام نموده است.ن. ب. ا. شهرداری رفسنجان بعد از تقسیط هزینه پروانه ساختمانی موکلی مبلغی معادل 12% کل بدهی را به عنوان سود (بهره) اخذ نموده و اخیراً نیز در توجیه اقدامات خود مبادرت به اخذ دستورالعمل شماره 4205/42 مورخ 1377/04/08 استانداری کرمان مبنی بر تجویز اخذ 16% سود ناشی از تقسیط بدهی بدهکاران نموده، لذا با عنایت به مراتب معنونه و از آنجائی که دستورالعمل مبحوث‌عنه و اقدام شهرداری مستند به ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها بوده و ماده موصوف نیز با دستور شرع انور و احکام اسلامی در تغایر کامل م. ب. به استناد اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال قسمت اخیر ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها که متضمن دریافت بهره بانکی مازاد بر بدهی مودیان م. ب. و دستورالعمل شماره 4205/42 مورخ 1377/04/08 را می‌نمایم.سرپرست دفتر امور شهری و روستائی استانداری کرمان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1195/42 مورخ 1378/01/30 اعلام داشته‌اند، به استناد مفاد ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها بدهی مودیان برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند ب. ت. ب. درخواست خودشان با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط می‌شود و در حال حاضر در قالب کارمزد وصول می‌گردد.آنچه که در برگ دادخواست وکیل شاکی آمده است اخذ هرگونه وجهی بابت تاخیر تادیه بدهی بدهکار است و شهرداریها از این بابت (تاخیر تادیه) چیزی را اخذ نمی‌کنند. با عنایت به مراتب بالا و اینکه تقسیط عوارض بنابر تقاضای متقاضیان انجام می‌شود لذا وصول کارمزد که هم اکنون در تمامی بانک‌ها نیز اخذ می‌شود عمل غیر قانون نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دری ‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات قوه مجریه از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. آیین‌نامه‌های مصوب کمیسیون های قوه مقننه در حکم قانون محسوب می‌شود و از مصادیق مقررات قوه مجریه به شمار نمی‌رود، بنابراین اعتراض به ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری ها که به تصویب کمیسیون های فوق‌الذکر رسیده است قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست. و چون دستورالعمل مورخ 1377/04/08 استانداری هم بر مبنای ماده مزبور انشاء شده است، متضمن وضع قاعده آمره خاصی نیست مغایر قانون نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین