Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۴۴۰/۱۴۰۰/۵/ش- ۲۹/۴/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشهد)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #عدالت #شهرداری #شاکی #رسیدگی #شرکت #شورا #صلاحیت #حدود_اختیارات #اموال_غیرمنقول #ابلاغ #دادخواست #اکثریت #آیین_نامه_ها #قوانین #حقوق #شوراها #قانون_اساسی #شهر #ابطال #وظیفه #تابعه #آیین_دادرسی #صدور‌رای #زمان #شرع #سازمانهای

خلاصه

شاکی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد پیرامون ساماندهی و تجمیع ساختمان‌های شهرداری را درخواست کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این امر اجرایی خارج از وظایف نظارتی شورا و مغایر با قانون شهرداری‌ها است. شورای شهر مشهد پاسخی به دادخواست ارایه نکرده است.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر حق دخالت در امور اجرایی و مدیریتی اموال شهرداری را ندارند و وظایف آن‌ها نظارتی است.

مستند: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، قانون شهرداری، آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی شهر، امور اجرایی، شهرداری مشهد، وظایف نظارتی، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/11/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۳۲۱۷تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۳۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۴۴۰/۱۴۰۰/۵/ش- ۱۴۰۰/۴/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۴۴۰/۱۴۰۰/۵/ش- ۱۴۰۰/۴/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به ساماندهی ساختمان های پراکنده و استیجاری با هدف تجمیع ساختمان های شهرداری، سازمان های تابعه و شرکت های وابسته به آن را در یک نقطه از شهر نموده است که این امر خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است. با این توضیح که بر اساس بندهای ۳، ۸، ۱۲، ۱۴، ۲۶ و ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها، شورا صرفاً وظیفه نظارتی بر شهرداری، سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته به آن را دارد، لذا وضع این مصوبه که مربوط به امور اجرایی و عملیاتی شهرداری است در حدود صلاحیت این شورا نیست. همچنین این مصوبه مغایر با بندهای ۷ و ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها است. چرا که بر اساس این مواد وظیفه اداره کردن اموال غیرمنقول شهرداری ها بر عهده خود شهرداری است و شـوراها صرفاً وظیفه تصویب معاملـه شهرداری در بخش مربـوط بـه مبلغ معامله بـا رعـایت صرفـه و صـلاح شهرداری را دارا می باشند. همچنین مصوبه مورد شکایت خلاف اصول ۲۲، ۴۷ و ۱۰۵ قانون اساسی نیز م. ب.. علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن از سوی شورای اسلامی شهر مشهد تا زمان صدور رای پاسخی دریافت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه مصوبه شماره ۶۴۴۰/۱۴۰۰/۵/ش-۱۴۰۰/۴/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تجمیع ساختمانهای شهرداری و سازمانهای تابعه و شرکتهای وابسته واجد جنبه موردی بوده و متضمّن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3217 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 6440/1400/5/ش-1400/04/29 شورای اسلامی شهر مشهد را مطرح کرده است. این مصوبه به منظور ساماندهی ساختمان‌های پراکنده و استیجاری شهرداری و سازمان‌های تابعه تصویب شده است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه فراتر از اختیارات شورای اسلامی بوده و با بندهای 3، 8، 12/14/26 و 30 ماده 80 قانون شوراها و همچنین بندهای 7 و 9 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مغایرت دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این موضوع، اعلام کرد که مصوبه مورد شکایت دارای جنبه موردی است و قاعده عام‌الشمولی را ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین، رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست و در نتیجه، درخواست شاکی رد شد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه: 30/11/1400 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 6440/1400/5/ش- 29/4/1400 شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 6440/1400/5/ش- 29/4/1400 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به ساماندهی ساختمان های پراکنده و استیجاری با هدف تجمیع ساختمان های شهرداری، سازمان های تابعه و شرکت های وابسته به آن را در یک نقطه از شهر نموده است که این امر خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است. با این توضیح که بر اساس بندهای 3، 8، 12/14/26 و 30 ماده 80 قانون شوراها، شورا صرفاً وظیفه نظارتی بر شهرداری، سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته به آن را دارد، لذا وضع این مصوبه که مربوط به امور اجرایی و عملیاتی شهرداری است در حدود صلاحیت این شورا نیست. همچنین این مصوبه مغایر با بندهای 7 و 9 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری ها است. چرا که بر اساس این مواد وظیفه اداره کردن اموال غیرمنقول شهرداری ها بر عهده خود شهرداری است و شوراها صرفاً وظیفه تصویب معامله شهرداری در بخش مربوط به مبلغ معامله با رعایت صرفه و صلاح علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن از سوی شورای اسلامی شهر مشهد تا زمان صدور رای پاسخی دریافت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/11/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه مصوبه شماره 6440/1400/5/ش-29/4/1400 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تجمیع ساختان‌های شهرداری و سازمانهای تابعه و شرکتهای وابسته واجد جنبه موردی بوده و متضمّن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین