Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 322 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده حاضر، شاکی درخواست ابطال ردیف‌های 1 و 4 از تصویب‌نامه 150897/ت 53158ه مورخ 27 بهمن 1395 هیات وزیران را دارد. به موجب این تصویب‌نامه، 20% از سهام شرکت‌های پالایش نفت از سبد سهام عدالت خارج و به دولت واگذار می‌شود. شاکی استدلال می‌کند که این اقدام مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین مواد 30، 31 و 32 قانون مدنی است و هیات وزیران صلاحیت انجام چنین اقدامی را ندارد. در مقابل، نظریه تهیه‌کننده گزارش بیان می‌کند که بر اساس ماده 34 قانون مذکور، دولت اختیار واگذاری را دارد و اقدامات هیات واگذاری و مصوبات هیات وزیران در این راستا قانونی بوده و در نهایت نیاز به تایید شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرده و اعلام می‌کند که مصوبات مورد شکایت در چارچوب قوانین و اختیارات قانونی قرار دارند. بنابراین، رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /96/160 دادنامه: 322 تاریخ: 30/11/96 شاکی: آقای … طرف شکایت: هیات محترم وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 و ردیف 4 از تصویب نامه 150897/ت 53158ه- مورخ 27/11/1395 هیات وزیران متن مقرره مورد شکایت: 1- بیست درصد از سهام شرکت های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس موضوع ردیف های (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16) و (19) مصوبه شماره 128 مورخ 13/11/1386 ستاد مرکزی سهام عدالت از فهرست شرکت های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج می‌شود تا در اجرای بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به عنوان سهم بیست درصد (20%) دولت از ارزش فعالیت های پالایش نفت توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اداره شود. 4- سی و شش درصد (36%) سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) و نه درصد (9%) سهام شرکت پالایش نفت آبادان بابت سهام جایگزین بند 1 این تصویبنامه به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص می یابد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هیات وزیران بعد از 9 سال و هجده روز از مصوبه سال 1386 طی تصویب نامه یادشده 20% از سهام هر یک از شرکت های پالایش مذکور در مصوبه را از سبد سهام عدالت خارج نمودند که این برخلاف قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و اصلاح مواد از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی (ماده 34) م. ب. و اشخاص نسبت به سهام حقوق مکتسب دارند و نیز بر خلاف مواد 30، 31 و 32 قانون مدنی در خصوص حقوق اشخاص نسبت به ما یملک و مشروع بودن هر نوع تصرف م. ب. و هیات وزیران صلاحیت و اختیارات این عمل را نداشته است تقاضای ابطال از زمان تصویب را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: تا زمان تهیه گزارش پاسخی ارسال نشده است لیکن در مورخ 18/10/1396 نمایندگان طرف شکایت درجلسه هیات تخصصی حاضر و از مصوبه یادشده دفاع و تقاضای رد شکایت را نمودند و بیان داشته اند که لایحه دفاعیه تقدیم خواهد شد. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه در ماده 34 از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اختیار واگذاری به دولت داده شده است و هم اقدامات هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی و مصوبات هیات وزیران در خصوص جایگزینی و جابه جایی سهام عدالت و بنگاههای مشمول و خروج یک بنگاه از سبد واگذاری و جایگزینی بنگاه دیگر در راستای اختیار قانونی یادشده بوده و نهایتاً باید این مصوبات به تایید شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برسد تا واگذاری به نحو کامل صورت پذیرفته باشد و موضوع مالکیت اشخاص و سهامداران محقق گردیده باشد بنابراین مصوبه یادشده در راستای قانون بوده و مخالفتی با قانون ندارد. تهیه کننده گزارش: محمدعلی برومندزاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده 34 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اختیار واگذاری به دولت تجویز گردیده و کلیه اقدامات هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی و مصوبات هیات وزیران در خصوص جایگزینی و جابه جایی سهام عدالت و بنگاه های مشمول و خروج یک بنگاه از سبد واگذاری و جایگزینی بنگاه دیگر در راستای اختیار قانونی بوده است ن. ب. ا. در نهایت این مصوبات باید به تایید شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برسد تا واگذاری به نحو کامل صورت پذیرفته و مالکیت اشخاص و سهامداران محقق گردد، مصوبات مورد شکایت در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین